دبي: السجن 3 أشهر والإبعاد لأسيويين لتعاطي المخدرات
كما فرضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي قيودًا إضافية على المتهمين، حيث مُنعوا من تحويل أو إيداع أي أموال، سواءً شخصيًا أو عن طريق الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وستبقى هذه القيود المالية سارية لمدة عامين بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
وتعود أحداث القضية إلى يناير/كانون الثاني من العام الجاري، عندما أبلغ مشرف في سكن عمال شرطة دبي، بعد أن لاحظ المتهمين في حالة غير طبيعية، ويتعاطون المخدرات.
استجاب الضباط على الفور للتقرير ووجدوا أن الرجلين بحوزتهما سيجارة تحتوي على مادة مخدرة مشتبه بها.
وفقًا لشهادة الشرطة، تم اعتقال المشتبه بهما، وأخذ عينات للتحليل. وأكدت النتائج أن المادة عبارة عن عشب مجفف مصنف كمخدر خاضع للرقابة، وأن الرجلين تناولا المخدرات.
خلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول بأن السيجارة تخص المتهم الثاني. وأفاد الأخير للمحققين بأن زميلًا ثالثًا، أُلقي القبض عليه وحوكم على حدة، سلّم المخدرات مقابل 10 دراهم. وأضاف أن المخدرات سُلّمت من قِبل رجل أفريقي.
وقد أدانت المحكمة الرجلين بتهمة تعاطي المخدرات وأصدرت الحكم عليهما وفقا لذلك.
دبي: رجل يحصل على حكم بالسجن مدى الحياة وغرامة 500 ألف درهم لتهريبه 15 كيلوغرامًا من المخدرات من الولايات المتحدة وأوروبا أب في دبي يأمل في إنقاذ "ابن شخص آخر" بعد أن فقد ابنه بسبب تعاطي المخدرات شرطة دبي تسلم المشتبه بهم المطلوبين من قبل الإنتربول بتهمة الاحتيال والاتجار بالمخدرات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
بعد 24 ساعة.. فيديو لقاتل الفنانة ديالا الوادي يمثل الجريمة
ووثق نشطاء مواقع التواصل مقاطع قالوا إنها لحظة اقتياد القاتل لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق، وسط متابعة أمنية مشددة. وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة قد قال: "تمكّن فرع المباحث الجنائية ، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق ، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثة المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها". وأضاف: "فور ورود البلاغ، تحركت الدوريات والفرق المختصة إلى موقع الحادث، حيث باشرت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة ومقاطعة المعلومات، حيث بيّنت التحقيقات الأولية أن المغدورة كانت تستعين بعاملة لأعمال التنظيف، والتي اعترفت لاحقاً بتنسيقها مع شخص آخر لقتل الضحية بدافع السرقة". يذكر أن الوادي، بريطانية الجنسية، ابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي. وقتلت الراحلة خنقاً على يد أحد الأشخاص، داخل منزلها، بعدما طاردها الجاني واقتحم منزلها، بغرض السرقة. في حين أثارت الجريمة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الجناة وإنزال أقسى العقوبات بهم.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
بمضبوطات ذهب ودولارات.. من هي البلوجر المصرية ليلى الشبح؟
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروفة باسم ليلى الشبح، أثناء بث مباشر ظهرت فيه، وهي توجه اتهامات علنية إلى عدد من الشخصيات العامة، تضمنت مزاعم خطرة تمسّ سمعتهم، وتلمّح إلى تورطهم في جرائم جنائية. اتهامات خطرة وتحرك فوري من الأجهزة المختصة رصدت الجهات الأمنية محتوى الفيديو المتداول، الذي وُصف بأنه يحتوي على إساءات صريحة، وتحريض على شخصيات بعينها، إلى جانب نشر معلومات غير موثقة. وتم توثيق البث كدليل قبل أن تتحرك الجهات المختصة لإيقافه فوراً. تحقيق عاجل ومجموعة من التهم تلاحق ليلى الشبح فور القبض عليها، خضعت ليلى الشبح لتحقيق عاجل لمواجهتها بعدة اتهامات، من بينها: •القذف العلني والتشهير. •الإساءة لسمعة شخصيات معروفة. •نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام. •الترويج لادعاءات بوقائع جنائية دون دلائل. العثور على مجوهرات وعملات أجنبية أثناء التفتيش ضبطت الجهات الأمنية كمية من المجوهرات، إضافة إلى عملات أجنبية، خلال القبض عليها داخل منزلها، حيث تم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات، وسط شبهات تتعلق بمصادر تلك الممتلكات. من هي ليلى الشبح؟ تجري الجهات الأمنية المصرية حالياً تحقيقات موسعة مع ليلى الشبح تشمل اتهامات الإساءة للذوق العام وإثارة البلبلة، إلى جانب نشر مزاعم غير موثقة عن شخصيات عامة. وكانت عرفت نفسها في لقاء تليفزيوني سابق، أنها تعمل في مجال الإنتاج الفني، ولديها أيضاً شركة عقارات، وأنها حصلت على لقب «ليلى الشبح» من زوجها الذي يملك معارض سيارات، وهو أول من امتلك عربية مرسيدس كان يطلق عليها في مصر اسم «الشبح» بحسب تصريحاتها. حملة أمنية موسعة لمواجهة المحتوى المسيء على السوشيال ميديا يأتي القبض على ليلى الشبح في إطار حملة أمنية متصاعدة تستهدف مكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حملة شهدت خلال الساعات الماضية ضبط عدد من صانعي المحتوى، المتهمين بنشر مواد تسيء إلى القيم الأخلاقية، وتسعى إلى تحقيق الشهرة على حساب الذوق العام. ضبط «مداهم» و«شاكر» بتهم مشابهة من بين من طالتهم الحملة الأمنية، البلوغر المعروف بـ«مداهم» والبلوغر«شاكر»، حيث وُجهت إليهما اتهامات بنشر محتوى يحض على الإساءة للأخلاق العامة، واستغلال السوشيال ميديا كأداة لخلق حالة من الجدل، دون مراعاة للضوابط المجتمعية أو القانونية. القبض على البلوغر محمد عبد العاطي بعد بلاغات متعددة كما فبضت الأجهزة الأمنية على البلوغر محمد عبد العاطي، بعد تلقيها عدة بلاغات تتهمه بنشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة، ومخالفة للأعراف والعادات المصرية، في تجاوز صارخ للآداب العامة. وأظهرت التحريات أن المتهم كان يروج لمحتوى يحرض على الفسق والفجور، مع استخدام مسيء لمنصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. استمرار جهود الدولة في ضبط الفضاء الرقمي يتزامن ذلك مع تصاعد بلاغات من مواطنين وفنانين ضد عدد من البلوغرز، الذين يستغلون المنصات الإلكترونية للإساءة والتربح، ما دفع الجهات القضائية إلى توسيع التحقيقات في وقائع مشابهة. وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لرصد وضبط كل من يسيء استخدام السوشيال ميديا، في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية القيم المجتمعية والتصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي في الفضاء الرقمي.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
حماية أفراد المجتمع
صون أمن المجتمع وسلامته ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والاستقرار للأوطان. ومن هذا المنطق التنموي والإنساني، أعلنت دولة الإمارات إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الذي يختص بتنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة آفة المخدرات التي تمثل تهديداً ليس على المستوى المحلي، بل يتجاوز الحدود ويطال الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، في تأكيد واضح للعزم على استئصال هذه الآفة من المجتمع الوطني بأي شكل من الأشكال. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي تم من خلاله إنشاء الجهاز، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. وتكمن قوة الجهاز في أنه بات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وبات بديلاً بمرسوم ليلغي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمكافحة وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. إنشاء الجهاز يشير بوضوح إلى عزم القيادة الرشيدة على استئصال المخدرات من جذورها، باعتبار هذا الأمر أولوية وطنية، ومبدأ إنسانياً يضمن جودة حياة إنسان الإمارات، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها القيادة، مرجعها نهج الوقاية والتأهيل إلى جانب الردع، وهو ما يعكس إدراك خطورة تحديات المخدرات وامتداداتها الإقليمية والدولية، لذا تم إنشاء هذا الجهاز الوطني الجديد ليكون مظلة موحدة تُنسّق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم، والجهات الاجتماعية والإعلامية، بهدف بلورة سياسات فاعلة وتكاملية تستأصل هذه الظاهرة، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة لمحاربة هذه الآفة اللعينة. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لديه مهام ومسؤوليات كبيرة من أهمها: رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج والتأهيل، دعم الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة شبكات التهريب والترويج، تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وإجراء البحوث والدراسات لرصد أنماط التعاطي وتطور أساليب التهريب. الإمارات أثبتت وتواصل إثبات أن الأمن المجتمعي الشامل لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالحكمة، والتخطيط، والشراكة مع المجتمع بجميع أطيافه، لتبقى نموذجاً يُحتذى في الريادة والاستقرار، إذ إنه حينما يتحقق الأمن، فإن المجتمع ينمو، ويزدهر الاقتصاد، وتتطور المؤسسات، وتُبنى الأجيال على أسس راسخة من الطمأنينة والانتماء والمسؤولية. كما لا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يتهددها الخوف أو الجريمة أو الاضطراب، ولهذا جعلت الإمارات من الأمن والأمان أساساً لكل خططها الاقتصادية والاجتماعية، وصُنّفت مراراً ضمن أكثر الدول أماناً في العالم.
