تصعيد تجاري جديد بين الصين والاتحاد الأوروبي يشمل قطاع المعدات الطبية
في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، أعلنت بكين الأحد فرض حظر مماثل على مشتريات المعدات الطبية من الشركات
الأوروبية، ردًا على قرار بروكسل استبعاد نظيراتها الصينية من عقود المشتريات العامة في هذا القطاع الحيوي.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان رسمي إن الشركات الأوروبية – باستثناء تلك ذات التمويل الأوروبي المقيم في الصين – ستُستبعد من المشاركة في
المناقصات الحكومية للمعدات الطبية التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (نحو 6.3 ملايين دولار).
ويشمل القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار للمعدات الطبية والأدوات
الجراحية.
شروط صارمة على المكون الأوروبي
أوضحت الوزارة أن الشركات غير الأوروبية المشاركة في المناقصات لن يُسمح لها بتقديم عروض تتجاوز فيها نسبة المنتجات الأوروبية 50%، في
خطوة تهدف للحد من النفوذ التجاري الأوروبي في السوق الصيني، وتحقيق نوع من التوازن في المعاملة التجارية.
خلفية النزاع وتبادل الاتهامات
وجاء الرد الصيني بعد قرار سابق من المفوضية الأوروبية يقضي بحظر الشركات الصينية من عقود شراء المعدات الطبية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين
يورو، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بروكسل بـ"الممارسات التمييزية الصينية المستمرة" تجاه الشركات الأوروبية.
ووفقًا للمفوضية، فإن 90% من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين شهدت "إقصاءً وتمييزًا ممنهجًا" بحق الشركات الأوروبية.
ووصفت بكين هذه الخطوة الأوروبية بأنها ازدواجية في المعايير، مشيرة إلى أن قرارها الأخير يأتي في إطار المعاملة بالمثل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الصيرفة الإسلامية صناعة مالية رائدة عربياً
استطاعت المصارف الإسلامية في الدول العربية والعالم إثبات جدارتها في التعامل مع أموال مودعيها، بعد مثابرة وتأن في خطواتها؛ مما منحها الكثير من المكانة في أسواق المال، رغم طغيان الصيرفة التقليدية على المداولات المالية العالمية. ويعود السبب إلى أن مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي وأدواته، أدّت إلى الوصول إلى بناء قاعدة مؤسساتية متينة البنيان، لذلك باتت الصناعة المصرفية الإسلامية، تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهات المصرفية الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي. ولا شك في أن هناك اختلافاً في طبيعة الصيرفة الإسلامية، يُميّزها عن الصيرفة التقليدية، فالأولى تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظّر إستيفاء الفائدة أخذاً أو عطاءً، ولا يُمكن أن تقدم خدمات تتعارض وأحكام الشريعة، كما أن العمل المصرفي الإسلامي قائم أصلاً على مبدأ المشاركة في الأعمال، بين البنك من جهة والمودع من جهة أخرى، وهذا ما يستتبع تقاسم الأرباح والخسائر. المصارف الإسلامية موجودة منذ 50 عاماً : وما يُسجل للمصارف الإسلامية أيضاً أنها استقطبت منذ بداية نشاطها، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، صغار الحرفيين والمودعين، فالمصارف الإسلامية تعتمد في أساس فلسفتها على البُعد الإجتماعي، وليس البُعد الإقتصادي أو المصرفي الذي يقتصر على الربح وحسب، أما محظوراتها فهي عدم الإقراض، فالمتعامل الذي يرغب في إيداع أمواله في بنك اسلامي، يختار صيغة معينة من الصيغ المتعدّدة في نظام المصارف الإسلامية، كالمشاركة، والمرابحة، والمضاربة، والمقاولة، والإيجارة، والإستصناع. وفق ذلك، يتم درس صيغة مشروع ما، من قبل المودع ومن قبل البنك على حدٍ سواء. وبناءً على الدراسات التي يقوم بها خبراء ومختصون، تُوقّع عقود تحدّد كيفية توزيع الأرباح والخسائر. علماً أن المصارف الإسلامية تُطبّق معايير «بازل 1 و2»، لأنها تسعى الى أن تكون جزءاً من المنظومة المصرفية العالمية. خصوصية لبنان : في لبنان، لطالما كانت المصارف الإسلامية بطيئة النمو، لأسباب وظروف ترتبط بنقص التشريعات، وبالنظام المصرفي اللبناني، الذي لم يتح لها التقدّم والتوسع على غرار المصارف التجارية، فالمصارف الإسلامية المتواجدة في لبنان، كانت قبل الأزمة (في العام 2019) خمسة مصارف، ولم تتعامل بالأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف التقليدية؛ مما جنّبها العديد من الأزمات في وقت سابق. لكن تفجّر الأزمة المالية والنقدية في لبنان، وتداعي القطاع المصرفي، وضع المصارف الإسلامية أمام تحدّي الاستمرار أو الانسحاب من السوق اللبنانية وهذا ما فعلته. د. محمد وهبة الخبير الاقتصادي : في هذا الاطار يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد وهبه لمجلة «اتحاد المصارف العربية» أن «السمعة والثقة في المصارف الإسلامية في لبنان لهما مكانتهما، حيث استعاد مجمل المودعين فيها ودائعهم، بعكس ما حصل في المصارف التقليديةـ ومع ذلك، فإن أصول المصارف الإسلامية في لبنان لا تتجاوز1 % من إجمالي أصول البنوك التجارية البالغة حوالي 102.8 مليار دولار (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، أي ما يعادل نحو 1.0–1.1 مليار دولار، حيث يوجد في لبنان خمسة مصارف إسلامية متخصّصة، إضافة إلى عدد من «النوافذ الإسلامية» داخل المصارف التقليدية». يضيف د. وهبه: «كذلك بالنسبة إلى مجموع فروع المصارف الإسلامية، فهي أقل من 1 % من إجمالي فروع القطاع، كما أن حصّة الودائع والتي توازي عادة حصّة الأصول؛ تشكل أيضاً نحو 1 % من إجمالي ودائع القطاع. أما على صعيد قياس حجم محفظة القروض الإسلامية الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فهي لا تتجاوز 0.5 % -1 %، مقارنة بمعدّلات تُراوح بين 15 % و30 % في بعض دول الخليج»، لافتاً إلى أن «حجم الإستثمار الضئيل يرتبط بطبيعة الواقع الإجتماعي والسياسي والأمني في لبنان، والعديد من المواطنين الذين يخافون المقاربة الإسلامية لوضعية أموالهم، مما يعني ضرورة طرح مفاهيم الصيرفة الإسلامية على جانب الفقه الاسلامي لناحية المخاطر والعائد، كما تبرز الحاجة في لبنان إلى إصلاحات تنظيمية ودعم مؤسسيّ وإعلامي لزيادة تأثيرها وموثوقيتها». الصيرفة الإسلامية في البلدان العربية: في المقابل، يشرح د. وهبه أن «المصارف الإسلامية في البلدان العربية، تُعد جزءاً مهماً من النظام المالي في العديد منها، حيث تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة (الربا)، وتعتمد على التمويل بالمشاركة وتقاسم المخاطر. وكمقياس لحجمها ودورها في تمويل الإقتصاد الحقيقي، يُستخدم عادة حجم التمويلات (القروض) الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أنه «وفق بيانات العام 2024 لمجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB، فقد حقّق رصيد التمويلات الإسلامية العالمية نمواً بنحو5.97 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.88 تريليون دولار في القطاعات السكنية، والعقارية، والإنشائية، والصناعية .وتشير دراسات أكاديمية إلى أن قروض المصارف الإسلامية تشكّل في بعض بلدان الخليج ما بين 15 % و30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دورها المحوري في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدماتية وتقوية الشمول المالي». ويضيف د. وهبه: «باختصار، إن إنخراط المصارف الإسلامية في الواقع الإقتصادي يتمثل في تمويل المنشآت الخاصة، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تُمثّل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو سنوي ثابت للتمويل يناهز 6 %»، موضحاً أنه «مع إشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية في المنطقة، مثل تداعيات جائحة كورونا، والتضخُّم، وأزمات العملات، والحروب، وإنخفاض الثقة بالأنظمة المالية التقليدية، برزت تساؤلات عديدة حول مستوى الثقة في المصارف الإسلامية». ويوضح وهب أنه «بتفصيل تلك العوامل، نرى في الإيجابيات التي تُحفّز الثقة هي الشفافية الشرعية، وأطر الرقابة التي تولّد ثقة لدى الجمهور المتديّن، وخصوصاً عند وجود هيئة مستقلة للفتوى والرقابة، ومن ثم البُعد عن الفوائد، في ظل رفض فئات واسعة للفائدة المصرفية، حيث يلجأ البعض إلى المصارف الإسلامية كبديل آمن. كذلك الإستقرار النسبي، حيث أظهرت بعض المصارف الإسلامية أداءً أكثر استقراراً خلال الأزمات المالية، كونها أقل انكشافاً على الأدوات المالية عالية المخاطر». ماذا عن موقع المصارف الإسلامية في الدول العربية؟ يجيب د. وهبه: «يتحدّد موقع المصارف الإسلامية في البلدان العربية، كونها عنصراً فاعلاً اقتصادياً ومميّزاً، حيث يملأ الفراغ الذي يعانيه التمويل التقليدي في المجتمع المحافظ، إذ يُمكن أن يتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتوفير بدائل تمويلية تراعي القيم المجتمعية والدينية، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلّب إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير أدوات رقابة وإبتكار مالي يواكب التحوُّلات الإقتصادية والتقنية في العالم العربي»، مؤكداً أن «المصارف الإسلامية تشكل أحد المكوّنات الجوهرية للقطاع المالي العربي، إذ تجمع بين البُعد الديني والاقتصادي، مما يمنحها موقعاً إستراتيجياً في عدد من الدول العربية، لا سيما الخليجية منها. ويُمكن تحديد موقعها من خلال أبعاد عدة، أهمها البُعد المالي في النظام المصرفي، حيث تشكل نسبة أصول المصارف الإسلامية ما بين 15 % و60 % من إجمالي الأصول المصرفية، حسب البلد. أما على صعيد الإنتشار المؤسسي، فالمصارف الاسلامية تتواجد في معظم الدول العربية، إما كمصارف متخصّصة أو كنوافذ إسلامية داخل مصارف تقليدية. وأخيراً حيال دورها على صعيد الإندماج في السياسات الوطنية، يُلاحظ أنه في بعض الدول مثل السودان، تُعدّ الصيرفة الإسلامية، النظام المصرفي الوحيد». ويشدّد د. وهبه على أن «للمصارف الإسلامية دوراً تنموياً يبرز عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عبر صيغ المشاركة والمضاربة، وفي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، الخدمات) من خلال أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، وفي الحدّ من الفقر عبر أدوات مثل التمويل الأصغر الإسلامي»، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاستقرار المالي؛ «إذ إن هذه المصارف تتبنّى نماذج تمويل قائمة على تقاسم المخاطر لا على الضمانات الربوية، مما يقلّل من الإنكشافات الخطرة، فتساهم في تنويع النظام المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ولا سيما في البيئات المحافظة دينياً». دور إستراتيجي في مواجهة الصيرفة التقليدية : يذكّر د. وهبه أنه «برز للمصارف الاسلامية وخلال الأزمات دور إستراتيجي، ومن خلال التجربة فقد حافظت على ثقة نسبية خلال الأزمات نظراً إلى الضوابط الشرعية وإلتزامها الأخلاقي. كما ساهمت في فترات الأزمات (مثل أزمة العام 2008 أو أزمات العملة) في امتصاص بعض الصدمات مقارنة بالبنوك التقليدية»، مشدّداً على أن «للمصارف الإسلامية دوراً قيمياً واجتماعياً، حيث تروّج لمبدأ الإقتصاد الأخلاقي القائم على العدل والتكافل والشفافية، وتلعب دوراً في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية عبر أدوات مثل الزكاة والوقف والتمويل غير الربحي». ويختم د. وهبه: «رغم التحدّيات، تبقى المصارف الإسلامية خياراً إستراتيجياً للعديد من العملاء الباحثين عن تمويل آمن ومتوافق مع الشريعة، ولا تزال المصارف الإسلامية تحظى بثقة نسبية مقبولة، خصوصاً في المجتمعات المحافظة والبلدان التي تحترم البنية الشرعية والتنظيمية، لكن الثقة فيها ليست مطلقة. فاستدامة هذه الثقة تتطلّب شفافية أكبر، حوكمة أقوى، وتطويراً مستمراً للمنتجات والخدمات بما يتماشى مع إحتياجات العملاء المعاصرين، بالإضافة إلى الحاجة إلى توحيد المعايير الشرعية بين الدول، وضرورة تطوير الكفاءات المصرفية والشرعية، والاستجابة السريعة للتغيُّرات الاقتصادية العالمية كالعملات الرقمية والتضخُّم على سبيل المثال وليس الحصر.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
التسرب الاقتصادي في العالم العربي
في قلب الاقتصاد العربي، هناك نزيف خفي لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يُعيق كل نهضة، ويُفرغ التنمية من مضمونها. يُعرف هذا النزيف بـ"التسرب الاقتصادي"، ويقصد به خروج جزء كبير من القيمة المُنتجة محليًا إلى الخارج، سواء في صورة تحويل أرباح الشركات الأجنبية، أو الاعتماد المفرط على الاستيراد، أو حتى عبر هروب رؤوس الأموال المحلية.ليست التنمية مرهونة فقط بمعدلات النمو، بل بكيفية بقاء الثروة داخل الوطن ودورانها في داخله. ومع أن الدول العربية تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة، إلا أن الكثير منها يعاني من "عُقم اقتصادي" ناتج عن أنماط إنتاج غير مكتملة، تقوم على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة، مما يجعلها دائمًا على هامش السوق العالمي، لا في مركزه.الخلل ليس فقط اقتصاديًا، بل فكريًا وإداريًا أيضًا. فغالبًا ما تُدار الاقتصادات العربية بعقلية تسعى إلى إرضاء مؤشرات ظاهرية، دون بناء قاعدة إنتاجية حقيقية، أو خلق اكتفاء ذاتي تدريجي. في الأردن مثلًا، تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الشركات الأجنبية حوّلت ما يقارب 1.2 مليار دولار كأرباح إلى الخارج في عام 2022، في وقتٍ يواجه فيه الاقتصاد المحلي تحديات في التشغيل والاستثمار. هذا يعني أن جزءًا أساسيًا من الناتج لا يعود على الاقتصاد المحلي بأي فائدة إنتاجية حقيقية.الاقتصاد، في جوهره، انعكاس لحالة الإنسان داخل مجتمعه: هل هو منتج؟ هل يشعر بالانتماء؟ هل يمتلك القدرة على المبادرة؟ حين يشعر الإنسان بأنه مجرد مستهلك في نظام لا يمنحه أدوات الإنتاج أو فرص العمل، يصبح الاقتصاد مفصولًا عن المجتمع، وتتحول التنمية إلى مشروع خارجي لا جذور له.أما البنية الذهنية التي ترسّخ القبول بهذا الوضع، فهي بحاجة إلى مراجعة جذرية. لماذا بات من الطبيعي أن نُسلم أهم قطاعاتنا للشركات الأجنبية؟ ولماذا اعتدنا على الاعتماد الكامل على الاستيراد حتى في أبسط الصناعات؟ وهل أصبح فقدان السيطرة الاقتصادية مقبولًا ضمنيًا في العقل الجمعي؟الحل لا يكمن فقط في تقليل الواردات أو رفع الضرائب، بل في تأسيس بنية إنتاجية متكاملة. اقتصاد يشجع الاستثمار المحلي، ويربط التعليم بسوق العمل، ويفتح المجال للمبادرات الصغيرة، ويمنح الأفضلية للمشاريع التي تعيد استثمار الأرباح داخل البلد، لا تلك التي تخرجها خارجه.ولفهم هذا أكثر، يمكن النظر إلى ماليزيا التي نجحت في تقليص التسرب الاقتصادي عبر ما يُعرف بسياسة "القيمة المضافة المحلية". إذ فرضت الدولة على الشركات الأجنبية نسبة توطين للموارد، واستخدمت الحوافز الضريبية بذكاء لإعادة استثمار الأرباح محليًا. كذلك، في كوريا الجنوبية، تم تشجيع الصناعات المحلية على الدخول في سلاسل الإمداد العالمية، بدعم حكومي وتعليمي متكامل، مما جعل الاقتصاد أكثر توازنًا واستقلالًا.في الأردن، هناك طاقات شبابية واسعة تحمل مؤهلات عالية، لكنها غالبًا ما تبقى على هامش الاقتصاد أو تهاجر بحثًا عن فرصة، ما يضيف بعدًا آخر للتسرب، ليس فقط المالي بل البشري أيضًا. كما أن التعقيدات الإدارية والضريبية تعيق نمو المشاريع الصغيرة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج.إن وقف التسرب الاقتصادي ليس رفاهية، بل ضرورة. فكل دينار يخرج دون قيمة مضافة محلية هو فقدان لحلقة في سلسلة التنمية. وكل مشروع لا يرتبط برؤية وطنية هو جهد مؤقت لا يصنع تحولًا حقيقيًا.نحتاج إلى وعي اقتصادي جديد، يؤمن أن الاستقلال لا يُقاس فقط بالسيادة السياسية، بل بالقدرة على إنتاج الغذاء، وتدوير المال، وتوطين الأرباح، وتحويل الإنسان إلى فاعل اقتصادي لا مجرد مستهلك. التنمية الحقيقية تبدأ حين يتوقف المال عن الهروب، ويبدأ بالعمل داخل الوطن، لصالح من يعيشون فيه.
جهينة نيوز
منذ 4 ساعات
- جهينة نيوز
"نجاحنا" يدعم 20 مشروعاً ناشئاً من هاكاثون الريادة
تاريخ النشر : 2025-07-07 - 04:29 pm "نجاحنا" يدعم 20 مشروعاً ناشئاً من هاكاثون الريادة في إطار الشراكة بين منظمة بلان إنترناشونال ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة أورنج الأردن، تم توقيع اتفاقية منح مالية ضمن برنامج "نجاحنا" للتمكين الاقتصادي للشباب، والذي يهدف إلى دعم 20 شركة ناشئة من بين 100 مشروع تأهل ضمن هاكاثون الريادة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام 2024، كأحد مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال. وتتم حالياً عملية احتضان هذه المشاريع في مركز أورنج الرقمي، وتشمل قطاعات مختلفة ذات أولوية وطنية، مثل: التكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة. ويقدم البرنامج دعماً يشمل التدريب، والإرشاد، والتشبيك والدعم اللوجستي، بهدف تمكين رياديي الأعمال من الوصول إلى نموذج أولي قابل للتطبيق. ويشارك الشباب بأفكارهم ومشاريعهم الريادية، لتخضع لعملية تقييم متعددة المراحل، حيث يتم تقييمهم من لجان متخصصة تضم ممثلين من مؤسسات محلية، والقطاع الخاص، ورواد أعمال، ليتم اختيار الأفضل منها للحصول على الدعم اللازم، علماً بأن 60% من المشاريع المختارة هي من مراحل متقدمة، و40% في طور الفكرة. وأعربت أورنج الأردن عن إيمانها بأن الشباب هم المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، مؤكدة التزامها بدعم ريادة الأعمال من خلال برامج عملية وشراكات استراتيجية، هادفة بذلك إلى تزويد الرياديين بالمهارات والموارد اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية المحلية. وستحصل المشاريع الـ 20 المختارة على منح مالية تصل إلى 13 ألف دينار أردني، إلى جانب الدعم الفني الذي يشمل خدمات الإرشاد والتوجيه، والدعم القانوني والفني، وفقاً لطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى الدعم المستمر المقدم من مركز أورنج الرقمي لتطوير النماذج الأولية القابلة للتسويق. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة متقدمة ضمن مكون التمكين الاقتصادي في برنامج "نجاحنا"، وذلك بعد تدريبات متخصصة يتلقاها الشباب في ريادة الأعمال، وتؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة. - انتهى – نبذة عن Orange الأردن شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف فيما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن. أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ، والبيئة. تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business). لمعرفة المزيد عنّا، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: نبذة عنOrange تعتبر Orange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 40.3 مليار يورو في 2024 وبعدد موظفين يصل إلى 127,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 291 مليون زبون حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و22 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. وتم تحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاء دمج الأنشطة فيها). تعتبر أورنج المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال. أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية "قيادة المستقبل" القائمة على نموذج عمل جديد في الوقت الذي تتمحور فيه حول قيم المسؤولية والكفاءة، حيث توظف تميز الشبكات لتعزز المكانة الرائدة لأورنج في مجال جودة الخدمة. Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA. وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: وتطبيق أخبار Orange، أو متابعتنا على تويتر (إكس): @orangegrouppr. تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited. تابعو جهينة نيوز على
