أولادنا ليسوا للبيع!!
يتحفنا يومياً تقرير خلال نشرات الأخبار التي تبث على شاشات التلفزة، يفيد أنه منذ أن تعاقد كازينو لبنان مع شركة oss بدأت زيادة في مداخيل الكازينو تصاعدت من 20 الى 30 الى 40 ثم وصولاً الى 90 مليون دولار سنوياً في نهاية عام 2025.
مَنْ منا لا يريد أن يزداد مدخول الكازينو؟ بالتأكيد لا أحد. ولكن يبقى السؤال: من أين تأتي تلك الأرباح؟.. بكل بساطة عندما يُسْمح لأي مواطن، بالأخص الجيل الصاعد، وأعني هنا الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة وما فوق.. هؤلاء يعلمون في عالم الأنترنت أكثر بكثير من الذين هم فوق الثلاثين من أعمارهم، خصوصاً أن الجيل اليوم هو جيل الأنترنت وجيل العالم الجديد.
لذلك، عندما بيّنا خطورة العالم الجديد، وتأثيره على الأجيال الصاعدة، انطلقنا من خوفنا على أجيالنا الصاعدة الذين يجب أن نراقبهم كي ينشأ جيل نظيف، مستقيم، يتمسّك بالأخلاق والتعاليم الدينية… لا ينشأ جيل مستهتر لا يهمّه إلاّ لعب القمار والاتجاه نحو الممنوعات.
لذلك، عندما أعطيَت رخصة لإنشاء كازينو في لبنان، جاءت ضمن شروط هي:
أولاً: أن يكون الكازينو خارج المدن، ويبعد 30 كيلومتراً عن العاصمة.
ثانياً: لا يدخله إلاّ المواطن فوق سن الرشد.
ثالثاً: أن يكون المواطن الذي يرغب في لعب القمار ميسور أي بمعنى أنه يملك المال الوفير، كي لا يؤثر على الحياة الاجتماعية في الوطن وعلى عائلته.
الشروط التي ذكرناها لا تنطبق على الأولاد الذين يلعبون القمار على الأنترنت ولا يوجد أي رقابة تمنعهم.
الموضوع ليس موضوعاً مالياً، لأنّ المال يأتي في الدرجة الثانية بالنسبة للأولاد المؤهلين لبناء مجتمع صالح.
الحجّة بأنّ المطلوب زيادة المداخيل للكازينو مرفوضة، إذا كان ثمنها حياة أولادنا..
من ناحية ثانية، إن الذي أعطى الرخصة بالسماح، وهنا أعني وزير المال ووزير السياحة يجب أن يتنبّها الى خطورة قرارهما، وتأثيره على المجتمع وعلى الأخلاق العامة.
كذلك، فإنّ ديوان المحاسبة الذي رفض إعطاء الرخصة جاء قراره من موقع الحرص على أبناء الوطن…
على كل حال، يبدو أن الذي يقف وراء الوزراء الذين سمحوا بتمرير هذا القرار جهات سياسية لا يهمها غير الحصول على الأموال، وأصحابها في الحقيقة هم الشركاء الحقيقيون لتلك الشركات التي تدير الأنترنت.
المشكلة الحقيقية أن العهد السابق أراد أن يضيف الى إخفاقاته وتميزه بالهدر الذي وصل الى 65 مليار دولار، وهذا معروف بسبب سوء الإدارة.. والأهم العمولات التي حققها من البواخر ومن استيراد الفيول.
لذلك فإنّ رفض العرض الكويتي لإصلاح الكهرباء في كل لبنان، لم يأتِ من فراغ، بل جاء من خلفية مدروسة همها الوحيد الاستفادة المادية حتى ولو كانت على حساب إغراق البلد بالديون والهدر. ولم يكن همّ هؤلاء الإصلاح كما كانوا يرددون في كل مناسبة…
إنطلاقاً مما ذكرنا، أتمنى على القضاء أن يحاسب هؤلاء المبذرين الفاسدين الذين عاثوا في الوطن فساداً، والذين حققوا أموالاً طائلة بالرغم من أن الفاسدين يضعون أموالهم بأسماء مستعارة، والتدقيق الجنائي الذي يطالبون به لو سُمح له سيكتشف فضائح لا حدود لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 35 دقائق
- صوت بيروت
أوكرانيا ومصر تتفقان على خطوات لتعزيز تجارة الحبوب وزيت دوار الشمس
قالت السفارة الأوكرانية في القاهرة 'إن مصر وأوكرانيا اتفقتا على خطوات محددة لتعزيز التجارة في السلع الزراعية الرئيسية بما في ذلك الحبوب وزيت دوار الشمس'. وتسعى كييف إلى تعميق العلاقات مع أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولم يوضح بيان السفارة اليوم الأربعاء تفاصيل الخطوات ولم يقدم جدولا زمنيا. وجاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من اجتماع في القاهرة بين السفير الأوكراني ميكولا ناهورني ومسؤولين كبار من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي في مصر. وبحسب بيان السفارة، ركزت المحادثات على تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية وزيادة المنتجات الزراعية الأوكرانية في السوق المصرية. صدّرت أوكرانيا سلعا قيمتها 776.5 مليون دولار إلى مصر في النصف الأول من عام 2025، وعلى رأسها القمح الذي بلغت صادراته إلى مصر 1.31 مليون طن. وبلغت صادرات الذرة إلى مصر 1.06 مليون طن وفول الصويا 360 ألف طن، وفقا للسفارة. وقالت إن إجمالي التجارة الثنائية خلال الفترة المذكورة بلغ 947.9 مليون دولار. وغالبا ما تكون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تعتمد على الإمدادات الأجنبية لكل من برنامج الخبز المدعوم ومطاحن القطاع الخاص. وأوكرانيا وروسيا هما عادة المصدران الرئيسيان لواردات مصر من الحبوب. لكن في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت واردات مصر من القمح بأكثر من 27 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 5.2 مليون طن، وتراجعت حصة الحكومة من تلك الواردات بما يتجاوز 57 بالمئة إلى 1.5 مليون طن. وقالت السفارة الأوكرانية إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية وضمان توريد الشحنات إلى مصر بمزيد من الكفاءة والشفافية وفي الوقت المحدد. ولم ترد كل من السفارة الأوكرانية ولا جهاز مستقبل مصر بعد على طلبات رويترز للتعليق.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرد على إسرائيل بشأن أزمة مساعدات غزة؟
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق التمويل لإسرائيل جزئيا في إطار برنامجه البحثي الرائد 'أفق أوروبا'، في ما قد يكون أول إجراء يتخذه الاتحاد ضد إسرائيل كرد فعل على إجراءاتها في غزة. وأجرى سفراء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات أولية حول المقترح أمس الثلاثاء. فيما يلي لمحة عامة عن المقترح وأهميته واحتمالات إقراره: ما هو المقترح؟ يوفر برنامج أفق أوروبا، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، تمويلا للبحث والابتكار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الشركات التي يقع مقرها في إسرائيل لم تعد مؤهلة للحصول على تمويل البرنامج للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 'لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات التي من شأنها خلق (أسواق جديدة) أو خلخلة الأسواق'. وقال مسؤولون من المفوضية إنه منذ إطلاق البرنامج عام 2021، تلقت شركات مقرها إسرائيل نحو 200 مليون يورو في شكل منح واستثمارات أسهم بموجب هذا البرنامج، الذي يعرف باسم 'مسرع مجلس الابتكار الأوروبي'. لماذا قدمت المفوضية هذا الاقتراح؟ تقول المفوضية إن مقتل الآلاف من المدنيين وسوء التغذية الحاد بين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، جراء أفعال إسرائيل في غزة يعد انتهاكا لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل. وتقترح المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منع إسرائيل من المشاركة في أحد البرامج التي تستند إلى تلك الاتفاقية. لماذا هذا الاقتراح على وجه الخصوص؟ رغم عدم وجود صلة وثيقة بين الأزمة الإنسانية في غزة وتمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية، فإن اقتراح المفوضية هو محاولة لإرسال إشارة سياسية: سيكون هذا أول إجراء ملموس للتكتل ردا على سلوك إسرائيل في الحرب. وعارضت بعض الدول، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء ضد إسرائيل، الحليف التقليدي الوثيق. بينما انتقدت دول أعضاء أخرى، مثل أيرلندا وإسبانيا، إسرائيل بشدة ودعت التكتل إلى اتخاذ رد صارم. وتتطلب معظم إجراءات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي دعم جميع الأعضاء. لكن مقترح يوم الاثنين يتطلب أغلبية مؤهلة فقط، 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من أعضائه. ماذا قالت إسرائيل عن الاقتراح؟ نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشورا على منصة إكس يوم الاثنين وصفت فيه الاقتراح بأنه 'خاطئ ومؤسف وغير مبرر'. وقالت الوزارة إنها ستعمل على 'ضمان عدم اعتماد الدول الأعضاء لهذا الاقتراح'، وأعلنت أن 'إسرائيل لن ترضخ للضغوط عندما يتعلق الأمر بمصالحها الوطنية'. ما هي ردود الفعل الأخرى؟ قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إن مثل هذا الاقتراح 'متأخر للغاية ومحدود النطاق وغير مناسب على الإطلاق بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي'. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ قال دبلوماسيون إن المقترح لم يحظ بدعم كاف بعد لإقراره، لكن عدة دول، منها ألمانيا، لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، في إشارة إلى اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء. وأضاف الدبلوماسيون أن الموقف النهائي لألمانيا ربما يحدد ما إذا كان سيتم البت في الإجراء أم لا. ومن المقرر أن يواصل الدبلوماسيون مناقشة الاقتراح، لكن لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار بعد.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
٤ مليارات دولار ستنتزع من القطاع الخاص اذا لم تتم تسوية تعويض نهاية الخدمة عسيران للديار: يسمع في الكواليس عن ضرائب جديدة ورفع ال tva الى ١٥ في المئة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يؤكد رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران انه اذا لم تتم تسوية مع الضمان حول تعويضات نهاية الخدمة فهذا معناه انتزاع ٤ مليارات دولار من القطاع الخاص دون وجه حق وكان ذلك يعني افلاس القطاع الخاص . وقال عسيران في حديث للديار : لقد دفع القطاع الخاص في المرة الأولى تعويض نهاية الخدمة على أساس سعر الصرف الحقيقي يومذاك وقد كان ١٥٠٠ ل. لقد دفع من ميزانياته واليوم يحتاج الأمر إلى تسوية واذا لم يتم ذلك فهذا معناه انتزاع ٤ مليار دولار غير مستحقة دون وجه حق من القطاع الخاص وهو حاليا لا يملكها ولا يستطيع تحصيلها وكأننا بذلك نتجه الى افلاسه او كسره كليا لذا يجب إجراء تسوية لهذا الموضوع. حاليا الوضع السياسي هو المسيطر على تفكير أصحاب القرار لا سيما التهديدات الإسرائيلية ولهذا يصار الى تعليق دفع تعويضات نهاية الخدمة حاضرا إلى اشعار آخر... كما أن القطاع الخاص اللبناني يعاني من مشاكل وتحديات كثيرة يواجهها وحيدا بينما تسمع في الكواليس بعض الهمسات التي تبشر اللبنانيين بمزيد من الضرائب والرسوم وفي مقدمتها الTVA. أما الهيئات الاقتصاديه فهي تفعل ما تستطيع لمواجهة كل الازمات وتقف منتظرة بشائر الخير على أرض الواقع عل الواقع يتحول إلى ما يتمناه كل اللبنانيين من استقرار وبحبوحة . ويتطرق عسيران الى المصاعب التي يواجهها القطاع الخاص : لدى القطاع الخاص العديد من المصاعب والمشاكل وهي كلها ليست مستحيلة الحل فالكثير منها معقول الحل على المدى القصير والمتوسط لكن الحكومة لم تمسك بعد كل مقدرات القرار والمعرفة في البلد. يوجد اشياء هي في متناول قدرتها وأشياء أخرى خارج قدرتها وسلطتها وهي تتمحور حول التحكم بموضوع الأمن والاعتداءات الإسرائيلية التي تؤثر في القطاع الخاص وفي قراره في الاستثمار او عدمه خوفا من أن يتم قصف استثماراته بعد أشهر وحتى لو كان المكان المستهدف بعيدا عن مكان استثماره الخاص الا أن ذلك يؤثر ويحدث انهيارا في القدرة الشرائية ورغبة الإنفاق وكلنا يعلم أنه اذا لا يوجد انفاق فلا وجود للدورة الاقتصادية. إن هذا الأمر هو خارج قدرة الحكومة لكن الحكومة حتى الآن لم تقدم على اي خطوة في موضوع الطاقة الذي يعتبر احد اكبر العوائق التي تعيق الاستثمار في لبنان لأنها تشكل جزءا مهما من كلفة الإنتاج. للأسف يحكى في الكواليس حاليا عن زيادات مرتقبة آتية بالنسبة للضرائب والرسوم وفي مقدمتها الذهاب إلى رفع ضريبة الTVA إلى ١٥% بالإضافة إلى غيرها من ضرائب. انا لست ضد الضرائب في المبدأ إذ بدونها لا يمكننا بناء الدولة لكن لا يمكننا تطبيق الضرائب فقط على من التزم بالقانون وحكم الدولة وان نترك القطاعات التي قررت مخالفة القانون والرسوم والTVA على هواها وان نتركها تنافس وتضرب القطاع الشرعي . يوجد هنا تراجع كبير في عمل الحكومة فالطاقة ما زالت غير متوافرة وغالية الثمن جدا. ايضا تطبيق الالتزام الضريبي هو فقط على من ذهب للاقتصاد الشرعي . برأيي نحن اذا زدنا الضرائب دون معالجة عدم الالتزام الضريبي فإننا ندفع بالناس أكثر فأكثر للخروج من القطاع الشرعي والمستثمر هنا لا يستطيع البقاء في القطاع الشرعي ما دامت الحكومة لم تجعل التنافس متساويا . أما من بين باقي الأمور التي تشكل إعاقة كبيرة ولم نر اي بادرة من الحكومة تجاهها فهو قطاع الاتصالات الذي تراجع تراجعا ضخما منذ بداية السنة وحتى الآن والكل يعلم أنه لإتمام مكالمة ما ينقطع الاتصال عدة مرات على الأقل، بالإضافة إلى عدم جودته وبطئه . اننا برأيي نتحول نحو اقتصاد "الدكان" بدل اقتصاد واعد يستطيع المساهمة بالناتج المحلي ويؤمن ضرائب صحية للدولة ولعل اهم ما يؤمنه الوظائف. إذن بعدم مقاربة الاقتصاد غير الشرعي والطاقة والاتصالات يدفعون بنا الى الفشل وعدم إنتاج افكار حديثة وإنشاء شركات قائمة على احدث التقنيات وكيف نستطيع تاليا تصدير انتاجنا دون انترنت؟ إن الإنترنت الموجود حاليا ضعيف وسعره أعلى من كل دول العالم . انا استغرب ما فعلوه بخصوص انترنت ستارلنك للمناطق والشركات وهو طبعا غالي الثمن ولا ينفع في معظم الأحوال. إن مصاعب القطاع الخاص ضخمة جدا. وحول الاجتماعات التي عقدتها الهيئات الاقتصادية مع بعض الوزراء لمواجهة هذه التحديات يقول ان الهيئات الاقتصاديه لا تستطيع التخلي عن واجباتها ابدا . لقد تعرفنا الى معظم وزراء الحكومة وهم من العناصر المتعلمة والنظيفة الكف لكن معظمهم لا يعرفون متاهات الإدارة اللبنانيه وهم لا يزالون في طور المعرفة والتعلم. اننا بحاجة الى من يملك الخبرة بمتاهة الإدارة اللبنانية. اننا نحتاج دلى اخلاق وعلم الوزراء الحاليين مع خبرات أناس طليعين بالإدارة. المميز حاليا بين الوزراء هو وزير المالية ياسين جابر المطلع على اقتصادات المتاهة اللبنانيه وهو أيضا نظيف الكف ويدرك جيدا مشاكلنا وما نحتاج . ويعترف عسيران بان الاقتصاد مكربج لان المشكلة الكبرى التي تعيق تطور الاقتصاد أنه لا يوجد تمويل. إن التمويل امر اساسي، كما أن الدولة او الحكومة لم تقارب بعد موضوع إعادة الانتظام المالي. انهم لم يفعلوا شيئا بعد وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقترض لتمويل اي مشروع والأصعب أنه ما دام لا توجد معالجة لمشكلة الفجوة المالية في المصرف المركزي وإعادة الانتظام المالي فالمؤسسات الدولية ترفض أن تقرض القطاعين الخاص والعام في لبنان لأنها تعتبر أنه لا توجد أرضية قانونية او اصلاحية في بلدنا تشجعها على تسليف القطاع الخاص. هناك مثل أميركي يقول إن الشخص يقترض أولا من عائلته ثم من أصدقائه ومن ثم المجانين لأن الاستثمار يحمل الكثير من الخطر ومقابل الأخطار لدى لبنان حد أدنى من الاستقرار وامامه الكثير من الفرص للنمو. اننا نأمل الوصول إلى حد أدنى من الاستقرار وانا لا أرى ذلك خلال هذه السنة لأن إسرائيل لا تزال على عدوانيتها ولا تريد للبنان الاستقرار إذ إنه يشكل النموذج الناجح لكل ما هو غير او ضد فهو بلد مسالم يتميز بتنوع نادر لشعبه وقد سماه البابا بولس الثاني"لبنان الرسالة"وكذلك الإمام موسى الصدر الذي قال عنه"وطن الرسالة". إنه بلد يتميز بطقسه الرائع وشعبه المضياف وعلاقاته الجيدة في كل العالم . إنه يملك كل ما هو نقيض لإسرائيل وهي بالتالي لن تسمح لهكذا نموذج أن ينجح وتفضل تعميم نموذج سوريا اي نموذج التجمعات الطائفية التي تبرر في النهاية مشروعها وهو يهودية الدولة اي لا يكون إلا اليهود في أرض فلسطين. بماذا تفسرون هجمة الاستثمارات العربية الخليجية على سوريا ؟ هل ستأخذ سوريا دور لبنان ؟ نحن يهمنا جدا استقرار سوريا وان تأخذ دور لبنان لكن الآن لا توجد ترجمة قريبة لهذا على أرض الواقع . إن أول عائق أمام ذلك هو قانون قيصر الذي لم يرفع بعد اي أنه بكل وضوح قد تم رفع بعض احكام العقوبات على التعاملات المالية وقد اتخذت بعض الإجراءات البسيطة جدا لكن قانون قيصر لا يزال قائما وايقافه يحتاج إلى سنتين او ثلاث. إن هذا المسار لم يبدأ بعد ولا اعتقد انه سيبدأ قريبا لأن الأرض السورية غير مستقرة ونيات إسرائيل تتعارض مع حد أدنى من الاستقرار والاستثمار. وحول الاجتماعات التي عقدتها الهيئات مع صندوق النقد الدولي يقول : يوجد تواصل على مستوى مدير مكتب صندوق النقد المقيم في لبنان وقد تواصل مع بعض الوزراء مثل وزيري المالية والاقتصاد. لا يوجد خطوط كبيرة من جهتين تمثل الجهة الأولى الولايات المتحدة الأميركية التي تؤثر في المنطقة وما قالته المندوبة الأميركية السابقة مورغان اورتيغوس في قطر كصب الماء البارد على جهود صندوق النقد إذ رأت أنه بإمكان اللبنانيين الاستغناء عن مساعدة الصندوق . انا اعتبر كلامها إشارة لا زلة لسان. أما الجهة الثانية المؤثرة في الموضوع فهي خطوات اللبنانيين في الإصلاح وهي خطوات السلحفاة البطيئة جدا. يجب إبرام اتفاقية جديدة على مستوى المديرين مع صندوق النقد . بجب اصدار اتفاق جديد مكان الاتفاق القديم الذي انتهى مفعوله ولم ينفذ. على لبنان أن يكون متقدما أكثر باصلاحاته وان يسرع . إن اهم شيء الآن هو انجاز مشروع قانون استرداد الودائع والذي يسمونه قانون الفجوة المالية لكن للأسف لا يوجد حتى الآن ملامح حقيقية لمسار قريب من الحكومة بهذا الخصوص. لكن ما رأيكم في عملية إقرار قانون هيكلة المصارف في المجلس النيابي؟ لا يمكن السير بهذا القانون دون قانون الفجوة المالية. لقد كتب بشكل واضح بأنه يعلق تنفيذ قانون الهيكلة على نفاذ قانون لم تبدأ الحكومة بمسار حقيقي لتقديمه أمام مجلس النواب ونحن نعلم أنه اذا قدمته خلال ستة أشهر من الآن في حالة التفاؤل فالمجلس لن يقره قبل الانتخابات النيابية . إذن ستحول المسألة إلى المجلس النيابي المنتخب؟ طبعا من المقرر ان يحصل ذلك .
