شنقريحة يؤكد أن الجزائر «رقم أمني فاعل» في الساحل

صرّح الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، بأن الجزائر «عنصر أمن واستقرار في منطقة الساحل الأفريقي»، رافضاً ضمناً اتهامات مالي والنيجر وبوركينافاسو لها بـ«إعلان حرب في المنطقة»، على إثر إسقاط سلاح الجو طائرة مسيَّرة مالية في أول أبريل (نيسان) الماضي.
وقال الفريق أول شنقريحة، الأحد، بالعاصمة، في مؤتمر نظّمته قيادة الجيش، تناول مشكلات التنمية واضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب الصحراء، إن الجزائر «ملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية». مؤكداً أنها «بذلت ولا تزال تبذل جهوداً حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل، عبر تفضيل الحلول السلمية للأزمات، ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات».
محاكاة مواجهة عملية إرهابية في تمرين عسكري بجنوب البلاد (وزارة الدفاع)
وتتضمن تصريحات شنقريحة إشارة إلى دور أدّته الجزائر في إطلاق اتفاق سلام بين الحكومة المالية والمعارضة في شمال البلاد عام 2015، الذي تم إبرامه على أرضها، كما واصلت المسعى نفسه برعاية الاتفاق أثناء مراحل تنفيذه. غير أن الحكم العسكري الذي جاء في انقلاب سنة 2021، بدَّل خريطة الطريق، واختار لغة القوة مع تنظيمات الطوارق. وبداية من 2024، أعلن خروجه من الاتفاق، واتهم الجزائر بـ«تقديم الدعم للإرهابيين»، وهم عناصر المعارضة.
كما سعت الجزائر إلى تنظيم حوار بين نظام الحكم العسكري في النيجر والرئيس محمد بازوم، بعد خلعه في انقلاب 21 يوليو (تموز) 2023، لكنها فشلت بسبب رفض الانقلابيين عرض الوساطة الذي تقدمت به، بعد أن وافقوا عليه مبدئياً.
استقبال الرئيس الجزائري وزير خارجية مالي في 16 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)
وأكّد شنقريحة في خطابه «حرص الجزائر على تعزيز إمكانات الدفاع لشركائها وجيرانها في الساحل، وذلك في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية، والتكوين لفائدة القوات المسلحة لبلدان المنطقة، إلى جانب مرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب، عبر لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وذلك في إطار مبدأ التكفل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية، مع احترام تام لسيادة الدول».
وكانت الحكومة المالية، أعلنت الشهر الماضي، «في خطوة تصعيدية ضد الجزائر» انسحابها من «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، وهي هيئة عسكرية تأسست عام 2010 بمبادرة جزائرية، تضم مالي وموريتانيا والنيجر إلى جانب الجزائر، حيث اهتمت بتنسيق الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)
واتخذت باماكو قرار الانسحاب في أعقاب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها داخل المجال الجوي الجزائري، ما أدّى إلى تأجيج التوتر بين البلدين. ورداً على ذلك، توجهت مالي بشكوى رسمية إلى الهيئات الدولية، متهمة الجزائر بارتكاب «عمل عدائي». كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية، معتبرة ذلك إجراءً مماثلاً رداً على التصرف الجزائري. وانحازت بوركينافاسو والنيجر إلى جارتيهما في هذا الخلاف، ما زاد من احتقان علاقات الجزائر بجيرانها في الجنوب.
وأثنى قائد الجيش الجزائري، في خطابه، على «الدور النشط الذي اضطلعت به الجزائر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل، من خلال تكريس مبدأ التضامن مع شعوب تربطها بالجزائر علاقات تاريخية وحضارية متميزة، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل مشروعات التنمية المهيكلة ذات البعد الإقليمي، بهدف تشجيع سكان المنطقة على العيش بكرامة وأمل في أوطانهم، وإحباط مشاريع صناعة عدم الاستقرار في المنطقة».
وأوضح أن بلاده «ستظل، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، رقماً فاعلاً في الأمن والسلام في الساحل، وستواصل، في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة للرئيس عبد المجيد تبون، بذل كل ما في وسعها لإرساء أسس الحوار، وبعث مقاربات إقليمية بنّاءة، من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة».
تمرين عسكري لسلاح الجو الجزائري (وزارة الدفاع)
وقد أبدت الجزائر، من خلال خطابات مسؤوليها، انزعاجاً من تحالفات عقدتها دول الساحل مع مجموعات «فاغنر» الروسية في الأشهر الماضية. وعدّت هذا التقارب بمثابة تهديد لنفوذها في المنطقة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 شنّت القوات المالية، بإسناد فني من عناصر «فاغنر»، هجوماً على تنظيمات المعارضين في الشمال، فأخذوا منهم أهم مدنهم، وهي كيدال، ما دفعهم إلى الحدود الجزائرية حيث يقيمون حالياً. ويرجح مراقبون أن المسيّرة التي أسقطها سلاح الجو الجزائري بالحدود، كانت بصدد تتبع تحركات المعارضين بهدف ضربهم.
في جانب آخر، أجّلت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الأحد)، معالجة «قضية المتورطين الأربعة» في الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة الغاز «تيفنتورين» بالجنوب عام 2013، وذلك إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي تمسكت بحضور الأطراف المتغيبة كافة، «حرصاً على ضمان شروط المحاكمة العادلة».
ويعود الاعتداء إلى 16 يناير (كانون الثاني) 2013، حين تسلل إرهابيون من تنظيم «القاعدة» من مالي، وهاجموا مصنعاً للغاز في صحراء الجزائر يشغّل 790 عاملاً، بينهم 134 أجنبياً يتحدرون من 26 جنسية. واقتحمت القوات الخاصة الجزائرية المصنع في اليوم الرابع من احتجاز الرهائن، ما أدى إلى القضاء على كل 29 مسلحاً وتوقيف 3 آخرين، ومقتل 37 رهينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

المبعوث الأمريكي إلى سورية: لن نسمح بـ«سايكس بيكو سورية والمنطقة» مرة أخرى

تابعوا عكاظ على أكد المبعوث الأمريكي لسورية توماس باراك، اليوم (الأحد)، أن المنطقة أصبحت متروكة للحلول الإقليمية والشراكات والدبلوماسية القائمة على الاحترام، موضحاً أن حقبة التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهت. وقال باراك في حسابه على «إكس»: «قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط، وانتدابات، وحدوداً مرسومة، وحكماً أجنبياً، قسّمت (اتفاقية) سايكس بيكو سورية والمنطقة بأسرها لتحقيق مكاسب إمبريالية، لا لتحقيق السلام، وهذا الخطأ كلّف أجيالاً كاملة، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى». وأكد باراك على موقف أمريكا الداعم للجهود الإقليمية الساعية إلى استقرار سورية، قائلاً: «نحن نقف إلى جانب تركيا والخليج وأوروبا، هذه المرة ليس بالجنود والمحاضرات، أو الحدود الوهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه»، موضحاً أن مأساة سورية وُلدت مِن رحم الانقسام، ويجب أن تأتي ولادتها الجديدة من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في الشعب. وأشار إلى أن سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فتح الباب أمام السلام، لافتاً إلى أن رفع العقوبات سيفتح أمام الشعب السوري «باب الرخاء والأمن». جاء ذلك بعد يوم من لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا ومناقشته للتعاون في مختلف المجالات. أخبار ذات صلة وكان باراك قد أشار إلى أن الرئيس ترمب حدد رؤيته الواضحة لشرق أوسط مزدهر، وسورية مستقرة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها، موضحاً في بيان سابق أنه بصفته ممثل الرئيس ترمب في تركيا يشعر بالفخر بتولي دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سورية، ودعم وزير الخارجية روبيو في تحقيق رؤية الرئيس. وعينت إدارة ترمب، توماس باراك، السفير الأمريكي الحالي لدى تركيا، ليكون المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى سورية. وكان باراك قد قال إن السلطات السورية تعّهدت بمساعدة واشنطن في البحث عن أمريكيين مفقودين داخل أراضيها، مبيناً في تغريدات له في وقت سابق اليوم أن ذلك خطوة قوية الى الأمام. وقال: وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأمريكيين أو رفاتهم لإعادتهم إلى بلدهم، مضيفاً: «أوضح الرئيس دونالد ترمب أن إعادة المواطنين الأمريكيين إلى ديارهم أو تكريم رفاتهم بكرامة، هي أولوية قصوى في كل مكان، وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام». /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} توماس باراك.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجيش الأميركي أنفق 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية للتجنيد

أنفق الجيش الأميركي أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتجنيد أفراد الخدمة والاحتفاظ بهم، في حملة متنامية لمواجهة نقص التجنيد، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. ازدادت الحوافز المالية لإعادة التجنيد في الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية بشكل كبير من عام 2022 حتى العام الماضي، حيث تفوقت البحرية في الإنفاق بشكل كبير عن غيرها، وفقاً لإجمالي التمويل المقدم من هذه القوات. كذلك ارتفع إجمالي مكافآت التجنيد بشكل مطرد، مدفوعاً بقفزات كبيرة في إنفاق الجيش ومشاة البحرية. دأبت القوات العسكرية على ضخ الأموال في مكافآت التجنيد والاحتفاظ بالجنود على مر السنين. لكن إجمالي المبالغ ارتفع بشكل حاد مع سعي قادة البنتاغون لعكس انخفاض أعداد المجندين، لا سيما مع فرض قيود كوفيد-19 إغلاقاً للفعاليات العامة والمعارض والزيارات المدرسية التي اعتمد عليها المجندون للقاء الشباب. هذا إلى جانب مجموعة من البرامج الجديدة، وزيادة عدد المجندين، وتعديلات متطلبات التجنيد، وساعدت الحوافز الإضافية القوات المسلحة على التعافي من النقص. وحققت جميع القوات، باستثناء البحرية، أهدافها في التجنيد العام الماضي. وأوضح الرئيس دونالد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، أن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية كان سبباً في انتعاش التجنيد. لكن زيادات التجنيد بدأت قبل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقت طويل، وربطها المسؤولون بشكل مباشر بالإصلاحات الشاملة التي أجرتها القوات المسلحة، بما في ذلك زيادة الحوافز المالية. ومن جانبه، قال الأدميرال جيمس كيلبي، نائب رئيس العمليات البحرية، للجنة فرعية تابعة للخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مارس (آذار): «البحرية ملتزمة بالاحتفاظ بأكثر بحّارتها كفاءة؛ فالاحتفاظ بهم عنصر أساسي لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالقوة النهائية». وأضاف أن إعادة تجنيد البحارة المجندين «لا يزال ممكناً»، لكن الضباط يمثلون تحدياً في وظائف محددة، بما في ذلك الطيران، والتخلص من الذخائر المتفجرة، والحرب السطحية والغواصات، والعاملين في المجال الصحي، والعمليات البحرية الخاصة. وأضاف أن البحرية واجهت صعوبة في ملء جميع وظائفها في البحر، وتستخدم الحوافز المالية بوصفها إحدى طرق مواجهة هذه المشكلة. شهد الجيش أكبر صعوبات في التجنيد خلال العقد الماضي، وبفضل استخدام مجموعة من البرامج والسياسات الجديدة، حقق إحدى كبرى عمليات العودة. أما البحرية، فقد واجهت أكبر قدر من الصعوبات مؤخراً، واتخذت عدداً من الخطوات لتوسيع نطاق المؤهلين للخدمة وزيادة الإنفاق على المكافآت. وبينما ينفق الجيش مئات الملايين سنوياً لتجنيد القوات، فإنه يعتمد أيضاً على مجموعة من البرامج والسياسات الجديدة لجذب الشباب. وكان أحد العوامل الرئيسية لانتعاش الجيش قراره بإنشاء دورة إعداد الجندي المستقبلي، في فورت جاكسون، بولاية ساوث كارولينا، في أغسطس (آب) 2022. يمنح هذا البرنامج المجندين ذوي الأداء المنخفض ما يصل إلى 90 يوماً من التعليم الأكاديمي أو التدريب على اللياقة البدنية لمساعدتهم على استيفاء المعايير العسكرية والانتقال إلى التدريب الأساسي. وقد أدى ذلك إلى انضمام آلاف المجندين. أما القوات الجوية، زادت إنفاقها على مكافآت التجنيد في عام 2023 نظراً لمواجهتها أيضاً صعوبات في التغلب على النقص، لكنها خفضت المبلغ في العام التالي. وكانت المدفوعات مخصصة لوظائف تشمل أنظمة الذخائر وصيانة الطائرات وقوات الأمن. لا تُجيز قوة الفضاء حالياً مكافآت التجنيد. وحقق سلاح مشاة البحرية وقوة الفضاء الصغيرة أهدافهما في التجنيد باستمرار. ويُنفق سلاح مشاة البحرية، وهو أصغر بكثير من الجيش والقوات الجوية، أقل الأموال على المكافآت، ويميل إلى توزيع المبلغ على عدد أكبر من أفراد الخدمة. يُخصَّص هذا التمويل لدعم الوظائف الأصعب شغلاً، بما في ذلك القوات السيبرانية والاستخباراتية وقوات العمليات الخاصة. كما يستخدم الجيش وسلاح مشاة البحرية هذه الأموال لجذب الجنود إلى بعض الوظائف القتالية والدروع والمدفعية.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

تحقيق استخباري حول مكالمات أفزعت الإسرائيليين

بدأ مركز «السايبر»، المعنيّ بالتقنيات في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بدء تحقيق استخباري، في أعقاب حالة الذعر التي سادت بين ألوف الإسرائيليين، على أثر تلقّيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تتضمن تسجيلات لمحتجَزين يصرخون بفزع ويستغيثون باللغة العبرية. وطلب المركز من الإسرائيليين الامتناع عن الرد على الرسائل وإهمالها، بعد تلقّي مكالمات هاتفية من أرقام شبيهة بالهواتف الإسرائيلية. وكان مَن تلقّوا المكالمات، التي بدأت يوم الجمعة، قد سمعوا أصوات استغاثة بالعبرية وصفارات إنذار، ودويّ انفجارات قوية، في الخلفية. بينما تلقّى مَن تجاهل المكالمة الأولى «اتصالاً آخر بعد ساعتين»، وفق ما روت شاهدة عيان ممن يعملون في المخابرات الإسرائيلية، لوسائل إعلام عبرية. أما مَن تجاهل المكالمة بتاتاً، فقد تلقّى رسالة مسجلة بالمحتوى نفسه. ووفقاً للمصادر الأمنية، فإنه في أحد التسجيلات سُمع صوت مقطع من فيديو كانت «كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة «حماس»)»، في العاشر من الشهر الحالي، أظهر المحتجَز الإسرائيلي لدى الحركة يوسف حايم أوحانا، وإلى جانبه المحتجَز القنا بوحبوط. وفي التسجيل راح أوحانا يقول إن بوحبوط حاول الانتحار بسبب إحباطه، وأنه أيضاً سيمتنع عن الطعام لأنه يائس، وراح يصرخ ويشتم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراءه، الذين يهملونهما وبقية المحتجَزين. ورجّحت أجهزة أمن إسرائيلية أن تكون «حماس» هي التي تقف وراء هذه الاتصالات، في إطار حملتها وحربها النفسية. لكن وسائل إعلام عبرية لم تستبعد أن تكون هذه المكالمات جزءاً من حملة تخوضها عائلات المحتجَزين أو إحدى الحركات التي تُناصرها في معركتها ضد الحكومة، وفي سبيل إبرام صفقة مع «حماس». لكن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نفت، في بيان لها، بشكل قاطع أن تكون هي مَن تقف وراء هذه المكالمات المجهولة، مشيرة إلى أن بعض أفرادها أنفسهم تلقّوا هذه المكالمات. وحذّرت الهيئة من أن يكون توجيه الاتهامات لها محاولة للمساس بها، وجدّدت تأكيدها أن الإسرائيليين يؤيدون عودة جميع المختطَفين والمختطَفات ضمن صفقة واحدة، ولو على حساب إنهاء الحرب.