ما أسباب ارتفاع الإيرادات الضريبية في مصر؟ وما تأثيره على المواطن؟

القاهرة – تعد الإيرادات الضريبية حجر الزاوية في هيكل الموازنة العامة للحكومة في مصر وتزداد أهميتها في الموازنة الجديدة المقرر تطبيقها منتصف العام الجاري.
وكشفت الحكومة المصرية عن نمو غير مسبوق للإيرادات الضريبية تجاوز 40%، لتستحوذ على أكثر من 83% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 2025-2026، مما يجعلها المورد الأكبر للدولة.
ويثير هذا النمو، الذي وصفته الحكومة بالتاريخي، تساؤلات عما إذا كان يعكس كفاءة التحصيل وتوسع القاعدة الضريبية، أم أنه يأتي على حساب زيادة الأعباء على المواطنين والشركات في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
توسيع أم زيادة الضرائب؟
يُعد توسيع القاعدة الضريبية الشغل الشاغل للحكومة المصرية، التي تركز جهودها بشكل أساسي على تحفيز الامتثال الطوعي لاستقطاب ممولين جدد، وأكد وزير المالية أحمد كجوك على هذه الأولوية، موضحا أن الهدف من زيادة أعداد الممولين هو تعزيز قدرة الدولة على تقديم المزيد من التيسيرات لجميع الأطراف.
وزادت الإيرادات الضريبية 38.4% خلال الفترة بين يوليو/تموز وفبراير/شباط إلى 1.234 تريليون جنيه (24.3 مليار دولار)، من 892 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وفق هذا التفصيل:
إعلان
زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 39% لتسجل 573 مليار جنيه (11.3 مليار دولار).
قفزت إيرادات الضريبة على السلع بنسبة 54.3% لتبلغ 327.6 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار).
ارتفعت قيمة الضريبة على الخدمات بنسبة 34.8% لتصل إلى 76.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
فجوة تمويلية قياسية
وعلى الرغم من نمو الضرائب زادت الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه (71 مليار دولار)، والتي تضمنت:
إيرادات مستهدفة: 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار).
المصروفات المتوقعة: 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار).
العجز المتوقع: 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) لا يشمل أقساط الديون.
وفي موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026، الذي يبلغ إجمالي استخداماتها 6.761 تريليونات جنيه (حوالي 133 مليار دولار)، تم تخصيص 64.8% منها للإنفاق على الفوائد، التي تقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه (45.4 مليار دولار)، وسداد القروض، الذي يبلغ نحو 2.08 تريليون جنيه (41.1 مليار دولار).
تمويل العجز
تخطط وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه (43.4 مليار دولار) تتضمن:
أذون خزانة: بقيمة 2.2 تريليون جنيه.
سندات خزانة: بنحو 928.9 مليار جنيه.
وتعتزم الوزارة إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، وذلك في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.
إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على عدد من السلع
وأرجع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، الزيادة الملحوظة في حصيلة الضرائب إلى "حزم تشريعية جديدة وتفعيل الميكنة والفاتورة الإلكترونية، وإلغاء إعفاءات كانت ممنوحة لقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والجيش".
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة طبقت تسهيلات ضريبية وجمركية من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، متوقعا أن تقود ضريبة القيمة المضافة (14%) البالغة 1.1 تريليون جنيه (21.6 مليار دولار) إيرادات الدولة المستهدفة البالغة 2.6 تريليون جنيه (51.2 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
وكشف الفقي عن توجه حكومي لإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الحالية المطبقة على نحو 57 سلعة وخدمة بهدف تعزيز الإيرادات، بالإضافة إلى بعض السلع والخدمات المشمولة بضريبة الجدول (ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة) فقط وذلك لتغير الظروف التي استدعت تلك الإعفاءات سابقا.
وتضم تلك القائمة سلعا وخدمات مثل السكر والشاي واللبن والبيض والأسماك وخدمات التأمين والتعليم والنقل البري والصحة وغيرها.
وتشكل حصيلة الضرائب نحو 83.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 3.1 تريليونات جنيه (61.1 مليار دولار) في موازنة العام المقبل.
سياسة ضريبية غير عادلة
ينتقد رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) وائل جمال إهمال الحكومة معالجة ضعف الضرائب المفروضة على الأثرياء وتركيزها على زيادة الضرائب على الاستهلاك، معتبرا ذلك عبئا ثقيلا على المواطنين يأتي على حساب تبني إصلاحات اقتصادية جذرية.
ويقول في تعليق للجزيرة نت إن الزيادة الكبرى جاءت من ضريبة القيمة المضافة التي شهدت قفزة غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادات عديدة في الرسوم، مضيفا أن تركيز الحكومة على زيادة ضرائب الاستهلاك (السلع والخدمات) يأتي في وقت لا تزال فيه الموجات التضخمية مرتفعة وتزيد من حدة الأسعار، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين.
ويضيف جمال أن الحكومة تترجم توسيع القاعدة الضريبية على أنها مد للضرائب إلى سلع إضافية معفاة مثل فرض ضريبة على السكر للمرة الأولى في الموازنة الجديدة، بدلا من معالجة الخلل في الهيكل الضريبي الذي يجعل ضرائب الشركات (باستثناء هيئة البترول و قناة السويس) ضعيفة جدا.
ويوضح أن تحويل الأعباء إلى أصحاب الدخول الأقل من خلال زيادة ضرائب الاستهلاك، في ظل ضعف الضرائب المهنية وعلى الثروة والممتلكات والعقارات التي يفترض أن يدفعها الأغنياء، هي خيار سياسي سهل للحكومة نظرا لضعف التنظيم النقابي لهذه الشرائح مقارنة بنفوذ رجال الأعمال. ويرى أن هذه السياسة تزيد من حدة الفقر وعدم المساواة في ظل وضع اقتصادي سيئ بالفعل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

النفط والذهب يرتفعان بفعل مخاوف تصعيد إسرائيلي إيراني ونقاش أميركي حول الضرائب

ارتفعت أسعار النفط متأثرة بمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعدما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، كما صعد الذهب وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. في أحدث تعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 0.75 سنت أو 1.18% إلى 66.15 دولارا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.31% مسجلة 62.84 دولارا. وذكرت "سي إن إن" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات مخابرات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان قادة إسرائيل اتخذوا قرارا نهائيا. وقال خبراء إستراتيجيات السلع في آي إن جي اليوم: "مثل هذا التصعيد لن يعرض الإمدادات الإيرانية للخطر فحسب، بل سيعرض أجزاء كبيرة من المنطقة للخطر أيضا". وإيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وربما يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى تعطل إمداداتها من الخام. وثمة مخاوف من احتمال رد إيران ، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. وعقدت الولايات المتحدة وإيران عدة جولات من المحادثات هذا العام حول البرنامج النووي الإيراني ، وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات أشد على صادرات النفط الخام الإيرانية لإجبار طهران على التخلي عن طموحاتها النووية. ورغم هذه المحادثات، أدلى مسؤولون أميركيون والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعليقات أمس تشير إلى أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى حل. وقال محللو آي إن جي "هناك محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي، في حال نجاحها، ربما تدفع السوق للارتفاع بقدر أكبر. ومع ذلك، يبدو أن هذه المحادثات تفقد زخمها". ورغم ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط زاد 2% في مايو/أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط تحالف أوبك+ لخفض إنتاجها. الذهب صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3309.7 دولارات للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3307.90 دولارات. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال المحلل في شركة مايركس، إدوارد مائير: "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الـ24 الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". وكان ترامب ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونغرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال كبير محللي السوق في كيه سي إم، تيم ووترير: "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي: ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.27% إلى 33.16 دولارا للأوقية. نزل البلاتين 1.07% إلى 1046.64 دولارا.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ما الذي تعنيه عودة نظام "سويفت" للاقتصاد السوري؟

في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي " سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد. وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام. وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين. لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟ وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين. وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية. وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. تكامل مالي ودولي ويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية. وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية. وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن لل بنك المركزي ، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية. وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة. وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية. إصلاحات مطلوبة وفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة. ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة: ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة. وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي". ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

شركة "إلبيت" المزود الأول للجيش الإسرائيلي بالسلاح

شركة "إلبيت سيستمز" واحدة من كبريات شركات تصنيع السلاح والمعدات العسكرية، يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل ، تعمل على تطوير وتوريد الأنظمة والخدمات العسكرية، وهي المزود الرئيسي للجيش الإسرائيلي بالمعدات القتالية والطائرات المسيرة، كما تمتلك مصانع وشركات فرعية في عدد من الدول، وتُصدّر منتجاتها إلى جيوش أخرى حول العالم. النشأة والتأسيس تأسست شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل عام 1966، ضمن مشروع مشترك بين شركة "إيلرون" للصناعات الإلكترونية ومعهد أبحاث تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، بهدف تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية. ومع تطور احتياجات الجيش، توسعت الشركة وشملت مجالات عسكرية متعددة منها أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية والدعم اللوجيستي وتقنيات التحكم القتالية للطائرات والدبابات. وفي 1979، أعاد مدير التسويق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان برايبر هيكلة شركة إلبيت، وفي تلك الفترة كان عدد الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية المتطورة محدودا، مما مكّن "إلبيت" من أن تحظى سريعا بمكانة ريادية في هذا القطاع، بدءا بتطوير أنظمة المراقبة لصالح الجيش الإسرائيلي، ثم التوسع إلى تزويد جيوش أخرى بأنظمة استطلاع بصري وإلكتروني متقدمة، نالت شهرة عالمية. التوسع الدولي شهد عام 2002 محطة تحول مهمة في تاريخ الشركة، حين استحوذت على إحدى الشركات البريطانية للصناعات الدفاعية، مما منحها موطئ قدم إستراتيجيا في السوق الدفاعية البريطانية. وبعد 3 سنوات، اندمجت مع شركة "تاليس غروب" الأميركية، وشكلتا معا كيانا دفاعيا عالميا. لاحقا أصبحت "إلبيت" من أبرز الشركات العالمية في مجالات الدفاع والأمن والمراقبة، وتخصصت في تصميم وتصنيع ودمج الأنظمة المتقدمة للعملاء العسكريين وهيئات الأمن الداخلي، إضافة إلى قطاعات مدنية وتجارية. ويقع مقرها الرئيسي في إسرائيل، بينما تنتشر مكاتبها ومراكز دعمها حول العالم. ويعود تاريخ وجود "إلبيت" في بريطانيا إلى عام 1965، عندما أسس المهندسان الإسرائيليان إفرايم شاحار (خدم في الجيش الإسرائيلي) وزئيف فريدمان (خريج الجامعة العبرية في القدس) مكتبا صغيرا في البلاد. وسرعان ما أسست الشركة منشأة للتصنيع في إندربي بمقاطعة ليسيستر عام 1967، ثم انتقلت إلى مقر أكبر عام 1971. وفي 1978، اندمجت "إلبيت" مع إحدى شركات الإلكترونيات الجوية، وأصبحت من أبرز شركات الدفاع في إسرائيل في تطوير وإنتاج الصواريخ، وتصنيع أنظمة الرادار. وشاركت "إلبيت" في مشروع المحطة الفضائية الدولية منذ عام 1999، وأصبحت واحدة من 5 شركات فقط حول العالم ساهمت في جميع مراحل إنشاء وتشغيل المحطة. ووسّعت "إلبيت" حضورها في أوروبا، وأصبحت مورّدا رئيسيا للجيوش في بولندا وفنلندا ورومانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا وإسبانيا واليونان، كما أبرمت صفقات توريد معدات للشرطة في ألمانيا وإسبانيا، وأنظمة تجسس إلكترونية للشرطة الهولندية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت الشركة فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس إلى دبي. وفي بيان لها قالت شركة "إلبيت" إنها أنشأت الفرع من أجل "تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات". وفي 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت الشركة لمغادرة مقرها بلندن، بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة " فلسطين أكشن" البريطانية، واستهدفت مقرات الشركة في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت في يناير/كانون الثاني من العام ذاته قد أجبرت الشركة على إغلاق مصنع لها في مدينة أولدهام في بريطانيا. تزوّد شركة إلبيت الجيش الإسرائيلي بمجموعة متنوعة من الأنظمة والأسلحة والتقنيات المتطورة، وتُعد المورد الرئيسي للمعدات القتالية و الطائرات بدون طيار. كما تضطلع بتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة للذكاء الاصطناعي القتالي وأنظمة تحكم وأبراج قتالية، إضافة إلى أنظمة تصويب ومراقبة مخصصة للمركبات المدرعة. وفي 2022، شكّلت عقود "إلبيت" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية 17% من إيرادات الشركة، وفي هذا الإطار أبرمت في يوليو/تموز 2023 عقدا بقيمة 250 مليون شيكل لتزويد سلاح المدفعية بذخائر عيار 155 مليمترا، تلاه في أغسطس/آب من العام نفسه عقد آخر لتوريد آلاف القذائف من العيار ذاته، بلغت قيمته 60 مليون دولار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شاركت أنظمة وأسلحة "إلبيت" بشكل واسع في الهجمات البرية والجوية على قطاع غزة ، وزادت الشركة دعمها وتوريدها لوزارة الدفاع، وتسارعت وتيرة إنتاجها وتطويرها للأنظمة الجديدة. وفي مارس/آذار 2024، وصلت طلبات الشركة المتراكمة إلى 17.8 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعاتها في إسرائيل بنسبة 61.5% ووصلت إلى 437 مليون دولار في الربع الأول فقط من العام ذاته. أما في الضفة الغربية فشاركت "إلبيت سيستمز" في تزويد جدار الفصل الإسرائيلي بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية، وأبرمت عقدا بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع سياج إلكتروني بطول 25 كيلومترا يحيط ب القدس الشرقية. كذلك شاركت في تطوير نظام الكشف عن الأنفاق المستخدم ضمن مشروع الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وكانت الشركة الرئيسية أثناء عمليات تطوير أنظمة الاستشعار. صناعاتها العسكرية نظام "الشعاع الحديدي" تُعد شركة "إلبت" واحدة من الجهات المطورة لنظام " الشعاع الحديدي"، وهو نظام لاعتراض الصواريخ باستخدام شعاع ليزري بقدرة 100 كيلووات، مما يتيح له اعتراض التهديدات الجوية حتى مسافة 4.3 أميال بدون قيود على عدد الطلقات، ويهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية. شركة رافائيل"، و"لوكهيد مارتن"، ومديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. إعلان مسيرة "هيرمس 450" مسيرة " هرميس 450" طائرة من دون طيار متعددة المهام، طُوِّرت لتنفيذ عمليات تكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. يبلغ طول مسيرة "هرميس 450" نحو 6 أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغراما، وتستطيع حمل 150 كيلوغراما. لها القدرة على العمل مدة 17 ساعة قابلة للتمديد، مع القدرة على التحمل حتى 30 ساعة، عن طريق دمج خزانات الوقود الخارجية، ويبلغ مداها الأقصى 300 كيلومتر. شاركت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واستخدمت في شن الغارات الجوية على مخيم جنين في 27 مارس/آذار 2024. ووفقا لموقع "ديفنس توداي" استخدمت المسيرة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري عام 2012. تراجع أرباحها في 26 مارس/آذار 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت "بتسلئيل ماتشليس" أن أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من إعلان للحرب على قطاع غزة. وبيّن ماتشليس أن صافي أرباح شركته بلغ 215 مليون دولار بانخفاض قدره 22%، وعزا ذلك إلى إخلاء مصانعها في كريات شمونة شمالا، و سديروت جنوبا، وتجنيد ألفين من موظفيها ومقتل 5 عمال، إلى جانب إغلاق أنشطة شركة تابعة لشركة إلبيت في الولايات المتحدة. وأضاف أن الشركة سجلت انخفاضا في مبيعاتها لأميركا وكندا، كما أنها تواجه صعوبات بسبب تزويد بعض الدول إسرائيل بالأسلحة، مثل كندا وكذلك بسبب حملات حركة المقاطعة.