أخبار التكنولوجيا : اتهام شركة تسلا بالتلاعب بعدادات المسافات للتهرب من فواتير الإصلاح

الأحد 20 أبريل 2025 12:00 صباحاً
نافذة على العالم - تواجه شركة تسلا دعوى قضائية جماعية مقترحة بسبب مزاعم بتسريع عدادات المسافات لتسريع انتهاء صلاحية ضمان سياراتها، وفقًا لتقرير رويترز.
وأكد التقرير أن هذا من شأنه أن يُسهّل على الشركة التهرب من دفع تكاليف الإصلاحات.
ويزعم نيري هينتون، المدعي في القضية، أن أجهزة قراءة عدادات المسافات من تسلا مصممة لتتغير وفقًا لاستهلاك الطاقة وسلوك السائق وخوارزميات تنبؤية غامضة، وليس وفقًا لعدد الأميال المقطوعة فعليًا ، وقال إن عداد المسافات في سيارة موديل Y موديل 2020 التي اشتراها في ديسمبر 2022 كان 36,772 ميلًا وقت الشراء.
ويزعم هينتون أن عداد المسافات كان يرتفع بمقدار 72 ميلاً يومياً، بينما كان يقود سيارته لمسافة 20 ميلاً فقط، وقارن هينتون عداد المسافات بسياراته الأخرى، وخلص إلى أن عداد المسافات كان يعمل أسرع بنسبة 15% على الأقل ، وأدى ذلك إلى انتهاء صلاحية ضمانه الأساسي، الذي يبلغ 50,000 ميل قبل الموعد المحدد، مما اضطره إلى دفع فاتورة إصلاح نظام التعليق بقيمة 10,000 دولار.
وورد في الشكوى بربط حدود الضمان وحدود أميال الإيجار بقراءات عداد المسافات المتضخمة، تزيد تيسلا من إيرادات الإصلاح، وتقلل من التزامات الضمان، وتُجبر المستهلكين على شراء ضمانات ممتدة قبل الأوان .
ويسعى هينتون للحصول على تعويضات لنفسه، بالإضافة إلى تعويضات عقابية لجميع سائقي تيسلا في كاليفورنيا ، ويشمل ذلك أكثر من مليون مركبة، وفقًا لوثائق المحكمة ، ونفت تيسلا جميع الادعاءات الواردة في الدعوى.
ومع ذلك، تعج منتديات السيارات الكهربائية والمنتديات الفرعية ذات الصلة بشكاوى عدادات المسافات المتعلقة بالشركة ، وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها تيسلا بالكذب بشأن بيانات المسافة المقطوعة، فقد واجهت الشركة دعاوى قضائية اتهمتها بتضخيم مسافات قيادة السيارة ، كما اتُهمت بتشكيل "فريق تحويل" سري لإلغاء مواعيد الصيانة المتعلقة بالمسافة المقطوعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 15 دقائق

• الدولة الاخبارية

'معلومات الوزراء' يستعرض تجربة اليابان فى دمج الابتكار بقطاع الصناعة

الأربعاء، 21 مايو 2025 10:32 صـ بتوقيت القاهرة فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة بالشأن المصرى، أو التي تدخل في نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث تشير كلمة الابتكار في اللغة اليابانية إلى معنى أعمق من المعنى اللغوي في القواميس والمعاجم اللغوية؛ فهي تقصد بها إعادة التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري، فلديهم الابتكار يعني استخدام التكنولوجيا وطرق التفكير المتقدمة في إنتاج مواد ومنتجات جديدة لخلق قيمة مضافة، وإحداث تأثير ملموس في المجتمع. أشار التقرير إلى أن اليابانيون عرفوا أهمية الابتكار في حياتهم وضرورة البحث عن سبل مبتكرة "خارج الصندوق" وفق تعبيرهم لتحقيق حياة أفضل، فمنذ عام 2007، تم إطلاق خطة عرفت باسم innovation 25 مؤكدة دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتطلعات الشعب الياباني. أوضح التقرير أنه نتيجة للمشكلات المجتمعية التي تعانيها اليابان، والمتمثلة في الأساس في ارتفاع معدلات الشيخوخة، وتراجع معدلات النمو السكاني، فقد استهدفت تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على أهم مشكلاتها، وقد انتبهت بشكل مبكر إلى ذلك، وحققت بالفعل نموًا كبيرًا في المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 3.89 مليارات دولار في 2022، بمعدل نمو مركب قدرة 21.43% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2024، احتلت اليابان فيه المركز 13 من بين 133دولة، مسجلة 54.1 نقطة. وجدير بالذكر أن اليابان بذلك تكون قد حافظت على موقعها بين دول العالم في المؤشر منذ عام 2021. أشار التقرير إلى تميز اليابان في المؤشرات الفرعية الخاصة بالأعمال الإبداعية، حيث تحتل المركز السادس بين دول العالم، والذي يقيس مدى المعرفة التي تتمتع بها العمالة وربط بيئة الأعمال بأحدث الابتكارات والقدرة على امتصاص/استيعاب المعرفة التكنولوجية، وهو ما ينعكس على مخرجات أكثر ابتكارًا. أوضح التقرير أن نتائج التقرير تتماشي مع ما هو معروف عن اليابانيين من قدرة على الابتكار والدقة؛ فهم لديهم ما يعرف بثقافة الابتكار، وتشير الدراسات إلى أن التنمية الصناعية في اليابان، خاصة في القطاع التكنولوجي، قد كانت نتيجة لتميز اليابانيين في الحرف اليدوية التراثية التي برعوا فيها، وأسهمت بدور كبير في تميز اليابانيين في إنتاج المنتجات الدقيقة والمعقدة التي تعد الأساس للصناعات فائقة التكنولوجيا. وهو ما جعل اليابان "خاصة طوكيو، ويوكوهاما" تحتلان المركز الأول ضمن أهم 15 تجمعًا عالميًا للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي، حيث تعد تجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم العناصر المكونة للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك التجمعات وفقًا لعدد من المعايير هي: نشاط تسجيل براءات الاختراع ونشر المقالات العلمية، وتوثيق المناطق الجغرافية التي تضم أعدادًا من المخترعين والمبدعين لعدد 100 تجمع. أوضح التقرير أنه انطلاقًا من التعريف الذي تتبناه اليابان لمفهوم الابتكار، فقد قامت بإطلاق استراتيجية متكاملة للابتكار عام 2022، ترتكز على أهمية دمج الابتكار في المجتمع، مستهدفة وصول المجتمع إلى مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة منها للتغلب على المشكلات التي تواجهها الدولة اليابانية، والتي تتمثل في الأساس في مشكلة انتشار الشيخوخة، وكذا تباطؤ معدل النمو السكاني مقدمة نموذجًا يمكن أن يفيد العالم وفقًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي على النحو التالي: - المحور الأول: دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني وصولًا إلى قيادة المجتمع، من خلال التعليم بالتركيز على العلوم والرياضيات stem وتُعلي من أهمية الدراسات العلمية البينية التي تربط بين العديد من الفروع العلمية خاصة الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا. - المحور الثاني: الترويج الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية/ الكمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية اليابانية تستهدف الوصول إلى زيادة أعداد مستخدمي التكنولوجيا الكمية/ الكمومية لنحو 10 ملايين مستخدم في اليابان بحلول عام 2030، وزيادة حجم الإنتاج من تلك التكنولوجيا لنحو 50 تريليون ين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الشركات الناشئة في مجال التقنيات الكمية، وذلك لتعزيز دمج الابتكار في الصناعة والتعليم، وغيرها من خلال تشجيع استخدام هذه التقنيات المتقدمة. - المحور الثالث: يقوم على جني ثمار المحورين الأول والثاني في التأثير والانعكاس على مستقبل المجتمع، من خلال زيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وزيادة الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية المختلفة ومنح حوافز ضريبية للشركات التي لديها وحدات للبحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية اليابانية قد أسهمت بشكل كبير في دفع جهود البحث والتطوير لدرجة أنها أصبحت بمثابة خطة للحكومة اليابانية، وتم من خلالها زيادة قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان لتحتل المركز السادس على مستوى العالم في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2024. أوضح التقرير أن اليابان استندت في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للابتكار إلى مساندة الشركات الناشئة، حيث أطلقت الحكومة اليابانية برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وهي عبارة عن مبادرة حكومية وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني، لتعزيز جهود البحث والتطوير للشركات الناشئة. أضاف التقرير أنه وفقًا للتجربة اليابانية فالعبرة ليست بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام، وإثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بمزيد من المخصصات، ولكن الإنفاق لديهم استند إلى تشجيع كبرى الشركات الصناعية اليابانية على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لدى الشركات الناشئة. كما أن هناك العديد من المبادرات التي توجه بشكل أساسي للشركات الناشئة في اليابان، والتي تستهدف تقديم دعم كبير لها في نقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في اليابان، ومنها برنامج " j – startup". بالإضافة إلى التزام الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الناشئة التي لديها وحدات للبحث والتطوير، وذلك بهدف تشجيع جهود نشر الممارسات الابتكارية، وتحقيق الريادة التكنولوجية في العالم، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية اليابانية "المجتمع 5". أشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها اليابان في نقل الممارسات التكنولوجية المتقدمة للدول النامية والدول الأقل دخلًا، وذلك على المستوى الثنائي والمؤسسي ومن خلال المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها على سبيل المثال: - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": حيث تقوم اليابان من خلال برنامج UNIDO ITPO Tokyo بالترويج للتقنيات الجديدة صديقة للبيئة، لدعم جهود التنمية المستدامة حول العالم، وقامت بتكوين منصة تجمع بها الشركات اليابانية تستهدف بها نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك الشركات للدول النامية والناشئة تحت عنوان:Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)، وذلك من خلال الترويج للتكنولوجيا اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والزراعية والصحية، من خلال خطوات بسيطة ونقل التكنولوجيا اليابانية للقطاعات كافة؛ الصناعية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وقد تعاونت مصر مع اليابان واليونيدو في إنتاج بدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام في عام 2021. - صندوق اليابان الاستنمائي للملكية الصناعية Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global: الذي يقدم أيضًا دعمًا كبيرًا للدول النامية والأقل نموًا لتحسين معرفتها بممارسات الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتم إنشاء الصندوق عام 2019، وتبلغ قيمة الخطة السنوية الحالية له نحو 8 ملايين فرانك سويسري، ويستهدف دعم وإنشاء منظومة للملكية الفكرية داخل الدول النامية والناشئة ودعم نشر الابتكار من خلال حماية الملكية الفكرية. - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا": حيث يعد تقديم الدعم الفني أحد أهم أهداف الوكالة، سواء الدعم الموجه للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى برنامج تقدمه الوكالة للتعاون العلمي والتكنولوجي في القضايا العالمية، ومن خلاله أعلنت الجايكا عن تبنيها عدد 12 مشروعًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في 2024، في عدد من المجالات بالتعاون مع الوكالات اليابانية المتخصصة، مثل: الوكالة اليابانية العلمية والتكنولوجية. أضاف التقرير أنه من خلال ما تم استعراضه، يمكن ملاحظة أن تجربة اليابان في دعم الابتكار انطلقت من جهود محلية للتغلب على المشكلات التي تواجهها داخليًا وخدمتها في تحقيق ذلك ثقافة الابتكار لديها ونبذها لثقافة الفشل، وانتهت بتأكيد دورها في نقل التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي "إن صح التعبير" للدول النامية والأقل دخلًا، فهي نموذج فريد في دعم ثقافة الابتكار ودعم الآخر من خلال نقل التكنولوجيا. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة: - أهمية قيام الدول بتوصيف المشكلات التي يعانيها المجتمع بشكل جيد، للوصول إلى حلول تناسبه، وصولًا إلى رسم سياسات استباقية للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات. - الإنفاق على البحث والابتكار مهم لدعم القطاعات الصناعية المختلفة مع أهمية تفصيل برامج لدعم المنتجين وتشجيعهم على الابتكار، وذلك من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص. - أهمية الشركات الصغيرة والناشئة كناقل للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تطوير المنتجات، وأن يكون ذلك برعاية الشركات الصناعية الكبرى.

الدستور

منذ 16 دقائق

• الدستور

الزمالك يترقب قرار فيفا.. وجلسة مع الرمادى لتحديد الصفقات الجديدة

يترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إخطارًا الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن رفع عقوبة إيقاف القيد عن الأبيض، بعد قيام إدارة النادي بسداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والتى تقدر بحوالي مليون يورو تقريبًا، وذلك بعد تسديد غرامة اللاعب المغربى خالد بوطيب، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل. وتأمل إدارة النادى فى إنهاء ملف ايقاف القيد فى أسرع، حتى يتم عقد جلسة مطولة بحضور أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة، لاستعراض متطلبات الفريق فى الموسم المقبل، وتحديد المراكز التى تحتاج إلى دعم، قبل اختيار الصفقات المرشحة للانضمام إلى صفوف الزمالك. وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد بخصوص قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق. ونجح الزمالك فى إنهاء ملف خالد بوطيب، بعد قيام مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب خلال الأيام الماضية. ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522 ألف و913 دولار جاءت كالتالى.. مليون و517 ألفًا و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 512 ألفًا و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا. 24 ألفًا و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا. 83 ألفا و455 دولارا مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا. 340 ألفا و130 دولارا عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج. 2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب. 46 ألفا و398 دولارا للمغربي أحمد بلحاج. 68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

منذ 18 دقائق

"معلومات الوزراء" يستعرض تجربة اليابان في دمج الابتكار بقطاع الصناعة

كريم حسن في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة بالشأن المصري، أو التي تدخل في نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث تشير كلمة الابتكار في اللغة اليابانية إلى معنى أعمق من المعنى اللغوي في القواميس والمعاجم اللغوية؛ فهي تقصد بها إعادة التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري، فلديهم الابتكار يعني استخدام التكنولوجيا وطرق التفكير المتقدمة في إنتاج مواد ومنتجات جديدة لخلق قيمة مضافة، وإحداث تأثير ملموس في المجتمع. موضوعات مقترحة أشار التقرير إلى أن اليابانيين عرفوا أهمية الابتكار في حياتهم وضرورة البحث عن سبل مبتكرة "خارج الصندوق" وفق تعبيرهم لتحقيق حياة أفضل، فمنذ عام 2007، تم إطلاق خطة عرفت باسم innovation 25 مؤكدة دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتطلعات الشعب الياباني. ارتفاع معدلات الشيخوخة باليابان أوضح التقرير أنه نتيجة للمشكلات المجتمعية التي تعانيها اليابان، والمتمثلة في الأساس في ارتفاع معدلات الشيخوخة، وتراجع معدلات النمو السكاني، فقد استهدفت تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على أهم مشكلاتها، وقد انتبهت بشكل مبكر إلى ذلك، وحققت بالفعل نموًا كبيرًا في المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 3.89 مليارات دولار في 2022، بمعدل نمو مركب قدرة 21.43% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2024، احتلت اليابان فيه المركز 13 من بين 133دولة، مسجلة 54.1 نقطة. وجدير بالذكر أن اليابان بذلك تكون قد حافظت على موقعها بين دول العالم في المؤشر منذ عام 2021. أشار التقرير إلى تميز اليابان في المؤشرات الفرعية الخاصة بالأعمال الإبداعية، حيث تحتل المركز السادس بين دول العالم، والذي يقيس مدى المعرفة التي تتمتع بها العمالة وربط بيئة الأعمال بأحدث الابتكارات والقدرة على امتصاص/استيعاب المعرفة التكنولوجية، وهو ما ينعكس على مخرجات أكثر ابتكارًا. أوضح التقرير أن نتائج التقرير تتماشي مع ما هو معروف عن اليابانيين من قدرة على الابتكار والدقة؛ فهم لديهم ما يعرف بثقافة الابتكار، وتشير الدراسات إلى أن التنمية الصناعية في اليابان، خاصة في القطاع التكنولوجي، قد كانت نتيجة لتميز اليابانيين في الحرف اليدوية التراثية التي برعوا فيها، وأسهمت بدور كبير في تميز اليابانيين في إنتاج المنتجات الدقيقة والمعقدة التي تعد الأساس للصناعات فائقة التكنولوجيا. العلوم والتكنولوجيا وهو ما جعل اليابان "خاصة طوكيو، ويوكوهاما" تحتلان المركز الأول ضمن أهم 15 تجمعًا عالميًا للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي، حيث تعد تجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم العناصر المكونة للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك التجمعات وفقًا لعدد من المعايير هي: نشاط تسجيل براءات الاختراع ونشر المقالات العلمية، وتوثيق المناطق الجغرافية التي تضم أعدادًا من المخترعين والمبدعين لعدد 100 تجمع. أوضح التقرير أنه انطلاقًا من التعريف الذي تتبناه اليابان لمفهوم الابتكار، فقد قامت بإطلاق استراتيجية متكاملة للابتكار عام 2022، ترتكز على أهمية دمج الابتكار في المجتمع، مستهدفة وصول المجتمع إلى مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة منها للتغلب على المشكلات التي تواجهها الدولة اليابانية، والتي تتمثل في الأساس في مشكلة انتشار الشيخوخة، وكذا تباطؤ معدل النمو السكاني مقدمة نموذجًا يمكن أن يفيد العالم وفقًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي على النحو التالي: - المحور الأول: دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني وصولًا إلى قيادة المجتمع، من خلال التعليم بالتركيز على العلوم والرياضيات stem وتُعلي من أهمية الدراسات العلمية البينية التي تربط بين العديد من الفروع العلمية خاصة الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا. - المحور الثاني: الترويج الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية/ الكمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية اليابانية تستهدف الوصول إلى زيادة أعداد مستخدمي التكنولوجيا الكمية/ الكمومية لنحو 10 ملايين مستخدم في اليابان بحلول عام 2030، وزيادة حجم الإنتاج من تلك التكنولوجيا لنحو 50 تريليون ين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الشركات الناشئة في مجال التقنيات الكمية، وذلك لتعزيز دمج الابتكار في الصناعة والتعليم، وغيرها من خلال تشجيع استخدام هذه التقنيات المتقدمة. - المحور الثالث: يقوم على جني ثمار المحورين الأول والثاني في التأثير والانعكاس على مستقبل المجتمع، من خلال زيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وزيادة الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية المختلفة ومنح حوافز ضريبية للشركات التي لديها وحدات للبحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية اليابانية قد أسهمت بشكل كبير في دفع جهود البحث والتطوير لدرجة أنها أصبحت بمثابة خطة للحكومة اليابانية، وتم من خلالها زيادة قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان لتحتل المركز السادس على مستوى العالم في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2024. أوضح التقرير أن اليابان استندت في تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة للابتكار إلى مساندة الشركات الناشئة، حيث أطلقت الحكومة اليابانية برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وهي عبارة عن مبادرة حكومية وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني، لتعزيز جهود البحث والتطوير للشركات الناشئة. أضاف التقرير أنه وفقًا للتجربة اليابانية فالعبرة ليست بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام، وإثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بمزيد من المخصصات، ولكن الإنفاق لديهم استند إلى تشجيع كبرى الشركات الصناعية اليابانية على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لدى الشركات الناشئة. كما أن هناك العديد من المبادرات التي توجه بشكل أساسي للشركات الناشئة في اليابان، والتي تستهدف تقديم دعم كبير لها في نقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في اليابان، ومنها برنامج " j – startup". بالإضافة إلى التزام الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الناشئة التي لديها وحدات للبحث والتطوير، وذلك بهدف تشجيع جهود نشر الممارسات الابتكارية، وتحقيق الريادة التكنولوجية في العالم، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية اليابانية "المجتمع 5". أشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها اليابان في نقل الممارسات التكنولوجية المتقدمة للدول النامية والدول الأقل دخلًا، وذلك على المستوى الثنائي والمؤسسي ومن خلال المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها على سبيل المثال: - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": حيث تقوم اليابان من خلال برنامج UNIDO ITPO Tokyo بالترويج للتقنيات الجديدة صديقة للبيئة، لدعم جهود التنمية المستدامة حول العالم، وقامت بتكوين منصة تجمع بها الشركات اليابانية تستهدف بها نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك الشركات للدول النامية والناشئة تحت عنوان:Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)، وذلك من خلال الترويج للتكنولوجيا اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والزراعية والصحية، من خلال خطوات بسيطة ونقل التكنولوجيا اليابانية للقطاعات كافة؛ الصناعية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وقد تعاونت مصر مع اليابان واليونيدو في إنتاج بدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام في عام 2021. - صندوق اليابان الاستنمائي للملكية الصناعية Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global: الذي يقدم أيضًا دعمًا كبيرًا للدول النامية والأقل نموًا لتحسين معرفتها بممارسات الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتم إنشاء الصندوق عام 2019، وتبلغ قيمة الخطة السنوية الحالية له نحو 8 ملايين فرانك سويسري، ويستهدف دعم وإنشاء منظومة للملكية الفكرية داخل الدول النامية والناشئة ودعم نشر الابتكار من خلال حماية الملكية الفكرية. - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا": حيث يعد تقديم الدعم الفني أحد أهم أهداف الوكالة، سواء الدعم الموجه للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى برنامج تقدمه الوكالة للتعاون العلمي والتكنولوجي في القضايا العالمية، ومن خلاله أعلنت الجايكا عن تبنيها عدد 12 مشروعًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في 2024، في عدد من المجالات بالتعاون مع الوكالات اليابانية المتخصصة، مثل: الوكالة اليابانية العلمية والتكنولوجية. أضاف التقرير أنه من خلال ما تم استعراضه، يمكن ملاحظة أن تجربة اليابان في دعم الابتكار انطلقت من جهود محلية للتغلب على المشكلات التي تواجهها داخليًا وخدمتها في تحقيق ذلك ثقافة الابتكار لديها ونبذها لثقافة الفشل، وانتهت بتأكيد دورها في نقل التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي "إن صح التعبير" للدول النامية والأقل دخلًا، فهي نموذج فريد في دعم ثقافة الابتكار ودعم الآخر من خلال نقل التكنولوجيا. الدروس المستفادة من هذه التجربة - أهمية قيام الدول بتوصيف المشكلات التي يعانيها المجتمع بشكل جيد، للوصول إلى حلول تناسبه، وصولًا إلى رسم سياسات استباقية للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات. - الإنفاق على البحث والابتكار مهم لدعم القطاعات الصناعية المختلفة مع أهمية تفصيل برامج لدعم المنتجين وتشجيعهم على الابتكار، وذلك من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص. - أهمية الشركات الصغيرة والناشئة كناقل للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تطوير المنتجات، وأن يكون ذلك برعاية الشركات الصناعية الكبرى.