مباحثات مستمرة مع الوفد الاقتصادي الأردني في سوريا

أكد مسؤولون أردنيون أن بلادهم تتطلّع إلى الشراكة الاقتصادية المتكاملة مع سوريا، بما في ذلك مجال التصدير، حيث تجري البلدان مناقشات مستمرة في هذا المجال.
وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي الأردنية، فراس غفير، إن التركيز ينصب على بلورة بروتوكول تفاهم عملي، يفتح المجال أمام شراكات تصديرية فعلية بين الجانبين، مع إمكانية تقديم تسهيلات إجرائية ولوجستية.
أما رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، فقد أشار إلى أهمية التفاهم على تشكيل لجان قطاعية مشتركة تشمل قطاعات: النسيج، الكيماويات، الهندسة، والصناعات الغذائية، لبحث قوائم المنتجات المؤهلة للتصدير، بما يسهم في بناء سياسات انفتاح تجاري واقعي، تستند إلى تعزيز التكامل الصناعي وتبادل المنافع.
يأتي ذلك فيما يواصل المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني جدول أعماله بزيارة رسمية إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، حيث يناقش الجانبان إمكانية توقيع بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم بينهما.
وضمت الهيئة وفدا أردنيا رفيع المستوى من غرفتي صناعة الأردن وعمّان، إلى جانب مسؤولين وخبراء في قطاع التصدير، وصلوا للعاصمة السورية أمس، بهدف 'الاستفادة من خبرات وتجارب 'بيت التصدير الأردني' في مجالات دعم الصادرات، الترويج الخارجي، وتحليل الأسواق المستهدفة'.
ونقلت وكالة 'بترا' الأردنية للأنباء، عن أعضاء الوفد، أن العلاقة التجارية بين سوريا والأردن يجب أن تُبنى على مبدأ التكامل لا التنافس، مع مواءمة المصالح الصناعية في كلا البلدين بما يعزز القدرة التصديرية ويقلص التضارب في الأسواق.
وقد تم الاتفاق على إعداد رؤية متكاملة لسياسات الانفتاح التجاري، تشمل التعاون في مجالات الاستيراد والتصدير، وتحديد أولويات القطاعات والسلع، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة بتخصيص الموارد التصديرية.
ووجه الوفد الأردني دعوة إلى رجال الأعمال السوريين للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال دراسات الجدوى السوقية، وتحليل الفرص التصديرية، وبناء استراتيجيات ترويج تستند إلى تقييم علمي للأسواق الخارجية، وفقا لما نقلته جريدة 'الوطن' السورية.
يشار إلى أن الجانب الأردني أبدى حماسة ورغبة في الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع سوريا، عقب قرار رفع العقوبات الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع "انطلاق" و"رابيت موبيليتى" مجالات التعاون المشترك

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، مع وفد من شركتي «انطلاق» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية وشركة "رابيت موبيليتي" لخدمات النقل الذكي، بحضور كل من محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة "إنطلاق" وعمر رزق ، مدير إداري لشركة انطلاق وحازم توفيق مدير الاستراتيجيات بشركة انطلاق وكمال الصوينى المدير التنفيذى لـ "رابيت موبيليتي " وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمرانى . ملف ريادة الأعمال وفى بداية اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال ونشر الوعي بريادة الأعمال بين كافة القطاعات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة . تفعيل الشراكات وأكدت د.منال عوض أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المشروعات الناشئة التي تساهم في تلبية احتياجات المحافظات وتعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. الحلول المبتكرة ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحلول المبتكرة والتكنولوجية من الشركتين لدعم جهود الوزارة والمحافظات فى التعامل مع أي تحديات في الملفات الحيوية والخدمية بالإضافة التنبؤ بأي مشكلات تواجه الإدارة المحلية ووضع حلول لمواجهتها وحوكمة بعض الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على خدمات من المحليات لتسهيل وسرعة حصولهم عليها وكذا تعظيم الموارد الذاتية لدى المحافظات . دعم الابتكار وريادة الأعمال وخلال اللقاء تم مناقشة آفاق دعم الابتكار وريادة الأعمال في المحافظات، وتوسيع نطاق عمل الشركات الناشئة بالمحافظات ، كما ركز الاجتماع على مناقشة سبل دعم شركة 'رابيت موبيليتي'، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا الناشئة في قطاع التنقل الذكي، لترقيع بروتوكول تعاون مع الوازرة لتوسيع عملياتها وتوفير خدمات تنقل مبتكرة ومستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المحلية. حلول مبتكرة للتحديات التنموية وخلال الاجتماع، أكدت شركة 'انطلاق' التزامها بدورها كشريك استراتيجي، حيث ستعمل على الربط بين الوزارة والشركات الناشئة لتوظيف التكنولوجيا في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية، مثل تحسين خدمات النقل، وإدارة الموارد، ورفع كفاءة البنية التحتية. ختام وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة و الشركتين لبحث عدد من المقترحات والأفكار التى تم استعراضها خلال اللقاء للتعاون في تنفيذها على أرض المحافظات ، ودراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك في الفترة المقبلة، بهدف وضع إطار مؤسسي مستدام لتنسيق الجهود، وتسهيل تنفيذ مشروعات التكنولوجيا المبتكرة في المحافظات، وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة بفعالية في خطط التنمية المحلية.

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

الأخ الأكبر.. وفلسفة المرآة الداخلية

«الأخ الأكبر يراقبك»، كانت هذه الجملة كفيلة بإعلان انهيار الخصوصية في عالم تحكمه «الحقيقة الموازية» والتحكم المطلق في الذاكرة، ففي الرواية الشهيرة 1984، التي كتبت في القرن العشرين، رسم جورج أورويل دستوبيا مجتمعية قائمة على تدمير العلاقات الإنسانية الطبيعية وتهيئة ظروف للعيش تحكمها الرقابة الصارمة وتقييد الحريات الفردية، إلا أن هذه الرقابة لم تكن مقترنة بكاميرات وتقارير مفصلة فحسب، بل امتدت لتصل إلى الذاكرة واللغة والقدرة على التفكير أيضاً، حيث كانت الحقيقة تصاغ في دهاليز السلطة القمعية، والماضي تعاد صياغته ليخدم الحاضر الذي تتحكم به فئة ضيقة، أما الفرد فلم يكن أكثر من رقم في منظومة ضخمة لا تعترف بكيانه، وهذا المنظور يحيلنا لأسئلة محورية، هي: «هل الرقابة شر مطلق؟»، وهل يمكن لمفهوم الأخ الأكبر أن يتحول من أداة قمع إلى آلية تنموية؟، وما دور المؤسسات الوطنية في تفعيل فلسفة تطبيقية جديدة لهذا المفهوم؟ وبالعودة إلى المشهد اليوم، لا مناص من فكرة الرقابة الإدارية كضرورة لا غنى عنها في أي مؤسسة وطنية تسعى إلى تحقيق الكفاءة وحوكمة الأداء، إنها الأداة القويمة لتنفيذ الخطط واحترام القوانين ومعالجة التحديات، لكن حين تتحول الرقابة إلى رصد دائم، وكأن الموظف متهم حتى يثبت العكس، فإن أثرها يصبح عكسياً، ويهدد بيئة العمل الصحية، وفي سياق المؤسسات الوطنية، تطرح هذه الأسئلة نفسها بإلحاح، خصوصاً في زمن تتسارع فيه أدوات الإدارة الحديثة وتزداد الحاجة للشفافية والمساءلة، يمكن فلسفياً إعادة تأويل «الأخ الأكبر» كرمز لـ«المرآة الداخلية»، تلك الرقابة الذاتية التي تنبع من حس وطني وأخلاقي لا من خوف خارجي، فبدل أن يكون الرقيب سلطة تفرض الانضباط، يمكن أن يكون ضميراً مؤسسياً يحفز الكفاءة ويعزز الثقة العامة، فاستدامة الرؤى التنموية في المؤسسات الوطنية تستند إلى أنظمة رقابة شفافة، تعزز ثقافة المحاسبة لا الخوف، وتدفع الموظف إلى الالتزام لا لرهبة من المساءلة، بل لإيمان بدوره في خدمة الصالح العام، وهنا يتحول «الأخ الأكبر» من خصم للحرية إلى شريك في تحقيق جودة الأداء والارتقاء المهني، وتصبح الرقابة فلسفة بناء لا آلية هدم. ولذا فإن الفلسفة الجديدة التي نحتاج إليها داخل المؤسسات الوطنية هي فلسفة تبدأ من الإنسان لا من النظام، فحين يبنى الوعي المؤسسي على الثقة يصبح الفرد هو من يمسك المرآة، وهو من يغير بوعيه مفهوم الرقابة إلى رمز للبصيرة، حتى تصبح الضمير الجمعي للمؤسسة لا المتربص بها، وتتحول لصوت داخلي يدعو إلى الالتزام، وثقافة داخلية تنمو مع الفرد. وفي قلب هذه الفلسفة، تقف الشفافية والتغذية الراجعة كوسيط أخلاقي وإنساني يحوّل عملية المراقبة من صمت رتيب إلى حوار بنّاء، ومن غموض مريب إلى وضوح مشترك، فالرقابة التي تشارك نتائجها وتفسح للموظف مجالاً للفهم والتحسين تحفزه على النمو لا على الانكماش، وفي سياق متصل، فإن ثقافة المكافأة لا تقل أهمية عن ثقافة المحاسبة، إذ لا تكتمل الرقابة التنموية دون أن يشعر الفرد أن أداءه المتميز مرئي، وأن المؤسسة لا ترى فقط الأخطاء، بل تحتفي بالإتقان، رقابة تحترم الاجتهاد، وتقدّر الاختلاف، وتحتضن الموظف كعنصر فاعل لا كمصدر خطر محتمل. إن فكرة «الأخ الأكبر» كانت أيديولوجيا تخيلية للسلطة والرقابة الصارمة ومسخ الهوية، لكن الأيديولوجيات بطبعها مرنة حينما تتحول من يقين مغلق إلى أفق مفتوح، من سؤال من يمارس الرقابة إلى كيف تصبح مرآة للضمير ليصبح هذا المصطلح مرشداً إيجابياً للنماء المؤسسي، ليتحول الخوف إلى وعي، وتصبح المراقبة شكلاً من أشكال الإخلاص الوظيفي والانتماء المؤسسي، فالمؤسسة التي تنصت لنفسها، وتراقب أداءها لا لتدين، بل لتتطور، إنما تمارس أرقى أشكال الفلسفة التطبيقية، التي تكمن في أن تفتش عن قوتها التنويرية وتحتفي بها كنهج تنموي في بيئة عمل أكثر شفافية.

حلب اليوم

منذ 2 أيام

• حلب اليوم

مباحثات مستمرة مع الوفد الاقتصادي الأردني في سوريا

أكد مسؤولون أردنيون أن بلادهم تتطلّع إلى الشراكة الاقتصادية المتكاملة مع سوريا، بما في ذلك مجال التصدير، حيث تجري البلدان مناقشات مستمرة في هذا المجال. وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي الأردنية، فراس غفير، إن التركيز ينصب على بلورة بروتوكول تفاهم عملي، يفتح المجال أمام شراكات تصديرية فعلية بين الجانبين، مع إمكانية تقديم تسهيلات إجرائية ولوجستية. أما رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، فقد أشار إلى أهمية التفاهم على تشكيل لجان قطاعية مشتركة تشمل قطاعات: النسيج، الكيماويات، الهندسة، والصناعات الغذائية، لبحث قوائم المنتجات المؤهلة للتصدير، بما يسهم في بناء سياسات انفتاح تجاري واقعي، تستند إلى تعزيز التكامل الصناعي وتبادل المنافع. يأتي ذلك فيما يواصل المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني جدول أعماله بزيارة رسمية إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، حيث يناقش الجانبان إمكانية توقيع بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم بينهما. وضمت الهيئة وفدا أردنيا رفيع المستوى من غرفتي صناعة الأردن وعمّان، إلى جانب مسؤولين وخبراء في قطاع التصدير، وصلوا للعاصمة السورية أمس، بهدف 'الاستفادة من خبرات وتجارب 'بيت التصدير الأردني' في مجالات دعم الصادرات، الترويج الخارجي، وتحليل الأسواق المستهدفة'. ونقلت وكالة 'بترا' الأردنية للأنباء، عن أعضاء الوفد، أن العلاقة التجارية بين سوريا والأردن يجب أن تُبنى على مبدأ التكامل لا التنافس، مع مواءمة المصالح الصناعية في كلا البلدين بما يعزز القدرة التصديرية ويقلص التضارب في الأسواق. وقد تم الاتفاق على إعداد رؤية متكاملة لسياسات الانفتاح التجاري، تشمل التعاون في مجالات الاستيراد والتصدير، وتحديد أولويات القطاعات والسلع، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة بتخصيص الموارد التصديرية. ووجه الوفد الأردني دعوة إلى رجال الأعمال السوريين للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال دراسات الجدوى السوقية، وتحليل الفرص التصديرية، وبناء استراتيجيات ترويج تستند إلى تقييم علمي للأسواق الخارجية، وفقا لما نقلته جريدة 'الوطن' السورية. يشار إلى أن الجانب الأردني أبدى حماسة ورغبة في الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع سوريا، عقب قرار رفع العقوبات الأمريكية.