أحدث الأخبار مع #betarabia
صوت لبنان
منذ يوم واحد
- سياسة
- صوت لبنان
ماذا أعلن باسيل عن betarabia؟
تطرّق رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في كلمته في مجلس النواب الى وضع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري القضائي، كما انتقد ملاحقة اللعب الشرعي عبر منصة betarabia "الذي يُدخل مبلغ 85 مليون دولار الى خزينة الدولة وترك اللعب غير الشرعي للمُستفيدين لوضع يدهم على السوق"، على حدّ قوله. تابعوا تفاصيل كلمته في الفيديو المرفق.
MTV
منذ يوم واحد
- سياسة
- MTV
15 Jul 2025 13:54 PM ماذا أعلن باسيل عن betarabia؟
تطرّق رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في كلمته في مجلس النواب الى وضع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري القضائي، كما انتقد ملاحقة اللعب الشرعي عبر منصة betarabia "الذي يُدخل مبلغ 85 مليون دولار الى خزينة الدولة وترك اللعب غير الشرعي للمُستفيدين لوضع يدهم على السوق"، على حدّ قوله. تابعوا تفاصيل كلمته في الفيديو المرفق.
النهار
منذ 2 أيام
- أعمال
- النهار
المال والسياحة وقّعتا عقد القمار عبر الانترنت.... فهل تتشاركان مع الكازينو مسؤولية "المخالفة"؟
أزمة ترخيص القمار عبر الإنترنت في كازينو لبنان تتفاقم منذ سنوات، وتثير جدلاً قانونياً وإدارياً واسعاً. عام 2022، تعاقد كازينو لبنان مع شركة "Onlive Support Services" (OSS) لإدارة منصة "betarabia" الخاصة بالمراهنات الإلكترونية، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية هذا التعاقد. ادارة الكازينو استندت الى الترخيص المعطى لها باحتكار العاب القمار والذي اعتبرت انه ينطبق على كل الانواع حضوريا وعن بعد، طالما ان القانون لم يلحظ الجزء الثاني لعدم توافر ذلك عند صدوره، لكنه لحظ الاحتكار في مقره، والالعاب من بعد تدار من المقر نفسه. اما الرأي الاخر والذي تدعمه "مافيات" القمار المتفلتة فتعمل على كسر هذا الاحتكار للإبقاء على حركتها وتفلت عملها. ديوان المحاسبة أصدر رأياً استشارياً في نيسان / أبريل 2025، أكد فيه أن الكازينو لا يملك الصفة القانونية لتنظيم القمار عبر الإنترنت. وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على العقد عامي 2008 و2023 لم تمنح الكازينو حقاً حصرياً في هذا المجال، بل تتطلب تعديلا قانونيا واضحا. وشدد على ضرورة وضع تشريع ينظم قطاع القمار الإلكتروني، لحماية حقوق الدولة والمجتمع. لكن هذا العقد نال توقيع وزارتي المال والسياحة، ما يطرح علامات استفهام حول حجم مسؤوليتهما، وسكوت الدولة عن مخالفات تشريعية واضحة. والأهم عمن يدفع الثمن اذا كانت وزارات الدولة تقر ما لا يوافق عليه ديوان المحاسبة. في 22 آذار/مارس 2023، وقّع وزير المال يوسف الخليل ووزير السياحة وليد نصّار ملحقا جديدا لعقد الامتياز الموقع أصلاً بين الدولة وكازينو لبنان. هذا الملحق يمنح الكازينو وشريكه المشغّل (شركة OnLive Support Services) حق إدارة منصّة للمراهنات الإلكترونية تُعرف باسم "betarabia"، من دون أي إطار تشريعي رسمي، ولا الرجوع إلى مجلس النواب. كازينو لبنان (انترنت). في رأي المحامي المختص بالقانون الإداري يوسف بو توما أن "ما يُثير القلق هو أن توقيع الوزارتين المعنيتين (المال والسياحة) جاء من دون أي مسوّغ قانوني، متجاوزاً الأطر الدستورية والأصول الإدارية، ما يجعل مسؤولية الوزيرين (الحاليين أو السابقين) موضع مساءلة قانونية ومحاسبة". ويقول: "وفق تقارير ديوان المحاسبة، فإن هذه التعديلات لم تمرّ عبر مجلس الوزراء، ولم يُعرض مضمونها على مجلس النواب لتعديل القانون أو إدراج صلاحية القمار الإلكتروني، ومنحت الكازينو أفضلية احتكارية في مجال لا يخضع حالياً لأي تنظيم تشريعي واضح. وبالتالي، فإن توقيع العقد لا يُعدّ فقط عملاً باطلاً قانونياً، بل يشكل تعدياً على صلاحيات السلطة التشريعية، ويهدد بمزيد من التفسخ في بنية الدولة القانونية". في رأيه، كان يُفترض أن يكون تنظيم هذا القطاع مدخلاً إلى زيادة مداخيل الدولة، لكن ما جرى هو العكس. فقد تم منح حق التشغيل لشركة خاصة من دون مناقصة، وبعقد وُقّع من دون رقابة، ما يفقد الدولة سيطرتها المالية والقانونية على القطاع، ويُفرّغ الإصلاحات من مضمونها. ويسأل في هذا الإطار: "هل وقّعت الوزارتان العقد عن إدراك لمخالفته، أو عن إهمال وتقصير في دراسة الجوانب القانونية؟ في كلتا الحالتين، تقع على الوزارتين مسؤولية مزدوجة: قانونية، لتجاوزهما حدود الصلاحيات وعدم الرجوع إلى التشريع. ومالية، لإمكان التسبب بإهدار المال العام من خلال منح امتياز غير مشروع". ويعتقد أنه "لا يمكن تبرئة الوزارتين من مسؤولياتهما بحجة أن كازينو لبنان شركة مختلطة، لأن الدولة اللبنانية شريك أساسي فيها وتملك حصة الأغلبية، ما يعني أن أي مخالفة قانونية أو عقدية تقع حُكماً ضمن نطاق رقابة الدولة ومؤسساتها". ويختم بأن "المطلوب اليوم إحالة الملف على القضاء المالي والإداري لمحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى تقديم اقتراح قانون عاجل إلى مجلس النواب ينظّم قطاع القمار الإلكتروني، ويضبط الإيرادات ويوزّعها بعدالة، وإعادة النظر في دور وزارة السياحة والمال في كل العقود المستقبلية التي قد تضرّ بالخزينة تحت غطاء "الخصخصة" أو "الشراكة". في المقابل، تواجه الحكومة تحديات في تنظيم هذا القطاع، نظراً إلى غياب تشريع واضح، ووجود جهات نافذة تدعم الأنشطة غير القانونية. وقد أقرّت اللجنة النيابية الفرعية اقتراح قانون لتنظيم القمار الإلكتروني، بهدف الحد من المواقع غير المرخصة، وحماية اللاعبين، وتعزيز إيرادات الدولة. بناءً على ذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير تشريع شامل ينظم القمار عبر الإنترنت، ويحدد صلاحيات كازينو لبنان في هذا المجال، ويعزز الرقابة على الأنشطة الإلكترونية لضمان مصلحة الدولة والمجتمع.
سيدر نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- سيدر نيوز
أزمة القمار الإلكتروني في كازينو لبنان تتفاقم: جدل قانوني واتهامات بتجاوز الصلاحيات
تتفاعل أزمة ترخيص المراهنات الإلكترونية في كازينو لبنان بشكل متصاعد، وسط جدل قانوني وإداري حاد حول شرعية العقد الموقع عام 2022 مع شركة 'OnLive Support Services' لإدارة منصة 'betarabia' الخاصة بالقمار عبر الإنترنت. إدارة الكازينو برّرت العقد بالاستناد إلى امتيازها الحصري في تنظيم ألعاب القمار، معتبرة أن هذا الامتياز يشمل الأنشطة الحضورية وعن بُعد، كون القانون لم يلحظ القمار الإلكتروني عند صدوره. في المقابل، يرى منتقدون أن هذا التفسير يهدف إلى تمديد الاحتكار دون سند قانوني واضح، بدعم من جهات تُوصف بأنها 'مافيات' القمار المتفلت. في نيسان 2025، أصدر ديوان المحاسبة رأيًا استشاريًا أكد فيه أن الكازينو لا يملك الصفة القانونية لتنظيم القمار الإلكتروني، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى تعديل قانوني واضح. كما أشار إلى أن العقود المعدّلة عامَي 2008 و2023 لا تمنح الكازينو هذا الحق الحصري. ورغم هذا الرأي الحاسم، وقّع وزير المال يوسف الخليل ووزير السياحة وليد نصّار في آذار 2023 ملحقًا جديدًا للعقد، منح الكازينو وشريكه صلاحية تشغيل المنصة من دون العودة إلى مجلس النواب أو أي إطار تشريعي. المحامي يوسف بو توما وصف توقيع الملحق بأنه 'تجاوز دستوري وإداري'، معتبرًا أن المسؤولية تقع مباشرة على عاتق الوزارتين، سواء تم التوقيع عن علم بمخالفته أو عن تقصير وإهمال، لاسيما أن الدولة اللبنانية شريك أساسي في كازينو لبنان وتملك الحصة الأكبر فيه. واعتبر بو توما أن ما حصل يمثّل تعديًا على صلاحيات السلطة التشريعية، ويُهدد بتمدد الفوضى القانونية، وإهدار المال العام من خلال منح امتياز لشركة خاصة من دون مناقصة أو رقابة. من جهتها، تحاول الحكومة تدارك الفوضى القائمة في القطاع، وسط ضغوط من جهات سياسية واقتصادية نافذة، وغياب تشريع ينظم القمار الإلكتروني بشكل صريح. وقد أقرّت لجنة نيابية فرعية اقتراح قانون في هذا السياق، يهدف إلى ضبط السوق، وإغلاق المواقع غير المرخصة، وحماية المستخدمين، وزيادة إيرادات الدولة. لكن حتى اليوم، تبقى الفوضى هي السائدة، والملف بانتظار المعالجة القضائية والتشريعية، وسط دعوات لإحالة العقود المشبوهة إلى التفتيش والقضاء، وصياغة قانون شامل ينظّم القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين
الديار
منذ 3 أيام
- سياسة
- الديار
وزراء الى التحقيق... ولجنة نيابيّة مُصغرة تجهّز التقارير
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا يُحسد رئيس الجمهورية جوزاف عون على حجم الضغوط والتحديات الكبيرة التي يواجهها عهده، فهناك أولا تحييد لبنان عن حرب "إسرائيلية" جديدة، وتنفيذ خطاب القسم والتعهد الدولي بحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة إقامة توازن سياسي بين المصلحة الوطنية والقرار السيادي. ومع ان رئيس الجمهوريّة وصل الى بعبدا على متن أكبر مروحة تأييد ودعم خارجي وداخلي، لكن هذا الامتياز وضعه امام تحدي الإسراع بالإصلاحات، خصوصا ان العهد الجديد على تماس مع ملفات حساسة من زمن انهيار الدولة، وتتعلق بالفساد والفضائح المالية وسرقة الدولة. ولأن الإصلاحات مدخل لبناء الدولة، أطلق الرئيس جوزاف عون معركة محاربة الفساد لإعادة ثقة الناس بالدولة، التي يعشش فيها الفساد وسوء الإدارة والولاءات الطائفية والسياسية. وقد عاد المشهد القضائي الى الواجهة مع الحملة الأمنية التي بدأت قبل فترة، واسفرت عن فتح ملفات هدر أموال في وزارات وإدارات الدولة. ويؤكد المطلعون على الملف القضائي الذي فتح مؤخرا، ان الحملة على الفساد لن تتوقف التزاما بخطاب القسم والوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية في بداية عهده، وانسجاما مع وجهة النظر القائلة ان لبنان "ليس بلدا مفلسا بل مسروق ومنهوب". فمسار الاصلاح مستمر، ولا تستبعد المصادر ان تطال رؤوسا كبيرة من فئة سياسيين ووزراء ونواب ومدراء ورجال أعمال، بشبهات "هدر الاموال العامة في الادارات الرسمية والوزارات". فبعد الوزير السابق امين سلام الذي يحاكم في ملف اختلاسات مالية، يدور النقاش النيابي حول موضوع رفع الحصانة عن مسؤولين منهم نواب ووزراء، بعد ان أثيرت قضية وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي أحيل ملفه الى اللجنة النيابية المصغرة المؤلفة من النواب آلان عون وجورج عدوان ومروان حماده، لدراسة ملفه قبل رفعه الى الهيئة للعامة لمجلس النواب. ومع ان الرئيس نبيه بري حدد آلية تعاطي المجلس، معتبرا ان ملفات الفساد تحال الى القضاء، وملفات "الاهمال" الى مجلس النواب، فان النقاش النيابي في المرحلة المقبلة يتركز على موضوع الحصانات، ويتوقع ان تحال الى مجلس النواب طلبات رفع حصانة لثلاثة وزراء سابقين تعاقبوا على وزارة الاتصالات، فيما تبين ان وزيرة سابقة استدعيت الى التحقيق بتهمة فقدان وديعة مصرفية، واللائحة تطول حيث يتم الحديث عن وزراء وموظفي فئة اولى على قائمة الانتظار، فيما ملف مدير عام كازينو لبنان رولان خوري وbet arabia يعتبر من أضخم الملفات المالية، اضافة الى ملف هدر اموال مودعين في المصارف، وهكذا تكر السبحة وعداد الإصلاح في العهد "يرقم" الإنجازات و"الحبل على الجرار" كما ينقل عن زوار بعبدا، وكل من يتابع الملف الامني بين المقرات المعنية، حيث الاجماع العام على رفض اي تدخلات وضغوط. مقاربة الملفات يشكل، كما تقول المصادر، اختبارا جديا لعهد الرئيس عون والقيادات الأمنية والقضاء المعينة حديثا في مواقعها، وتجزم المصادر ان مرحلة الإفلات من العقاب انتهت الى غير عودة، وسيكون في لبنان دولة تلعب دورها، وقيادات سياسية وامنية كسرت المحظور السياسي.
