الشؤون العربية والدولية بالأعيان تناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة العين الدكتور هاني الملقي، أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستعرض الملقي الظروف الحساسة والمستجدات في ظل التطورات الحاصلة بالمنطقة، مبينا أن المصالح للدول الإقليمية في الشرق الأوسط أثرت بشكل مباشر على الوضع الحالي في المنطقة، داعيا إلى ضرورة إيجاد موقف عربي موحد.
وأكد موقف الأردن الثابت في القضية الفلسطينية الذي أوضحه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه الأخير أمام البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك الخطاب بين عمق الفكر والسياسة الخارجية الأردنية فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية.
وأوضح، أن ارتباط القضية الفلسطينية ومحوريتها لدى الأردن على الرغم من الصراع الحالي الدائر في المنطقة وان الحل الوحيد هو تعزيز الوحدة العربية وتشديد الترابط العربي في موقف مشترك على أسس إنمائية تعاونية، وأن جلالة الملك وكان وما زال يدعو في جميع الاجتماعات العربية لتعزيز الهوية العربية الجامعة.
ونوه بأن الفرصة تدعونا لتوحيد الصف العربي ضد أي فكر توسعي أو أي أطماع إقليمية، وأن القضية المركزية الفلسطينية يجب أن تتصدر الفكر والموقف العربي، وأن ما ورد في خطاب جلالة الملك الذي تضمن مفاهيم لامست الفكر الغربي ووضحت ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية.
ودعت اللجنة لتوحيد الجبهة الداخلية وإيصال المعلومة والتواصل بشفافية في ظل الإشاعات والأخبار المغلوطة، وعلى الوقوف خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
واستعرض الأعيان أعضاء اللجنة، الأوضاع الجارية والمستجدات في المنطقة، والأفكار المطروحة حول مجريات الأحداث في الساحة الإقليمية واثر تلك التطورات على المملكة، موضحين أن الوضع الحالي الحرج يدعو لمزيد من الحوار، ومؤكدين على الالتفاف حول القيادة الهاشمية وتعزيز الجبهة الداخلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 14 دقائق

• رؤيا نيوز

البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل

أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بخطة تحويل رخص القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا، موضحًا أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط. وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان وأدارها الصحفي محمد الزيود، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو الأتمتة. وأشار أبو صعيليك إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل. وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا. وكشف أبو صعيليك أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95%، وأن مدة الانتظار لإتمام الخدمة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مؤكدًا وجود تسعة مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة بشرط تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية. أبو صعيليك، بين أن الحكومة استعانت بالذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، بعد أن كانت تستغرق الإجراءات السابقة وقتا وجهدا كبيرين. وأشار الوزير إلى أن هذا التحديث يأتي بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، موضحا أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت العمل المرن والعمل عن بعد، بهدف تحقيق المرونة والتسهيل على المؤسسات الحكومة وتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وإعادة ألق القطاع العام. كما شدد على أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.

رؤيا نيوز

منذ 14 دقائق

• رؤيا نيوز

مستشار خامنئي: اللعبة لم تنته و'المفاجآت مستمرة'

قال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، إن 'اللعبة لم تنته'، مبينًا أنه حتى لو دمرت المواقع النووية فإن المواد المخصبة والمعرفة المحلية والإرادة السياسية باقية. وأضاف مستشار المرشد الإيراني أن 'المبادرة السياسية والعملانية هي الآن لدى الطرف الذي يمارس اللعبة بذكاء ويتجنب الضربات العمياء. المفاجآت مستمرة'، على حد تعبيره. وأشار شمخاني، اليوم الأحد، على منصة 'إكس'، في أول تصريح بعد إصابة بليغة تعرض لها جراء قصف إسرائيلي، إلى أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأمريكية على 3 مواقع نووية، على حد قوله. وفي وقت سابق، وجّه علي شمخاني، رسالة، أكد فيها أنه لا يزال على قيد الحياة رغم تعرضه لإصابة بالغة في الهجوم الذي استهدف منزله، مشدداً على استعداده الكامل للتضحية من أجل الجمهورية الإيرانية. ووفقاً لمصدر مطّلع، فقد نُقل شمخاني إلى المستشفى في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي بعد استهداف منزله في هجوم إسرائيلي، وأصيب بجروح خطيرة، إلا أن الفريق الطبي المعالج تمكن من تثبيت وضعه الصحي بعد جهود مكثفة استمرت لساعات. وجاء في نص رسالة شمخاني: 'يوم النصر بات قريباً، واسم إيران سيبقى مشرقاً في أعالي التاريخ كما كان دوماً، وابتسامة الشهداء ستظل مرآةً لمستقبلنا'. وأكد شمخاني في رسالته أن 'دماء الشهداء والمقاومين ستكون وقوداً لمسيرة الصمود حتى تحقيق النصر الكامل'، داعياً الشعب الإيراني إلى مزيد من الثبات والوحدة في مواجهة المؤامرات، وفق قوله.

رؤيا نيوز

منذ 14 دقائق

• رؤيا نيوز

مشروع نظام يلغي متطلبات الترخيص لمقدمي خدمات أدلاء السياح

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام خدمات أدلاء السياح لسنة 2025م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح لسنة 2025م تمهيدا لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول. ويأتي مشروعا النظامين إنفاذا لأحكام قانون السياحة المعدل رقم 9 لسنة 2024م، وذلك لإلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية أخرى كالتصنيف والتسجيل لمقدمي خدمات أدلاء السياح، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية. وتأتي التعديلات على كلا النظامين في سياق استكمال مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات ومتطلبات التَّصنيف؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.