قمار شرعي أم فوضى مقوننة؟ قصة Betarabia وكازينو لبنان بين الامتياز القانوني وتفلت السوق السوداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 2 أيام

• الشرق الجزائرية

أولادنا ليسوا للبيع!!

كتب عوني الكعكي: يتحفنا يومياً تقرير خلال نشرات الأخبار التي تبث على شاشات التلفزة، يفيد أنه منذ أن تعاقد كازينو لبنان مع شركة oss بدأت زيادة في مداخيل الكازينو تصاعدت من 20 الى 30 الى 40 ثم وصولاً الى 90 مليون دولار سنوياً في نهاية عام 2025. مَنْ منا لا يريد أن يزداد مدخول الكازينو؟ بالتأكيد لا أحد. ولكن يبقى السؤال: من أين تأتي تلك الأرباح؟.. بكل بساطة عندما يُسْمح لأي مواطن، بالأخص الجيل الصاعد، وأعني هنا الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة وما فوق.. هؤلاء يعلمون في عالم الأنترنت أكثر بكثير من الذين هم فوق الثلاثين من أعمارهم، خصوصاً أن الجيل اليوم هو جيل الأنترنت وجيل العالم الجديد. لذلك، عندما بيّنا خطورة العالم الجديد، وتأثيره على الأجيال الصاعدة، انطلقنا من خوفنا على أجيالنا الصاعدة الذين يجب أن نراقبهم كي ينشأ جيل نظيف، مستقيم، يتمسّك بالأخلاق والتعاليم الدينية… لا ينشأ جيل مستهتر لا يهمّه إلاّ لعب القمار والاتجاه نحو الممنوعات. لذلك، عندما أعطيَت رخصة لإنشاء كازينو في لبنان، جاءت ضمن شروط هي: أولاً: أن يكون الكازينو خارج المدن، ويبعد 30 كيلومتراً عن العاصمة. ثانياً: لا يدخله إلاّ المواطن فوق سن الرشد. ثالثاً: أن يكون المواطن الذي يرغب في لعب القمار ميسور أي بمعنى أنه يملك المال الوفير، كي لا يؤثر على الحياة الاجتماعية في الوطن وعلى عائلته. الشروط التي ذكرناها لا تنطبق على الأولاد الذين يلعبون القمار على الأنترنت ولا يوجد أي رقابة تمنعهم. الموضوع ليس موضوعاً مالياً، لأنّ المال يأتي في الدرجة الثانية بالنسبة للأولاد المؤهلين لبناء مجتمع صالح. الحجّة بأنّ المطلوب زيادة المداخيل للكازينو مرفوضة، إذا كان ثمنها حياة أولادنا.. من ناحية ثانية، إن الذي أعطى الرخصة بالسماح، وهنا أعني وزير المال ووزير السياحة يجب أن يتنبّها الى خطورة قرارهما، وتأثيره على المجتمع وعلى الأخلاق العامة. كذلك، فإنّ ديوان المحاسبة الذي رفض إعطاء الرخصة جاء قراره من موقع الحرص على أبناء الوطن… على كل حال، يبدو أن الذي يقف وراء الوزراء الذين سمحوا بتمرير هذا القرار جهات سياسية لا يهمها غير الحصول على الأموال، وأصحابها في الحقيقة هم الشركاء الحقيقيون لتلك الشركات التي تدير الأنترنت. المشكلة الحقيقية أن العهد السابق أراد أن يضيف الى إخفاقاته وتميزه بالهدر الذي وصل الى 65 مليار دولار، وهذا معروف بسبب سوء الإدارة.. والأهم العمولات التي حققها من البواخر ومن استيراد الفيول. لذلك فإنّ رفض العرض الكويتي لإصلاح الكهرباء في كل لبنان، لم يأتِ من فراغ، بل جاء من خلفية مدروسة همها الوحيد الاستفادة المادية حتى ولو كانت على حساب إغراق البلد بالديون والهدر. ولم يكن همّ هؤلاء الإصلاح كما كانوا يرددون في كل مناسبة… إنطلاقاً مما ذكرنا، أتمنى على القضاء أن يحاسب هؤلاء المبذرين الفاسدين الذين عاثوا في الوطن فساداً، والذين حققوا أموالاً طائلة بالرغم من أن الفاسدين يضعون أموالهم بأسماء مستعارة، والتدقيق الجنائي الذي يطالبون به لو سُمح له سيكتشف فضائح لا حدود لها.

MTV

منذ 4 أيام

• MTV

19 Jul 2025 15:53 PM ملف كازينو لبنان والمراهنات الالكترونيّة: فضائح بالجملة وتوقيفات ظالمة

الغموض هو سيّد الموقف في ملفًّ كازينو لبنان وشركة BetArabia، في وقتٍ تطرح أسئلة كثيرة حول مجريات التحقيق ومستواه ونزاهته، في ظلّ شكوكٍ حول احتمال أن تكون الاتّهامات أُعدّت سلفاً. الاتّهام الأول المشكوك به يطاول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي قيل إنّ سبب توقيفه هو إزاحته من منصبه وأُلصقت به أسوأ التهم وهي تبييض أموال. ولا يمكن إنكار أنّ ألعاب الحظ الإلكترونية باتت تشكّل مصدر دخل مغرٍ في ظلّ انهيار موارد الدولة التقليدية. فبعدما أصبح استنزاف المال العام، في المرفأ والمطار والاتصالات والكهرباء وغيرها، غير ممكن بفعل الأزمة الاقتصادية، وجّهت الأنظار نحو أرباح المراهنات عبر الإنترنت، وهو قطاع حديث العهد لكنّه واعد مالياً. لذا، تحوم شكوكٌ حول أنّ الهدف الفعلي من فتح هذا الملف، عدا عن إزاحة خوري من كازينو لبنان، إضعاف شركة OSS المشغّلة لمنصة BetArabia عبر استبعاد شركائها الحاليين واستبدالهم بشركاء جدد، رغم أن المنصة لا تزال تعمل فيما مالكوها وبعض المتعاملين معها قيد التوقيف. أو، أيضاً، تمهيد الطريق لإزاحة الشركة بالكامل لمصلحة شركة بديلة تتولى تشغيل منصة مختلفة، أو إعادة فتح السوق غير النظامية التي كانت تهيمن على القطاع قبل توقيع العقد بين كازينو لبنان وOSS. وكان سبق هذا التوقيع مراسلات من وزراء مالية سابقين تدعو الكازينو إلى إطلاق منصة مراهنات شرعية، رداً على تفشي منصات أجنبية غير مرخّصة تتيح اللعب للبنانيين. وفي عام 2022، دخلت OSS في شراكة مع شركة Game Cooks، التي يملك هشام عيتاني حصة صغيرة منها. جرى توقيع العقد مع الكازينو بعد مساواة الحصص بين الطرفين (50% لكل منهما)، ومنح داني عيد 1% من أسهم Game Cooks ليكون عضواً في مجلس الإدارة. وما يجدر التوقف عنده هو أنّ ديوان المحاسبة أصدر رأياً واضحاً أكّد فيه أّن كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة، ولا تخضع لسلطة الوصاية المباشرة، بل لعقود موقّعة مع الدولة اللبنانية تنظم العلاقة المالية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بحصة الدولة من إيرادات ألعاب الميسر. كما سبق لمجلس شورى الدولة أن حدّد بدقة حدود تدخل الوزارات في إدارة الكازينو، وأبطل سابقاً قرارات مماثلة تتعلق بتدخلات وزارية مباشرة. بموجب العقد الموقع، بدأ الكازينو وشركة OSS بالحدّ من السوق غير النظامية، من خلال شكاوى قضائية أدت إلى مداهمات أمنية وفرض توقيع مشغلين غير شرعيين على تعهدات قانونية، بإشراف النيابة العامة. وواكبت mtv هذه الحملة إعلاميّاً للحدّ من انتشار القمار غير الشرعي، وخصوصاً صالات القمار في الأحياء. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية في لبنان يصل إلى 20 مليون دولار شهرياً. من هذا الرقم، نجح الكازينو وOSS في استقطاب حوالي 13.5 مليون دولار، فيما لا تزال قرابة 6.5 ملايين تُدار خارج الإطار القانوني. أمّا توزيع العائدات فكان على الشكل الآتي: • 53% من العائدات تذهب إلى الكازينو والخزينة (20% لكل منهما، إضافة إلى ضرائب تُقدّر بـ13%). • 15% إلى مشغّل المنصة العالمي. • 5% إلى OSS. • والمتبقي للعملاء (بمعدل وسطي حوالي 27%). هذا التوزيع يُظهر أن الدولة استفادت من جزء كبير من السوق، وأن المشروع ساهم في تقليص خسائر الخزينة من السوق السوداء. أمّا نقاط الضعف في التحقيقات فهي: - عدم الاستعانة بخبراء تقنيّين يستخدمون وسائل متطوّرة والاكتفاء بموظفي IT عاديّين، على الرغم من أهميّة الملف وحجمه المالي. - اعتبار عقد موقّع بموافقة وزراء ورؤساء رسميين مخالفاً للقانون. - اعتبار التعامل بعملة USDT (Tether) التي تُستخدم عالمياً في التداول الرقمي نوعاً من تبييض الأموال. يشكّل ملف كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونيّة نقطةً سوداء في سجلّ القضاء اللبناني، في وقتٍ ننتظر نهضةً في القضاء بعد مرحلةٍ طويلة من التدخلات السياسيّة كان فيها المظلوم يُحاكَم والمتورّط ينجو. ألم نتتهِ من هذه المرحلة بعد؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

ملف كازينو لبنان والمراهنات الالكترونيّة: فضائح بالجملة وتوقيفات ظالمة

الغموض هو سيّد الموقف في ملفًّ كازينو لبنان وشركة BetArabia، في وقتٍ تطرح أسئلة كثيرة حول مجريات التحقيق ومستواه ونزاهته، في ظلّ شكوكٍ حول احتمال أن تكون الاتّهامات أُعدّت سلفاً. الاتّهام الأول المشكوك به يطاول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي قيل إنّ سبب توقيفه هو إزاحته من منصبه وأُلصقت به أسوأ التهم وهي تبييض أموال. ولا يمكن إنكار أنّ ألعاب الحظ الإلكترونية باتت تشكّل مصدر دخل مغرٍ في ظلّ انهيار موارد الدولة التقليدية. فبعدما أصبح استنزاف المال العام، في المرفأ والمطار والاتصالات والكهرباء وغيرها، غير ممكن بفعل الأزمة الاقتصادية، وجّهت الأنظار نحو أرباح المراهنات عبر الإنترنت، وهو قطاع حديث العهد لكنّه واعد مالياً. لذا، تحوم شكوكٌ حول أنّ الهدف الفعلي من فتح هذا الملف، عدا عن إزاحة خوري من كازينو لبنان، إضعاف شركة OSS المشغّلة لمنصة BetArabia عبر استبعاد شركائها الحاليين واستبدالهم بشركاء جدد، رغم أن المنصة لا تزال تعمل فيما مالكوها وبعض المتعاملين معها قيد التوقيف. أو، أيضاً، تمهيد الطريق لإزاحة الشركة بالكامل لمصلحة شركة بديلة تتولى تشغيل منصة مختلفة، أو إعادة فتح السوق غير النظامية التي كانت تهيمن على القطاع قبل توقيع العقد بين كازينو لبنان وOSS. وكان سبق هذا التوقيع مراسلات من وزراء مالية سابقين تدعو الكازينو إلى إطلاق منصة مراهنات شرعية، رداً على تفشي منصات أجنبية غير مرخّصة تتيح اللعب للبنانيين. وفي عام 2022، دخلت OSS في شراكة مع شركة Game Cooks، التي يملك هشام عيتاني حصة صغيرة منها. جرى توقيع العقد مع الكازينو بعد مساواة الحصص بين الطرفين (50% لكل منهما)، ومنح داني عيد 1% من أسهم Game Cooks ليكون عضواً في مجلس الإدارة. وما يجدر التوقف عنده هو أنّ ديوان المحاسبة أصدر رأياً واضحاً أكّد فيه أّن كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة، ولا تخضع لسلطة الوصاية المباشرة، بل لعقود موقّعة مع الدولة اللبنانية تنظم العلاقة المالية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بحصة الدولة من إيرادات ألعاب الميسر. كما سبق لمجلس شورى الدولة أن حدّد بدقة حدود تدخل الوزارات في إدارة الكازينو، وأبطل سابقاً قرارات مماثلة تتعلق بتدخلات وزارية مباشرة. بموجب العقد الموقع، بدأ الكازينو وشركة OSS بالحدّ من السوق غير النظامية، من خلال شكاوى قضائية أدت إلى مداهمات أمنية وفرض توقيع مشغلين غير شرعيين على تعهدات قانونية، بإشراف النيابة العامة. وواكبت mtv هذه الحملة إعلاميّاً للحدّ من انتشار القمار غير الشرعي، وخصوصاً صالات القمار في الأحياء. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية في لبنان يصل إلى 20 مليون دولار شهرياً. من هذا الرقم، نجح الكازينو وOSS في استقطاب حوالي 13.5 مليون دولار، فيما لا تزال قرابة 6.5 ملايين تُدار خارج الإطار القانوني. أمّا توزيع العائدات فكان على الشكل الآتي: • 53% من العائدات تذهب إلى الكازينو والخزينة (20% لكل منهما، إضافة إلى ضرائب تُقدّر بـ13%). • 15% إلى مشغّل المنصة العالمي. • 5% إلى OSS. • والمتبقي للعملاء (بمعدل وسطي حوالي 27%). هذا التوزيع يُظهر أن الدولة استفادت من جزء كبير من السوق، وأن المشروع ساهم في تقليص خسائر الخزينة من السوق السوداء. أمّا نقاط الضعف في التحقيقات فهي: - عدم الاستعانة بخبراء تقنيّين يستخدمون وسائل متطوّرة والاكتفاء بموظفي IT عاديّين، على الرغم من أهميّة الملف وحجمه المالي. - اعتبار عقد موقّع بموافقة وزراء ورؤساء رسميين مخالفاً للقانون. - اعتبار التعامل بعملة USDT (Tether) التي تُستخدم عالمياً في التداول الرقمي نوعاً من تبييض الأموال. يشكّل ملف كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونيّة نقطةً سوداء في سجلّ القضاء اللبناني، في وقتٍ ننتظر نهضةً في القضاء بعد مرحلةٍ طويلة من التدخلات السياسيّة كان فيها المظلوم يُحاكَم والمتورّط ينجو. ألم نتتهِ من هذه المرحلة بعد؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News