هل بدأت خصخصة المياه في القامشلي؟

في البداية، أدى انقطاع الكهرباء عن آبار المياه بسبب العاصفة الغبارية إلى انقطاع شبه كامل للمياه عن القامشلي بسبب انهيار 5 أبراج كهربائية. وبعد الصيانة، عادت الشبكة للعمل. ثم بدأت أزمة جديدة التي قيل: إن سببها قلة الهطولات المطرية والجفاف. وسط غياب أي تصريحات الرسمية حول سبب أزمة المياه الجديدة.
تعتمد القامشلي على 52 بئراً في محطة مياه الهلالية و16 بئراً في محطة العويجة و6 آبار في محطة جقجق. وشملت الأزمة الجديدة العديد من أحياء المدينة التي عرفت انقطاعاً متقطعاً، ثم انقطاعاً شاملاً في الحي الغربي والكورنيش والمصارف والموظفين والسياحي وقناة سويس والخليج والسياحي ومنير حبيب.
حي الموظفين والسياحي
عرف حي الموظفين نظاماً قديماً لضخ المياه: يوم قطع ويوم وصل. وهو نظام متبع منذ الثمانينيات في بعض أحياء القامشلي. وحسب ما رواه بعض أهالي الحي لمراسل قاسيون، انقطعت المياه عن حي الموظفين عدة مرات لأيام متواصلة باستثناء بعض الساعات التي يجري فيها ضخ المياه في الشبكة بشكل عشوائي وخارج أوقات الكهرباء. وتنتعش هنا تجارة مولدات البنزين وصهاريج الماء الخاصة في ظل ارتفاع مستوى الاستهلاك الشعبي بسبب موجة الحر التي بدأت بداية أيار الماضي.
ويشهد الحي السياحي أزمة مياه قديمة في الحالة الطبيعية، وفي ظل الأزمة الجديدة هناك انقطاع كامل للمياه في الحي. ويلجأ الناس إلى تعبئة المياه من الصهاريج الخاصة.
حي الكورنيش
تحدث أهالي الحي لمراسل قاسيون عن وجود العديد من آبار المياه المعطلة التي كانت تغذي الحي في السابق. تعطلت هذه الآبار منذ سنوات، وراجع أهالي الحي الدوائر المعنية عدة مرات بلا نتيجة فعلية، ولم يحصلوا سوى على الوعود والتسويف. وهنا صورة عن أزمات المياه القديمة التي تنتظر الحل في القامشلي، وتضيف ظروفاً مركبة إلى أزمة المياه الحالية. فهل سيجري إصلاح الآبار المعطلة في حي الكورنيش؟ أم ستغزو سوق المياه الخاصة جيوب الناس؟
حي المصارف والحي الغربي
في حي المصارف، وبسبب تفاقم أزمه المياه، حفر سكان الحي بئراً لتغذية بعض المناطق، وذلك للتخلص من الصهاريج التي تزيد من تفاقم الوضع بسبب ارتفاع الأسعار. لقد اضطر الأهالي إلى حفر البئر الذي تصل تكلفته في الحالة الطبيعة إلى 1500 دولار، وخلال الأزمات إلى 2500 دولار. وهذا الحل غير متاح لغالبية سكان القامشلي بسبب التكلفة العالية.
لقد حدثت الأزمة في هذا الحي الذي يعرف بخطوط الشبكة القديمة والجيدة وقلة حدوث أزمات المياه، ولكن شملته الأزمة الجديدة هذه المرة. أما في الحي الغربي، فكان السكان يشتكون من الضخ الذي لا يكفي في البداية، ثم بدأ مسلسل الانقطاعات مثل باقي أحياء المدينة.
ترخيص الصهاريج الجديدة
خلال الأسابيع الأولى للأزمة الجديدة، كان صهريج الماء يبيع 5 براميل بسعر يتراوح بين 70 ألف - 100 ألف ليرة.
وصدر قرار من الهيئات المعنية في الإدارة الذاتية لتخفيض السعر إلى 30 ألف ليرة لكل 5 براميل. كما سمحت الإدارة بترخيص الصهاريج الجديدة برسم قدره 1000 ليرة سورية فقط. وهو ما أثار استغراب الأهالي! حيث تحدث سكان من حي السياحي لمراسل قاسيون: وكأن هذا القرار يخبرنا بالاستعداد لصيف بلا مياه!
في ظل هذا الوضع الذي يحتاج إلى حلول عاجلة لقضية المياه في القامشلي، يجري تنشيط سوق المياه الخاصة عبر الصهاريج ومياه الشرب المعبئة! فالحلول الاستراتيجية غائبة حتى الآن.
التعديات على الخطوط
في أكثر من تصريح رسمي، كشفت الهيئات المعنية في الإدارة الذاتية عن وجود عدد كبير من التعديات على شبكة المياه لصالح المزارع الخاصة التي انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة. ويسأل سكان الأحياء: كيف تنقطع المياه عن منزلنا، ويتنعم أصحاب المزارع بمياهنا بلا محاسبة!
هل بدأت الخصخصة؟
يخاف الناس من خصخصة المياه في القامشلي، خاصة وأن مناهل المياه (الخاصة) التي تزود الصهاريج، لم تشهد انقطاعات المياه خلال فترة الأزمات السابقة والحالية.
ومع كل أزمة جديدة، تتوسع تجارة المياه الخاصة عبر شكلين: الصهاريج، والمياه المعبئة. ولا يفكر المعنيون بالعطش الذي يضرب المدينة في هذا الصيف الحار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 2 أيام

• قاسيون

هل بدأت خصخصة المياه في القامشلي؟

في البداية، أدى انقطاع الكهرباء عن آبار المياه بسبب العاصفة الغبارية إلى انقطاع شبه كامل للمياه عن القامشلي بسبب انهيار 5 أبراج كهربائية. وبعد الصيانة، عادت الشبكة للعمل. ثم بدأت أزمة جديدة التي قيل: إن سببها قلة الهطولات المطرية والجفاف. وسط غياب أي تصريحات الرسمية حول سبب أزمة المياه الجديدة. تعتمد القامشلي على 52 بئراً في محطة مياه الهلالية و16 بئراً في محطة العويجة و6 آبار في محطة جقجق. وشملت الأزمة الجديدة العديد من أحياء المدينة التي عرفت انقطاعاً متقطعاً، ثم انقطاعاً شاملاً في الحي الغربي والكورنيش والمصارف والموظفين والسياحي وقناة سويس والخليج والسياحي ومنير حبيب. حي الموظفين والسياحي عرف حي الموظفين نظاماً قديماً لضخ المياه: يوم قطع ويوم وصل. وهو نظام متبع منذ الثمانينيات في بعض أحياء القامشلي. وحسب ما رواه بعض أهالي الحي لمراسل قاسيون، انقطعت المياه عن حي الموظفين عدة مرات لأيام متواصلة باستثناء بعض الساعات التي يجري فيها ضخ المياه في الشبكة بشكل عشوائي وخارج أوقات الكهرباء. وتنتعش هنا تجارة مولدات البنزين وصهاريج الماء الخاصة في ظل ارتفاع مستوى الاستهلاك الشعبي بسبب موجة الحر التي بدأت بداية أيار الماضي. ويشهد الحي السياحي أزمة مياه قديمة في الحالة الطبيعية، وفي ظل الأزمة الجديدة هناك انقطاع كامل للمياه في الحي. ويلجأ الناس إلى تعبئة المياه من الصهاريج الخاصة. حي الكورنيش تحدث أهالي الحي لمراسل قاسيون عن وجود العديد من آبار المياه المعطلة التي كانت تغذي الحي في السابق. تعطلت هذه الآبار منذ سنوات، وراجع أهالي الحي الدوائر المعنية عدة مرات بلا نتيجة فعلية، ولم يحصلوا سوى على الوعود والتسويف. وهنا صورة عن أزمات المياه القديمة التي تنتظر الحل في القامشلي، وتضيف ظروفاً مركبة إلى أزمة المياه الحالية. فهل سيجري إصلاح الآبار المعطلة في حي الكورنيش؟ أم ستغزو سوق المياه الخاصة جيوب الناس؟ حي المصارف والحي الغربي في حي المصارف، وبسبب تفاقم أزمه المياه، حفر سكان الحي بئراً لتغذية بعض المناطق، وذلك للتخلص من الصهاريج التي تزيد من تفاقم الوضع بسبب ارتفاع الأسعار. لقد اضطر الأهالي إلى حفر البئر الذي تصل تكلفته في الحالة الطبيعة إلى 1500 دولار، وخلال الأزمات إلى 2500 دولار. وهذا الحل غير متاح لغالبية سكان القامشلي بسبب التكلفة العالية. لقد حدثت الأزمة في هذا الحي الذي يعرف بخطوط الشبكة القديمة والجيدة وقلة حدوث أزمات المياه، ولكن شملته الأزمة الجديدة هذه المرة. أما في الحي الغربي، فكان السكان يشتكون من الضخ الذي لا يكفي في البداية، ثم بدأ مسلسل الانقطاعات مثل باقي أحياء المدينة. ترخيص الصهاريج الجديدة خلال الأسابيع الأولى للأزمة الجديدة، كان صهريج الماء يبيع 5 براميل بسعر يتراوح بين 70 ألف - 100 ألف ليرة. وصدر قرار من الهيئات المعنية في الإدارة الذاتية لتخفيض السعر إلى 30 ألف ليرة لكل 5 براميل. كما سمحت الإدارة بترخيص الصهاريج الجديدة برسم قدره 1000 ليرة سورية فقط. وهو ما أثار استغراب الأهالي! حيث تحدث سكان من حي السياحي لمراسل قاسيون: وكأن هذا القرار يخبرنا بالاستعداد لصيف بلا مياه! في ظل هذا الوضع الذي يحتاج إلى حلول عاجلة لقضية المياه في القامشلي، يجري تنشيط سوق المياه الخاصة عبر الصهاريج ومياه الشرب المعبئة! فالحلول الاستراتيجية غائبة حتى الآن. التعديات على الخطوط في أكثر من تصريح رسمي، كشفت الهيئات المعنية في الإدارة الذاتية عن وجود عدد كبير من التعديات على شبكة المياه لصالح المزارع الخاصة التي انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة. ويسأل سكان الأحياء: كيف تنقطع المياه عن منزلنا، ويتنعم أصحاب المزارع بمياهنا بلا محاسبة! هل بدأت الخصخصة؟ يخاف الناس من خصخصة المياه في القامشلي، خاصة وأن مناهل المياه (الخاصة) التي تزود الصهاريج، لم تشهد انقطاعات المياه خلال فترة الأزمات السابقة والحالية. ومع كل أزمة جديدة، تتوسع تجارة المياه الخاصة عبر شكلين: الصهاريج، والمياه المعبئة. ولا يفكر المعنيون بالعطش الذي يضرب المدينة في هذا الصيف الحار.

قاسيون

منذ 4 أيام

• قاسيون

أزمة مياه حادة في دمشق... الجفاف يُفاقم المعاناة وحلول المواطنين تُثقل كاهلهم

أسباب الأزمة... جفاف وتراجع الموارد تعاني سورية بشكل عام من تغيرات مناخية حادة، ودمشق على وجه الخصوص بدأت تلمس آثارها المباشرة من خلال تراجع غزارة ينابيعها الطبيعية. نبع الفيجة، الذي يعد شريان الحياة الأهم للعاصمة، شهد تراجعاً ملحوظاً في تدفق المياه، وكذلك نبع بردى الذي باتت مياهه بالكاد تكفي لأغراض الري أو الاستعمال المنزلي. أمام هذا الواقع، شرعت الجهات الرسمية بتنفيذ برنامج تقنين جديد، يتم بموجبه توزيع المياه لأوقات محددة في اليوم أو خلال أيام متفرقة من الأسبوع، ما جعل حصول السكان على المياه ضرورة تتطلب تخطيطاً وتدبيراً، وغالباً ما لا تفي كميات المياه الموزعة بالحاجة اليومية للأسر، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. في ظل ندرة المياه، لجأ المواطنون إلى شراء خزانات مياه لتخزين ما يتوفر لديهم خلال ساعات الضخ، واستعمالها في أوقات الانقطاع، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على هذه الخزانات، ومن ثم ارتفاع أسعارها. فقد تراوح سعر خزان المياه البلاستيكي بين 400 ألف ليرة سورية وحتى 1,5 مليون ليرة، وذلك حسب السعة والنوعية. كما اتجه العديد إلى شراء مضخات مياه لزيادة ضغط المياه أو سحبها من الخطوط الضعيفة أو من خزانات أرضية إلى الطوابق العلوية. أسعار هذه المضخات تراوحت بين 300 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية، وذلك حسب استطاعتها ونوعها ومصدرها، ما يعني أن تكلفة تجهيز منزل لحل مشكلة المياه بشكل جزئي لا تقل عن مليون ليرة، وهي تكلفة كبيرة على شريحة واسعة من السوريين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة. مع تفاقم المشكلة، انتعشت خدمات تعبئة المياه عبر الصهاريج، وهي ظاهرة باتت شائعة في عدة أحياء في العاصمة. هذه الصهاريج تعمل على تعبئة خزانات المواطنين عند الضرورة، إلّا أنّ التكلفة ليست بسيطة، إذ إن تعبئة خزان من سعة 5 براميل (نحو 1000 لتر) قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية أو أكثر، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على العائلات، خاصة إذا تكررت الحاجة لهذه الخدمة أكثر من مرة شهرياً. فاتورة مائية جديدة وسط أزمة اقتصادية خانقة في المحصلة، أصبحت أزمة المياه تفرض على سكان دمشق فاتورة شهرية جديدة تضاف إلى فواتير الكهرباء، والغاز، والمواد الغذائية، والمستلزمات الأساسية الأخرى. فتكلفة تأمين المياه باتت تتجاوز أحياناً دخل الفرد الشهري، ما يعمّق الأزمة المعيشية في بلد يرزح تحت وطأة تضخم مرتفع، وضعف دخل، وشبه غياب للدعم الحكومي في بعض القطاعات. تُظهر أزمة المياه في دمشق الحاجة الماسة إلى حلول استراتيجية مستدامة، تشمل ترميم شبكات المياه القديمة، وتحسين كفاءة التوزيع، والبحث عن مصادر بديلة، سواء عبر حفر آبار جديدة أو استخدام تقنيات إعادة التدوير وتحلية المياه. فمع ارتفاع درجات الحرارة عاماً بعد عام، تبدو الحاجة ملحّة لتحرّك سريع يضمن الحد الأدنى من الأمن المائي لسكّان العاصمة.

الرياض

منذ 5 أيام

• الرياض

الذهب يسجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع

لامس الذهب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أمريكية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار. وبحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3268 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو أيار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.12 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 971.30 دولار.