خبراء يحذرون: تركز الصادرات في سلع محدودة يهدد بتفاقم عجز الميزان التجاري
هذه التحذيرات التي أطلقها الخبراء تأتي في ظل ورقة عمل أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردني، أشارت إلى أن ثلاث مجموعات سلعية فقط (الألبسة والأسمدة والمنتجات الكيماوية) مجتمعةً تشكل زهاء 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها 3.57 مليار دينار في خمسة أشهر.
وبحسب الخبراء، فإن حدوث مشكلة لوجستية في سلاسل الإمداد والتوريد قد يؤدي إلى انقطاع وصول هذه السلع الرئيسية إلى الأسواق فيما قد يؤدي حدوث اضطرابات أمنية في دولة ما مستوردة إلى إعاقة الوصول أيضا وكذلك في حال انخفاض أسعار هذه الصادرات ينعكس ذلك على تراجع قيمة الصادرات عموما وقد يكون ذلك بنسب حادة.
وفي ظل هذه الاحتمالات، يعني أن تركز الصادرات في سلع محدودة، بحسب الخبراء، سيعرض إجمالي قيمة الصادرات إلى خطر التراجع فجأة الأمر الذي يمس 'هيكل الصادرات' ويهدد بزيادة عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 8 % وصولا إلى أكثر من 4.1 مليار دينار في خمسة أشهر.
ولتفادي المخاطر المحتملة، دعا الخبراء إلى مواجهة تقلبات الأسواق العالمية عبر تصحيح منظومة التصدير على أساس تنويع المنتجات.
وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ'الغد' أن تنويع القاعدة السلعية والأسواق التصديرية بات أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مطالبين بإعادة هيكلة منظومة الحوافز الحكومية لتصبح أكثر ذكاء وتخصصا، وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات الصناعية ذات الخطوات المعقدة.
وتشير الأرقام إلى أن ما يقرب من 68 % من الصادرات تتركز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية (بنسبة 15 %)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9 %)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5 % فقط.
وشدد الخبراء على أهمية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وربط الصناعة بمراكز المعرفة والجامعات، وتفعيل دور الملحقين التجاريين كأذرع اقتصادية نشطة في الأسواق المستهدفة.
وأشاروا إلى أن غياب التغيير الجوهري في بنية الصادرات، رغم النمو الكمي، وذلك يعمّق الفجوة التنموية، ويقوض أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تطمح إلى مضاعفة حجم الصادرات ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بشكل نوعي ومستدام.
وبحسب أرقام غرفة صناعة الأردن، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 18 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.
كما لفتت ورقة العمل إلى أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى أن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، يظهر أنها لم تتجاوز نسبة 1.7 % من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء إذ بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8 % في هونغ كونغ، و56 % في سنغافورة فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كالإمارات بنسبة 9.3 %، وتونس بنسبة 7.4 %، ولبنان بنسبة 7.2 %.
الجغبير: تركز الصادرات يشوه هيكل التجارة الخارجية
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أن التركيز المفرط في ثلاث مجموعات سلعية رئيسية ما يزال يشكل تحديا بنيويا حقيقيا لهيكل التجارة الخارجية الأردنية، رغم ما تحقق من تحسن ملموس في تنويع الصادرات خلال السنوات الأخيرة.
وقال الجغبير إن اعتماد نحو 40 % من إجمالي الصادرات على عدد محدود من المنتجات يعكس من جهة النجاح التجاري لبعض القطاعات الصناعية التصديرية، لكنه من جهة أخرى يرفع مستوى الانكشاف الخارجي أمام تقلبات الأسواق العالمية، سواء في الأسعار أو في سلاسل التوريد أو في السياسات الحمائية للدول المستوردة.
وأضاف 'ما يبعث على التفاؤل هو أن القاعدة السلعية للتصدير آخذة في التوسع، فقد ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية حاجز مليون دينار من 455 إلى 754 سلعة بين عامي 2019 و2024، وتضاعف عدد السلع التي تتجاوز 10 ملايين دينار، وهو ما يشير إلى تحول تدريجي نحو قاعدة تصديرية أكثر اتساعا وتنوعا'.
وأشار الى أن تقليص درجة التركز السلعي يتطلب وقتا وتراكما في القدرات الصناعية، ونحن نشهد اليوم بدايات هذا التحول، مدعوما بنمو الصناعات الكيماوية، والغذائية، والجلدية، والمحيكات، إضافة إلى دخول سلع صناعية جديدة إلى الأسواق التصديرية مضيفا أن ما نحتاجه اليوم هو تسريع هذا الاتجاه من خلال إجراءات تحفيزية أكثر استهدافا للتخصصات الصناعية ذات القيمة العالية.
تحديات تعيق تنويع قاعدة الصادرات
وحول العوامل التي تعيق تنويع قاعدة الصادرات ، قال الجغبير إن 'التحديات التي تعيق تنويع القاعدة التصديرية الأردنية نحو منتجات أكثر تعقيدا ترتبط بمجموعة من العوامل الهيكلية، أبرزها كلف الإنتاج المرتفعة، خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية المتقدمة، ما يحد من تنافسية السلع في الأسواق العالمية، ويقلل من الاستثمار في المواد الأولية بالاضافة الى ضعف الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي، وهو ما يشكل عائقا أمام التوسع في الصناعات التكنولوجية المعقدة، إضافة إلى ضعف الترابط الرأسي والأفقي بين القطاعات الصناعية وغياب الحوافز المشجعة على ذلك.'
وأشار الجغبير إلى أن بيانات فضاء المنتجات أظهرت أن التوسع الكمي في سلة الصادرات لم يصاحبه تحول جوهري نحو قطاعات التكنولوجيا، كالآلات والمعدات والإلكترونيات، ما يشير إلى وجود فجوة تعقيد صناعي تتطلب تدخلات استراتيجية، تتضمن تحفيز الابتكار الصناعي، وربط الصناعة بالمراكز البحثية، وتوفير أدوات تمويل مخصصة للمشاريع ذات الطابع التقني.
خطط غرف الصناعة لتعزيز الصادرات
أوضح الجغبير أن الغرفة تعمل على أكثر من مسار استراتيجي لتمكين الصادرات الصناعية النوعية، منها إطلاق بعثات ومعارض متخصصة تستهدف قطاعات ذات تعقيد إنتاجي أعلى، إلى جانب تقديم خدمات دعم فني ولوجستي للشركات التي تسعى لدخول أسواق غير تقليدية أو تحتاج إلى شهادات جودة ومعايير فنية صارمة.
وأشار الى وجود مشاركة بفاعلية في تنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة المتعلقة بالابتكار الصناعي والتحول نحو اقتصاد صناعي قائم على المعرفة، بالإضافة الى تقديم مقترحات لسياسات تحفيزية ذكية تأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع صناعي، بهدف توجيه الاستثمار نحو مجالات إنتاجية ذات أثر مضاعف على الاقتصاد.
وشدد الجغبير على أهمية التنسيق المتواصل مع الحكومة والعمل بشراكة كاملة مع الجهات الحكومية المختلفة، لتنفيذ مبادرات واستراتيجيات نوعية سواء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، أو السياسة الصناعية، أو الاستراتيجية الوطنية للتصدير لتعزيز تنوع الإنتاج الصناعي وتعقيد المنتجات.
وفيما يتعلق بالحوافز والسياسات، قال الجغبير، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الحوافز الصناعية، بحيث تصبح أكثر اتساقا مع أهداف تنمية القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز تعقيدها والتجربة أثبتت أن الصناعات المعقدة لا تنمو تلقائيا، بل تحتاج إلى دور حكومي تحفيزي نشط، يتضمن حوافز ضريبية وتمويلية مخصصة للقطاعات الصناعية التي تستخدم المعرفة والتكنولوجيا.
ولفت إلى أهمية توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو قطاعات مختارة بعناية، بناء على تحليل تنافسي دقيق، مؤكدا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر حجر الزاوية في أي مسار تنموي حقيقي، لا سيما في ضوء استحقاقات رؤية التحديث الاقتصادي التي تطمح إلى مضاعفة الصادرات الصناعية ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل نوعي ومستدام.
الخضري: تنويع المنتجات لا يقل أهمية عن تنويع الأسواق
من جهته، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن تنويع قاعدة المنتجات المصدرة يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، في ظل استمرار التركز السلعي في الصادرات الأردنية، والذي يشكل أحد أبرز التحديات أمام استدامة النمو التصديري.
وأضاف أن كسر هذا التركز يتطلب حزمة أدوات متكاملة تشمل تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتوجيه الدعم الفني والمالي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والمنتجات الصديقة للبيئة.
وشدد الخضري على ضرورة تكثيف العلم من اجل تنويع محفظة الأسواق وقاعدة المنتجات، مشيرا الى ان جميعة المصدرين تتبنى شعار (العام هو سوق للأردن) من اجل زيادة ونمو الصادرات الوطنية.
وأوضح الخضري أن الجميعة تقوم بدور محوري في تمكين المصدرين الأردنيين من خلال تنظيم والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب عقد ورش العمل والندوات المتخصصة حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز استفادة المصدرين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، ما يفتح آفاقا واسعة لتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة تنافسية المنتج الأردني خارجيا.
وأكد أن الجمعية تولي أهمية قصوى لتوسيع خارطة الأسواق التصديرية، من خلال استهداف أسواق جديدة وغير تقليدية، وعلى رأسها دول الاتحاد السوفيتي السابق، وأسواق أوروبا الشرقية، إضافة إلى السوق الصيني الذي وصفه بـ'السوق الواعد'، نظرا لتقبله المتزايد للمنتجات العربية، لا سيما الغذائية منها.
تخفيف الأعباء التشغيلية ودخول أسواق جديدة
وشدد الخضري على ضرورة تحقيق توازن في وجهات التصدير، وتوسيع حضور الصناعات الأردنية الناجحة مثل الدوائية، والغذائية، والالبسة في أسواق جديدة منها كندا، مشيرا إلى أهمية دعم بعض القطاعات التي تواجه تحديات مثل كلف الطاقة، ومنها الصناعات البلاستيكية، مؤكدا أن تخفيف الأعباء التشغيلية سيسهم بتمكين هذه الصناعات من دخول أسواق عالمية جديدة.
الصادرات تشكل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد
ونوه الخضري إلى أن الصادرات تشكل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الطلب على الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوسع والتحديث كما تسهم الصادرات بشكل مباشر في رفد المملكة بالعملات الأجنبية، ما يدعم استقرار ميزان المدفوعات ويعزز الاحتياطات النقدية ويخفف من الضغوط على الدينار الأردني.
وشدد الخضري على أن تنويع المنتجات لا يقل أهمية عن تنويع الأسواق مشيرا إلى وجود تكامل وتنسيق وتعاون مستمر ما بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.
الصمادي: تنويع قاعدة المنتجات المصدرة ضرورة لا تحتمل التأجيل
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية 'جيبا' ومدير الترويج في الجمعية المهندس محمد الصمادي أن المرحلة الحالية تستوجب مراجعة جذرية وشجاعة لهوية وهيكل الصادرات الأردنية، خصوصا في ظل التحديات العالمية المتسارعة والتحولات العميقة في سلاسل التوريد والتجارة الدولية.
وأوضح الصمادي بحسب ورقة العمل الصادرة من منتدى الاستراتيجيات الاردني أن هيكل الصادرات الأردنية ما يزال متركزا بشكل كبير على ثلاث مجموعات سلعية فقط، هي الألبسة، الأسمدة، والمنتجات الكيماوية، والتي تشكل مجتمعة حوالي 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية، في حين أن ما نسبته 68 % من مجمل الصادرات تقع ضمن نطاق سلع أولية أو استهلاكية منخفضة التعقيد، وهي منتجات لا تسهم بفعالية في خلق قيمة مضافة أو فرص تشغيل نوعية.
رؤية التحديث الاقتصادي أساس للتحول
وأشار الصمادي إلى أن هذا التحدي يتقاطع مباشرة مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي وضعت خريطة طريق واضحة نحو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة حجم الصادرات إلى 17 مليار دينار، ورفع حجم الاستثمار السنوي إلى أكثر من 10 مليارات دينار.
وقال 'هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق دون تغيير جذري في بنية الاقتصاد، وخاصة في القطاعات الصناعية والمطلوب ليس فقط تحسين الأداء الحالي، بل تفكيك المنظومة القائمة وإعادة بنائها على أسس الابتكار، التكنولوجيا، والارتباط بالسوق العالمي لا المحلي فقط'.
أولويات المرحلة القادمة
وبين الصمادي أن المطلوب اليوم هو تحول صناعي عميق يركز على توسيع القاعدة الإنتاجية نحو صناعات تحويلية متقدمة مثل الكيماويات المتخصصة، المستحضرات الصيدلانية، الأجهزة الطبية، الصناعات البيئية، وحلول الطاقة المتجددة وبناء قدرة تصديرية تستهدف أسواقًا غير تقليدية خارج الدائرة المألوفة كشرق أوروبا، آسيا الوسطى، أفريقيا الناطقة بالفرنسية، ودول أميركا اللاتينية من خلال استراتيجيات نفاذ تتضمن دراسات طلب وتحليل فجوات السوق و تحالفات تصديرية متعددة الأطراف وكلاء توزيع استراتيجيين.
وأشار إلى أهمية ربط الحوافز الحكومية بدرجة تعقيد المنتج، بحيث تكون الاستفادة من الدعم مبنية على القيمة المضافة ومستوى الابتكار، لا على حجم الإنتاج فقط وإعادة هيكلة أدوات الترويج الوطني، بإطلاق حملات ذكية وموجهة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل السوقي.
وشدد الصمادي على أهمية تفعيل دور الملحقين التجاريين في سفارات المملكة حول العالم، مبينا أن نجاح أي سياسة تصديرية يتطلب أذرعا ميدانية حقيقية في الأسواق المستهدفة داعيا الى ضرورة يجب أن يتحول من دور المحلقيات التجارية من تقليدي بروتوكولي إلى ذراع معلوماتية اقتصادية نشطة وفتح الأبواب أمام الشركات الأردنية، وتبني جسور التعاون مع سلاسل التوريد والتوزيع في الدول ذات الأولوية.
من جهته، قال رئيس جميعة شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم ' المطلوب سياسة صناعية داعمة بالشراكة بين القطاعين للتوسع في الاستثمار في السلع الأخرى القابلة للتصدير وذلك يحتاج استثمار تكنولوجي ورأسمالي والموارد البشرية'.
ودعا أبو حلتم إلى التوسع في الأسواق التصديرية والسياسات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية ضمن سياسة مرصود لها موازنة 'مقبولة'.
وأضاف'مساهمة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية تشكل نسبة قليلة وهي تحتاج الى بحث علمي وتكنولوجيا وشراكات مع الجامعات البحثية وكذلك تحتاج لرصد الأموال ضمن سياسة وطنية'.
طارق الدعجة – الغد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
الغد-طارق الدعجة تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين. وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية. وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة. أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا. وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
اختيار 39 شركة لتشغيل "خريجات اتصالات" ضمن مبادرة "قصة تك"
اختارت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس 39 شركة لتنفيذ الدورة الثالثة من مبادرة "قصة تك 2025" التي تهدف إلى مساعدة خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في القطاع الخاص. وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أنه جرى اختيار هذا العدد من الشركات من بين 65 شركة من القطاع الخاص تقدمت بطلب للاستفادة من المبادرة وللعمل على استقبال الطلبات من الشابات الساعيات إلى الحصول على فرص عمل في قطاع التقنية. وقالت الوزارة "هذه المرحلة من المبادرة السنوية وهي الثالثة هي الآن في طور استقبال طلبات التشغيل من قبل الشركات". وأكدت الوزارة أن الهدف السنوي من المبادرة هو تشغيل ما معدله 50 خريجة من خريجات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن تنطبق عليهم الشروط، لافتة إلى أن نجاح هذه المبادرة في المرحلتين الأولى والثانية في التشغيل. "ومبادرة قصة تك" تم إطلاقها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عام 2023 وهي مستمرة بشكل سنوي، كما أنها مبادرة مخصصة لخريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، حيث تدعم الوزارة (100 %) من مكافآتهم الشهرية بقيمة 300 دينار أردني ولمدة (12) شهرا، على أن يتم تشغيلهن في مهام تتناسب مع تخصصاتهن الجامعية وأن يتم توفير فرصة عمل ثابتة في نفس الشركة بعد انتهاء مدة الدعم، وتوفر المبادرة تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا. ويأتي تنفيذ المبادرة في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن الإناث يشكلن نحو 33 % من إجمالي العمالة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تستحوذ الإناث على أكثر من 50 % من إجمالي خريجي تخصصات القطاع والمقدر عددهم سنويا بنحو 5 آلاف خريج. إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن "أبرز انجازات المبادرة كانت أن استقطبت في المرحلة الأولى في عام 2023 ما يقارب 13 شركة شاركت فيها واستفادت منها 55 خريجة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغت نسبة التشغيل للمستفيدات بعد انتهاء فترة الدعم ما يقارب 56 %". وأشارت إلى أن المرحلة الثانية في العام 2024 استقطبت شركات بعدد 31 شركة واستفاد من المبادرة 51 خريجة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت الوزارة إن "المستفيدات من المبادرة يحظين أيضا بتدريبات متخصصة تشمل المهارات الرقمية، والحياتية، واللغة الإنجليزية، لضمان جاهزيتهن لسوق العمل". وعن شروط استفادة الخريجات من المبادرة أوضحت الوزارة أنها تشمل: أن تكون خريجة أحد تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية، وأن تكون متعطلة عن العمل آخر ثلاثة أشهر. وقالت: "يمكن لأي شركة عاملة في القطاع ومسجلة لدى مراقب الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمتلك رخصة مهن سارية المفعول تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج".
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
بورصة عمان تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 11.8 مليون دينار مقارنة مع 8.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 35.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 58.8 مليون دينار مقارنة مع 43.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ 29.2 مليون سهم، نفذت من خلال 20006 عقود. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 23.13 مليون دينار وبنسبة 39.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 18.88 مليون دينار وبنسبـة 32.15 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 16.71 مليون دينار وبنسبة 28.46 %. وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.62 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.15 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي؛ فهي المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.78 %، النسر العربي للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.28 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.87 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.46 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.17 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ القدس للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 17.37 %، مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، التأمين الوطنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.40 %، التأمين الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.41 %، والأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.25 %.
