الاتحاد الأوروبي يسعى للرد على رسوم ترمب الجمركية بتدابير مضادة

ستسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى الرد بشكل موحد في الأيام المقبلة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ ومن المرجح أن تتفق على مجموعة أولى من التدابير المضادة، التي تستهدف واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.
تعني هذه الخطوة انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة، في تصعيد سريع لما يخشى بعضهم أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، ما يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة إلى مليارات المستهلكين ويزج بالاقتصادات في أنحاء العالم إلى الركود.
ويواجه الاتحاد الذي يضم 27 دولة رسوما جمركية نسبتها 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ورسوما "مضادة" 20% ابتداء من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبا.
تشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب نحو 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي، مع احتمالية فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.
وستقترح المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على الأعضاء مساء غد الإثنين قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب والألمنيوم، بدلا من الرسوم المضادة الأوسع نطاقا.
يحرص الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التجارة الحرة، على التأكد من الدعم الواسع لأي رد من أجل مواصلة الضغط على ترمب للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف.
وتستضيف لوكسمبورج غدا أول اجتماع سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترمب الرسوم الجمركية الشاملة، حيث سيتبادل الوزراء المسؤولون عن التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول التأثير وأفضل السبل للرد.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الخروج برسالة موحدة حول الرغبة في التفاوض مع واشنطن بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، والاستعداد للرد بإجراءات مضادة إذا فشل ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 17 دقائق

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن – سبأنت بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

تحضيرات لإطلاق مشاريع في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه بدعم البنك الدولي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. كما وقف الاجتماع أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، يتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. الوزير السقطري أوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات الحرب، وآثار التغيرات المناخية، رغم عدم تسبب بلادنا فيها بشكل مباشر، إلا أنها تعد واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرًا بها.. مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة والبنك الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.