الاستراتيجية الدفاعية البريطانية.. استعداد للحرب وتعزيز الردع النووي

كشفت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين عن تحديث استراتيجيتها الدفاعية، والتي وضعت تعزيز حلف الناتو في صلب أولوياتها.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، ترتكز الاستراتيجية الجديدة، الواردة في 140 صفحة، على تعزيز الردع النووي، وإعادة بناء مخزونات الذخائر والأسلحة، واستثمار مليارات الجنيهات في تقنيات الحرب المتقدمة.
ويأتي إعلان الاستراتيجية الجديدة في ظل تحذيرات من أن التهديدات الحالية أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ من أي وقت منذ الحرب الباردة، مما يستدعي تحولا نحو "استعداد كامل للحرب".
الردع النووي
وتوصي الاستراتيجية ببدء محادثات مع الولايات المتحدة والناتو لتعزيز مشاركة بريطانيا في "المهمة النووية للحلف".
وتسعى الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك عبر تجديد القدرات النووية الحالية، واستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامج الرؤوس النووية، واستكشاف وسائل ردع إضافية قد تشمل شراء طائرات مقاتلة قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورًا أكبر في الردع النووي، كونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تخصص قدراتها النووية للدفاع عن الناتو، وهو دور لا تقوم به فرنسا حاليًا.
كما تتضمن الخطة بناء ما يصل إلى 12 غواصة جديدة، مما يضيف أعباء مالية إلى تكاليف نظام "ترايدنت" الحالي المكلف أساساً.
تحذيرات بشأن روسيا والصين
وتشير الاستراتيجية إلى أن المملكة المتحدة تتعرض لهجمات يومية متنوعة بين التجسس، والحرب السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات، ما يؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد.
كما تحذر من تحول أولويات الأمن القومي الأمريكي بعيدًا عن الناتو وأوروبا باتجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمنها الداخلي.
وتشير إلى أن روسيا والصين تعملان على زيادة ترساناتهما النووية وتعزيز علاقتهما الثنائية، مع وجود أرضية مشتركة تدفعهما للتحالف مع إيران وكوريا الشمالية، رغم وجود حالة من انعدام الثقة المتبادل.
الجيش والبحرية
وتوصي الاستراتيجية بأن لا يقل عدد الجنود النظاميين في الجيش البريطاني عن 73,000، على أن يصل إلى 100,000 عند احتساب قوات الاحتياط.
كما تدعو إلى زيادة طفيفة في عدد القوات النظامية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عهد الحروب النابليونية، إلى جانب زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد قوات الاحتياط النشطة.
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن أمام مجلس العموم أن هدف الحكومة هو رفع عدد القوات النظامية إلى 76000 حتى عام 2034، وهو ما يتوقع أن يواجه انتقادات باعتباره بطيئًا وغير كافٍ.
كما كشفت المملكة المتحدة عن خطط لإنشاء "بحرية هجينة" تضم غواصات جديدة تُبنى ضمن شراكة "أوكوس" مع الولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب استثمارات في سفن ذاتية القيادة تعمل في دوريات بالمحيط الأطلسي الشمالي.
الذخائر
وتعتزم حكومة كير ستارمر استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ستة مصانع جديدة للذخائر، مما يضمن تدفقًا مستدامًا في إنتاج القذائف يمكن تعزيزه سريعًا عند الحاجة.
ويُتوقع أن يحدث هذا تحولًا في القاعدة الصناعية البريطانية، عبر خلق وظائف جديدة في قطاع التصنيع وبناء مخزونات من الذخائر التي استُنفدت خلال عقود من نقص الاستثمارات والشحنات المنتظمة إلى أوكرانيا.
كما تخطط الحكومة لشراء ما يصل إلى 7000 صاروخ بعيد المدى، بعد أن أظهرت الحرب الروسية في أوكرانيا أهمية بالغة لهذه الأسلحة في تنفيذ ضربات عميقة ضد الأعداء.
الذكاء الاصطناعي
وتخطط المملكة المتحدة لتعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة عبر إنشاء قيادة جديدة للأمن السيبراني والمجال الكهرومغناطيسي، بهدف حماية شبكات الجيش من عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية سنويًا، وتنسيق العمليات السيبرانية الهجومية البريطانية.
كما ستؤسس نظامًا رقميًا جديدًا لتحديد الأهداف العسكرية بدقة أكبر، مما يمكّن القوات المسلحة من استهداف العدو وتحييده بفعالية.
وأكدت الحكومة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وأسراب الطائرات المسيرات، إلى جانب الصواريخ البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، سيجعل الجيش أكثر فتكًا بمقدار عشرة أضعاف.
في المقابل، حذرت الاستراتيجية من أن التقدم في مجال "الهندسة البيولوجية" قد يؤدي إلى أضرار جسيمة من خلال ظهور مسببات أمراض جديدة وأسلحة دمار شامل، دون تحديد الإجراءات التي ستُتخذ لمواجهة هذا التهديد.
الدفاعات الجوية
ورغم أن الاستراتيجية لم توصِ بإنشاء نظام دفاع جوي شبيه بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية لحماية المملكة المتحدة من هجوم جوي واسع النطاق، إلا أنها شددت على ضرورة تحسين القدرات الحالية، مثل شراء المزيد من طائرات الإنذار المبكر الجوية من طراز إي-7 ويدجتيل.
وأوضح المسؤولون أن الهدف هو إنشاء أنظمة أكثر فاعلية في إسقاط التهديدات، من خلال استغلال القدرات القائمة بدلاً من الاستثمار الكبير في قدرات جديدة.
وكان خبراء أمنيون قد حذروا مؤخرًا من أن بريطانيا غير قادرة حاليًا على الدفاع عن نفسها ضد هجوم صاروخي باليستي، لكن المسؤولين أكدوا أن إنشاء نظام مشابه للقبة الحديدية سيكون مكلفًا للغاية.
ودعا التقرير وزارة الدفاع إلى وضع خارطة طريق بحلول يوليو/ تموز 2026 لتحقيق "تكامل أعمق" مع حلفاء الناتو، وربط القدرات الرقمية بالتقليدية.
الاستثمار الخاص
وأوصت بأن تطور المملكة المتحدة استراتيجية مخصصة لقطاع الخدمات المالية بحلول مارس/آذار المقبل، لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في الأسهم الخاصة على ضخ مزيد من الأموال في قطاع الدفاع.
كما ستُنشئ الحكومة وحدة جديدة للابتكار الدفاعي مدعومة بتمويل قدره 400 مليون جنيه إسترليني لدعم شركات الدفاع البريطانية، إلى جانب مكتب جديد للصادرات لمساعدة تلك الشركات في تسويق التكنولوجيا والأسلحة البريطانية لحلفاء المملكة المتحدة.
aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4xNTQg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 35 دقائق

• البوابة

سفير روسيا بالقاهرة: الدولار سلاح واشنطن لإخضاع العالم

أكد السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، أن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد تنسيقًا استراتيجيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن البلدين يتشاركان أطول حدود برية في العالم، تمتد لمسافة 5000 كيلومتر، وهو ما يعزز من عمق الشراكة والصداقة بين الجانبين. وأضاف بوريسينكو، في حواره٧ مع "البوابة نيوز"، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 244 مليار دولار، لكن الجزء الأكبر من هذه المعاملات يُنفذ بالعملات الوطنية، الروبل واليوان، وليس بالدولار الأمريكي، موضحًا أن قيمة الدولار تُستخدم فقط للقياس، بينما تتم المعاملات فعليًا بالروبل واليوان، واعتبر أن هذا النموذج يُعد مثالًا يُحتذى به عالميًا. وشدد بوريسينكو على أن «المستقبل ينتمي لتحالف البريكس»، مؤكدًا أن المجموعة تواصل دعم استخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، كوسيلة لتحرير التجارة من هيمنة الدولار ومن سياسات الدول الغربية، التي قال إن بإمكانها تجميد أصول أي دولة تخالف رؤيتها، أو إيقاف أي معاملة بالدولار حتى بين دولتين صغيرتين. وأشار السفير إلى أن روسيا لا تعتمد على البنوك الأجنبية، ولا على سياسات الإدارة الأمريكية، معتبرًا أن الانتقال للتعامل بالعملات المحلية يوفر حماية اقتصادية وسياسية كم أن أكثر من 90% من التجارة بين روسيا والصين تُجرى حاليًا بالعملات الوطنية. وأوضح بوريسينكو " أن التعاون الروسي مع الصين يمتد إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة النووية والزراعة، فيما تتعدد قنوات التواصل بين روسيا ومصر على المستويات الاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، وهو ما يعكس بحسب تعبيره 'علاقات متعددة الأبعاد وثيقة وراسخ ".

حلب اليوم

منذ ساعة واحدة

• حلب اليوم

معاون وزير الأوقاف: فكّكنا منظومة الفساد وسنعيد الوقف لأصوله الصحيحة

كشف سامر بيرقدار معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، عن منظومة فساد ضخمة كانت قائمة أيام النظام البائد تعمل على نهب عائداته، مؤكدا العمل على استعادة الدور المحوري لهذه الوزارة المهمة. وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، نشرتها مساء أمس الثلاثاء، إن هناك مبالغ ضخمة تابعة للوزارة، كان بشار الأسد وزوجته أسماء ورامي مخلوف وغيرهم يستولون عليها، فضلا عن استثمار عقارات بأسعار زهيدة، وتعطيل أوقاف كثيرة. وأكد معاون الوزير أن وزارة الأوقاف هي أغنى الوزارات عقاريا ولكنها الأفقر من حيث الواردات، بسبب منظومة الفساد التي كانت سائدة أيام النظام البائد، حيث تم نسج منظومة متكاملة تسببت بالواقع الحالي. وأشار إلى أن معنى الوقف هو 'حبس عين الشيء بما فيه المنفعه العامة'، وهناك بعض الأوقاف التي تكون مخصصة لمنفعة في أمر معين، وذكر على سبيل المثال وجود وقف كبير في العاصمة دمشق يمتد على مساحه 118 دونما في مدينة معرض دمشق من دار الأوبرا إلى جسر الحرية؛ كانت بالأصل وقفا للحيوانات السائبة والضالة والمريضة خصصها المسلمون منذ القدم لهذا الغرض. وأصدر بشار الأسد مرسوما لتحويلها بالكامل لصالح محافظة دمشق، ثم سلمها المحافظ لشركة تابعة لأسماء الأسد، وكل ما كان يجري بالتعاون مع وزير الأوقاف السابق الذي كان يمثل رأس منظومة الفساد. وقد أصدر محافظ دمشق في الحكومة الجديدة قرارا بعودة تلك الأرض التي كانت وقفا منذ سبعة قرون، إلى صالح أوقاف دمشق. وقال بيرقدار إن تلك المنطقة تضم أيضا مدينة ألعاب كانت تؤجر في كل ستة أشهر بنحو 60 ألف دولار، بموجب عقد كان يذهب لصالح شركة تابعة لأسماء الأسد، لكن بعد استعادتها اليوم طرحتها الوزارة للاستثمار وتمكنت من تأجيرها بمبلغ 360 ألف دولار كل ستة أشهر. وأوضح المعاون أن مال الوقف يبقى للوقف ولا يجوز أن يدخل في خزينة الدولة، وذكر أن الوقف في ماليزيا مثلا يدار بطريقة صحيحة فهو حر ومستقل ولديه استثمارات كبيرة ومهمة في قلب العاصمة، وهذا ما تطمح إليه وزارة الأوقاف بأن تتمكن من إقامة استثمارات مهمة تعود عليها بأموال تمكنها من القيام بالأعباء والخدمات المطلوبة منها، وقد أقامت بالفعل صندوقا خاصا بها مستقلا عن خزينة الدولة. وليست الأوقاف حكرا على المسلمين ودور العبادة الإسلامية، حيث أشار بيرقدار إلى وجود وقف مسيحي، كما يمكن إقامة أوقاف خاصة بكل الطوائف الموجودة في البلاد. وتحدث عن وجود 43 نوعا من الأوقاف في سوريا، فهناك مثلا مئات الهكتارات على طريق دمشق الدولي موقوفة للمسجد الأموي، من المفترض أن تعود أرباح زراعتها لصالحه، وهناك مثلا وقف خاص لمحطة الحجاز وهو عبارة عن بناء مجاور لها يعود ريعه لصالح المحطة. ويوجد أيضا – وفقا لمعاون الوزير – وقف مخصص لأبناء السبيل مثل 'التكية السليمانية' التي كان الناس يقصدونها ويأكلون فيها، وقد استعادتها الأوقاف وتقوم الآن بترميمها وستعيدها كما كانت، حيث فيها مدرستان ومعهد شرعي وغرف لسكن الطلاب وسوق. وتتعهد الأوقاف بعودة 'التكية' كما كانت، حيث سيتم استقبال الفقراء والمساكين فيها لتناول الطعام مجانا، وسيدرس فيها الطلاب العلوم الشرعية، وتقرر ذلك بموجب اجتماع بين وزير السياحة ووزير الأوقاف ووزير الثقافة ومحافظ دمشق، وكانت الشركة السورية للتنمية التابعة للنظام البائد قد استولت عليها وحولتها إلى مقاهي. وهناك وقف كان مخصصا للقطط شمال الجامع الأموي تريد الوزارة أيضا استعادته، لكنه مؤجر للتجار منذ عهد النظام البائد، وتعمل حاليا على دراسة أوضاع كافة الأوقاف لاستعادتها بالطريقة المناسبة. أما بالنسبة لمجمع 'يلبغا' في دمشق فهو تابع أيضا للأوقاف، وكانت الشخصيات المرتبطة بالنظام تسيطر عليه بموجب عقود زهيدة القيمة، لكنها استعادته وبات يحقق عائدا سنويا بما يعادل 950,000 دولار في العام، بدلا من 70 ألفا في العام، بينما لم يكتمل سوى الطابق الأول منه. وتوجد أغلب العقارات الوقفية في حلب ثم دمشق ثم إدلب، وقد وجدت الوزارة أن العقارات في إدلب مؤجرة بأسعار زهيدة، وهي تعمل على تعديلها بالقيمة الرائجة، وبات الدخل الذي يصل للوزارة من محافظه إدلب لوحدها يعادل مليونين و700 ألف دولار أمريكي سنويا. ونوّه معاون الوزير بأن العقارات التي كانت موقفة لصالح الوزارة في العاصمة دمشق، تقع في أهم وأغلى المواقع بقلب المدينة. ودعا بيرقدار جميع المستأجرين إلى الرجوع لمديرية الوقف لمناقشة وإعادة النظر في قيمة الإيجارات، حيث تجري عملية مراجعة شاملة. يشار إلى أن الوقف الإسلامي لعب دورا محوريا في الحياة الاقتصادية، على مدى القرون الماضية، نظرا لدوره المحوري في دعم الفقراء والمساكين والطلاب ودور العبادة ومؤسسات التعليم وغير ذلك من المشافي والأماكن والمؤسسات العامة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة البرازيل للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية. كما تعكس الخطوة مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ويمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين. وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة. وقال: " ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما". جدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أمريكا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال. ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4yMzYg جزيرة ام اند امز PL