ملف كازينو لبنان والمراهنات الالكترونيّة: فضائح بالجملة وتوقيفات ظالمة
الاتّهام الأول المشكوك به يطاول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي قيل إنّ سبب توقيفه هو إزاحته من منصبه وأُلصقت به أسوأ التهم وهي تبييض أموال.
ولا يمكن إنكار أنّ ألعاب الحظ الإلكترونية باتت تشكّل مصدر دخل مغرٍ في ظلّ انهيار موارد الدولة التقليدية. فبعدما أصبح استنزاف المال العام، في المرفأ والمطار والاتصالات والكهرباء وغيرها، غير ممكن بفعل الأزمة الاقتصادية، وجّهت الأنظار نحو أرباح المراهنات عبر الإنترنت، وهو قطاع حديث العهد لكنّه واعد مالياً.
لذا، تحوم شكوكٌ حول أنّ الهدف الفعلي من فتح هذا الملف، عدا عن إزاحة خوري من كازينو لبنان، إضعاف شركة OSS المشغّلة لمنصة BetArabia عبر استبعاد شركائها الحاليين واستبدالهم بشركاء جدد، رغم أن المنصة لا تزال تعمل فيما مالكوها وبعض المتعاملين معها قيد التوقيف. أو، أيضاً، تمهيد الطريق لإزاحة الشركة بالكامل لمصلحة شركة بديلة تتولى تشغيل منصة مختلفة، أو إعادة فتح السوق غير النظامية التي كانت تهيمن على القطاع قبل توقيع العقد بين كازينو لبنان وOSS.
وكان سبق هذا التوقيع مراسلات من وزراء مالية سابقين تدعو الكازينو إلى إطلاق منصة مراهنات شرعية، رداً على تفشي منصات أجنبية غير مرخّصة تتيح اللعب للبنانيين.
وفي عام 2022، دخلت OSS في شراكة مع شركة Game Cooks، التي يملك هشام عيتاني حصة صغيرة منها. جرى توقيع العقد مع الكازينو بعد مساواة الحصص بين الطرفين (50% لكل منهما)، ومنح داني عيد 1% من أسهم Game Cooks ليكون عضواً في مجلس الإدارة.
وما يجدر التوقف عنده هو أنّ ديوان المحاسبة أصدر رأياً واضحاً أكّد فيه أّن كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة، ولا تخضع لسلطة الوصاية المباشرة، بل لعقود موقّعة مع الدولة اللبنانية تنظم العلاقة المالية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بحصة الدولة من إيرادات ألعاب الميسر.
كما سبق لمجلس شورى الدولة أن حدّد بدقة حدود تدخل الوزارات في إدارة الكازينو، وأبطل سابقاً قرارات مماثلة تتعلق بتدخلات وزارية مباشرة.
بموجب العقد الموقع، بدأ الكازينو وشركة OSS بالحدّ من السوق غير النظامية، من خلال شكاوى قضائية أدت إلى مداهمات أمنية وفرض توقيع مشغلين غير شرعيين على تعهدات قانونية، بإشراف النيابة العامة. وواكبت mtv هذه الحملة إعلاميّاً للحدّ من انتشار القمار غير الشرعي، وخصوصاً صالات القمار في الأحياء.
وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية في لبنان يصل إلى 20 مليون دولار شهرياً. من هذا الرقم، نجح الكازينو وOSS في استقطاب حوالي 13.5 مليون دولار، فيما لا تزال قرابة 6.5 ملايين تُدار خارج الإطار القانوني.
أمّا توزيع العائدات فكان على الشكل الآتي:
• 53% من العائدات تذهب إلى الكازينو والخزينة (20% لكل منهما، إضافة إلى ضرائب تُقدّر بـ13%).
• 15% إلى مشغّل المنصة العالمي.
• 5% إلى OSS.
• والمتبقي للعملاء (بمعدل وسطي حوالي 27%).
هذا التوزيع يُظهر أن الدولة استفادت من جزء كبير من السوق، وأن المشروع ساهم في تقليص خسائر الخزينة من السوق السوداء.
أمّا نقاط الضعف في التحقيقات فهي:
- عدم الاستعانة بخبراء تقنيّين يستخدمون وسائل متطوّرة والاكتفاء بموظفي IT عاديّين، على الرغم من أهميّة الملف وحجمه المالي.
- اعتبار عقد موقّع بموافقة وزراء ورؤساء رسميين مخالفاً للقانون.
- اعتبار التعامل بعملة USDT (Tether) التي تُستخدم عالمياً في التداول الرقمي نوعاً من تبييض الأموال.
يشكّل ملف كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونيّة نقطةً سوداء في سجلّ القضاء اللبناني، في وقتٍ ننتظر نهضةً في القضاء بعد مرحلةٍ طويلة من التدخلات السياسيّة كان فيها المظلوم يُحاكَم والمتورّط ينجو. ألم نتتهِ من هذه المرحلة بعد؟
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 21 دقائق
- ليبانون ديبايت
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
OTV
منذ 21 دقائق
- OTV
انعقاد الجمعية العمومية لنقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة
عقدت الجمعية العمومية لنقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان اجتماعها السنوي بإشراف وزارة العمل، حيث جرى عرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. استُهلّ الاجتماع بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه عرض مفصّل للأنشطة والنجاحات التي حققتها النقابة خلال الفترة المنصرمة. وقد صادقت الجمعية العمومية على عدد من القرارات أبرزها: • رفع قيمة الاشتراك السنوي إلى 200 دولار. • إقرار توصية تُلزم كل عضو بأن يكون تاجرًا ومستورِدًا معًا. ثم جرت عملية انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، وجاءت النتائج على الشكل التالي: • ميشال أبي رميا – رئيسًا • شربل روكز – نائبًا للرئيس • إلياس زغيب – أمينًا للسر • هشام محمود – أمينًا للصندوق • إيلي أبي رميا، أيلي شديد، بسام سلمان، غاندي نصار – مستشارين وفي كلمته عقب انتخابه، شدد النقيب ميشال أبي رميا على التزام النقابة الثابت بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين، وتعزيز التعاون البنّاء مع الدولة لمكافحة التهريب والتزوير، وضبط السوق. كما أعلن عن إطلاق ورشة عمل لتحديث القوانين والتشريعات بما يواكب المعايير الأوروبية الحديثة، إضافة إلى تفعيل التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لضمان جودة المنتجات، وشفافية عمليات الاستيراد والإنتاج. وختم أبي رميا بالتأكيد على أن النقابة ستكون صوتًا فاعلًا ومسؤولًا في الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، بما يخدم تحقيق اقتصاد متوازن وسوق منظّمة وعادلة.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
محامي عبدالله السعيد يعلن صدور حكم نهائي لصالح اللاعب ضد الأهلي.. بيان رسمي
أعلن هاني زهران محامي عبدالله السعيد صانع ألعاب الزمالك، انتهاء نزاع اللاعب رسميا مع فريقه الأسبق الأهلي، بسبب 2 مليون دولار. وأصدر هاني زهران، بيانا جاء نصه كالتالي: "يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا اللاعب عبد الله السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، يقضي بانتهاء كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)'. بدأت وقائع النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم قيدًا لإلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، ورفض الاتحاد رسميًا بحكم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لانقضاء العلاقة بين الطرفين وهو نادي أهلي جدة السعودي. لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام للجنة السويسرية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلزام اللاعب، ومحاميه بسداد مبلغ تعويض قدره 2 مليون دولار أمريكي، بزعم أن اللاعب أخل باتفاق شرط جزائي مبرم بينه وبين النادي، وموضحًا حكم اللجنة في النهاية لصالح اللاعب، بينما استمر الأهلي في استئناف الطلبات. ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) يطالب بإنهاء الحكم الصادر من مركز التسوية. اختارت النادي الأهلي غير اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا نهائيًا في مايو 2022 بقبول دعوى اللاعب، وإلغاء حكم المحكمة الرياضية المصرية، ورفضت جميع طلبات الأهلي، وأثبتت أن عبد الله السعيد وزميله وسيم ليسوا متضامنين في توجيه اللاعب. في 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإنهاء الأمر القانوني المتعلق بتبديل حكم التحكيم الرياضي المصري، واستندت على إجراءات حصول اللاعب على الحقوق القانونية، وثبوت أحقية النادي في الإجراءات القانونية ونفي المخالفة. كما أكدت في قرار نهائي أن الأحكام النهائية مثل حكم محكمة استئناف القاهرة تطعن على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 9 إبريل 2023، حيث قررت المحكمة ما يلزم النادي الأهلي بدفع تعويض وقدره 750 ألف فرنك سويسري، لصالح محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) بتاريخ 9 مايو 2023، كما أنها أوضحت أن اللاعب الأهلي ليس ملزمًا بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، ويتحمل النادي 50% من تكلفة التحكيم، ومحامي اللاعب زهران ووسيم سوسي كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية. أخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطلب للنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة بطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الطلبات، ليتم بذلك إسدال الستار نهائيًا على النزاع الطويل، ويصبح هذا الحكم نهائيًا تكون قانونيًا واضحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ويشكل فصلًا نهائيًا في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، مع توضيح سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
