لبنان: مقتل سوري باستهداف مسيّرة إسرائيلية منزلاً في وطى الخيام
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الكشف على المنزل الذي استهدفه الطيران المسير الإسرائيلي، عثر على جثة مواطن سوري.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة الإسرائيلية على منزل في وطى الخيام أدت في حصيلة إلى سقوط قتيل.
وتُواصل إسرائيل شن غارات على أهداف تابعة لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان وشرقه، رغم وقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
تدابير مشددة للجيش لتحييد لبنان عن تداعيات المواجهات في السويداء
طغت المواجهات الدموية التي تشهدها محافظة السويداء السورية على المشهد السياسي اللبناني، واستحوذت على اهتمام القيادات السياسية والروحية التي تصدّرها الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لاستيعاب تداعياتها ومحاصرتها للحؤول دون ارتدادها على الداخل اللبناني؛ لما يترتب عليها من تهديد للاستقرار، في حين ينشغل لبنان الرسمي بإعداده للرد على المقترحات التي تسلمها من السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك، رداً على الأفكار التي طرحها لمساعدته على وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، ويواكب، في نفس الوقت، الإجراءات والتدابير التنظيمية التي اتخذتها قيادة «منظمة التحرير» الفلسطينية لإصلاح ذات البين في حركة «فتح»، على نحو يعيد تأهيلها لملاقاة الحكومة اللبنانية في منتصف الطريق لجمع السلاح في داخل المخيمات. عناصر من الجيش اللبناني (أرشيفية - رويترز) فوليد جنبلاط يتصدر مروحة الاتصالات لمنع تداعيات المواجهات في السويداء من أن ترتد على الساحة اللبنانية، بدءاً بالجبل، وهو عهِد في هذا الخصوص إلى نجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور بلقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور نواب «اللقاء»، وتلقى اتصالات من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام الذين سيلتقونه لاحقاً في دارته في كليمنصو في بيروت، في حين لم ينقطع عن التواصل مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبو المنى استعداداً للاجتماع الموسع للمجلس المذهبي الدرزي لوأد الفتنة في السويداء، والتركيز على وحدة سوريا، وقيام حوار شامل تحت كنف الرئيس أحمد الشرع، وكان تلقى اتصالاً من المفتي دريان أكدا فيه على وحدة الموقف بين الدروز والسنّة لمنع الوقوع في فخ الفتنة. وبالنسبة إلى تطويق ما يترتب من تداعيات للمواجهات الدموية في السويداء، أبدى مصدر بارز في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماع وفده برئاسة تيمور جنبلاط مع العماد هيكل. وقال إن قيادة الجيش كانت استبقته برزمة من الإجراءات والتدابير غير المسبوقة نفذتها على نطاق واسع في قضاءَي الشوف وعاليه في ضوء الإشكال الذي حصل في بلدة شارون الواقعة في منطقة الجرد في عاليه. ولفت إلى أن التدابير كانت تلازمت مع انتشار سياسي غير مسبوق لعدد من مسؤولي ونشطاء «التقدمي» في هذين القضاءين، وتعاونهم مع وحدات الجيش المنتشرة فيهما لمنع الاحتكاك بين دروز السويداء الوافدين إليهما والعمال السوريين الذين هم في غالبيتهم من الطائفة السنية. وأكد أن وحدات الجيش تطبق حالياً سيطرتها على المنطقة، وهي تتعاون مع مجالسها البلدية التي تجاوبت ورغبتها في إصدار تعميم يبقى مفعوله سارياً حتى إشعار آخر، يقضي بمنع العمال السوريين من التجول في البلدات والقرى الدرزية، بدءاً من السابعة مساء، لقطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر باستهدافهم رداً على ما يحصل في السويداء. مناصرو «التقدمي الاشتراكي» يشاركون في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط العام الماضي (إعلام «الاشتراكي») وأكد المصدر نفسه أن قضاءَي راشيا وحاصبيا مشمولان بتدابير قيادة الجيش التي أوعزت إلى وحداتها المنتشرة فيهما بضرورة تشديدها أمام المساجد التي يرتادها السوريون لتأدية الصلاة، وشدد على التعاون بين دار الإفتاء ومشيخة العقل لوأد الفتنة وتطويق ارتدادات المواجهات في السويداء على العلاقة الوطيدة بين الدروز والسنّة. وكشف أن «التقدمي» لا يزال في حالة استنفار بالمعنى السياسي للكلمة، ويبدي انفتاحاً على القيادات السياسية والروحية في الطائفة السنية لقطع الطريق على من يحاول نقل الفتنة إلى لبنان. وقال إن الحفاظ على وحدة سوريا بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يحظى برعاية لبنانية شاملة وجامعة للبنانيين بلا استثناء. وهذا ما تجلى في ردود الفعل على ما يحصل في السويداء، بدءاً برئيسَي الجمهورية العماد عون والحكومة نواف سلام اللذين شددا في اتصالهما بجنبلاط على وحدتها. ورأى أن الحل الذي يدعو له «التقدمي» يكمن في وأد الفتنة والعودة للحوار برعاية الرئيس الشرع مدعوماً بحاضنة عربية، و«أن لا مكان لدينا لطلب الحماية الدولية للدروز، وتحديداً من إسرائيل التي لا تتدخل عسكرياً لحمايتهم، وإنما لتقسيم سوريا، ويخطئ من يخالفنا الرأي، وفي المقابل لا بد من التدخل لإنهاء خطوط التماس، سواء بداخل السويداء أو مع جوارها، وإيجاد الحلول للذيول التي خلفتها المواجهات الدامية؛ لأن لا بديل عن الدولة لتوفير الحماية للجميع، بمن فيهم الدروز». الحفاظ على السلم الأهلي وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري إن «وحدة الموقف اللبناني مطلوبة اليوم قبل الغد، ليس لتحييد لبنان عن المواجهات الدامية وتطويق مضاعفاتها على الداخل فحسب، وإنما لتحصين ساحتنا الداخلية للحفاظ على السلم الأهلي»، وتمرير رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة الضغط لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب، وأن رهانها على تهديد وحدته، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ليس في محله، في مقابل أن «نحسم أمرنا ونلتف جميعاً حول حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا يتطلب من (حزب الله) أن يقدم بلا تردد على اتخاذ موقف شجاع يقضي بتخلّيه عن سلاحه وتسليمه للدولة؛ لأنه لم يعد من جدوى للاحتفاظ به بعد أن أصبح عبئاً عليه قبل الآخرين». وختم المصدر الوزاري بقوله: «لا خيار أمام اللبنانيين جميعاً سوى الوقوف إلى جانب جنبلاط الأب الذي أخذ على عاتقه النزول بكل ثقله السياسي لتحييد لبنان عن تداعيات السويداء، وهو الآن صمام الأمان لتطويق مضاعفاتها».
حضرموت نت
منذ 38 دقائق
- حضرموت نت
حضرموت على مفترق طرق.. المقدم الجابري يستحضر تجربة البحسني في إدارة الأزمات
حذّر المقدم هشام الجابري من خطورة الوضع الراهن في محافظة حضرموت، مشيرًا إلى أن المحافظة تمر بمنعطف خطير يهدد أمنها واستقرارها، في ظل تصاعد مظاهر التجييش وتكاثر الأحلاف والتكتلات، بما ينذر بتدهور الأوضاع نحو المجهول. وقال المقدم هشام كرامة الجابري في منشور له على مصنه فيس بوك، ان فترة تولي اللواء فرج سالمين البحسني منصب محافظ حضرموت، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا في إدارة الأزمات بحكمة وحنكة نادرتين. وأوضح الجابري أن البحسني استطاع آنذاك الحفاظ على تماسك القوى العسكرية والعلاقات القبلية والسياسية، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي كانت تحيط بالمحافظة من كل الجهات. وأكد أن حضرموت في تلك المرحلة نجحت في تجاوز الصراعات، بفضل قيادة متزنة فهمت طبيعة المجتمع الحضرمي وتعاملت مع تعقيداته بحذر ومسؤولية. وفي ختام منشوره، عبّر الجابري عن قلقه من انزلاق المحافظة نحو سيناريوهات خطيرة، داعيًا الله أن يحفظ حضرموت من الفتن ويعيد لها استقرارها المفقود.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تسعى لمنع عودة الحياة إلى القرى الحدودية اللبنانية
تمضي إسرائيل في سياسة عزل المنطقة الحدودية جنوب لبنان ومنع مظاهر الحياة من العودة إليها، وذلك باستهداف آليات رفع الأنقاض، بعد مرحلة استهداف المنازل السكنية المرممة في المنطقة، وذلك غداة إعلان مكتب الإعلان الأوروبي في لبنان عن تمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار. وخلال أقل من 24 ساعة، استهدفت القوات الإسرائيلية شاحنة تنقل الردميات في منطقة الناقورة، كما فجَّرت القوات الإسرائيلية جرافتين تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة في بلدة ميس الجبل الحدودية، وذلك بعد توغلها فجراً إلى وسط البلدة عبر دراجات نارية، ثم انسحابها باتجاه الحدود، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وليست تلك الحادثة هي الأولى في سياق منع اللبنانيين من إزالة الركام في قرى الحافة الحدودية، فقد سُجلت على مدار الشهرين السابقين عدة استهدافات طالت جرافات تعمل في المنطقة، تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية إزالة الردميات بالمنطقة الحدودية، وهي مهمة بدأت في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ففي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل لبنانيين إثر استهداف إسرائيلي لجرافة (زراعية) خلال استصلاح أراضٍ في بلدة زبقين (جنوب). كما أفادت «وكالة الأنباء اللبنانية» بأن الجيش الإسرائيلي استُهدف بقذيفة مدفعية منزلاً مأهولاً في محيط تلة شواط في عيتا الشعب، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي فخخ وفجَّر معملاً وجرافة كبيرة تعمل على إزالة الركام في بلدة ميس الجبل. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «طائرة مسيّرة معادية ألقت، على 3 مراحل، قنابل باتجاه جرافة كانت تعمل في منطقة السلطاني، جنوب شرقي بلدة يارون الحدودية، في قضاء بنت جبيل»؛ حيث كانت تعمل على رفع أنقاض أحد المنازل المتضررة في البلدة، وتمكَّنت من إعطابها وتعطيل عملها. وفي الشهر نفسه، أعلنت وزارة الصحة أن شخصاً قُتل جرَّاء استهداف جرافة بغارة من مسيّرة إسرائيلية بين بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان. جرافة مجهّزة بمثقاب تعمل على أنقاض المنازل المدمرة التي تسبب بها الهجوم الإسرائيلي في بلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ب) وترى مصادر محلية في الجنوب، أن إسرائيل «انتقلت من مرحلة استهداف المنازل ومحاولات ترميمها، إلى مرحلة استهداف آليات رفع الأنقاض»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش الإسرائيلي «فرض خوفاً على السكان، ومنعهم من القيام بأي عمليات ترميم للمنازل التي لا تزال واقفة في القرى الحدودية». وبعدها، «انتقل إلى استهداف الآليات لمنع مظاهر الحياة من العودة إلى المنطقة، ومنع السكان من الاستعداد للعودة». وقالت المصادر إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي «عمليات ممنهجة لإبقاء المنطقة على حالها بعد الحرب». وتُشير أقصى التقديرات إلى عودة 10 في المائة فقط من السكان إلى قراهم الحدودية التي تتضمن منازل لا تزال صالحة للسكن، وتقول المصادر المحلية في الجنوب إن هؤلاء «من المزارعين أو من الذين لا يملكون أي قدرة على دفع إيجارات المنازل خارج المنطقة الحدودية، ولا يمتلكون خيارات أخرى»، موضحة أن في بعض القرى مثل بليدا وحولا وميس الجبل «لا تتخطى نسبة العائدين إلى المنازل غير المدمرة بالكامل، أكثر من 5 في المائة»، في حين ترتفع النسبة في بنت جبيل والخيام مثلاً إلى نحو 10 في المائة، وفيما يحول التدمير شبه الكامل من عودة السكان إلى قرى أو أحياء كاملة في القرى الحدودية، مثل عيتا الشعب والعديسة ومارون الرأس وكفركلا. وتُشير المصادر إلى أن النسبة الأكبر من البلدات التي رفع الركام منها، تقع في الخط الثاني من الحدود. سيارات إسعاف تنقل نعوش مقاتلين من «حزب الله» في بلدة كفركلا (أرشيفية - أ.ف.ب) تأتي هذه الاستهدافات للآليات غداة إعلان مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت عن إبلاغه السلطات اللبنانية بتقديم تمويل يتجاوز 600 مليون دولار للمناطق المتضررة في لبنان. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يُمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُسهم بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية «في دعم القطاعات الحيوية، مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يُسهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص». ويتم تخصيص تمويل إضافي، حسب البيان «للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب». وأكد السفراء «الدور الحاسم الذي تؤديه قوات الـ(يونيفيل) في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، كما شدّدوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1701)، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024». ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
