دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة

حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 22 دقائق

• الإمارات اليوم

«قروبات العمل».. مهام «خارج ساعات الدوام» تهيمن على «وقت الأسرة»

شكا عاملون في مؤسسات خاصة استمرار تلقيهم مهام وظيفية بعد انتهاء ساعات العمل وعودتهم إلى منازلهم، لافتين إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي سهّلت الوصول إليهم في كل الظروف والأوقات. وأعربوا عن تخوفهم من رفض أداء المهام المطلوبة، حتى لا تتأثر علاقتهم بمسؤوليهم سلباً، ما ينعكس على وظائفهم. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن وقت العمل يهيمن على حياتهم بالكامل تقريباً، لأن بعض المهام ترد إليهم في أشد أوقاتهم العائلية خصوصية، وكشفت مشتكية أنها تتلقى أحياناً رسائل على «الواتس أب» في أوقات متأخرة، وتضطر إلى تبرير موقفها أمام أفراد أسرتها، لأنها تلمس لديهم نوعاً من عدم الارتياح. وأفادت قانونيتان وأخصائي نفسي بأن تواصل المسؤولين والمديرين في جهات العمل مع الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي، عبر مكالمات أو رسائل، لا يندرج ضمن الحالات الطارئة، محذرين من أن هذا السلوك يشكل عبئاً نفسياً واجتماعياً على الموظف، ويُخل بالتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وقد يُعدّ في بعض الحالات انتهاكاً للخصوصية يعاقب عليه القانون، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة. وأشاروا إلى أن الاستخدام المفرط لتطبيقات التواصل وسهولة الوصول إلى الموظف، جعلا بيئة العمل «مفتوحة بلا نهاية»، ما يؤدي إلى ارتباط ذهني مزمن بالمهام الوظيفية، ويربك أدوار الموظف داخل أسرته، ويؤثر سلباً في جودة النوم والانفصال العقلي عن بيئة العمل. وتفصيلاً، أفادت المحامية والمستشارة القانونية، موزة مسعود، بأن الموظف غير مُلزم قانوناً بالاستجابة لتكليفات خارج أوقات الدوام، ما لم تكن ضرورية ومتفقاً على طابعها مسبقاً، معتبرة أن «المكالمات التي ترسل خارج أوقات العمل تُعدّ تمادياً وانتهاكاً للخصوصية، وتُعرّض أصحابها للمساءلة، ما لم يكن هناك ما يستدعيها فعلاً». وأشارت إلى ورود شكاوى متعددة من موظفات تعرّضن لضغط متكرر من مسؤولين عبر اتصالات تتعلق بمهام لليوم التالي، بعضها يرسل في ساعات متأخرة من الليل، ما ولّد توتراً داخل الأسرة، وترك أثراً نفسياً مباشراً. وسردت حالتين وردتا إليها، الأولى لموظفة مطلقة اضطر أشقاؤها إلى إجبارها على تقديم استقالتها من العمل، وتقديم شكوى ضد مديرها، بعد تكرار تلقيها مكالمات منه في كل الأوقات، أما الثانية فتعود لزوجة تلقت اتصالات متكررة من رقم غير مسجل، ما أثار شكوك زوجها ودفعه إلى رفع دعوى ضدها، قبل أن تثبت لاحقاً أن مصدر الاتصال يعود لجهة العمل، وتتم تبرئتها أمام المحكمة. وأكدت أن المادة (72) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع». وبدورها، أكدت المحامية والمستشارة القانونية، سارة البقيشي، أن بيئة العمل يجب أن تحترم الحدود الزمنية للدوام الرسمي، مضيفة أن أي تواصل خارج هذا الإطار، ينبغي أن يكون مبرراً وواضحاً، محذرة من أن التواصل العشوائي والمتكرر قد يتحول إلى عبء نفسي على الموظف أو الموظفة، بل يتسبب في نزاعات قانونية إذا أُسيء فهمه. وأشارت إلى قضية تعاملت معها شخصياً، تتعلق بموظفة عربية وزميلها الآسيوي، إذ تقدم زوجها بشكوى ضدهما بتهمة «تحسين المعصية»، مستنداً إلى رسالة عبر «واتس أب» تتضمن رمز قلب. وأوضحت أن المحكمة رفضت هذا النوع من الأدلة، واعتبرته غير قانوني، ويندرج في إطار زمالة عمل طبيعية، على الرغم من التأويلات التي بنى عليها الزوج شكوكه. وشددت البقيشي على أن هذه النوعية من القضايا تعكس خطورة غياب الضوابط المؤسسية في التواصل المهني بعد ساعات الدوام، وضرورة وجود ثقافة تنظيمية تحمي الخصوصية، وتجنّب الموظفين الدخول في شبهات اجتماعية أو قانونية. ودعت إلى سنّ سياسات داخلية واضحة في المؤسسات، تنظم آلية التواصل مع الموظفين، وتحصر المكالمات في الحالات الطارئة والمستعجلة فقط، وتُلزم المسؤولين احترام الحدود الزمنية. وأكدت أن ضبط أوقات الاتصال ليس «ترفاً مؤسسياً»، بل ضرورة لحماية الصحة النفسية، وضمان جودة الأداء الوظيفي، مشيرة إلى أن غياب التنظيم قد يؤدي إلى مشكلات أسرية ومهنية معقدة يصعب علاجها لاحقاً. وعلى الصعيد النفسي، قال استشاري الصحة النفسية، الدكتور محمد يحيى نصار، إن التواصل الوظيفي المتكرر بعد الدوام يُبقي الموظف في حالة استنفار ذهني تُسمى في علم النفس «الارتباط الذهني المستمر بالعمل»، وتمنع الدماغ من الدخول في حالة الاسترخاء المطلوبة بعد انتهاء المهام الرسمية. وأوضح أن «هذه الحالة قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم، وتشويش في التركيز الأسري، واحتراق نفسي تدريجي وشعور مزمن بالإرهاق»، لافتاً إلى أن «بعض الموظفين يواجهون صعوبة في فك ارتباطهم العقلي بالعمل، حتى في الإجازات». وأضاف نصار أن تأثير هذه الحالة يتضاعف لدى الموظفات المتزوجات على وجه الخصوص، بحكم تداخل الأدوار الوظيفية والعائلية، إذ يتحول الهاتف من وسيلة تواصل إلى أداة ضغط مستمر.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 25 دقائق

• البوابة العربية للأخبار التقنية

'AIREV' و'Tenstorrent' تطلقان حزمة ذكاء اصطناعي متقدمة بابتكارات إماراتية

أبرمت (AIREV)، الشركة الإماراتية الناشئة السريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، شراكة إستراتيجية مع (Tenstorrent)، الشركة الأمريكية المتخصصة في رقاقات الذكاء الاصطناعي، لتطوير حزمة ذكاء اصطناعي وكيلي (Agentic AI) عالية الأداء لأغراض الاستخدام المؤسسي والسيادي. وتُعدّ هذه الخطوة لحظة فارقة في مسيرة الذكاء الاصطناعي الإماراتي نحو العالمية، إذ يُثبت إدماج الأجهزة الأمريكية قابلية الابتكارات المحلية للتوسع ونضجها وجاهزيتها للتصدير، كما يؤكد هذا التعاون قدرة الإمارات على بناء حلول ذكاء اصطناعي متقدمة بمعايير عالمية. تفاصيل الشراكة والتقنيات المستخدمة: تأسست شركة (Tenstorrent) على يد مصمم الرقاقات الإلكترونية الشهير جيم كيلر، وتُعرف بتصميمها لبنى تركز على الذكاء الاصطناعي ووحدات المعالجة المركزية العالية الأداء من نوع (RISC-V)، بالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة رقاقات قابلة للتكوين ومجموعة برمجيات مفتوحة المصدر، مما يوفر أساسًا تقنيًا قويًا لتطوير حزمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي. وفي إطار هذا التعاون، ستُنشر منصة (AIREV) السيادية عند الطلب مباشرةً في أجهزة (Tenstorrent) كما ستُطلق (عقدة تطوير ذكاء اصطناعي وكيلي) مخصصة في دولة الإمارات. وتهدف هذه العقدة إلى التحقق من أداء الحل في ظل أعباء عمل المؤسسات والقطاع الحكومي في العالم الحقيقي، ويتميز هذا النشر بكونه آمنًا ومُحكمًا في الموقع (on-premise)، مما يُعزز الجانب السيادي والأمني للحلول المقدمة. تصدير الذكاء الاصطناعي الإماراتي إلى العالمية: قال محمد خالد، الرئيس التنفيذي لشركة (AIREV): 'يُشكل هذا التعاون تكامل تقني، يتعلق بتصدير قدرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية إلى العالم وتثبت شراكتنا مع (Tenstorrent) أن الذكاء الاصطناعي الإماراتي ليس إقليميًا فحسب، بل هو قابل للتطبيق عالميًا، والتوسع والاعتماد عالميًا'. ومن جانبه، أعرب جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة Tenstorrent، عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن دمج أجهزة Tenstorrent مع حلول (AIREV) للذكاء الاصطناعي الوكيلي سيكون رائعًا لعمليات النشر السحابية والعالية الأمان في الموقع'. وأضاف كيلر: 'من خلال هذه الشراكة، نقوم بإنشاء البنية التحتية والمنهجية اللازمة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى العالمية ويتماشى هذا تمامًا مع رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، إذ يُعدّ تصدير الابتكارات أمرًا أساسيًا لتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارات كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي'. خطة عالمية لنشر الذكاء الاصطناعي السيادي: بعد إتمام عملية التحقق الناجحة في الإمارات، ستنتقل شركة AIREV الإماراتية وشركة Tenstorrent الأمريكية إلى تفعيل إستراتيجية عالمية مشتركة، تهدف إلى استهداف ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيلي العالية الأداء في الصناعات الخاضعة للتنظيم، والشركات الكبرى، ومؤسسات القطاع الحكومي. وستشمل هذه الخطة التوسعية مناطق جغرافية واسعة تمتد عبر أمريكا الشمالية وآسيا ومنطقة الخليج، ويؤكد هذا التعاون الطموح العالمي للشركتين في تقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومتحكمة لتلبية احتياجات القطاعات الحساسة حول العالم.

البيان

منذ 36 دقائق

• البيان

الإمارات تشارك في المنتدى العربي السادس للمنافسة بالعراق

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد، تحت شعار «إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية». وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة في الدول العربية، واستعراض أبرز المستجدات في الأسواق العربية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ومناقشة دور المنافسة في دعم الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي. وركز المنتدى على أهمية بناء مؤسسات معنية بالمنافسة، وتحسين قدرات التحقيق في المخالفات، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية، التي ناقشت إجراءات إنفاذ قوانين المنافسة، ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيل الأسواق، والتنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في الدول الأعضاء. واستعرض محمد جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمة له خلال المنتدى، تجربة الدولة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. ويعزز قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بشأن النسب المرتبطة للإخطار الإلزامي لعمليات التركز الاقتصادي، دور وزارة الاقتصاد والسياحة في الرقابة، والإشراف على عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت في الدولة، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وذلك عبر تحديد النسب والضوابط المتعلقة بالوضع المهيمن والإخطار الوجوبي بعمليات التركز الاقتصادي. واعتمد قرار مجلس الوزراء بشأن النسب على معيارين رئيسيين هما: أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية المحلية للأطراف في السوق المعنية مبلغ 300 مليون درهم في آخر سنة مالية، أو تتجاوز الحصة السوقية المجتمعة 40% من إجمالي المعاملات بالسوق المعنية في آخر سنة مالية، كما تم تمديد فترة مراجعة الصفقات إلى 90 يوماً، لضمان تقييم دقيق.