إيران والاتحاد الأوراسي.. فتح الحدود للتجارة والطاقة والعبور

وضعت إيران في السنوات الأخيرة على جدول أعمالها بشكل جدي مسألة العضوية في المنظمات والتحالفات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومن بين هذه الكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي بذل جهوداً كبيرة لتحسين وضعه في السنوات الأخيرة، ومن أجل مزيد من التنسيق، اجتمع رؤساء وزراء المجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في ألماتي بكازاخستان، يوم الخميس، لمناقشة زيادة التعاون في مختلف المجالات، وناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للتقنيات المتقدمة، ومناقشة الذكاء الاصطناعي، وضرورة التفاعل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ولقد أكد محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني الذي مثل إيران في الاجتماع، على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات الجديدة ونقل البضائع مع دول المنطقة، وأعلن عارف الذي تحدث في الاجتماع لأول مرة بصفته دولة مراقب: 'إيران مستعدة لدعم التفاعلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة بينهما، بالإضافة إلى إنشاء ممر الاتحاد الاقتصادي الإيراني – الأوراسي وتوفير التسهيلات اللازمة لتسهيل التجارة بين الدول الست الأعضاء في منطقة أوراسيا، وتعزيز قدرات الترانزيت في الموانئ الجنوبية في الخليج الفارسي وبحر عمان لربط الدول الأعضاء غير الساحلية في الاتحاد بالأسواق العالمية'.
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تأسس في عام 2015، هو كتلة اقتصادية تتكون من روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان، مع انضمام إيران مؤخرًا كعضو مراقب، يتمتع هذا الاتحاد بقدرات عديدة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويمكن للأعضاء استغلال هذه القدرات لتلبية بعض احتياجاتهم، ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء في هذا الاتحاد أكثر من 200 مليون نسمة، ومساحتها أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، ويقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة تريليونات دولار سنويا، وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الاتحاد الأوراسي مع دول العالم يبلغ نحو 850 مليار دولار، منها 331 مليار دولار تتعلق بالواردات.
علاوة على ذلك، تمتلك الدول الأعضاء في الاتحاد موارد طاقة هائلة مثل النفط والغاز والفحم والمعادن الثمينة، وتعتبر روسيا وكازاخستان من الموردين الرئيسيين للنفط والغاز في المنطقة، ويمكن لهذه الموارد الطاقية، التي تتزايد قيمتها وأهميتها في الاقتصادات العالمية يوما بعد يوم، أن تلعب دورا مهما في تعزيز مكانة هذا الاتحاد.
كما أن الموقع الجغرافي للاتحاد الأوروبي يجعله طريقا رئيسيا لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق مشاريع مثل مبادرة الحزام والطريق الصينية، ويتمتع الاتحاد بقدرة عالية في القطاع الزراعي، وخاصة في إنتاج الحبوب والألبان واللحوم، كما تشكل الصناعات التحويلية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والخفيفة في الدول الأعضاء، جزءاً مهماً من اقتصاداتها.
ورغم أن الاتحاد الأوراسي يعتمد بشكل أكبر على الموارد الطبيعية، فإن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار مدرج أيضاً على جدول أعماله، وتجعل هذه القدرات من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي وتوفر العديد من الفرص للتعاون الدولي.
وبما أن إيران من المقرر أن تصبح أيضًا عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في المستقبل، فإن هذا التعاون سيكون له أيضًا العديد من الفوائد بالنسبة لإيران، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حصلت إيران على امتيازات جمركية خاصة، كما ستتاح لدول هذا الاتحاد الفرصة لزيادة حجم صادراتها إلى إيران بنسبة 75 بالمئة، وتستطيع إيران أيضًا زيادة صادراتها إلى الدول الأعضاء الخمسة عدة مرات.
وتشمل هذه الامتيازات 502 سلعة مختلفة في مجالات الأغذية والمواد الاستهلاكية الكيميائية ومنتجات البناء وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية من الاتحاد الأوراسي و360 سلعة في نفس المجالات من إيران، وبذلك، تستطيع الشركات الإيرانية الحكومية والخاصة تصدير سلعها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد في ظل ظروف سهلة وبرسوم جمركية أقل بكثير.
ومن المؤكد أن خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكاليف التجارة، وهذا من شأنه أن يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في الأسواق الإقليمية، وحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التجارة الخارجية لإيران مع دول الاتحاد الأوراسي 2.704 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغت قيمة صادرات إيران إلى دول أوراسيا نحو 1.494 مليار و839 ألف دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة 20.79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ما لا يقل عن 80 في المئة من الصادرات الأوراسية إلى إيران هي منتجات زراعية، وخاصة الحبوب، و68 في المئة من الصادرات الإيرانية إلى أوراسيا هي منتجات زراعية، وخاصة الفواكه والمكسرات، ولذلك فإن وصول إيران إلى هذه السوق الكبيرة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة داخل إيران وتحقيق إيرادات كبيرة بهذه الطريقة.
وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل احتياطياتها الضخمة من الطاقة، يمكن لإيران أن تلعب دوراً رئيسياً كمصدر للغاز والنفط إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل عامين، فإن إيران سوف تنقل الغاز التركماني إلى جمهورية أذربيجان، وهذه الخطة قد تكون مقدمة لنقل بضائع أخرى عبر خطوط السكك الحديدية والطرق البرية الإيرانية بين آسيا الوسطى والقوقاز، كما أن مشاريع الطاقة المشتركة، مثل بناء خطوط الأنابيب وتبادل الكهرباء، تخلق فرصاً جديدة للاستثمار.
وهناك نقطة مهمة أخرى وهي أن إيران تشكل طريق عبور رئيسي يربط آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بالخليج الفارسي، إن تعزيز الممر الشمالي – الجنوبي والممر الشرقي – الغربي من شأنه أن يزيد من عائدات إيران من النقل، ومن خلال تطوير البنية التحتية وزيادة نقل البضائع، يمكن لإيران أن تصبح مركزاً تجارياً في المنطقة، وبما أن إيران ودول أوراسيا هي المناطق الوحيدة الواقعة على طول الممرات الشمالية – الجنوبية والشرقية – الغربية، فمن المتوقع أن تؤدي التفاعلات الاقتصادية المتزايدة بين الأعضاء ليس فقط إلى الازدهار الاقتصادي لإيران، بل ستعزز أيضًا موقعها الجيوسياسي على الصعيد العالمي.
إن تطوير النقل بين أعضاء الاتحاد سوف يتجاوز الحدود الوطنية ويدفعهم نحو تقارب اقتصادي أكبر، كما تم تحقيقه في الاتحاد الأوروبي، وحسب الخبراء فإن الاتحاد الأوراسي يوفر لإيران فرصا للاستثمار المشترك في القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، كما أن التعاون في تطوير صناعات البتروكيماويات والسيارات والأدوية والمعدات الصناعية يمكن أن يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد الإيراني.
ونظرا للعقوبات الغربية المفروضة على إيران، فإن التعاون مع هذا الاتحاد يخلق توازنا في العلاقات الاقتصادية بين إيران والأعضاء الآخرين، ما يعمل على تحييد آثار العقوبات إلى حد كبير، وبما أن خطة إزالة الدولرة من التعاملات الثنائية والتفاعلات باستخدام عملة مشتركة مدرجة على جدول أعمال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، فإن مثل هذه الخطة، إذا تم تنفيذها، قد تؤدي إلى إزالة احتكار الدولار للتجارة، وهو ما سيفيد جميع الدول الأعضاء، وخاصة إيران، التي لا تستطيع إجراء معاملات بالدولار بسبب العقوبات الغربية.
ومن ناحية أخرى، فإن تطوير التفاعلات الاقتصادية مع الدول الأوراسية، والذي ستصاحبه زيادة في الصادرات الإيرانية غير النفطية، يمكن أن يحرر إيران جزئياً من وضعية المنتج الوحيد والاعتماد على عائدات النفط، وهو فرصة جيدة لتنويع الاقتصاد المحلي، وستسمح المشاركة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبحث العلمي، التي ركز عليها الأعضاء أيضًا في اجتماع ألماتي، بتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة في مختلف الصناعات، وبما أن إيران كانت رائدة في مجال التقنيات الجديدة في السنوات الأخيرة، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستفيد من قدرات إيران في هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

مزارعون في الجوف يشكون من نهب مليشيا الحوثي كميات من محصول القمح

شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب مليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال. وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للمليشيات تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وأوضحت المصادر بأن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. يذكر ان هذا الانتهاك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 6 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي

لندن - سبأ: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 3299.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، محققا مكاسب أسبوعية تقارب 3 بالمئة، ومتجها نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بالنسبة ذاتها إلى 3299.60 دولارا. ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب، عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون واسع النطاق للضرائب والإنفاق، يتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ويكرس بنودا رئيسية من أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية. وتعتبر الأصول مثل الذهب ملاذا تقليديا للمستثمرين في فترات عدم اليقين السياسي والمالي، وهو ما يعزز جاذبيته وسط هذه التطورات. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 33.07 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.