قانون "الميسر أونلاين" يضبط السوق السوداء ويضاعف أرباح الكازينو... والخزينة

شهد كازينو لبنان ونظام لعب الميسر فيه منذ تأسيسه عام 1959 تغييرات عدة، ومحاولات هدفت إلى تطوير مختلف أنشطته السياحية والمطعمية، خصوصا قطاع ألعاب الميسر الذي حصر مرسوم تأسيس الكازينو عام 1954، به دون سواه، جميع ألعاب المقامرة.
المستجدات التقنية والتطور المفرط في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بمختلف نواحي ألعاب الميسر والمراهنات، حتّمت ذهاب الدولة والمشرعين نحو تطوير قانون ألعاب الميسر، وعصرنة مواده وبنوده، للتماهي مع متطلبات العصر والواقع التكنولوجي من جهة، وحاجة اللاعب والسوق المحلية والعالمية من جهة أخرى.
إلا أن دهم الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي، بناء على إشارة النيابة العامة المالية، نقاطا ومحالّ ألعاب قمار عبر الإنترنت، وإقفالها بالشمع الأحمر بسبب مخالفتها القوانين وعدم حيازتها التراخيص اللازمة، أعادا تسليط الضوء على موضوع ألعاب الميسر والفوضى السائدة، وخصوصا بعد الدخول المفاجئ للمحققين إلى الإدارة العامة لشركة OMT والحصول منها على داتا التحويلات ذات الصلة بـ"القمار أونلاين"، وبعد الدهم "التقني" لمركز المعلوماتية في كازينو لبنان، واستحصال المحققين على المعلومات المخزنة في حواسيب الكازينو وخوادمه، (وقيل مصادرة بعضها)، وكذلك بعد تحريات أمنية وتقارير جدية، أشارت إلى أن أرباحا بمئات ملايين الدولارات من "القمار أونلاين" تتحقق بطريقة غير شرعية، وتخسرها المالية العامة، وتذهب إلى جيوب منتفعين وساسة وأحزاب ترعى الفوضى وتحمي المرتكبين.
التقارير أكدت تفشي ظاهرة "القمار أونلاين"، وباتت تتسبب بمشاكل ومعاناة اجتماعية وإنسانية خطرة، بعد انتشار نقاط المراهنات عن بعد، ومقاهي "المقامرة أونلاين" غير المرخصة على مختلف الأراضي اللبنانية، وجني الأرباح الطائلة من دون أي مسوغ قانوني، ولا تسديد أي من أشكال الرسوم أو الضرائب للخزينة العامة، ما حرمها عائدات تحتاج إليها بقوة في ظل الظروف الحالية الصعبة، وهي أجدى بها من المنتفعين والمدعومين ومخالفي القوانين.
لذا بدأ النواب درس اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر ووضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم على نظام "الهيئة الناظمة لقطاع العاب الميسر"، ليبدأ بذلك مشروع تطوير القوانين والتشريعات في قطاع حيوي، بما يمدّ الاقتصاد الوطني بالدعم والنشاط، ويرفد الموازنة العامة للدولة بعائدات معتبرة. تقدّر العائدات التي يحققها كازينو لبنان بنحو 16 مليون دولار شهريا، برغم عدم سيطرته المطلقة على سوق ألعاب القمار، وفق الحصرية التي يمنحها له القانون. ويمكن هذا الرقم أن يتضاعف، في ما لو تمكن الكازينو من السيطرة كليا على "اللعب أونلاين" والاستثمارات المرافقة له، وهو ما يسمح وفق أدنى التوقعات، بتحقيق عائدات بنحو ربع مليار دولار سنويا.
لكن تحقيق هذا العائد رهن بأمرين: الأول، إقرار المجلس النيابي قانونا عصريا وعمليا لتنظيم ألعاب الميسر، وخصوصا "اللعب أونلاين" بما يساعد في حماية الحصرية وتفعيلها، والثاني، تحرك الجهات الأمنية وتعاونها مع الكازينو وفي ما بينها لضبط المخالفات، وإبعاد المستغلين والمدعومين من السوق كليا، ومنعهم من "سرقة" حقوق وعائدات تعود إلى الكازينو نظريا، والدولة عمليا.
قبل أيام أقرت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس موضوع ألعاب "الميسر أونلاين"، اقتراح القانون بغية وضع إطار تنظيمي للقطاع للحد من انتشار مواقع ألعاب "الميسر عبر الإنترنت أونلاين" غير المرخصة، والتي تقدم خدماتها للبنانيين والمقيمين في لبنان خارج أي إطار قانوني لبناني، ووضع حد للعب مدمني ألعاب الميسر ومعالجتهم، وللعب القاصرين، وضمان شفافية الألعاب المعروضة، وضمان حصول اللاعب على أرباحه، ومنع التلاعب بنتائج المسابقات الرياضية، ومنع تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، والإفادة من المردود المالي بهدف تطوير الرياضة وزيادة مدخول الخزينة، واستقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية إلى لبنان.
وفق اقتراح القانون، "لا تعتبر ألعاب الميسر قطاعا تجاريا أو خدماتيا عاديا، بل تخضع لإطار قانوني وضريبي مستقل وصارم، نظرا إلى تأثيرها المحتمل على صحة المواطنين والقاصرين وسلامتهم وثروتهم.
وينص على تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، وهي هيئة إدارية مستقلة مهمتها الإشراف وتنظيم قطاع ألعاب الميسر عبر الإنترنت "أونلاين" في لبنان. ويتم تشكيل أعضائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويحدد القانون فئات ألعاب الميسر المسموح بتنظيمها بعد الاستحصال على ترخيص من الهيئة الناظمة للقطاع بأربع: الرهانات على نتائج المسابقات الرياضية (في لبنان والخارج)، والرهانات على نتائج سباقات الخيل التي تجري في لبنان والخارج، وألعاب القمار الورقية عبر الإنترنت "أونلاين" (تكساس بوكراونلاين، بوكر اونلاين...)، وألعاب الكازينو عبر الإنترنت "أونلاين" والتي تشمل أيضا البينغو والسلوت ماشین Slot Machine.
بالنسبة إلى الشركات التي تريد الحصول على ترخيص، يحدد القانون رأسمال الشركة بمليار ليرة، على أن يقدم ضمان مالي مجمد طيلة مدة الترخيص بقيمة 50 مليار ليرة تودع في حساب مصرفي أو صندوق خاص لمصلحة الهيئة الناظمة، لتأكيد الملاءة وتسديد مجموع الأصول المستحقة للاعبين.
وعلى كل شركة حاصلة على الترخيص أن تلتزم كامل الموجبات القانونية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون لدى الشركة المشغلة قسم خاص يعنى بمراقبة إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتطويرها بما يتطابق مع التشريعات اللبنانية المرعية.
القاصرون وألعاب الميسر
يحظر القانون على القاصرين المشاركة في أي ألعاب ميسر، حتى لو كانت من دون مقابل، بما فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يعتبر قاصرا كل شخص لم يتم الحادية والعشرين من العمر. أما الشركة المشغلة فعليها "وضع آليات استبعاد ذاتي ومعتدل، إضافة إلى آليات تسمح للاعبين بوضع سقوف للإيداعات والرهانات وسقوف لوقت اللعب الفعلي. وتاليا على الشركة المشغلة أن تضع آليه لبيان حجم الخسارة المتوقعة للاعب شهريا، تتناسب مع مردوده المالي الشهري، على أن يكون حجم الخسارة الفعلي الكلي 30% حدا أقصى من أساس راتبه أو مردوده المالي الفعلي".
والأهم أن القانون "يحظر على أي مشغل مرخص له وأي مدير أو مساهم أو وكيل أو موظف لدى أي مشغل أو أي شخص ذي صلة بالشركة المشغلة أن يمنح اللاعبين قروضا مالية أو أن يضع مباشرة أو غير مباشرة آليات تسمح للاعبين بمنح قروض بعضهم لبعض".
سلوى بعلبكي - "النهار"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يستعد لبدء ترميم "الأضرار الحربية" في البنية التحتية

تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ - المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو - في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض. علي زين الدين - الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

لبنان يستعد لبدء ترميم الأضرار في البنية التحتية

كتب علي زين الدين في 'الشرق الأوسط': تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

في ميزانية الدفاع.. ترامب يطلب المزيد من المسيرات والصواريخ

أظهرت بنود لميزانية الدفاع للعام المقبل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب زيادة أجور القوات والمزيد من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال. وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، دون تغيير عن العام الحالي. وتضع الميزانية، التي تشمل أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترامب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته. وقال البيت الأبيض إن التمويل سيستخدم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية. وتم إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخية المسمى 'القبة الذهبية' الذي يتبناه ترامب في طلب ميزانية منفصل وليس جزءا من الاقتراح الأحدث الذي أرسل إلى الكونغرس. وفي ميزانية 2026، طلب ترامب عددا أقل من طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وثلاث سفن حربية فقط. وقالت البحرية إن من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل. وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8 بالمئة، وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصا.