الجميّل: عباس ضمير حي للقضية الفلسطينية

منحت 'أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام' الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جائزة 'صناع السلام'، في احتفال أقيم برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الاوسط – الادارة العامة – طريق المطار، تقديرًا لدوره في إرساء المصالحة اللبنانية الفلسطينية'.
وكانت كلمة للرئيس أمين الجميّل قال فيها: 'أقف أمامكم اليوم في لحظةٍ تجمع التاريخ بالحاضر، وتُكرّم مسيرة نضال واعتدال، وتُحيي رجلاً آمن بالسلام الممكن رغم صعوباته، وبالكرامة الوطنية رغم الرياح العاتية، لافتًا إلى أننا نُكرّم اليوم الرئيس محمود عباس ليس فقط بصفته رئيس دولة فلسطين، بل بصفته ضميرًا حيًا للقضية الفلسطينية، وصوتًا عاقلاً وسط ضجيج الشعارات وانفجارات العنف'.
أضاف: 'وأني لأجد في هذا التكريم، من أكاديمية تحمل اسم العلامة الراحل هاني فحص، دلالة عميقة، لأن ما يجمع بين الرجلين – فخامة الرئيس عباس وسماحة السيد فحص – هو تلك الرؤية الإنسانية الرحبة، وذلك الإيمان بالحوار سبيلاً أوحد نحو مستقبلٍ عربي مشرّف، مشيرًا إلى أن 'هاني فحص لم يكن مجرد رجل دين، بل كان أحد الجسور النادرة بين الضاحية والضفة، وصوتًا شيعيًا وطنيًا لا يخشى المجاهرة بالحق، داعيًا إلى الفصل بين المقاومة المشروعة والفوضى المسلحة، واعتبر أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن لبنان نفسه، لا شعارًا للمزايدة ولا بندقيةً للتفاوض'.
وتابع: 'اليوم، ونحن نُكرّم رجلاً من رجالات الحكمة والاعتدال، نستحضر هذا النهج لا كماضٍ جميل فحسب، بل كوصية لمستقبل لبنان والمنطقة، معتبرًا أننا في هذه اللحظات من الغليان الإقليمي وفي زمن التباسات الهوية وتكاثر الولاءات، أحوج ما نكون إلى رجال دولة من طينة هؤلاء، يؤمنون أن المواقف المبدئية لا تسقط مهما اشتدت العواصف، وأن كرامة الشعوب لا تُجزأ، لا في غزة ولا في بيروت'.
وأكد الرئيس الجميّل ان 'علاقته بالقضية الفلسطينية ليست ظرفًا طارئًا ولا تقاطعًا عابرًا. خلال أصعب مراحل الحرب اللبنانية، سعيتُ، رغم الضغوط والانقسامات، إلى بناء جسور التفاهم مع منظمة التحرير الفلسطينية، نعم، كانت هناك مواجهات وخلافات، ولكنني كنت من القلائل الذين آمنوا بضرورة الفصل بين الصراع المسلّح والحوار السياسي. ولعل كثيرين لا يعلمون أنني، حتى في خضم الحرب، فتحت قنوات الاتصال مع قيادات منظمة التحرير، لا من باب المساومة، بل من منطلق الإيمان بأن الاستقرار في لبنان لا يكتمل من دون التفاهم مع الفلسطينيين المقيمين على أرضه'.
وتابع: 'أذكر أنني في أكثر من محطة سعيت إلى تجنيب المخيمات الفلسطينية الدمار، وكنتُ من أوائل من دعوا إلى وضع إطار سياسي – أمني ينظّم الوجود الفلسطيني في لبنان في ظل السيادة اللبنانية والاحترام المتبادل'.
واردف: 'بعد انتخابي رئيسًا للجمهورية، تابعت هذا النهج بحذر وحكمة، مدركًا أن لبنان لا يستطيع أن يعزل نفسه عن محيطه، وأن منظمة التحرير، بقيادتها التاريخية، هي العنوان الفلسطيني الشرعي الذي لا يمكن تجاوزه، وفي عام 2008، وفي حضور ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك، عباس زكي، عقدنا في مقر حزب الكتائب في الصيفي لقاءً تحت عنوان 'المصارحة والمصالحة – ذكرى 13 نيسان'، أكدنا في خلاله على بناء أفضل العلاقات بين اللبنانيين والفلسطينيين على قاعدة رفض التوطين وتنظيم السلاح الفلسطيني ومنح اللاجئين حقوقهم الاجتماعية في انتظار عودتهم إلى ديارهم'.
أضاف: 'أشهد للتاريخ أن الرئيس محمود عباس كان وما يزال شريكًا مسؤولًا في ذلك المسار. رجلٌ لم يسمح لنفسه أن يُغرق فلسطين في وحول المغامرة، ولا أن يجعل من لبنان ساحة صراع إضافية. حافظ على علاقة متوازنة مع الدولة اللبنانية، واحترم سيادتها ومؤسساتها، وساهم في ضبط العلاقة الفلسطينية – اللبنانية بعد الحرب، بما يخدم مصلحة الشعبين'.
وقال: 'اليوم، ونحن نعيش في عالم عربي مأزوم، وفي زمن تنهار فيه المبادئ تحت وقع التسويات الرخيصة، يبقى أبو مازن مثالًا على الثبات السياسي والوطني، وعلى أن التمسك بالحق لا يعني رفض الواقعية، وأن السلام لا يولد من الاستسلام بل من الشجاعة'.
وختم: 'أبو مازن، واعتقد أن هذا الإسم هو الأقرب إلى قلبك من حيث دلالته الشعبية وهويته النضالية، في تكريمكم اليوم، نُكرّم فلسطين الصامدة، ونكرّم الحكمة التي توازن بين الحق والممكن، ونكرّم الوفاء اللبناني – الفلسطيني الذي حرصنا، وسنحرص دومًا، على صونه وتطويره، لكم مني كل تقدير، ولأكاديمية هاني فحص للحوار والسلام الاحترام والدعاء بمزيد من الإشعاع الفكري والوطني'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يجهد للحاق بـ"سورية الجديدة"

أعطت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان المظلة السياسية والقرار الواضح في موافقة السلطة الفلسطينية على بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتفكيك البنية العسكرية لكل الفصائل. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال لقاءاته تأييد السلطة لأن تكون مخيمات اللاجئين خاضعة لسيادة الدولة اللبنانية، على أن يتم العمل في إطار وضع خطة تنفيذية لسحب السلاح، ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذية منبثقة عن لجنة الحوار المشترك اللبناني - الفلسطيني، وتضم هذه اللجنة رئيس لجنة الحوار المشترك السفير رامز دمشقية، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول اليوم الجمعة مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ومسؤولين آخرين لوضع الآلية التطبيقية لبسط الدولة سيادتها على المخيمات. وشدد الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماعات على احترام فلسطين للبنان الواحد الموحد ولسيادته الكاملة. يفترض بهذه اللجنة أن تبدأ العمل بالتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية لوضع آلية تطبيقية لبدء عملية سحب السلاح، إلى جانب التواصل مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإقناعهما بتسليمه، خصوصاً أن مرحلة السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية قد انتهت، ولا يمكن لـ «حماس» أن تحتفظ بسلاحها أو أن تقوم بأي نشاط عسكري على الأراضي اللبنانية. وبحسب ما تشير مصادر متابعة فإن جهات إقليمية وعربية مررت رسائل إلى الحركة بضرورة التجاوب مع مساعي الدولة اللبنانية وإلقاء السلاح وتسليمه. إنها مرحلة جديدة يمرّ بها لبنان على طريق بسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، يندرج ذلك في سياق مواقف دولية عديدة تتبلغها الدولة ومن ضمنها ما يرد على ألسنة المسؤولين الأميركيين حول وجوب قراءة التحولات الكبيرة والتاريخية على مستوى المنطقة، لاسيما أن ما يجري فيها لم يحصل منذ عقود، وهي المرّة الأولى التي تكون فيها سورية صاحبة وجهة مؤيدة للغرب بخلاف تاريخها، كما أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في حالة تخلّف عن السير في هذه الوجهة وإلا فسيبقى في حالة انعزال وستكون سورية هي المستفيدة الأكبر، وهي التي ستحصل على الامتيازات والاستثمارات، ليبدو ذلك كأنه ضغط إضافي على لبنان لاستدراجه للالتحاق بركب المنطقة. في هذا السياق، ينتظر لبنان زيارة أورتاغوس والتي ستركز على مواصلة جهود الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره في الجنوب والانتقال إلى منطقة شمال نهر الليطاني وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، واستكمال تطبيق الخطة الإصلاحية سياسياً، مالياً واقتصادياً. بالإضافة إلى وضع إطار وتصور واضح للرؤية المستقبلية المتصلة بالسلام في المنطقة. وفي هذا السياق، فإن الموقف اللبناني واضح، وهو مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتداءات والانتهاكات، وبعدها التفاوض التقني على تثبيت الحدود البرية، وبالنسبة إلى لبنان فهو الدولة الأخيرة التي يمكنها توقيع اتفاق سلام، وأي سلام لابد له أن يكون عادلاً وشاملاً، ويضمن حق إقامة دولة فلسطينية. المصدر: الجريدة الكويتية الكاتب: منير الربيع انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

تأكيد لبنان- فلسطيني على سلطة الدولة على المخيمات واجتماع للجنة المشتركة حول السلاح

تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون «الطريق معبدة» للانتقال من الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على «المونة» على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة. وفي هذا السياق كتبت' الديار': تجتمع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية اليوم برئاسة مدير المخابرات طوني قهوجي، وامين سر منظمة التحرير عزام الاحمد، للبدء بالبحث في وضع الية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وملف الحقوق المدنية للفلسطينيين. يبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟ اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم الاستسلام الى «شعبوية» داخلية تقودها «القوات اللبنانية»، والى ضغط خارجي، كما تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مستعجلا ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات. وكتبت' النهار': تفاعلت أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والتي يبدو أن أحرجت تماماً 'تحالف الفصائل' المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة 'فتح' ولا سيما منها 'حماس' التي وضعت في مقدم الفصائل المتهمة بتعريض لبنان لخطر الحرب بعد تسليمها خمسة عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب. ولذا بادرت 'حماس'، إلى الإعلان أنها 'ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل'، كما اكدت التزامها 'بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار'. وأوضحت الحركة، أن 'ما يجري ⁠الآن، هو حوار فلسطيني- فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحّدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى'. وكتبت' نداء الوطن': لم تختلف لهجة البيانات اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. لغة واضحة لا تحتاج إلى تحليلات، تشدد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمسكها بفرض سيادتها على جميع أراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية وإنهاء كل المظاهر المسلحة والتزام الفلسطينيين بقرارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. في الواقع، ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات ليس جديداً، إذ سبق وأقرت طاولة الحوار في العام 2006 عقب خروج قوات الأسد من لبنان، ضرورة تنظيمه وضبطه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، لكن القرار سقط عقب «حرب تموز». الجديد هذه المرة في مواقف عباس بحسب مصادر مواكبة، أنها تأتي في ظل تغيرات إقليمية استراتيجية، وتتزامن مع انطلاقة عهد توج العام 2025 بشعار حصرية السلاح. تضيف المصادر، إن مواقف عباس العالية السقف، بدت محرجة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها أن سلاح الفصائل التي تنضوي تحت مظلة السلطة الفلسطينية يمكن تسليمه على الفور إلى الدولة، في حين أن سلاح «حركة حماس» التابع لمحور الممانعة، يحتاج إلى قرار جريء من الدولة اللبنانية وحاسم، لا بل إلى آلية تنفيذية تطبيقية على الفور، تمهيداً لتسليم سلاح «حزب الله». وتختم المصادر بالإشارة إلى احتمال أن تكون مواقف عباس العالية السقف، هي السبب في عدم تنظيم مؤتمرات صحافية عقب لقاءاته الرسمية. وفي اليوم الثاني من زيارته لبيروت، زار عباس عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار السرايا حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. وأفيد أن 'البحث تناول الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون قرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة وتمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"حماس" تخرج عن صمتها بعد زيارة عباس إلى بيروت

أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، التزامها الكامل بسيادة لبنان واستقراره، وحرصها على احترام القوانين اللبنانية، مشددة على تمسكها بقرار وقف إطلاق النار القائم بين لبنان و"إسرائيل". ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في الحركة تأكيدها أن "حماس تلتزم بسيادة لبنان وأمنه واستقراره، كما تحترم قراره الوطني بوقف إطلاق النار". وأضافت الحركة أن ما يجري حاليًا في لبنان هو "حوار فلسطيني-فلسطيني داخلي"، يهدف إلى "التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة، لا تقتصر فقط على موضوع السلاح، بل تشمل أيضًا مختلف الملفات المرتبطة بحقوق اللاجئين الإنسانية والاجتماعية، واستقرار وأمن المخيمات، وسائر القضايا ذات الصلة". يأتي هذا الموقف في أعقاب زيارة رسمية أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، حيث التقى بالرئيس جوزاف عون في القصر الجمهوري. وتم الإعلان عقب اللقاء عن بيان مشترك يؤكد "التمسك الحازم بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة". وشدد البيان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، مضيفًا أن "الطرفين يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصًا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تحمّلا طيلة عقود طويلة أثمانًا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، بما ينسجم مع السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين. يشكّل ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان نقطة حساسة في العلاقات اللبنانية-الفلسطينية، خصوصًا بعد تكرار حوادث أمنية دامية داخل بعض المخيمات، مثل عين الحلوة، الذي شهد في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية. وقد زاد الحديث في الأوساط اللبنانية عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل مساعٍ لتثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز سلطة الدولة. ويُنظر إلى زيارة عباس الأخيرة، والبيان الصادر عنها، على أنها خطوة في اتجاه تقليص التوترات، وتأكيد على التعاون بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان أمن المخيمات دون المسّ بسيادة الدولة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News