أحدث الأخبار مع #الكازينو
صوت لبنان
منذ 13 ساعات
- أعمال
- صوت لبنان
قمار شرعي أم فوضى مقوننة؟ قصة Betarabia وكازينو لبنان بين الامتياز القانوني وتفلت السوق السوداء
عام 2008 تم تعديل عقد الكازينو (الموقع في الاصل في العام 1995) ليشمل الـ Online والـ Sports Betting بموافقة من مجلس الوزراء وتمّ توقيع العقد من وزير المال والسياحة في حينه، قبل أن يكون هناك Betarabia. في الأعوام 2014، 2015 و2016 راسلت وزارة المالية كازينو لبنان لبدء السير بالـ Online، وصولا للعام 2020 حين عادت وراسلت وزارة المالية مرة جديدة الكازينو ليتم إطلاق مناقصة عمومية بعد الاستعانة بخبراء عالميين. يومها تقدمت 18 شركة وتم تقديم 5 عروض. وبعد أن رست المناقصات على شركة OSS، تم توقيع العقد وفقاً لما هو ممنوح من صلاحيات لكازينو لبنان ضمن عقده مع الدولة – في تشرين الاول 2022. في آذار 2023، بعد مراجعة موضوع القمار "غير الشرعي" وتأثيره على مجال القمار وعلى عائدات الدولة من هذا المرفق، وفي ظلّ تقاعس الدولة سيما الاجهزة الامنية و القضائية من اتخاذ كل الاجراءات لإقفال محال السوق السوداء ومواقعها، وبعد مراجعة مدير عام المالية (جورج معراوي) ووزير المالية ووزير السياحة ودراسة واقع الحال، تم الاتفاق على استراتيجية تقتضي باعتماد تأمين عائدات للدولة من هذا المرفق مباشرة وبغير المباشر (اي عبر الضرائب) ويتمّ تنظيم هذا الموضوع عبر التعاقد مع ما يسمى بالـ Agents لوضع كلّ من يعمل في هذا المجال تحت سقف الشرعية لهدفين: أولا: تأمين عائدات الدولة وثانيا: تأمين تسديد الـAgents للضرائب. تمّ تعديل العقد بين الكازينو والدولة اللبنانية بعد الاستحصال على موافقة استثنائية من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في 21/10/2022. تم توقيع ملحق العقد من قبل وزير السياحة ووزير المالية في 22/3/2023 حيث وافقت الدولة اللبنانية على التالي: - تبقى عائدات الدولة من ألعاب الميسر في الكازينو بنسبة 50% بعد اقتطاع كلفة التشغيل التي تتضمن: 1- حصة تشغيل المنصة Operator 2- حصة محتويات الالعابContent provider 3- حصة الممثلين المعتمدين (Affiliated Agents) المولجين باستقطاب اللاعبين وفق شروط تعامل تحدد تفاصيلها مع المشغل المعتمد Operator. وفي تاريخ 3/10/2023 أصدر ديوان المحاسبة رأيا استشاريا خلص الى التالي: كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة لا تخضع لقانون الشراء العام وتنفق مالاً خاصاً. فان اي مناقصة تقوم بها تخضع لنظامها الداخلي وللقانون الخاص. موضوع الـ onlineيتطلب تعديل قانون بناءً على قاعدة توازي الصيغ ولكن اكّد الديوان في السياق عينه على التالي: - وجوب وضع إطار قانوني للقمار الـ online لحماية حقوق الدولة المالية وحقوق كافة الاطراف. - اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحمي مبادئ المشروعية القانونية ومراعاة مصالح الدولة. - ضرورة ان تعمل الاجهزة المختصة والادارات المعنية من امنية وقضائية وغيرها على وقف العمل بالمواقع غير المرخصة. إذن خلص ديوان المحاسبة على التالي: - مشروعية légitimité (في ظلّ غياب القانونية légalité) عمل كازينو لبنان في الـ Online عبر منصة betarabia. - هذا المنصة هي الوحيدة "المرخصة" ويقتضي إقفال المحال غير المرخصة. - والاهم: لم يوص ِ ديوان المحاسبة في اي من بنود استشارته البالغة 27 صفحة بإقفال منصة betarabia لعدم وجود اية مخالفات في العقود من النوع الذي يتمّ تداوله حالياً. القانون المتعلق بكازينو لبنان: في الشق القانوني، فإنّ وجوب صدور قانون للـonline يبقى صاردا بموجب استشارة للديوان ويبقى عرضة للنقاش القانوني اذ ان الامتياز المعطى للكازينو متعلق بموضوع معين وهذا الموضوع كان محصورا بمقرّ ملموس Physical Location في العام 1995 اذ ان مبدأ الـ Online لم يكن في حينه موجود فعلياً او قانوناً. غير انه اليوم فإنّ موضوع الـ Online لا ينافي الامتياز والحصرية سيما وان الخوادم Servers موجودة في الكازينو وبالتالي في المكان عينه المخصص قانوناً. وفي جميع الاحوال فان ديوان المحاسبة لم يطالب بفسخ العقد او تعليق العمل بالـ Online بل اعتبر انه لحين صدور قانون بهذا الخصوص يقتضي وضع اطر نظامية لتنظيم العاب الميسر عبر الـ Online وهذا ما فعله تحديداً كازينو لبنان لدى وضعه إطار لاعتماد الـ Online بشكل مراقب وذلك بعد اكثر من 20 عام من تفلت القمار غير الشرعي في المجتمع. حصة الـ Agents: كانت عائدات الكازينو وبالتالي الدولة زهيدة جدّاً تبعاً لعدم إقفال محلات السوق السوداء، غير انه لدى اعتماد الـ Agents فقد زادت عائدات خزينة الدولة من عائدات الكازينو كما زادت عائدات الخزينة من الضرائب التي بات هؤلاء الـ Agents يسددونها (والبالغة مباشرةً بـ 27% اي 17% على الارباح و 10% على توزيع نسب الارباح وغير مباشرةً 11% على الضريبة على القيمة المضافة) وبالتالي فان عائدات الدولة قد زادت بشكل ملحوظ باعتماد هذه الالية. والالهم في هذا الموضوع هو: العائدات المباشرة من لعب الـ Online(اي دون اللجوء الى الـ Agents) تبقى خاضعة لحصة الدولة البالغة 50% دون اي اقتطاع. اذا قامت الدولة بدورها عبر الاجهزة الامنية والقضائية بإقفال بشكل كامل للسوق السوداء، تعود حصة الدولة الى 50% دون اي اقتطاع. حصة الكازينو البالغة 30% في العقد لم تتغير. حصة OSSالبالغة 5% في عقدها مع الكازينو لم تتغير. حصةّ الـ Content provider 15% لم تتغير. المحال أو ما يسمى الـ Lounges: لا علاقة لـ Betarabia بالمحلات أو lounges اذ ان العقود مع Agents لا تسمح لهم بفتح محال ومفروض عليهم احترام القوانين كافة واي مخالفة من قبلهم للقوانين تكون معزوة اليهم ويعاقبون عليها من قبل الدولة و الاجهزة المختصة. Betarabia ليست سلطة قضائية! فيما يتعلق بالاخبارات: تقدمّ كازينو لبنان باخبارات عديدة ضدّ السوق السوداء امام القضاء المختصّ غير ان هذه الاخبارات لم تتابع من قبل القضاء لغاية تاريخه، وان هذه الحملة "الهوجاء" على كازينو لبنان والشرعية لا تفيد ولا يستفيد منها الاّ السوق السوداء. فنسأل المعنيين: - اليوم تلاحقون Betarabia بهدر المال العام وتبييض الاموال: اين هدر مال العام بعد اكثر من 22 سنة من تفلت القمار غير الشرعي دون دخول اي ليرة الى الخزينة (من عائدات او ضرائب على هذا القطاع)؟ - اذا تمّ إقفال منصة Betarabia ماذا سيحدث لعائدات الدولة مباشرة وغير مباشرة؟ - اين تبييض الاموال اذا كان حسابات Betarabia المدققة من قبل المالية والتي يتم مراجعتها reconciliation شهرياً بين كل الاطراف : كازينو، OSS، Agents؟ كما ان هناك ضوابط تقنية لمنع تبييض الاموال عبر المنصة المعتمدة من قبل شركات عالمية؟ - من سيلاحق مبييضي الاموال: السوق السوداء جنت 4 مليارات دولار خلال عشرين عاماً! اين عائدات الدولة منها؟؟؟ اين الـ 700 مليون دولار من الضرائب؟؟ اليس هذا تهرّب ضريبي و تبييض اموال؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها
أكّد النائب السابق إدي معلوف في المؤتمر الصحافي الذي عقده حول قضية توقيف مدير كازينو لبنان رولان خوري أنّ "الأخير موقوف ظلماً"، مشيراً إلى أنه "من واجباتنا أن ندافع عن كازنيو لبنان الذي يتعرض للتجني"، وأضاف: "نعرف مناقبية رولان ونظافته وسنرد على كل من يتهم التيار الوطني الحر في ملف ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد". وأوضح معلوف أنّ "القمار أونلاين بدأ في مجلس الوزراء الذي أعطى الكازينو الحق الحصري بالتجديد"، مضيفاً: "أرسلت وزارة المال أربعة كتب للكازينو بالمباشرة بالgambling online و من يتهجم على خوري يصور الـ gambling online وكأنها من اختراع رولان خوري في وقت انّ الدولة هي التي أجبرت الكازينو على المباشرة بها، ولم يتجرأ أحد على العمل به بسبب الخوف من ردة فعل اصحاب القمار غير الشرعي". معلوف أشار الى أن "مداخيل الكازينو ترتفع منذ العام 2020"، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخفي عمل خوري في الكازينو وخصوصاً إخراجها من أخطر أزمة مرّ بها لبنان". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- ليبانون 24
معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها
أكّد النائب السابق إدي معلوف في المؤتمر الصحافي الذي عقده حول قضية توقيف مدير كازينو لبنان رولان خوري أنّ "الأخير موقوف ظلماً"، مشيراً إلى أنه "من واجباتنا أن ندافع عن كازنيو لبنان الذي يتعرض للتجني"، وأضاف: "نعرف مناقبية رولان ونظافته وسنرد على كل من يتهم التيار الوطني الحر في ملف ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد". وأوضح معلوف أنّ "القمار أونلاين بدأ في مجلس الوزراء الذي أعطى الكازينو الحق الحصري بالتجديد"، مضيفاً: "أرسلت وزارة المال أربعة كتب للكازينو بالمباشرة بالgambling online و من يتهجم على خوري يصور الـ gambling online وكأنها من اختراع رولان خوري في وقت انّ الدولة هي التي أجبرت الكازينو على المباشرة بها، ولم يتجرأ أحد على العمل به بسبب الخوف من ردة فعل اصحاب القمار غير الشرعي". معلوف أشار الى أن "مداخيل الكازينو ترتفع منذ العام 2020"، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخفي عمل خوري في الكازينو وخصوصاً إخراجها من أخطر أزمة مرّ بها لبنان".
النهار
منذ 3 أيام
- أعمال
- النهار
المال والسياحة وقّعتا عقد القمار عبر الانترنت.... فهل تتشاركان مع الكازينو مسؤولية "المخالفة"؟
أزمة ترخيص القمار عبر الإنترنت في كازينو لبنان تتفاقم منذ سنوات، وتثير جدلاً قانونياً وإدارياً واسعاً. عام 2022، تعاقد كازينو لبنان مع شركة "Onlive Support Services" (OSS) لإدارة منصة "betarabia" الخاصة بالمراهنات الإلكترونية، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية هذا التعاقد. ادارة الكازينو استندت الى الترخيص المعطى لها باحتكار العاب القمار والذي اعتبرت انه ينطبق على كل الانواع حضوريا وعن بعد، طالما ان القانون لم يلحظ الجزء الثاني لعدم توافر ذلك عند صدوره، لكنه لحظ الاحتكار في مقره، والالعاب من بعد تدار من المقر نفسه. اما الرأي الاخر والذي تدعمه "مافيات" القمار المتفلتة فتعمل على كسر هذا الاحتكار للإبقاء على حركتها وتفلت عملها. ديوان المحاسبة أصدر رأياً استشارياً في نيسان / أبريل 2025، أكد فيه أن الكازينو لا يملك الصفة القانونية لتنظيم القمار عبر الإنترنت. وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على العقد عامي 2008 و2023 لم تمنح الكازينو حقاً حصرياً في هذا المجال، بل تتطلب تعديلا قانونيا واضحا. وشدد على ضرورة وضع تشريع ينظم قطاع القمار الإلكتروني، لحماية حقوق الدولة والمجتمع. لكن هذا العقد نال توقيع وزارتي المال والسياحة، ما يطرح علامات استفهام حول حجم مسؤوليتهما، وسكوت الدولة عن مخالفات تشريعية واضحة. والأهم عمن يدفع الثمن اذا كانت وزارات الدولة تقر ما لا يوافق عليه ديوان المحاسبة. في 22 آذار/مارس 2023، وقّع وزير المال يوسف الخليل ووزير السياحة وليد نصّار ملحقا جديدا لعقد الامتياز الموقع أصلاً بين الدولة وكازينو لبنان. هذا الملحق يمنح الكازينو وشريكه المشغّل (شركة OnLive Support Services) حق إدارة منصّة للمراهنات الإلكترونية تُعرف باسم "betarabia"، من دون أي إطار تشريعي رسمي، ولا الرجوع إلى مجلس النواب. كازينو لبنان (انترنت). في رأي المحامي المختص بالقانون الإداري يوسف بو توما أن "ما يُثير القلق هو أن توقيع الوزارتين المعنيتين (المال والسياحة) جاء من دون أي مسوّغ قانوني، متجاوزاً الأطر الدستورية والأصول الإدارية، ما يجعل مسؤولية الوزيرين (الحاليين أو السابقين) موضع مساءلة قانونية ومحاسبة". ويقول: "وفق تقارير ديوان المحاسبة، فإن هذه التعديلات لم تمرّ عبر مجلس الوزراء، ولم يُعرض مضمونها على مجلس النواب لتعديل القانون أو إدراج صلاحية القمار الإلكتروني، ومنحت الكازينو أفضلية احتكارية في مجال لا يخضع حالياً لأي تنظيم تشريعي واضح. وبالتالي، فإن توقيع العقد لا يُعدّ فقط عملاً باطلاً قانونياً، بل يشكل تعدياً على صلاحيات السلطة التشريعية، ويهدد بمزيد من التفسخ في بنية الدولة القانونية". في رأيه، كان يُفترض أن يكون تنظيم هذا القطاع مدخلاً إلى زيادة مداخيل الدولة، لكن ما جرى هو العكس. فقد تم منح حق التشغيل لشركة خاصة من دون مناقصة، وبعقد وُقّع من دون رقابة، ما يفقد الدولة سيطرتها المالية والقانونية على القطاع، ويُفرّغ الإصلاحات من مضمونها. ويسأل في هذا الإطار: "هل وقّعت الوزارتان العقد عن إدراك لمخالفته، أو عن إهمال وتقصير في دراسة الجوانب القانونية؟ في كلتا الحالتين، تقع على الوزارتين مسؤولية مزدوجة: قانونية، لتجاوزهما حدود الصلاحيات وعدم الرجوع إلى التشريع. ومالية، لإمكان التسبب بإهدار المال العام من خلال منح امتياز غير مشروع". ويعتقد أنه "لا يمكن تبرئة الوزارتين من مسؤولياتهما بحجة أن كازينو لبنان شركة مختلطة، لأن الدولة اللبنانية شريك أساسي فيها وتملك حصة الأغلبية، ما يعني أن أي مخالفة قانونية أو عقدية تقع حُكماً ضمن نطاق رقابة الدولة ومؤسساتها". ويختم بأن "المطلوب اليوم إحالة الملف على القضاء المالي والإداري لمحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى تقديم اقتراح قانون عاجل إلى مجلس النواب ينظّم قطاع القمار الإلكتروني، ويضبط الإيرادات ويوزّعها بعدالة، وإعادة النظر في دور وزارة السياحة والمال في كل العقود المستقبلية التي قد تضرّ بالخزينة تحت غطاء "الخصخصة" أو "الشراكة". في المقابل، تواجه الحكومة تحديات في تنظيم هذا القطاع، نظراً إلى غياب تشريع واضح، ووجود جهات نافذة تدعم الأنشطة غير القانونية. وقد أقرّت اللجنة النيابية الفرعية اقتراح قانون لتنظيم القمار الإلكتروني، بهدف الحد من المواقع غير المرخصة، وحماية اللاعبين، وتعزيز إيرادات الدولة. بناءً على ذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير تشريع شامل ينظم القمار عبر الإنترنت، ويحدد صلاحيات كازينو لبنان في هذا المجال، ويعزز الرقابة على الأنشطة الإلكترونية لضمان مصلحة الدولة والمجتمع.
سيدر نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- سيدر نيوز
أزمة القمار الإلكتروني في كازينو لبنان تتفاقم: جدل قانوني واتهامات بتجاوز الصلاحيات
تتفاعل أزمة ترخيص المراهنات الإلكترونية في كازينو لبنان بشكل متصاعد، وسط جدل قانوني وإداري حاد حول شرعية العقد الموقع عام 2022 مع شركة 'OnLive Support Services' لإدارة منصة 'betarabia' الخاصة بالقمار عبر الإنترنت. إدارة الكازينو برّرت العقد بالاستناد إلى امتيازها الحصري في تنظيم ألعاب القمار، معتبرة أن هذا الامتياز يشمل الأنشطة الحضورية وعن بُعد، كون القانون لم يلحظ القمار الإلكتروني عند صدوره. في المقابل، يرى منتقدون أن هذا التفسير يهدف إلى تمديد الاحتكار دون سند قانوني واضح، بدعم من جهات تُوصف بأنها 'مافيات' القمار المتفلت. في نيسان 2025، أصدر ديوان المحاسبة رأيًا استشاريًا أكد فيه أن الكازينو لا يملك الصفة القانونية لتنظيم القمار الإلكتروني، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى تعديل قانوني واضح. كما أشار إلى أن العقود المعدّلة عامَي 2008 و2023 لا تمنح الكازينو هذا الحق الحصري. ورغم هذا الرأي الحاسم، وقّع وزير المال يوسف الخليل ووزير السياحة وليد نصّار في آذار 2023 ملحقًا جديدًا للعقد، منح الكازينو وشريكه صلاحية تشغيل المنصة من دون العودة إلى مجلس النواب أو أي إطار تشريعي. المحامي يوسف بو توما وصف توقيع الملحق بأنه 'تجاوز دستوري وإداري'، معتبرًا أن المسؤولية تقع مباشرة على عاتق الوزارتين، سواء تم التوقيع عن علم بمخالفته أو عن تقصير وإهمال، لاسيما أن الدولة اللبنانية شريك أساسي في كازينو لبنان وتملك الحصة الأكبر فيه. واعتبر بو توما أن ما حصل يمثّل تعديًا على صلاحيات السلطة التشريعية، ويُهدد بتمدد الفوضى القانونية، وإهدار المال العام من خلال منح امتياز لشركة خاصة من دون مناقصة أو رقابة. من جهتها، تحاول الحكومة تدارك الفوضى القائمة في القطاع، وسط ضغوط من جهات سياسية واقتصادية نافذة، وغياب تشريع ينظم القمار الإلكتروني بشكل صريح. وقد أقرّت لجنة نيابية فرعية اقتراح قانون في هذا السياق، يهدف إلى ضبط السوق، وإغلاق المواقع غير المرخصة، وحماية المستخدمين، وزيادة إيرادات الدولة. لكن حتى اليوم، تبقى الفوضى هي السائدة، والملف بانتظار المعالجة القضائية والتشريعية، وسط دعوات لإحالة العقود المشبوهة إلى التفتيش والقضاء، وصياغة قانون شامل ينظّم القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين
