ملف كازينو لبنان والمراهنات الالكترونيّة: فضائح بالجملة وتوقيفات ظالمة
الاتّهام الأول المشكوك به يطاول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي قيل إنّ سبب توقيفه هو إزاحته من منصبه وأُلصقت به أسوأ التهم وهي تبييض أموال.
ولا يمكن إنكار أنّ ألعاب الحظ الإلكترونية باتت تشكّل مصدر دخل مغرٍ في ظلّ انهيار موارد الدولة التقليدية. فبعدما أصبح استنزاف المال العام، في المرفأ والمطار والاتصالات والكهرباء وغيرها، غير ممكن بفعل الأزمة الاقتصادية، وجّهت الأنظار نحو أرباح المراهنات عبر الإنترنت، وهو قطاع حديث العهد لكنّه واعد مالياً.
لذا، تحوم شكوكٌ حول أنّ الهدف الفعلي من فتح هذا الملف، عدا عن إزاحة خوري من كازينو لبنان، إضعاف شركة OSS المشغّلة لمنصة BetArabia عبر استبعاد شركائها الحاليين واستبدالهم بشركاء جدد، رغم أن المنصة لا تزال تعمل فيما مالكوها وبعض المتعاملين معها قيد التوقيف. أو، أيضاً، تمهيد الطريق لإزاحة الشركة بالكامل لمصلحة شركة بديلة تتولى تشغيل منصة مختلفة، أو إعادة فتح السوق غير النظامية التي كانت تهيمن على القطاع قبل توقيع العقد بين كازينو لبنان وOSS.
وكان سبق هذا التوقيع مراسلات من وزراء مالية سابقين تدعو الكازينو إلى إطلاق منصة مراهنات شرعية، رداً على تفشي منصات أجنبية غير مرخّصة تتيح اللعب للبنانيين.
وفي عام 2022، دخلت OSS في شراكة مع شركة Game Cooks، التي يملك هشام عيتاني حصة صغيرة منها. جرى توقيع العقد مع الكازينو بعد مساواة الحصص بين الطرفين (50% لكل منهما)، ومنح داني عيد 1% من أسهم Game Cooks ليكون عضواً في مجلس الإدارة.
وما يجدر التوقف عنده هو أنّ ديوان المحاسبة أصدر رأياً واضحاً أكّد فيه أّن كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة، ولا تخضع لسلطة الوصاية المباشرة، بل لعقود موقّعة مع الدولة اللبنانية تنظم العلاقة المالية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بحصة الدولة من إيرادات ألعاب الميسر.
كما سبق لمجلس شورى الدولة أن حدّد بدقة حدود تدخل الوزارات في إدارة الكازينو، وأبطل سابقاً قرارات مماثلة تتعلق بتدخلات وزارية مباشرة.
بموجب العقد الموقع، بدأ الكازينو وشركة OSS بالحدّ من السوق غير النظامية، من خلال شكاوى قضائية أدت إلى مداهمات أمنية وفرض توقيع مشغلين غير شرعيين على تعهدات قانونية، بإشراف النيابة العامة. وواكبت mtv هذه الحملة إعلاميّاً للحدّ من انتشار القمار غير الشرعي، وخصوصاً صالات القمار في الأحياء.
وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية في لبنان يصل إلى 20 مليون دولار شهرياً. من هذا الرقم، نجح الكازينو وOSS في استقطاب حوالي 13.5 مليون دولار، فيما لا تزال قرابة 6.5 ملايين تُدار خارج الإطار القانوني.
أمّا توزيع العائدات فكان على الشكل الآتي:
• 53% من العائدات تذهب إلى الكازينو والخزينة (20% لكل منهما، إضافة إلى ضرائب تُقدّر بـ13%).
• 15% إلى مشغّل المنصة العالمي.
• 5% إلى OSS.
• والمتبقي للعملاء (بمعدل وسطي حوالي 27%).
هذا التوزيع يُظهر أن الدولة استفادت من جزء كبير من السوق، وأن المشروع ساهم في تقليص خسائر الخزينة من السوق السوداء.
أمّا نقاط الضعف في التحقيقات فهي:
- عدم الاستعانة بخبراء تقنيّين يستخدمون وسائل متطوّرة والاكتفاء بموظفي IT عاديّين، على الرغم من أهميّة الملف وحجمه المالي.
- اعتبار عقد موقّع بموافقة وزراء ورؤساء رسميين مخالفاً للقانون.
- اعتبار التعامل بعملة USDT (Tether) التي تُستخدم عالمياً في التداول الرقمي نوعاً من تبييض الأموال.
يشكّل ملف كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونيّة نقطةً سوداء في سجلّ القضاء اللبناني، في وقتٍ ننتظر نهضةً في القضاء بعد مرحلةٍ طويلة من التدخلات السياسيّة كان فيها المظلوم يُحاكَم والمتورّط ينجو. ألم نتتهِ من هذه المرحلة بعد؟
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك عاجل لإنقاذ لبنان من تداعيات الحرب والأزمات المتفاقمة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعت الأمم المتحدة إلى "تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان"، محذّرة من "تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى". جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان"، صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث تناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعدّدة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت البيان إلى أن النزاع تسبّب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أُغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024، وتراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعدّدة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقّعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، أن "لبنان عند مفترق طرق". وأضافت: "أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهّزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته". يعرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا، طارق العلمي، أن "لبنان لا يزال يواجه أزمة متعدّدة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير". وأضاف: "عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأكّد العلمي التزام الإسكوا "توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية". وشدّد التقرير على أن "مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية". وأكد أن "تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر". واختتم التقرير بالتأكيد أن "من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد".
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
سفارة وهمية واعتقال السفير.. وهذه التفاصيل؟
في واقعة غريبة أثارت ضجة إعلامية، أعلنت شرطة ولاية أوتار براديش في الهند عن تفكيك 'سفارة وهمية' كانت تُدار من مبنى سكني مستأجر في ضواحي نيودلهي، واعتقال رجل يُدعى هارشفاردان جاين (47 عامًا) انتحل صفة سفير وادّعى تمثيل كيانات دولية وهمية بهدف الاحتيال على المواطنين. ووفقًا للضابط في قوة المهام الخاصة، سوشيل جهولي، فقد زعم جاين أنه يعمل سفيرًا أو مستشارًا لكيانات غير معترف بها مثل 'سيبورجا' و**'ويستاركتيكا'**، واستغل هذه الصفة المزعومة للاحتيال على ضحاياه، مقدّمًا وعودًا بتأمين وظائف بالخارج مقابل مبالغ مالية. وكشفت التحقيقات عن وجود صور مفبركة لجاين إلى جانب شخصيات وزعماء عالميين، بالإضافة إلى أختام مزوّرة تعود لوزارة الخارجية الهندية وأكثر من 30 دولة أخرى. كما ضبطت الشرطة أربع سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزيفة، فضلًا عن مبلغ يُقدّر بنحو 4.5 مليون روبية هندية (نحو 52 ألف دولار) ونقود بعملات أجنبية متعددة داخل المبنى المزوّد بأعلام دول مختلفة. ويُشتبه أيضًا بتورّط جاين في عمليات غسل أموال عبر شركات وهمية خارجية، ويواجه حاليًا تهمًا بالتزوير، وانتحال الهوية، وحيازة وثائق مزيفة. وأوضحت الشرطة أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن شركاء محتملين ومزيد من الضحايا، في واحدة من أغرب قضايا الاحتيال الدبلوماسي في الهند خلال السنوات الأخيرة.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
الأمم المتحدة تحذّر: لبنان مهدد بأزمة طويلة الأمد
دعت الأمم المتحدة إلى "تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان"، محذّرة من "تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى". جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت بيان الى أن "النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة". في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن "لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته". يعرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي أن "لبنان لا يزال يواجه أزمة متعددة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير". ولفت إلى أنه" عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد الإسكوا التزامها توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية". وشدّد التقرير على أن "مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد".
