جديد إيران - الصين.. "خط برّي" بعيد عن "عين واشنطن"!

نشر موقع "الخنادق" للدراسات الإستراتيجية تقريراً جديداً قال فيه إن الصين وإيران افتتحتا خطاً برياً بعيداً عن أعين الولايات المتحدة.
ويقول التقرير إنه "في خطوة تعزّز إيران كمحور استراتيجي في شبكات النقل الإقليمية والدولية، وصل منذ أيام إلى إيران أولُ قطار شحن قادم مباشرةً من مدينة ييوو الصينية وذلك عبر معبر إنشه بورون الحدودي، ومن ثم اتجه إلى الميناء الجاف أبرين، الواقع جنوب غرب العاصمة طهران ، على بُعد 20 كيلومترًا منها، في مدينة إسلام شهر".
وتابع: "بهذا الحدث التاريخي المهم، تكون الصين وإيران قد أنجزتا مرحلةً كبيرة من مشروع الحزام والطريق الصيني، من خلال تدشين خط بري وسكة حديد تجارية جديدة تتجاوزان من خلالها إجراءات الحصار الأميركية".
وأكمل: "وسيكون هذا الخط حلقةَ وصلٍ برّيةً أساسيةً بين آسيا وأوروبا، ذات منافع اقتصادية ضخمة، فخط السكك الحديدية بين البلدين يُتيح تصدير النفط الإيراني إلى الصين، ويسمح للبضائع الصينية بالوصول إلى أوروبا دون تدخل البحرية الأميركية (خاصةً في مضيق ملقا). كذلك، تتيح هذه البنية التحتية لقطارات الشحن، السفر من شنغهاي إلى طهران في 15 يوم، مقارنةً بـ 30 يوم عبر الطريق البحري".
وأردف: "كانت الرحلة الأولى مخصصة لاستيراد الألواح الشمسية. لذا تكمن أهمية خط النقل السككي هذا بأنها تُتيح الاستيراد في الوقت المناسب لمعالجة اختلال توازن الطاقة في إيران، لا سيما مع مضي البلاد قدمًا في أجندتها المتعلقة بالطاقة المتجددة".
- يمتد على مساحة 700 هكتار، ويُعد نقطة ربط رئيسية لخطوط السكك الحديدية التي تخدم أربع محافظات مجاورة.
- هذا المشروع هو ضمن خطة شركة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية لتخفيف الضغط عن محطات الشحن المزدحمة في العاصمة طهران، ولرفع كفاءة وسرعة نقل البضائع عبر السكك الحديدية.
- يتمتع هذا الميناء بقدرة استيعابية تصل إلى 30 قطار و18 خط و1000 عربة يومياً، ويوفر حالياً فرص عمل لنحو 500 شخص، ومع إمكانية توسعته يؤمن نحو 5000 فرصة عمل عند التشغيل الكامل.
- يتميز هذا الميناء باتصاله بالممرات الدولية، وهذا ما سيجعله حلقة مكملة في ممرات النقل شمال–جنوب، وتشابهار–سرخس، وحتى محور الصين–أوروبا، بما يعزز من دور الجمهورية الإسلامية كمركز لوجيستي محوري.
- في 12 أيار الحالي، اجتمع مسؤولون في مجال السكك الحديدية من إيران والصين وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وتركيا في طهران، لتطوير شبكة سكك حديدية عابرة للقارات تربط آسيا بأوروبا. واتفقت الدول الست على تعريفات ومعايير تشغيلية تنافسية لتبسيط خدمات السكك الحديدية الإقليمية وتعزيز الترابط التجاري.
ومن خلال هذا الميناء يمكن الآن للعديد من الدول الشمالية المجاورة لإيران التي تفتقر إلى الوصول إلى البحار المفتوحة، بما في ذلك دول آسيا الوسطى وروسيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى دول القوقاز مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، إلى جانب قيرغيزستان وأوزبكستان، الوصول إلى بندر عباس في الخليج الفارسي.
- من بين أهم مميزاته: دعم النقل السككي وتقليل الاعتماد على الشاحنات وغيرها، ما يؤدي إلى خفض تكاليف النقل والشحن، وتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون والغازات المضرّة بالبيئة، بالإضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية في المدن، وتفادي الحاجة إلى خدمات الشحن في مستودعات التخزين الساحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 3 أيام

• ليبانون 24

جديد إيران - الصين.. "خط برّي" بعيد عن "عين واشنطن"!

نشر موقع "الخنادق" للدراسات الإستراتيجية تقريراً جديداً قال فيه إن الصين وإيران افتتحتا خطاً برياً بعيداً عن أعين الولايات المتحدة. ويقول التقرير إنه "في خطوة تعزّز إيران كمحور استراتيجي في شبكات النقل الإقليمية والدولية، وصل منذ أيام إلى إيران أولُ قطار شحن قادم مباشرةً من مدينة ييوو الصينية وذلك عبر معبر إنشه بورون الحدودي، ومن ثم اتجه إلى الميناء الجاف أبرين، الواقع جنوب غرب العاصمة طهران ، على بُعد 20 كيلومترًا منها، في مدينة إسلام شهر". وتابع: "بهذا الحدث التاريخي المهم، تكون الصين وإيران قد أنجزتا مرحلةً كبيرة من مشروع الحزام والطريق الصيني، من خلال تدشين خط بري وسكة حديد تجارية جديدة تتجاوزان من خلالها إجراءات الحصار الأميركية". وأكمل: "وسيكون هذا الخط حلقةَ وصلٍ برّيةً أساسيةً بين آسيا وأوروبا، ذات منافع اقتصادية ضخمة، فخط السكك الحديدية بين البلدين يُتيح تصدير النفط الإيراني إلى الصين، ويسمح للبضائع الصينية بالوصول إلى أوروبا دون تدخل البحرية الأميركية (خاصةً في مضيق ملقا). كذلك، تتيح هذه البنية التحتية لقطارات الشحن، السفر من شنغهاي إلى طهران في 15 يوم، مقارنةً بـ 30 يوم عبر الطريق البحري". وأردف: "كانت الرحلة الأولى مخصصة لاستيراد الألواح الشمسية. لذا تكمن أهمية خط النقل السككي هذا بأنها تُتيح الاستيراد في الوقت المناسب لمعالجة اختلال توازن الطاقة في إيران، لا سيما مع مضي البلاد قدمًا في أجندتها المتعلقة بالطاقة المتجددة". - يمتد على مساحة 700 هكتار، ويُعد نقطة ربط رئيسية لخطوط السكك الحديدية التي تخدم أربع محافظات مجاورة. - هذا المشروع هو ضمن خطة شركة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية لتخفيف الضغط عن محطات الشحن المزدحمة في العاصمة طهران، ولرفع كفاءة وسرعة نقل البضائع عبر السكك الحديدية. - يتمتع هذا الميناء بقدرة استيعابية تصل إلى 30 قطار و18 خط و1000 عربة يومياً، ويوفر حالياً فرص عمل لنحو 500 شخص، ومع إمكانية توسعته يؤمن نحو 5000 فرصة عمل عند التشغيل الكامل. - يتميز هذا الميناء باتصاله بالممرات الدولية، وهذا ما سيجعله حلقة مكملة في ممرات النقل شمال–جنوب، وتشابهار–سرخس، وحتى محور الصين–أوروبا، بما يعزز من دور الجمهورية الإسلامية كمركز لوجيستي محوري. - في 12 أيار الحالي، اجتمع مسؤولون في مجال السكك الحديدية من إيران والصين وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وتركيا في طهران، لتطوير شبكة سكك حديدية عابرة للقارات تربط آسيا بأوروبا. واتفقت الدول الست على تعريفات ومعايير تشغيلية تنافسية لتبسيط خدمات السكك الحديدية الإقليمية وتعزيز الترابط التجاري. ومن خلال هذا الميناء يمكن الآن للعديد من الدول الشمالية المجاورة لإيران التي تفتقر إلى الوصول إلى البحار المفتوحة، بما في ذلك دول آسيا الوسطى وروسيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى دول القوقاز مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، إلى جانب قيرغيزستان وأوزبكستان، الوصول إلى بندر عباس في الخليج الفارسي. - من بين أهم مميزاته: دعم النقل السككي وتقليل الاعتماد على الشاحنات وغيرها، ما يؤدي إلى خفض تكاليف النقل والشحن، وتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون والغازات المضرّة بالبيئة، بالإضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية في المدن، وتفادي الحاجة إلى خدمات الشحن في مستودعات التخزين الساحلية.

النهار

منذ 6 أيام

• النهار

سر "ديبسيك" العميق... إمبراطورية التنين الآسيوي تغوص في قلب المحيط

في خطوةٍ غير مسبوقةٍ أزاحت الصين مؤخراً الستار عن أول مركز بيانات تجاري يعمل بالذكاء الاصطناعي تحت سطح البحر، قبالة سواحل مقاطعة هاينان. هذا الإنجاز ليس مجرد تقدمٍ تقني، بل هو قفزةٌ نوعيةٌ تُجسّد طموح بكين في دمج قوة الذكاء الاصطناعي مع حلولٍ بيئيةٍ مستدامة، وإعادة تعريف مفهوم الحوسبة السحابية وخدمات البيانات على مستوى العالم. فهل نحن على أعتاب ثورة تكنولوجية تخرج من قلب المحيط؟ ذكاء اصطناعي في الأعماق في تطور غير مسبوق، دشنت الصين أول مركز بيانات تجاري تحت سطح البحر يعمل بالذكاء الاصطناعي ويجمع بين الهندسة البحرية والذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة الخضراء، مع العلم أنها كانت قد بدأت تجميعه منذ عام 2023. يمثل هذا المشروع تحولاً بارزاً في طريقة بناء وتشغيل مراكز البيانات. فبدلاً من الاعتماد على تقنيات التبريد التقليدية، يستفيد هذا المركز الغاطس من البرودة الطبيعية للمحيط، ما يُقلل من استهلاك الطاقة ويُعزز كفاءة الأداء. هذا الابتكار يواجه أحد أكبر التحديات في عالم البيانات، أي التبريد المستمر دون تكلفة بيئية عالية. يضم هذا المرفق أكثر من 400 سيرفر متطور، تعادل قوتها الحوسبية ما يُقارب 30,000 جهاز كمبيوتر شخصي. ويُستخدم هذا المركز في مجالات متنوعة، من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى تطوير الألعاب، وإجراء المحاكاة الصناعية، وحتى دعم أبحاث علوم المحيطات. من أبرز التطبيقات التي يستضيفها المركز روبوت المحادثة الصيني الشهير "DeepSeek AI"، والذي يعالج ما يصل إلى 7000 استفسار في الثانية، ويُنافس أبرز المنصات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. استدامة وتقنية في آنٍ واحد يمتاز المركز ببنيته البيئية الصديقة، حيث يُساهم في خفض انبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 50%. كما يُخفف الضغط على أنظمة التكييف التقليدية، ويعتمد هيكله على تصميم يُسهّل توسيعه دون الحاجة إلى إنشاء بنى تحتية ضخمة. يأتي اختيار موقع المركز البحري بالقرب من ميناء هاينان للتجارة الحرة جزءاً من رؤية الصين لتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي رقمي. كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على المناطق الداخلية التي تُعاني من شحّ الموارد. البحر هنا ليس مجرد موقع جغرافي، بل أيضاً عنصر أمان. فالمركز مقاوم للزلازل، والضغط العالي، والتآكل، ويحتوي على أنظمة مراقبة متقدمة تجعله أقل عرضة للهجمات السيبرانية أو التخريبية. . إمكانية الاستخدام العسكري و تساؤلات المستقبل رغم هذا الإنجاز، لا تزال هناك تساؤلات تتعلق بالصيانة طويلة الأمد، والتأثيرات البيئية على النظام البحري، ومدى قابلية تعميم هذا النموذج في دول أخرى. تشير الصين إلى إجراء دراسات بيئية شاملة، لكن المتابعة العالمية مستمرة، خاصة في ما يتعلق بالإجهاد البنيوي الناتج عن الاستخدام طويل الأمد. في الوقت نفسه، يرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام انتشار مراكز البيانات تحت الماء في الدول الساحلية، خاصة تلك التي تواجه تحديات طاقوية. وقد يُسهم ذلك في تطور البنى التحتية للحوسبة السحابية، والبلوك تشين والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. كما تُطرح احتمالات لتوظيف هذه التقنية في المجالات العسكرية والأمنية، نظراً لمتانة هذه المراكز وقدرتها على العمل خارج الشبكات التقليدية، ما يجعلها خياراً مناسباً لمهام القيادة، والتحكم في الطائرات بدون طيار، والأقمار الاصطناعية، والعمليات السيبرانية. يُتوقع أن ينعكس هذا الابتكار على الاقتصاد المحلي في هاينان من خلال تحفيز قطاعات الروبوتات، والهندسة البحرية، والطاقة المتجددة، إضافة إلى جذب الاستثمارات والمواهب في مجال البحث والتطوير. بهذا الإنجاز، تُثبت الصين أن الابتكار لا يقتصر على البرمجيات والخوارزميات، بل يمتد إلى الهياكل التي تحتضنها. فمركز البيانات تحت الماء ليس مجرد إنجاز تقني، بل خطوة نحو تصور جديد لعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا والطبيعة. وإذا نجح هذا النموذج، فقد يكون نقطة تحول في الطريقة التي تُدار بها البيانات حول العالم.

صدى البلد

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• صدى البلد

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.