أحدث الأخبار مع #OSS
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
لعبة الموت المالي... كيف سرقت منصة BetArabia أحلام اللبنانيين؟
تتكشف فصول فضيحة القمار الالكتروني في لبنان تباعا، مع توالي التحقيقات في ملف شركة OSS المالكة لمنصة المراهنات BetArabia، التي تحوّلت إلى بوابة فساد مفتوحة، نُهبت عبرها أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء، بحماية سياسية من مسؤولين نافذين، وغطاء إداري من داخل إدارة كازينو لبنان. الملف، الذي تكدّست في صفحاته أدلة على فساد ممنهج، يشمل قضايا تبييض أموال، رشاوى، عمولات، وسرقة علنية لأموال المواطنين، بتواطؤ من مسؤولين سابقين وحاليين في شركة إدارة الكازينو، ومنصة الألعاب الإلكترونية BetArabia. مصادر مواكبة للملف كشفت للـ"الديار" أن جهاز أمن الدولة، الذي يتابع التحقيقات بإشارة من القضاء، يملك ملحقا خاصا يحتوي على بيانات دقيقة وتحويلات مالية ضخمة، جرى تتبعها وفهم مسارها، وصولا إلى حسابات مسؤولين حزبيين ونيابيين ووزاريين، استفادوا من مداخيل هذه المنصة التي استباحت منازل اللبنانيين وأحلام شبابهم. في طليعة الأسماء التي يلاحقها القضاء، جاد غاريوس مدير شركة "بيت ارابيا"، وهشام عيتناي المحسوب على "تيار المستقبل"، والذي فرّ إلى قبرص بعد انكشاف المستور، تاركا خلفه شبكة من المتورطين والمتواطئين. كما يلاحق القضاء رولان خوري رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان، الذي يشتبه بتغطيته لعقود تشغيل غير قانونية، سمحت لشركة OSS بالتسلل إلى السوق اللبناني وتسويق منصتها BetArabia. ورغم الادعاءات الإعلامية والحملات المموّلة والمؤتمرات الصحافية التي نظّمها بعض المستفيدين لتبييض صورة غاريوس وعيتاني وخوري وBetArabia، فإن مسار التحقيق لن يتوقف، بفضل قاضٍ أثبت أنه لا يساوم على العدالة، هو القاضي طارق بو نصار، المعروف بعصاميته وحرصه على تطبيق القانون، والذي يواصل عمله بحزم ودقة، مستمعا إلى إفادات الموقوفين، ومصمّما على إحضار كل من يثبت تورطه، أيا كان موقعه السياسي أو الإداري. وقد استمع القاضي بو نصار على مدى ست ساعات إلى كل من: دروي أ، سيدريك ب، لواء ش، زياد ص، روي ش، جورج ن، ريكاردو ب، وداني ع، وهم من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في سياق التعامل مع شبكة المراهنات والإثراء غير المشروع. أما المأساة الكبرى فليست في الأرقام وحدها، بل في تداعيات هذا الفساد على المجتمع اللبناني. فهناك مئات العائلات التي انهارت بيوتها بعدما خسر أبناؤها كل ما يملكون على منصة BetArabia، ومنهم قُصّر اندفعوا إلى المراهنة دون وعي أو رادع، حتى وصلت الأمور إلى سرقة أموال الأهل أو بيع الذهب والمصاغ من أجل تغذية هذا الإدمان. فتيات وفتيان دون السن القانوني، تحوّلوا ضحايا لمنصات إلكترونية حوّلت اللعب إلى فخّ مالي ونفسي واجتماعي، وسط صمت وتواطؤ رسمي ممهور بإمضاء حكومي ووزاري سابقين. ومن المنتظر أن تشهد العدلية في الأيام المقبلة زخما قضائيا متصاعدا، مع توجه القاضي بو نصار إلى استدعاء شخصيات بارزة، من وزراء ونواب ونواب سابقين، ممن تربطهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكة جاد غاريوس وهشام عيتاني وداني عبود، الموقوفين أو المشتبه بتورطهم في شبكة المراهنات، التي تهدد ليس فقط الاقتصاد، بل ما تبقّى من أخلاق وكرامة وحقوق في هذا البلد المنهوب. روجيه أبو فاضل - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الديار
لعبة الموت المالي... كيف سرقت منصة BetArabia أحلام اللبنانيين؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تتكشف فصول فضيحة القمار الالكتروني في لبنان تباعا، مع توالي التحقيقات في ملف شركة OSS المالكة لمنصة المراهنات BetArabia، التي تحوّلت إلى بوابة فساد مفتوحة، نُهبت عبرها أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء، بحماية سياسية من مسؤولين نافذين، وغطاء إداري من داخل إدارة كازينو لبنان. الملف، الذي تكدّست في صفحاته أدلة على فساد ممنهج، يشمل قضايا تبييض أموال، رشاوى، عمولات، وسرقة علنية لأموال المواطنين، بتواطؤ من مسؤولين سابقين وحاليين في شركة إدارة الكازينو، ومنصة الألعاب الإلكترونية BetArabia. مصادر مواكبة للملف كشفت للـ"الديار" أن جهاز أمن الدولة، الذي يتابع التحقيقات بإشارة من القضاء، يملك ملحقا خاصا يحتوي على بيانات دقيقة وتحويلات مالية ضخمة، جرى تتبعها وفهم مسارها، وصولا إلى حسابات مسؤولين حزبيين ونيابيين ووزاريين، استفادوا من مداخيل هذه المنصة التي استباحت منازل اللبنانيين وأحلام شبابهم. في طليعة الأسماء التي يلاحقها القضاء، جاد غاريوس مدير شركة "بيت ارابيا"، وهشام عيتناي المحسوب على "تيار المستقبل"، والذي فرّ إلى قبرص بعد انكشاف المستور، تاركا خلفه شبكة من المتورطين والمتواطئين. كما يلاحق القضاء رولان خوري رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان، الذي يشتبه بتغطيته لعقود تشغيل غير قانونية، سمحت لشركة OSS بالتسلل إلى السوق اللبناني وتسويق منصتها BetArabia. ورغم الادعاءات الإعلامية والحملات المموّلة والمؤتمرات الصحافية التي نظّمها بعض المستفيدين لتبييض صورة غاريوس وعيتاني وخوري وBetArabia، فإن مسار التحقيق لن يتوقف، بفضل قاضٍ أثبت أنه لا يساوم على العدالة، هو القاضي طارق بو نصار، المعروف بعصاميته وحرصه على تطبيق القانون، والذي يواصل عمله بحزم ودقة، مستمعا إلى إفادات الموقوفين، ومصمّما على إحضار كل من يثبت تورطه، أيا كان موقعه السياسي أو الإداري. وقد استمع القاضي بو نصار على مدى ست ساعات إلى كل من: دروي أ، سيدريك ب، لواء ش، زياد ص، روي ش، جورج ن، ريكاردو ب، وداني ع، وهم من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في سياق التعامل مع شبكة المراهنات والإثراء غير المشروع. أما المأساة الكبرى فليست في الأرقام وحدها، بل في تداعيات هذا الفساد على المجتمع اللبناني. فهناك مئات العائلات التي انهارت بيوتها بعدما خسر أبناؤها كل ما يملكون على منصة BetArabia، ومنهم قُصّر اندفعوا إلى المراهنة دون وعي أو رادع، حتى وصلت الأمور إلى سرقة أموال الأهل أو بيع الذهب والمصاغ من أجل تغذية هذا الإدمان. فتيات وفتيان دون السن القانوني، تحوّلوا ضحايا لمنصات إلكترونية حوّلت اللعب إلى فخّ مالي ونفسي واجتماعي، وسط صمت وتواطؤ رسمي ممهور بإمضاء حكومي ووزاري سابقين. ومن المنتظر أن تشهد العدلية في الأيام المقبلة زخما قضائيا متصاعدا، مع توجه القاضي بو نصار إلى استدعاء شخصيات بارزة، من وزراء ونواب ونواب سابقين، ممن تربطهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكة جاد غاريوس وهشام عيتاني وداني عبود، الموقوفين أو المشتبه بتورطهم في شبكة المراهنات، التي تهدد ليس فقط الاقتصاد، بل ما تبقّى من أخلاق وكرامة وحقوق في هذا البلد المنهوب.
النهار
منذ 2 أيام
- أعمال
- النهار
المال والسياحة وقّعتا عقد القمار عبر الانترنت.... فهل تتشاركان مع الكازينو مسؤولية "المخالفة"؟
أزمة ترخيص القمار عبر الإنترنت في كازينو لبنان تتفاقم منذ سنوات، وتثير جدلاً قانونياً وإدارياً واسعاً. عام 2022، تعاقد كازينو لبنان مع شركة "Onlive Support Services" (OSS) لإدارة منصة "betarabia" الخاصة بالمراهنات الإلكترونية، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية هذا التعاقد. ادارة الكازينو استندت الى الترخيص المعطى لها باحتكار العاب القمار والذي اعتبرت انه ينطبق على كل الانواع حضوريا وعن بعد، طالما ان القانون لم يلحظ الجزء الثاني لعدم توافر ذلك عند صدوره، لكنه لحظ الاحتكار في مقره، والالعاب من بعد تدار من المقر نفسه. اما الرأي الاخر والذي تدعمه "مافيات" القمار المتفلتة فتعمل على كسر هذا الاحتكار للإبقاء على حركتها وتفلت عملها. ديوان المحاسبة أصدر رأياً استشارياً في نيسان / أبريل 2025، أكد فيه أن الكازينو لا يملك الصفة القانونية لتنظيم القمار عبر الإنترنت. وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على العقد عامي 2008 و2023 لم تمنح الكازينو حقاً حصرياً في هذا المجال، بل تتطلب تعديلا قانونيا واضحا. وشدد على ضرورة وضع تشريع ينظم قطاع القمار الإلكتروني، لحماية حقوق الدولة والمجتمع. لكن هذا العقد نال توقيع وزارتي المال والسياحة، ما يطرح علامات استفهام حول حجم مسؤوليتهما، وسكوت الدولة عن مخالفات تشريعية واضحة. والأهم عمن يدفع الثمن اذا كانت وزارات الدولة تقر ما لا يوافق عليه ديوان المحاسبة. في 22 آذار/مارس 2023، وقّع وزير المال يوسف الخليل ووزير السياحة وليد نصّار ملحقا جديدا لعقد الامتياز الموقع أصلاً بين الدولة وكازينو لبنان. هذا الملحق يمنح الكازينو وشريكه المشغّل (شركة OnLive Support Services) حق إدارة منصّة للمراهنات الإلكترونية تُعرف باسم "betarabia"، من دون أي إطار تشريعي رسمي، ولا الرجوع إلى مجلس النواب. كازينو لبنان (انترنت). في رأي المحامي المختص بالقانون الإداري يوسف بو توما أن "ما يُثير القلق هو أن توقيع الوزارتين المعنيتين (المال والسياحة) جاء من دون أي مسوّغ قانوني، متجاوزاً الأطر الدستورية والأصول الإدارية، ما يجعل مسؤولية الوزيرين (الحاليين أو السابقين) موضع مساءلة قانونية ومحاسبة". ويقول: "وفق تقارير ديوان المحاسبة، فإن هذه التعديلات لم تمرّ عبر مجلس الوزراء، ولم يُعرض مضمونها على مجلس النواب لتعديل القانون أو إدراج صلاحية القمار الإلكتروني، ومنحت الكازينو أفضلية احتكارية في مجال لا يخضع حالياً لأي تنظيم تشريعي واضح. وبالتالي، فإن توقيع العقد لا يُعدّ فقط عملاً باطلاً قانونياً، بل يشكل تعدياً على صلاحيات السلطة التشريعية، ويهدد بمزيد من التفسخ في بنية الدولة القانونية". في رأيه، كان يُفترض أن يكون تنظيم هذا القطاع مدخلاً إلى زيادة مداخيل الدولة، لكن ما جرى هو العكس. فقد تم منح حق التشغيل لشركة خاصة من دون مناقصة، وبعقد وُقّع من دون رقابة، ما يفقد الدولة سيطرتها المالية والقانونية على القطاع، ويُفرّغ الإصلاحات من مضمونها. ويسأل في هذا الإطار: "هل وقّعت الوزارتان العقد عن إدراك لمخالفته، أو عن إهمال وتقصير في دراسة الجوانب القانونية؟ في كلتا الحالتين، تقع على الوزارتين مسؤولية مزدوجة: قانونية، لتجاوزهما حدود الصلاحيات وعدم الرجوع إلى التشريع. ومالية، لإمكان التسبب بإهدار المال العام من خلال منح امتياز غير مشروع". ويعتقد أنه "لا يمكن تبرئة الوزارتين من مسؤولياتهما بحجة أن كازينو لبنان شركة مختلطة، لأن الدولة اللبنانية شريك أساسي فيها وتملك حصة الأغلبية، ما يعني أن أي مخالفة قانونية أو عقدية تقع حُكماً ضمن نطاق رقابة الدولة ومؤسساتها". ويختم بأن "المطلوب اليوم إحالة الملف على القضاء المالي والإداري لمحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى تقديم اقتراح قانون عاجل إلى مجلس النواب ينظّم قطاع القمار الإلكتروني، ويضبط الإيرادات ويوزّعها بعدالة، وإعادة النظر في دور وزارة السياحة والمال في كل العقود المستقبلية التي قد تضرّ بالخزينة تحت غطاء "الخصخصة" أو "الشراكة". في المقابل، تواجه الحكومة تحديات في تنظيم هذا القطاع، نظراً إلى غياب تشريع واضح، ووجود جهات نافذة تدعم الأنشطة غير القانونية. وقد أقرّت اللجنة النيابية الفرعية اقتراح قانون لتنظيم القمار الإلكتروني، بهدف الحد من المواقع غير المرخصة، وحماية اللاعبين، وتعزيز إيرادات الدولة. بناءً على ذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير تشريع شامل ينظم القمار عبر الإنترنت، ويحدد صلاحيات كازينو لبنان في هذا المجال، ويعزز الرقابة على الأنشطة الإلكترونية لضمان مصلحة الدولة والمجتمع.
الشرق الجزائرية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الجزائرية
ديوان المحاسبة يرفض والقوى السياسية تصرّ!!
كتب عوني الكعكي: كان لافتاً إصرار القوى السياسية على إعطاء عقد للشركات التي تتعاطى ترويج ألعاب القمار بالرغم من أن ديوان المحاسبة حذّر من هذه الخطوة بل منعها. ولا شك أن القوى السياسية يعني «جماعة العهد القديم» الذين لم يكفهم ما أخذوه من أموال على حساب الكهرباء وتسبّبوا بالهدر حتى وصل المبلغ الى 65 مليار دولار، بل وجدوا «مزراب» أموال جديد، هو القمار أون لاين… فاتبعوه. وكان ديوان المحاسبة قد أكد من خلال رأي استشاري أصدره بتاريخ 2023/10/3 ما كنا قد ذكرناه من مخالفة فاضحة وواضحة، برزت من خلال إقدام كازينو لبنان (الذي تأسس عام 1954 وبدأ عمله عام 1959) بقانون خاص على التخلّي عن أهم مبدأ وُضع له وهو أنه النادي صاحب الحق الحصري المعني بألعاب القمار والميسر في لبنان وممنوع عليه فتح أي فرع آخر داخل لبنان وخارجه. ويبقى التساؤل العجيب الغريب: لماذا ارتكب كازينو لبنان هذه المخالفة الكبيرة باستعمال الانترنت، بهدف لعب القمار عبر شاشات التلفزة وهو ما يسمّى بألعاب الميسر « ON LINE »؟ ولماذا السماح لشركة (ON LINE Support System (O.S.S بالسطو على جزء من حصتي الكازينو ووزارة المال من دون حسيب ولا رقيب؟ ويبقى التساؤل المثير… لماذا أقدمت إدارة الكازينو على هذه الفِعْلة.. ومن كان وراءها؟.. إنّ أصابع الاتهام تشير بشكل سريع الى العهد السابق. لكن ما لجأت إليه مجموعة من عمال الكازينو بتقديم إخبار الى النيابة العامة المالية، أخرج المخالفة الى العلن وبدأ التحقيق. فقد تسلّم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور القسم الأول من الملف القضائي المعروف بـ BET ARABIA المتعلق بفضيحة كازينو لبنان، وقد أحال القاضي منصور الملف الى قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق أبو نصار. هذا الملف الذي تكدّست في صفحاته أدلة على فساد ممنهج يشمل قضايا تبييض أموال، رشى، سرقة أموال المواطنين والدولة اللبنانية. وتورّط مسؤولين سابقين في شركة إدارة الكازينو وشركات الألعاب الالكترونية، وفي طليعتها شركة (O.S.S) المالكة لمنصة المراهنات BET ARABIA. ومن أبرز الأسماء المتداولة في التحقيق داني عبود وجاد غاريوس وهشام عيتاني الذي فرّ الى قبرص. إضافة الى الرئيس الأسبق لمجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري المحسوب على العهد السابق (التيار الوطني الحر)، والذي يشتبه بتغطيته عقود تشغيل غير قانونية تمكنت عبرها شركة (O.S.S) من تسويق منصة BET ARABIA داخل الأراضي اللبنانية رغم مخالفتها للقانون الذي أنشئ بموجبه كازينو لبنان، هذا القانون الذي منح حصرية لعب القمار والميسر للكازينو فقط. ومع اتساع دائرة المتورطين في هذه الفضيحة وبلوغ التحقيقات مستويات حسّاسة، ينتظر من جهاز أمن الدولة الذي يشرف أساساً على الملف، أن يعزّز الحماية للقضاة والمحققين وأن يتعامل مع الملف كأولوية وطنية. وعُلم أن جهاز أمن الدولة يستجوب حالياً داني عبود بوصفه شريكاً لرجل الأعمال هشام عيتاني من شركة Inter section holding التي كانت تملك الحصة الكبرى من (O.S.S) قبل بيع الأسهم لرجل الأعمال سركيس سركيس. وفي معلومات أخرى برزت مخاوف من عرقلة تحقيقات الكازينو بعد إحالة قضاة على هيئة التفتيش القضائي وقيل إن العدد يبلغ 34 قاضياً. ويتوقف المراقبون أمام قراري وزيري المالية والسياحة يوسف الخليل ووليد نصار تعديل عقد المالية مع كازينو لبنان والسماح للكازينو بإدارة قطاع مُدرٍ لأرباح كبيرة مثل ألعاب الميسر والمراهنات عبر الانترنت، (وهنا المخالفة) علماً أن تنظيمه مرتبط بصلاحيات مديرية اليانصيب وفقاً لمرسوم حكومي صدر عام 2012. وتؤكد مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية كشفت أن ما وصل الى خزينة الدولة منذ بداية عام 2023 هو 48 مليون دولار فقط بمعدل 1.6 مليون دولار شهرياً، وأنّ شركة (O.S. S) تحصل على ما نسبته 57 من العائدات، في حين أن العقد الموقع بينها وبين الكازينو يمنح الشركة 30 % من العائدات و70 % يتقاسمها مناصفة الكازينو ووزارة المال. وكان هشام عيتاني قد سافر من لبنان -كما أشرنا- خوفاً من التحقيق معه أو توقيفه بعد أن فتحت النيابة العامة المالية ملف المراهنات وألعاب الميسر ON LINE التابعة لموقع BET ARABIA ، وكرّت سبحة التوقيفات، وكان متوقعاً استدعاء عيتاني الى التحقيق، فهو يملك الحصة الأكبر في الشركة المشغلة لموقع BET ARABIA ، ويتداول أن أكثر من 60 % من الأرباح تصب في جيبه. ويتم التداول بمعلومات تفيد بأن عيتاني باع حصته من الشركة المشغلة. في المقابل، مصادر متابعة لملف الكازينو أشارت الى أن عيتاني كلف محاميه متابعة الشق المتعلق بالشركة المشغلة، وهي تتابع ما طُلب منها. علماً بأنه في تاريخ 20 أيلول العام 2022، سجلت شركة في السجل التجاري باسم ONLINE SUPPORT مقرها بدارو يملكها هشام عيتاني. هذه الشركة هي التي قامت لاحقاً بتوقيع العقد مع كازينو لبنان لتشغيل موقع المراهنات اونلاين. المتابع لملف المراهنات وألعاب الميسر يعلم جيداً أنها شبكة سوداء تحوم حولها شبهات تبييض الأموال، عملت بصورة غير قانونية وبتغطية من أصحاب النفوذ، وستكشف التحقيقات المتتالية أسماء ومسؤولي هذه الفضيحة الكبرى.
الديار
منذ 7 أيام
- سياسة
- الديار
القاضي منصور: لم أتبلّغ بأيّ دعوى ولا صحّة لخبر توقيفي عن العمل… ويتقدّم بشكوى
روجيه أبو فاضل صرّح القاضي نقولا منصور في اتصال، أنّه لطالما آمن بأنّ "من يعمل بضمير ويحترم موقعه القضائي لا يخشى شيئا، فالقضاء بالنسبة إليّ ليس وظيفة، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، والشفافية في العمل القضائي مبدأ لا أحيد عنه". وأضاف أنّه فوجئ بما ورد في إحدى الصحف، التي تحدّثت عن "إحالته إلى التفتيش القضائي" على خلفية ملف كازينو لبنان، إلى جانب تناقل أخبار تزعم "توقيفه عن العمل". وأوضح أنّه فور سماعه بهذا الخبر، تواصل مباشرة مع رئيس هيئة التفتيش القضائي، الذي نفى بشكل قاطع وجود أي ملف أو دعوى بحقّه، وأكّد له أنّ "الخبر كاذب ولا أساس له من الصحّة". كما تواصل القاضي منصور مع الجهة الناشرة للمقال للاستفسار عن مصدر هذا الخبر، فأبلغته الإدارة بعدم علمها المسبق بمحتواه، ووعدت بأن يتمّ التواصل معه من قبل الكاتبة لتصحيح الخطأ في أقرب وقت. وفي ما يخص إحالة ملف الكازينو إلى قاضٍ آخر، شدّد القاضي منصور على أنّ قراره جاء التزاما بالأصول القضائية، نظرا لكون شقيقه كان على رأس القوة الأمنية، التي أوقفت عددا من الموظفين في الكازينو، وقال: "اتخذت قراري بدافع إبعاد أي شبهة أو تضارب في المصالح، لأن العدالة يجب أن تكون واضحة لا غبار عليها". ويأتي كل ذلك، في وقت بدأ فيه ملف كازينو لبنان يفضح شبكة فساد واسعة، تتداخل فيها المصالح السياسية والمالية، وتمتدّ خيوطها إلى أسماء معروفة في الإدارة والمؤسسات، من ضمنهم موظفون ومديرون ومسؤولون كبار في الكازينو وشركة OSS وتطبيق BetArabia، وهو ما كانت نشرته جريدة الديار تباعا خلال الأيام الماضية. وتُعتبر هذه التطورات من أكثر الملفات حساسية، ما يفسّر محاولات ضرب صدقية أي قاضٍ يتصل اسمه بها، أو يُسهم في إحالتها إلى التحقيق الجدّي. وفي هذا السياق، تتوقّف الأوساط القضائية باحترام عند اسم القاضي نقولا منصور، المعروف بثباته على تطبيق القانون ورفضه المتكرّر للضغوط السياسية والطائفية، رغم ما تعرّض له في السنوات الماضية من حملات افتراء متكررة، بهدف ترهيبه أو دفعه إلى التراجع. ومع ذلك، لم يُسجّل عليه يوما أي تنازل عن مبادئه. ويُشار إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يقبل المسّ بأي قاضٍ أثناء ممارسته لمهامه، يقف عادة بحزم تجاه أي استهدافٍ شخصي أو مهني، فكيف إذا كان المستهدف قاضيا كبيرا له تاريخه ومكانته واحترامه داخل الجسم القضائي. ويذكر ان القاضي منصور تقدّم بشكوى بحق الجريدة والصحافية، متخذًا صفة الادعاء الشخصي.
