أزمة القمار الإلكتروني في كازينو لبنان تتفاقم: جدل قانوني واتهامات بتجاوز الصلاحيات
إدارة الكازينو برّرت العقد بالاستناد إلى امتيازها الحصري في تنظيم ألعاب القمار، معتبرة أن هذا الامتياز يشمل الأنشطة الحضورية وعن بُعد، كون القانون لم يلحظ القمار الإلكتروني عند صدوره. في المقابل، يرى منتقدون أن هذا التفسير يهدف إلى تمديد الاحتكار دون سند قانوني واضح، بدعم من جهات تُوصف بأنها 'مافيات' القمار المتفلت.
في نيسان 2025، أصدر ديوان المحاسبة رأيًا استشاريًا أكد فيه أن الكازينو لا يملك الصفة القانونية لتنظيم القمار الإلكتروني، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى تعديل قانوني واضح. كما أشار إلى أن العقود المعدّلة عامَي 2008 و2023 لا تمنح الكازينو هذا الحق الحصري.
ورغم هذا الرأي الحاسم، وقّع وزير المال يوسف الخليل ووزير السياحة وليد نصّار في آذار 2023 ملحقًا جديدًا للعقد، منح الكازينو وشريكه صلاحية تشغيل المنصة من دون العودة إلى مجلس النواب أو أي إطار تشريعي.
المحامي يوسف بو توما وصف توقيع الملحق بأنه 'تجاوز دستوري وإداري'، معتبرًا أن المسؤولية تقع مباشرة على عاتق الوزارتين، سواء تم التوقيع عن علم بمخالفته أو عن تقصير وإهمال، لاسيما أن الدولة اللبنانية شريك أساسي في كازينو لبنان وتملك الحصة الأكبر فيه.
واعتبر بو توما أن ما حصل يمثّل تعديًا على صلاحيات السلطة التشريعية، ويُهدد بتمدد الفوضى القانونية، وإهدار المال العام من خلال منح امتياز لشركة خاصة من دون مناقصة أو رقابة.
من جهتها، تحاول الحكومة تدارك الفوضى القائمة في القطاع، وسط ضغوط من جهات سياسية واقتصادية نافذة، وغياب تشريع ينظم القمار الإلكتروني بشكل صريح. وقد أقرّت لجنة نيابية فرعية اقتراح قانون في هذا السياق، يهدف إلى ضبط السوق، وإغلاق المواقع غير المرخصة، وحماية المستخدمين، وزيادة إيرادات الدولة.
لكن حتى اليوم، تبقى الفوضى هي السائدة، والملف بانتظار المعالجة القضائية والتشريعية، وسط دعوات لإحالة العقود المشبوهة إلى التفتيش والقضاء، وصياغة قانون شامل ينظّم القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 2 أيام
- MTV
19 Jul 2025 15:53 PM ملف كازينو لبنان والمراهنات الالكترونيّة: فضائح بالجملة وتوقيفات ظالمة
الغموض هو سيّد الموقف في ملفًّ كازينو لبنان وشركة BetArabia، في وقتٍ تطرح أسئلة كثيرة حول مجريات التحقيق ومستواه ونزاهته، في ظلّ شكوكٍ حول احتمال أن تكون الاتّهامات أُعدّت سلفاً. الاتّهام الأول المشكوك به يطاول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي قيل إنّ سبب توقيفه هو إزاحته من منصبه وأُلصقت به أسوأ التهم وهي تبييض أموال. ولا يمكن إنكار أنّ ألعاب الحظ الإلكترونية باتت تشكّل مصدر دخل مغرٍ في ظلّ انهيار موارد الدولة التقليدية. فبعدما أصبح استنزاف المال العام، في المرفأ والمطار والاتصالات والكهرباء وغيرها، غير ممكن بفعل الأزمة الاقتصادية، وجّهت الأنظار نحو أرباح المراهنات عبر الإنترنت، وهو قطاع حديث العهد لكنّه واعد مالياً. لذا، تحوم شكوكٌ حول أنّ الهدف الفعلي من فتح هذا الملف، عدا عن إزاحة خوري من كازينو لبنان، إضعاف شركة OSS المشغّلة لمنصة BetArabia عبر استبعاد شركائها الحاليين واستبدالهم بشركاء جدد، رغم أن المنصة لا تزال تعمل فيما مالكوها وبعض المتعاملين معها قيد التوقيف. أو، أيضاً، تمهيد الطريق لإزاحة الشركة بالكامل لمصلحة شركة بديلة تتولى تشغيل منصة مختلفة، أو إعادة فتح السوق غير النظامية التي كانت تهيمن على القطاع قبل توقيع العقد بين كازينو لبنان وOSS. وكان سبق هذا التوقيع مراسلات من وزراء مالية سابقين تدعو الكازينو إلى إطلاق منصة مراهنات شرعية، رداً على تفشي منصات أجنبية غير مرخّصة تتيح اللعب للبنانيين. وفي عام 2022، دخلت OSS في شراكة مع شركة Game Cooks، التي يملك هشام عيتاني حصة صغيرة منها. جرى توقيع العقد مع الكازينو بعد مساواة الحصص بين الطرفين (50% لكل منهما)، ومنح داني عيد 1% من أسهم Game Cooks ليكون عضواً في مجلس الإدارة. وما يجدر التوقف عنده هو أنّ ديوان المحاسبة أصدر رأياً واضحاً أكّد فيه أّن كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة، ولا تخضع لسلطة الوصاية المباشرة، بل لعقود موقّعة مع الدولة اللبنانية تنظم العلاقة المالية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بحصة الدولة من إيرادات ألعاب الميسر. كما سبق لمجلس شورى الدولة أن حدّد بدقة حدود تدخل الوزارات في إدارة الكازينو، وأبطل سابقاً قرارات مماثلة تتعلق بتدخلات وزارية مباشرة. بموجب العقد الموقع، بدأ الكازينو وشركة OSS بالحدّ من السوق غير النظامية، من خلال شكاوى قضائية أدت إلى مداهمات أمنية وفرض توقيع مشغلين غير شرعيين على تعهدات قانونية، بإشراف النيابة العامة. وواكبت mtv هذه الحملة إعلاميّاً للحدّ من انتشار القمار غير الشرعي، وخصوصاً صالات القمار في الأحياء. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية في لبنان يصل إلى 20 مليون دولار شهرياً. من هذا الرقم، نجح الكازينو وOSS في استقطاب حوالي 13.5 مليون دولار، فيما لا تزال قرابة 6.5 ملايين تُدار خارج الإطار القانوني. أمّا توزيع العائدات فكان على الشكل الآتي: • 53% من العائدات تذهب إلى الكازينو والخزينة (20% لكل منهما، إضافة إلى ضرائب تُقدّر بـ13%). • 15% إلى مشغّل المنصة العالمي. • 5% إلى OSS. • والمتبقي للعملاء (بمعدل وسطي حوالي 27%). هذا التوزيع يُظهر أن الدولة استفادت من جزء كبير من السوق، وأن المشروع ساهم في تقليص خسائر الخزينة من السوق السوداء. أمّا نقاط الضعف في التحقيقات فهي: - عدم الاستعانة بخبراء تقنيّين يستخدمون وسائل متطوّرة والاكتفاء بموظفي IT عاديّين، على الرغم من أهميّة الملف وحجمه المالي. - اعتبار عقد موقّع بموافقة وزراء ورؤساء رسميين مخالفاً للقانون. - اعتبار التعامل بعملة USDT (Tether) التي تُستخدم عالمياً في التداول الرقمي نوعاً من تبييض الأموال. يشكّل ملف كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونيّة نقطةً سوداء في سجلّ القضاء اللبناني، في وقتٍ ننتظر نهضةً في القضاء بعد مرحلةٍ طويلة من التدخلات السياسيّة كان فيها المظلوم يُحاكَم والمتورّط ينجو. ألم نتتهِ من هذه المرحلة بعد؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
ملف كازينو لبنان والمراهنات الالكترونيّة: فضائح بالجملة وتوقيفات ظالمة
الغموض هو سيّد الموقف في ملفًّ كازينو لبنان وشركة BetArabia، في وقتٍ تطرح أسئلة كثيرة حول مجريات التحقيق ومستواه ونزاهته، في ظلّ شكوكٍ حول احتمال أن تكون الاتّهامات أُعدّت سلفاً. الاتّهام الأول المشكوك به يطاول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي قيل إنّ سبب توقيفه هو إزاحته من منصبه وأُلصقت به أسوأ التهم وهي تبييض أموال. ولا يمكن إنكار أنّ ألعاب الحظ الإلكترونية باتت تشكّل مصدر دخل مغرٍ في ظلّ انهيار موارد الدولة التقليدية. فبعدما أصبح استنزاف المال العام، في المرفأ والمطار والاتصالات والكهرباء وغيرها، غير ممكن بفعل الأزمة الاقتصادية، وجّهت الأنظار نحو أرباح المراهنات عبر الإنترنت، وهو قطاع حديث العهد لكنّه واعد مالياً. لذا، تحوم شكوكٌ حول أنّ الهدف الفعلي من فتح هذا الملف، عدا عن إزاحة خوري من كازينو لبنان، إضعاف شركة OSS المشغّلة لمنصة BetArabia عبر استبعاد شركائها الحاليين واستبدالهم بشركاء جدد، رغم أن المنصة لا تزال تعمل فيما مالكوها وبعض المتعاملين معها قيد التوقيف. أو، أيضاً، تمهيد الطريق لإزاحة الشركة بالكامل لمصلحة شركة بديلة تتولى تشغيل منصة مختلفة، أو إعادة فتح السوق غير النظامية التي كانت تهيمن على القطاع قبل توقيع العقد بين كازينو لبنان وOSS. وكان سبق هذا التوقيع مراسلات من وزراء مالية سابقين تدعو الكازينو إلى إطلاق منصة مراهنات شرعية، رداً على تفشي منصات أجنبية غير مرخّصة تتيح اللعب للبنانيين. وفي عام 2022، دخلت OSS في شراكة مع شركة Game Cooks، التي يملك هشام عيتاني حصة صغيرة منها. جرى توقيع العقد مع الكازينو بعد مساواة الحصص بين الطرفين (50% لكل منهما)، ومنح داني عيد 1% من أسهم Game Cooks ليكون عضواً في مجلس الإدارة. وما يجدر التوقف عنده هو أنّ ديوان المحاسبة أصدر رأياً واضحاً أكّد فيه أّن كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة، ولا تخضع لسلطة الوصاية المباشرة، بل لعقود موقّعة مع الدولة اللبنانية تنظم العلاقة المالية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بحصة الدولة من إيرادات ألعاب الميسر. كما سبق لمجلس شورى الدولة أن حدّد بدقة حدود تدخل الوزارات في إدارة الكازينو، وأبطل سابقاً قرارات مماثلة تتعلق بتدخلات وزارية مباشرة. بموجب العقد الموقع، بدأ الكازينو وشركة OSS بالحدّ من السوق غير النظامية، من خلال شكاوى قضائية أدت إلى مداهمات أمنية وفرض توقيع مشغلين غير شرعيين على تعهدات قانونية، بإشراف النيابة العامة. وواكبت mtv هذه الحملة إعلاميّاً للحدّ من انتشار القمار غير الشرعي، وخصوصاً صالات القمار في الأحياء. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية في لبنان يصل إلى 20 مليون دولار شهرياً. من هذا الرقم، نجح الكازينو وOSS في استقطاب حوالي 13.5 مليون دولار، فيما لا تزال قرابة 6.5 ملايين تُدار خارج الإطار القانوني. أمّا توزيع العائدات فكان على الشكل الآتي: • 53% من العائدات تذهب إلى الكازينو والخزينة (20% لكل منهما، إضافة إلى ضرائب تُقدّر بـ13%). • 15% إلى مشغّل المنصة العالمي. • 5% إلى OSS. • والمتبقي للعملاء (بمعدل وسطي حوالي 27%). هذا التوزيع يُظهر أن الدولة استفادت من جزء كبير من السوق، وأن المشروع ساهم في تقليص خسائر الخزينة من السوق السوداء. أمّا نقاط الضعف في التحقيقات فهي: - عدم الاستعانة بخبراء تقنيّين يستخدمون وسائل متطوّرة والاكتفاء بموظفي IT عاديّين، على الرغم من أهميّة الملف وحجمه المالي. - اعتبار عقد موقّع بموافقة وزراء ورؤساء رسميين مخالفاً للقانون. - اعتبار التعامل بعملة USDT (Tether) التي تُستخدم عالمياً في التداول الرقمي نوعاً من تبييض الأموال. يشكّل ملف كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونيّة نقطةً سوداء في سجلّ القضاء اللبناني، في وقتٍ ننتظر نهضةً في القضاء بعد مرحلةٍ طويلة من التدخلات السياسيّة كان فيها المظلوم يُحاكَم والمتورّط ينجو. ألم نتتهِ من هذه المرحلة بعد؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 2 أيام
- الديار
متحدث باسم الداخلية السورية: قوات الأمن بدأت الانتشار في محافظة السويداء لـ"وقف الفوضى"
Aa الأكثر قراءة إسرائيل تسعى الى منطقة عازلة من حاصبيا الى السويداء ودرعا جبل الشيخ والجولان سيتحوّلان الى نقاط استثمارات دوليّة واشنطن والرياض تسعيان لانقلاب أبيض يُغيّر موازين القوى في لبنان انه السقوط الأخير للشرق الأوسط باراك يلعب «الغولف» مع ترامب و«يُصغي» الى الشيخ طحنون بن زايد هل تنعكس أحداث السويداء على الوضع الدرزي اللبناني؟ الصراع ليس بين الموحّدين والسُنة... ومٌصالحة الجبل ثابتة اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 10:11 متحدث باسم الداخلية السورية: قوات الأمن بدأت الانتشار في محافظة السويداء لـ"وقف الفوضى" 09:55 التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية مقابل الكازينو باتجاه طبرجا وحركة المرور كثيفة في المحلة 09:47 حكمت الهجري: ندعو لإنهاء الاشتباكات الحالية ووقف النار والاحتكام لصوت العقل لا السلاح ولم يكن الدروز يوما دعاة تفرقة وفتنة 09:34 مجمع ناصر الطبي: 29 شهيداً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات في شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة 09:32 الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: ندعو مجددا إلى وقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل 08:52 هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يعيد جميع الدروز الإسرائيليين الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى "إسرائيل"
