إدارة السيولة: العمود الفقري للمؤسسات العالمية وضمان للاستمرارية!طلال أبوغزاله
طلال أبوغزاله
اكتب اليكم من واقع تجربة طويلة خبرت فيها الايام وعشت تقلباتها لحظة بلحظة تعلمت ان الاستقرار لا يأتي صدفة وأن السماء لا تمطر ذهبا وأن على الانسان السعي والاخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب.
ففي كل مرة شهدت فيها مؤسسة تنهض او تنهار أدركت ان المسألة ليست فقط في الفكرة او الشغف، بل في العمود الفقري لاي مؤسسة وهو الامان المالي، والامن المالي ليس ترفا ولا رفاهية، بل هو الاداة التي تمكنك من الاستمرار عندما تتغير الظروف فجأة وهو ما يحفظ الكرامة المهنية في وجه الازمات.
لهذا السبب كان قرارنا في مجموعة طلال ابو غزاله العالمية ألا نترك امر السيولة للظروف، بل صممنا لها فلسفة واضحة قائمة على الاستعداد المسبق لا على ردود الأفعال، فلم ننتظر وقوع الازمات كي نتعلم، بل تعلمنا من كل تجربة وصنعنا منها نظاما يحمي المؤسسة وموظفيها
هذه الفلسفة لم تولد من فراغ جاءت بعد ازمات صعبة ازمة احتلال الكويت عام 1990 الانهيار المالي في لبنان 2019 ثم جائحة كورونا 2020 وكل مرة كنا نخرج منها اقوى لان السيولة كانت موجودة لا محفوظة فقط، بل تدار بحكمة واقتدار.
ولان السيولة ليست ارقاما على الورق، بل حياة مستمرة ربطنا عملياتنا المالية حول العالم بمركز رئيسي واحد في عمان تحت اشراف مباشر ومن دون اي هامش للارتجال أكثر من مئة مكتب في العالم تدير سيولتها من نقطة واحدة من خلال البنك المركزي الأردني بما يسمح بالرقابة والسرعة والدقة.
ومن هذا النظام تضخ سنويا أكثر من مئة مليون دولار الى الاقتصاد الاردني من القطاع الخاص وهذا دعم حقيقي مستمر نابع من الثقة بالمؤسسة وببلدنا العظيم، ووراء هذا النظام ادارة يومية لحركة نقدية تتجاوز نصف مليون دولار ورواتب تصرف شهريا بأكثر من خمسة ملايين دولار للمكاتب العالمية وأكثر من مليون دينار لموظفينا في الاردن
ورغم حجم العمل نحن حريصون على الا يضيع يوم واحد دون انتاج لان كلفة اليوم غير المنتج تصل الى مئة وستين ألف دولار والمسألة ليست فقط مالية، بل مبدئية لا نترك فرعا يتأخر ولا موظفا بلا دعم لان في كل تأخير خسارة للثقة قبل ان تكون خسارة للمال.
ولأننا لا نعيش خارج الزمن ولا ندعي اننا بمنأى عن مصير الانسان فان من اسباب احتفاظنا بالسيولة ايضا هو ادراكنا لحقيقة مرة لكنها واقعية في حال غيابي او وفاتي لا بد ان تستمر المؤسسة خلال فترة حصر الارث التي قد تعيق الكثير من القرارات الادارية او المالية لكن السيولة المتوفرة والمدارة مسبقا تضمن استمرار العمل بلا ارتباك فلا أحد يتوقف ولا موظف يتأخر راتبه ولا فرع يتأخر عن التزامه، والمؤسسة تستمر لانها اعدت لتستمر
نموذجنا هذا في ادارة السيولة ليس رفاهية ولا استثناء هو ضرورة لكل مؤسسة تحلم ان تكون عالمية هو جزء من صورة الاردن الذي نريده قطاع خاص يتحمل مسؤوليته ويسهم في التقدم بشرف
وختاما اقول لا تنتظر السقوط حتى تتعلم انظر حولك وتعلم من صمود الآخرين لأن السيولة أن لم تدار بعقل تحولت إلى عبء لكن حين تدار بحكمة تصبح ضمانة واستمرارية وسببا في صناعة التاريخ
ومن باب العرفان بالجميل قررت ان أقدم هدية رمزية لأبنائي وبناتي في المؤسسة وعددهم ألف وخمسمئة موظف وموظفة مئة دينار لكل منهم وذلك تقديرا لوفائهم والتزامهم واصرارهم على النجاح الجماعي للمجموعة.
2025-07-02
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 11 ساعات
- وكالة أنباء براثا
تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق لعام 2024 والربع الأول من 2025
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أن صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق خلال عام 2024 سجل عجزًا قدره 8 مليارات دولار أمريكي، نتيجة خروج صافي استثمارات أجنبية بقيمة 7.6 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات عراقية في الخارج بلغت 400 مليون دولار، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2025، تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه السلبي، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي الخارج من العراق أكثر من 1.1 مليار دولار. ويتوزع هذا الرقم على: -صافي استثمارات أجنبية خارجة بقيمة مليار دولار. -استثمارات عراقية خارجية بقيمة 133 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. ورغم تسجيل انخفاض في صافي الاستثمارات الأجنبية الخارجة بنسبة 36%، إلا أن المؤشر – بحسب العبيدي - لا يزال في المنطقة السالبة، ما يعني أن الاستثمارات تواصل الخروج من العراق بدلاً من التدفق إليه، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار المحلية. تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – سواء تلك الداخلة إلى العراق أو استثمارات العراقيين في الخارج – دورًا حيويًا في ميزان المدفوعات. فهي تُمثل أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب مبيعات النفط. وكلما ارتفعت التدفقات الاستثمارية، تراجع الضغط على احتياجات السوق المحلي من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 63 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه الأرقام لم تنعكس فعليًا في بيانات ميزان المدفوعات. ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن تلك المشاريع لم تكتمل بعد أو لم تدخل حيز التنفيذ المالي الفعلي، ما يعني غياب أثرها النقدي في النظام المصرفي والمالي.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 15 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تقرير : العرب في المهجر … ماذا لو قرروا العودة فجأة ؟
تقرير : العرب في المهجر … ماذا لو قرروا العودة فجأة ؟ المستقلة /- على امتداد العقود الأربعة الماضية كوَّن العرب المغتربون جالياتٍ مؤثرة في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ودولٍ آسيوية وإفريقية شتى، حتى باتت تحويلاتهم المالية شريانًا حيويًا لاقتصاداتهم الأصلية. لكن ماذا لو انقلب المشهد فجأةً وقرّر هؤلاء الملايين حزم أمتعتهم والعودة إلى الديار خلال فترة قصيرة؟ سيناريو كهذا قد يبدو خيالياً، لكنه يثير تساؤلات جوهرية حول جاهزية الدول العربية وحول التأثيرات العالمية المحتملة. أولاً: لماذا قد يفكرون بالعودة؟ دوافع 'الدفع' في بلد المهجر دوافع 'الجذب' في الوطن ▪️ تضييق سياسات الهجرة والتجنيس ▪️ صعود التيارات الشعبوية وكراهية الأجانب ▪️ تكاليف المعيشة المرتفعة وضرائب الدخل العالية ▪️ تحسّن نسبي في الاستقرار الأمني ببعض الدول ▪️ برامج حكومية لجذب الكفاءات وفتح مناطق اقتصادية جديدة ▪️ الحنين الثقافي وواجب رعاية الوالدين والأقارب تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا ثانياً: الأرقام تقلب الموازين بند قبل العودة بعد العودة المفاجئة* تحويلات المغتربين (مليار دولار سنويًا)** 70–80 ↓ قد تهبط إلى أقل من 15 البطالة في أوطانهم (%) 11.5 (متوسط عربي) ↑ قد تصل إلى 18–20 نقص الأيدي العاملة في بعض قطاعات أوروبا (مثلاً الرعاية الصحية) 0 500 ألف وظيفة شاغرة إضافية * يفترض عودة 8–10 ملايين شخص خلال عامين. ** تقديرات البنك الدولي 2023 كمرجع أساس. ثالثاً: أبرز التحديات في الداخل سوق العمل: فجوة بين مهارات العائدين ومتطلبات القطاعات المحلية. تضخم الطلب على الوظائف الحكومية التقليدية. البنية التحتية والخدمات: ضغط على الإسكان، المدارس، وشبكات الصحة. حاجة مضاعفة إلى الكهرباء والمياه في مدنٍ لم تُصمَّم لهذه الكثافة السكانية. الاندماج الثقافي العكسي: أبناء الجيل الثاني المولودون في الغرب قد يواجهون صدمة لغوية وتعليمية. اختلال بين أنماط التفكير 'المُعوْلمة' والقيم الاجتماعية المحافظة. رابعاً: المكاسب المحتملة مكسب كيف يتحقق؟ 'العقول العائدة' توطين الخبرات التقنية والطبية والهندسية بدل استيرادها. تحفيز ريادة الأعمال رأس المال الادخاري للمغتربين قد يتحول إلى استثمارات ناشئة. شبكات دولية علاقات العمل بالخارج تبقى جسرًا للتجارة والسياحة والشراكات البحثية. خامساً: توصيات للحكومات العربية إستراتيجية استيعاب تدريجية: خطط مرحلية على ثلاث إلى خمس سنوات بدل الفتح الشامل والمفاجئ. حوافز استثمار لا استهلاك: إعفاءات ضريبية لمن يحوّل مدخراته إلى مشاريع إنتاجية، لا إلى شراء عقار سكني فقط. مزاوجة المهارات: إنشاء منصّات توظيف تربط الكفاءات العائدة بالشركات التي تحتاج إليها قبل الوصول. دعم الاندماج التعليمي: برامج خاصة لتدريس اللغة العربية وتعويض الفروق المنهجية لأبناء الجيل الثاني. توسيع الشراكات مع دول المهجر: تفادي فجوات سوق العمل العالمية عبر اتفاقيات تبادُل خبرات وتسهيلات تأشيرة مزدوجة. أخيرًا… أزمة أم فرصة؟ عودة العرب من المهجر بصورة جماعية قد تُربك الاقتصادات العربية على المدى القصير، لكنها تحمل في طيّاتها فرصة تاريخية لتحويل 'نزيف العقول' إلى 'استثمار العقول'. النجاح هنا مرهون بسرعة التحرك الحكومي وجرأة القطاع الخاص في احتضان هذه الطاقة البشرية الهائلة، بدل أن تتحول إلى عبء اجتماعي واقتصادي جديد.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 15 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
أسعار الإيجارات في دبي مقارنة بـ كندا : أيهما أوفر للعرب؟
أسعار الإيجارات في دبي مقارنة بـ كندا: أيهما أوفر للعرب؟ المستقلة /- في ظل سعي الكثير من العائلات العربية للانتقال أو الاستثمار في الخارج، تبرز مقارنة مهمة بين تكاليف المعيشة في مدن عربية مثل دبي، ومدن غربية مثل تورنتو أو فانكوفر في كندا، وعلى رأسها أسعار الإيجارات السكنية، التي تُعدّ من أكبر التكاليف التي تواجه أي مقيم. تشير البيانات العقارية الحديثة إلى أن أسعار الإيجارات في دبي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، خصوصًا في المناطق الراقية مثل دبي مارينا ووسط المدينة، حيث يتراوح إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة بين 6000 إلى 9000 درهم شهريًا، بينما يمكن العثور على خيارات أقل تكلفة في مناطق مثل ديرة أو النهدة بأسعار تبدأ من 4000 درهم شهريًا. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا في المقابل، فإن أسعار الإيجار في مدن كندية كبرى مثل تورنتو أو فانكوفر تعتبر أعلى نسبيًا، حيث يبلغ متوسط إيجار شقة بغرفة واحدة ما يعادل 1800 إلى 2400 دولار كندي شهريًا، أي ما يقارب 5000 إلى 6700 درهم إماراتي، مع العلم أن هذه الأسعار لا تشمل غالبًا المرافق والخدمات، التي قد تضيف نحو 200-300 دولار كندي شهريًا إلى الفاتورة. لكن الصورة ليست بهذه البساطة، فبالرغم من أن دبي قد تبدو أوفر في الإيجارات مقارنة ببعض المدن الكندية، إلا أن الأمر يعتمد على عدة عوامل مثل الدخل الشهري، طبيعة الوظيفة، والضرائب. فبينما لا تفرض دبي ضرائب على الدخل، فإن كندا تقتطع نسبة كبيرة من دخل المقيمين تصل إلى 20-30% حسب المقاطعة. كما أن مستوى الدعم الحكومي في كندا، من حيث التعليم المجاني والرعاية الصحية، قد يعوّض ارتفاع الإيجار بالنسبة للعائلات. إذن، أيهما أوفر؟ إذا كان الهدف من الإقامة هو الادخار والاستفادة من غياب الضرائب، فإن دبي تُعدّ خيارًا اقتصاديًا أفضل على المدى القصير والمتوسط، خاصة للعاملين في قطاعات ذات دخل مرتفع. أما إذا كانت الأولوية للتعليم المجاني والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، فقد تكون كندا خيارًا أكثر استقرارًا على المدى البعيد رغم كلفتها الشهرية الأعلى. الخلاصة: المقارنة بين دبي وكندا ليست فقط في سعر الإيجار، بل في 'قيمة ما تحصل عليه مقابل ما تدفعه'، وهو ما يجب أن يحدده كل شخص حسب أولوياته وظروفه.
