"رائحة رمضان "لا تفوح هذه السنة... كيف أثر الغلاء في استعدادات التونسيين؟

ستغيب طقوس الاستعداد لرمضان هذا العام عن بيوت كثيرة في تونس. فالغلاء حرم التونسيين الاحتفاء بـ"سيدي رمضان" كما تعودوا، وهو الاسم الذي يطلقونه عادة على شهر الصيام.
بسبب ارتفاع الأسعار مقابل تراجع القدرة الشرائية، وخصوصاً لأصحاب الدخل المحدود والرواتب الزهيدة، بات شبه مستحيل على جزء كبير من العائلات الحفاظ على عاداتها القديمة المتوارثة.
ويطلق التونسيون عادة على الاستعدادات لرمضان والأجواء التي تسبقه تسمية "ريحة رمضان" (رائحة)، ويقولون: "ريحة سيدي رمضان فاحت"، في إشارة إلى أن الاستعدادات توحي بأنه بات على الأبواب.
لا "عولة" في البيوت
في شارع إسبانيا في العاصمة تونس، المكان الذي يقصده عدد كبير من سكان العاصمة لشراء لوازم رمضان من بهارات وتوابل، وقفت خمسينية أمام أحد المحال تتأمل في السلع والأسعار المعروضة، وبكثير من الحسرة أكدت أنها ستكتفي بشراء كميات قليلة منها "لأن الأسعار غالية جداً".
ومن عادات نساء تونس قبل شهر رمضان تحضير التوابل والبهارات التي ستكون المكوّن الرئيسي لأشهى الأطباق، ويُطلقنَ على هذه العملية تسمية "عولة رمضان"، من بينها خصوصاً الشربة، الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والكركم والتابل والكمون. وعادة ما تقوم ربة البيت بشراء حبات هذه التوابل بكميات كبيرة. وبعد تنقيتها من الشوائب ترسلها للطحن قبل أن تحفظها في أوانٍ مخصصة لذلك حرصاً على عدم تغير مذاقها ورائحتها.
لكن الغلاء هذه السنة أجبر التونسيات على التوجه نحو المحال لشراء ما يلزم مطبخهن من بهارات جاهزة بكميات أصغر.
ولم يقتصر تقسيط المشتريات على التوابل والبهارات، فـ"قضية رمضان"، والمقصود بها كل لوازم المطبخ من زيت وأرز ومعكرونة وحليب وبيض وتونا وغيرها من لوازم، باتت تُشترى بالتقسيط بسبب الغلاء، بعدما كانت لوقت غير بعيد تشترى بكميات كبيرة وتخزن لاستعمالها طيلة شهر الصيام الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.
ويقول رئيس منظمة "إرشاد المستهلك" لطفي الرياحي إن عادة تخزين "عولة رمضان" اختفت بفعل الغلاء، "وبات التونسي يفضل شراء ما يلزمه في شهر رمضان بحسب حاجاته اليومية".
ويؤكد أن "التقشف صار غالباً على سلوك التونسيين، رغم أن شهر رمضان هو الشهر الذي يميلون فيه إلى الإسراف عادة تحت عنوان "شهوات الصائم".
مواد هجرت المائدة
من بين ما يحرص التونسيون عادةً على تخزينه قبل شهر رمضان من مواد أساسية، اللحوم بمختلف أصنافها. سابقاً، لم يكن غريباً أن يشتري أحدهم أو أن تتقاسم أكثر من عائلة شراء خروف يذبح قبل بداية رمضان ويخزّن لحمه في الثلاجة من أجل إعداد أطباق شهية بلحم طازج، لكن القصاب علي الزايدي يقول إن زبائنه باتوا يُعدّون على الأصابع بسبب غلاء أسعار اللحوم التي لم تعد فئة واسعة من التونسيين تستهلكها إلا لمناسبة عيد الأضحى.
وكانت السلطات التونسية اتخذت أخيرا جملة من الإجراءات تمثلت خصوصاً في توريد كميات من اللحوم الحمراء من أجل خفض الأسعار.
ويبلغ سعر كيلوغرام واحد من لحم الضأن في تونس نحو 20 دولارا، في بلد لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى المضمون نحو 150 دولارا.
بيوت بلا طلاء جديد
أما طلاء المنزل فكان أيضاً من العادات التي لا يتخلى عنها بيت تونسي قبل شهر رمضان، فقد كانت المرأة تسهر على أن يكون بيتها ناصع البياض استعداداً لشهر الصيام الذي يرتبط في مخيلة التونسيين بالنظافة والعبادة.
ولأن تكلفة الطلاء باتت باهظة، صار التونسيون يخططون لها ويخصونها بميزانية، وأحيلت هذه العادة إلى الرف. ويقول الرياحي إنها "باتت من العادات المكلفة التي أجبر التونسيون على التخلي عنها، مثل تخليهم أيضاً عن شراء ملابس جديدة للسهرة أو للصلاة في شهر رمضان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ 17 ساعات

• شبكة النبأ

أوبك+ يضع النفط الصخري الأمريكي في مرمى سياساته مع زيادة الإنتاج

إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا. تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة... يمضي تحالف أوبك+ في خطة لزيادة إنتاج النفط ومعاقبة الأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج المقررة، وفي الكواليس تضغط السعودية وروسيا اللتان تتزعمان المجموعة لتحقيق هدف آخر يتمثل في مواجهة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لاستعادة الحصة السوقية التي استحوذت عليها الولايات المتحدة. وكانت آخر حرب أسعار شنتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على المنتجين الأمريكيين قبل 10 سنوات قد باءت بالفشل، إذ سمحت تطورات التكنولوجيا والتنقيب لشركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي بخفض التكاليف والمنافسة بأسعار أقل، وتمكنت هذه الشركات في السنوات التالية من انتزاع حصة سوقية من أوبك التي تضم 12 عضوا. ومع ذلك، فإن الإنتاج الأمريكي أصبح الآن أكثر ضعفا وأقل مناعة في مواجهة حرب أسعار، بعد سجل منتجو النفط الصخري الأمريكي ارتفاعا في التكاليف في السنوات الثلاث الماضية. كما تراجع دخل هذه الشركات بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو شيء ارتبط جزئيا بالتداعيات الاقتصادية لسياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتحدثت رويترز إلى 10 من مندوبي تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا وقازاخستان، ومصادر في القطاع أطلعتهم السعودية أو روسيا على استراتيجية الإنتاج. ووفقا لأربعة من المصادر العشرة فإن استعادة جزء من الحصة السوقية هو أحد الدوافع وراء قرار في الثالث من مايو أيار بإلغاء تخفيضات الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مخططا له سابقا، إلا أن أيا من المصادر العشرة لم يقل إن الاستراتيجية تمثل حرب أسعار حتى الآن. وقالت المصادر، التي رفضت جميعها الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر، إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا. وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير السعودية "الفكرة هي إثارة الكثير من الغموض حول خطط الآخرين مع النزول بالأسعار إلى أقل من 60 دولارا للبرميل". ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ولا أوبك على طلبات التعليق. وأشار تحالف أوبك+ إلى "أساسيات السوق الصحية الحالية، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط" كأساس لقرار الإنتاج. ومع ذلك، تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة في أكبر حقول النفط الأمريكية، وهو حقل برميان. ومع توجه المنتجين نحو المناطق الثانوية، ترتفع تكاليف الإنتاج. كما فاقم التضخم تلك التكاليف. ويحتاج منتجو النفط الصخري الآن إلى سعر 65 دولارا للبرميل في المتوسط لتحقيق الربح، وفقا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس للربع الأول من العام وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز في تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا. وفي المقابل، يقدر المحللون تكاليف الإنتاج في السعودية بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل الواحد، وفي روسيا بما يتراوح بين 10 و20 دولارا للبرميل. السعودية هي المنتِج الأخير الصامد خلال الذروة، كان إنتاج أوبك يشكل أكثر من نصف النفط العالمي. لكن هذه الهيمنة آخذة في الانحسار، إذ تفيد بيانات المنظمة بأن حصتها السوقية تراجعت من 40 بالمئة قبل 10 سنوات فقط إلى أقل من 25 بالمئة هذا العام. وارتفعت حصة الولايات المتحدة من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة. وتنتج أوبك+، مع حلفائها من خارج المنظمة، نحو 48 بالمئة من النفط العالمي. وبعد خفض الإنتاج بما يصل إلى 5.85 مليون برميل يوميا، أو خمسة بالمئة من الطلب العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق التوازن في السوق بينما نما إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، تعمل أوبك+ الآن على زيادة الإنتاج. وذكر أحد المصادر في أوبك+ لرويترز "حان الوقت لاستعادة الحصة السوقية المفقودة". وتقول السعودية إن تكاليف الإنتاج المنخفضة لديها تعني أنها ستكون المنتج الأخير الصامد في أي منافسة. وقالت المصادر لرويترز إن موسكو أصبحت بشكل تدريجي متفقة مع استراتيجية السعودية المتمثلة في ضخ المزيد من النفط لمعاقبة أعضاء أوبك+، مثل العراق وقازاخستان، على الإنتاج الزائد والضغط على آخرين، مثل منتجي النفط الصخري. وذكر مصدر روسي رفيع المستوى "السبب الرئيسي لاختلال توازن سوق النفط يأتي من نمو (إنتاج) النفط الصخري في الولايات المتحدة". وأضاف المصدر أن وصول سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو سقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يسهل الصادرات وربما يكون مناسبا لموسكو. التداعيات تؤثر على الجميع جرى التداول على خام برنت القياسي في نطاق يتراوح من 70 إلى 80 دولارا للبرميل خلال معظم فترات العام الماضي، لكنه تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات قرب 58 دولارا للبرميل في أبريل نيسان، وذلك مع زيادة الإنتاج من مجموعة أوبك+ ووسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وقال لينوا جوان الرئيس التنفيذي لشركة سيرج إنرجي، وهي إحدى أكبر شركات إنتاج النفط الخام الخاصة في الولايات المتحدة ولديها عمليات في حوض برميان، إن التوقيت هو الأسوأ بالنسبة للمنتجين في أمريكا. وأضاف أن إنتاج النفط الأمريكي من المرجح أن ينخفض خلال العام الجاري مع استنزاف مخزونات الخام عالية الجودة. وأوضح أن السياسات التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وما نتج عنها من تقلبات في السوق أثقلت كاهل القطاع ونتج عنها توقعات بإفلاس بعض الشركات. وقال "زيادة إنتاج أوبك+ يؤثر على حصة السوق بالنسبة لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة". وذكرت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني. وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفضت شركة دايموندباك إنرجي للنفط الصخري توقعاتها للإنتاج في 2025، قائلة إن الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات أوبك+ دفعا إنتاج النفط الأمريكي إلى مرحلة قد يشهد خلالها تحولا ملحوظا. وحذرت كونوكو فيليبس الأسبوع الماضي من أن انخفاض الأسعار إلى نحو 50 دولارا للبرميل قد يؤدي إلى تخفيض واسع النطاق في العمليات، بما يشمل الشركات الكبيرة. لكن حروب الأسعار تؤثر بشدة على الجميع. وعلى الرغم من أن شركات النفط تتعرض لضغوط لخفض النفقات الرأسمالية والوظائف وتوزيعات الأرباح، يضع تراجع الأسعار ضغوطا مالية على الدول التي تعتمد على إيرادات الخام. ويقدر صندوق النقد الدولي أن روسيا بحاجة إلى أسعار نفط أعلى من 77 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بينما تحتاج السعودية إلى أسعار تتجاوز 90 دولارا للبرميل. ولا يوجد لدى أوبك+ هدف رسمي للسعر، لكن المسؤولين يناقشون بانتظام وجهات النظر حول مستويات الأسعار وتداعياتها على القطاع والاقتصاد العالمي. وفي إشارة إلى استعدادها على الأقل لتحمل بعض الضغوط، أبلغ مسؤولون سعوديون حلفاء وخبراء في القطاع أن المملكة يمكنها تحمل انخفاض الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل، حتى لو اضطرت إلى الاقتراض لدعم الميزانية الحكومية.

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

ارتفاع أسعار النفط 1%

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب واصلت امس أسعار النفط صعودها إلى 1% بعد تقرير عن نية إسرائيل المبيتة لضرب منشآت نووية إيرانية. وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" فقد تجاوز سعر خام برنت 66 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 3.5%، مدفوعا بحال الترقب في الأسواق العالمية لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر في استقرار الإمدادات النفطية. وارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 1% بعد تقارير عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت إيرانية، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري قد يهدد إمدادات النفط في المنطقة. هذا الصعود جاء مباشرة بعد تداول الأنباء حول التحضيرات الإسرائيلية، ما يعكس حساسية سوق الطاقة تجاه أي توتر في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران.

المركزية

منذ 2 أيام

• المركزية

تأجير السيارات: الحجوز للأضحى 85% والتعويل على الصيف للاستمرارية

فيما تتوالى المؤشرات الإيجابية للتحسن الاقتصادي، عاكسة تقييما قويا لمستقبل نشاط الأسواق، تتقدم الحركة السياحية صفوف النمو المتوقع، لترسم مشهدا جديدا افتقده اللبنانيون لأعوام خلت. فبعدما أخذت الحجوز الفندقية بالارتفاع إلى معدلاتها التاريخية خلال موسم الصيف، وبدأ توافد السياح العرب وعودة الحياة إلى القطاعين المطعمي والترفيهي، ها هو قطاع تأجير السيارات ينخرط مجددا بعد سبات طويل، في معركة استعادة دوره ووظيفته السياحية. أقصت ظروف الانهيار المالي والاقتصدي، وبعدها تداعيات الحرب، دور هذا القطاع، وأبعدته عن السوق، وبات يعمل بنسبة لا تتعدى الـ10% من طاقته، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد السيارات الذي تعدى النصف تقريبا. وصل عدد شركات تأجير السيارات السياحية عام 2019 إلى ما يقارب الـ325 شركة عام 2019، بمعدل عدد سيارات وصل بلغ 19960، أما حاليا فوصل عدد الشركات إلى نحو 180 شركة تضم 8 آلاف إلى 9 آلاف سيارة. فهل يعود القطاع إلى سابق عهده في الفترة المقبلة، خصوصا أن عيد الأضحى يبشر بعودته إلى ذروته؟ لا يعتبر رئيس نقابة تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان محمد دقدوق أن "الطلب على قطاع تأجير السيارات السياحية في فترة الاعياد بمثابة مؤشر لصحة القطاع أو قاعدة يمكن الركون إليها، إذ عادة يزداد الطلب في مواسم الأعياد، ومن ثم يعود الوضع إلى طبيعته. وبما أن كل مكونات القطاع السياحي تعول على فترة العيد للنهوض من الكبوة التي رافقته في الأعوام الماضية، يشير دقدوق إلى أن "نسبة حجوز تأجير السيارات المتوقعة لفترة عيد الأضحى بين 80 و85%، لكن الميزان الرئيسي لعمل القطاع يمكن قياسه بعد فترة العيد، إذ إن المطلوب أن يتواصل زخم العمل بالنسب عينها وإلا سيقع القطاع في عجز". أما أسباب المشكلة فيردها إلى أن "قطاع السيارات كان يضم أسطولا بنحو 20 ألف سيارة عام 2019، انخفض عددها حاليا إلى أقل من 9 آلاف سيارة، بتراجع نسبته نحو 60%. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بطرازات السيارات، إذ إن ما نسبته 30% من السيارات الموجودة في الخدمة من طراز عامي 2017 و2018، وتاليا يفترض سحبها من الأسواق وفق ما ينص عليه القانون. وقد أصدرت وزيرة السياحة قرارا في هذا الخصوص، ولكن نأمل من القوى الأمنية التغاضي عن تنفيذه لتتمكن الشركات من تأجير السيارات، خصوصا أنها لا تزال في وضع جيد. فالقطاع يعاني، وليس في إمكانه شراء سيارات جديدة بتكاليف مرتفعة جدا، فيما أسعار تأجير السيارات لا تزال منخفضة. ويراوح ايجار السيارات الصغيرة بين 20 و35 دولارا حدا أقصى في موسم الذروة، أما السيارات ذات الحجم المتوسط فتراوح بين 30 و50 دولارا. ولكن حتما رقم الـ50 دولارا مستبعد لكون الإقبال محدودا ويقتصر على الزبائن المحليين، بما يجبر أصحاب المكاتب على تخفيضات بنسبة 20 إلى 50%". وإذ يوضح أن "القطاع كان يعمل منذ أول السنة حتى اليوم بنسبة 10% إلى 15% حدا أقصى، يشير إلى أنه "في الأعوام الخمسة الماضية أقفلت شركات كثيرة لتأجير السيارات أبوابها، فيما خفض بعضها الآخر أسطوله. ولكن بعد تشكيل الحكومة والأمل بعودة البلاد إلى مسار النمو، أعاد القطاع هيكلة نفسه توازيا مع التوقعات بعودة السياح العرب والخليجيين والمغتربين إلى لبنان، ويفترض أن تكون نسبة تشغيل القطاع بين 80 و90% في أشهر الصيف، ليكون في مقدورنا الصمود وتعويض الأشهر الستة الماضية التي كان العمل فيها ضعيفا". وفيما يأمل دقدوق من وزارتي السياحة والداخلية "تأجيل تنفيذ قرار سحب السيارات القديمة نوعا ما من الأسواق"، يوضح أن "مكاتب تأجير السيارات تأخذ في الاعتبار أن تعمل السيارة بمعدل يصل إلى نحو 60% سنويا على الأقل ليكون في مقدورها تغطية مصاريفها. صحيح أن أجواء التفاؤل التي تسود، والاستقرار السياسي والأمني النسبي، دفعت بأهل قطاع تأجير السيارات إلى تمنين النفس بقرب العودة إلى العمل والنمو، ومغادرة مستنقع الجمود، بيد أن دقدوق يبرز مخاوف أصحاب الشركات من ضخ أموالهم لتحديث أسطول سياراتهم قبل عودة الاستقرار الكلي إلى البلاد، وخصوصا أن القطاع "يعتمد على فتح المحافظات جميعها بعضها على بعض، فيما الأوضاع في محافظة الجنوب لا تزال محفوفة بالخطر، علما أن ثمة نحو 15 شركة لتأجير السيارات في الجنوب لا تزال أبوابها مقفلة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".