
خبير مالي ومصرفي يكشف 6 أسباب لتحسن سعر الصرف في المناطق المحررة
(الأول)خاص:
فند خبير مالي ومصرفي أسباب تحسن سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مؤكداً أن هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الهبوط الحاد.
وقال الخبير المالي والمصرفي د. محمد باجيل: "يتساءل الكثير عن الهبوط الحاد والتراجع المخيف للمضاربين في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية الريال اليمني، وهنا نقول إن هناك أمور عدة أدت إلى ذلك لعل أهمها:
"أولاً: قيام البنك المركزي بتفعيل ادواته الرقابية على سوق الصرف من خلال النزول الحقيقي ومتابعة سوق الصرافة ورصد المضاربين والعمل على تحييدهم من خلال اصدار قرارات محافظ البنك المركزي الاستاذ احمد بن احمد غالب بإغلاق تلك الشركات والمنشآت حيث وصل ما تم اتخاذه من قرارات بالإغلاق من تلك الشركات عدد ٣٧ شركة ومنشأة صرافة ووكيل حوالة.
ثانياً: تم تفعيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد وهذه اللجنة ستعمل على حصر فاتورة الاستيراد والعمل على تغطيتها من مصادر غير تضخمية دون الضغط على السوق بشكل مباشر لغرض استقرار سعر الصرف.
ثالثاً: هناك توجهات حقيقة وقوية ومبشرة لمجلس لقيادة الرئاسي لتوجيه الإيرادات العامة للدولة كي تصب في مصباتها الحقيقة وفي اوعيتها السليمة طرف البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي عدن.
رابعاً: نرى جهود وتوجهات حثيثة من رئيس الوزراء الجديد الاستاذ سالم صالح بن بريك تصب في هذا الجانب كان آخرها تشكيل لجنة الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠٢٦م وهذا دليل قاطع على أن إيرادات البلد بدأت تتجه فعلا للبنك المركزي للصب في اوعيتها الحقيقة والسليمة وبالتالي تمكين الحكومة من اعداد موازنتها السليمة والصرف وفقها ولأول مرة سيتم اصدار موازنة للحكومة منذ العام ٢٠١٤م".
خامساً: التوجهات الحثيثة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتشغيل مصافي عدن ولو جزئياً، إن ذلك سيخفض الضغط على طلب النقد الاجنبي لغرض الاستيراد للوقود وتوفير المشتقات النفطية من الصناعة المحلية، بل واستعادة شركة مصافي عدن لدورها الرئيسي حسب قانونها وقيامها الحصري باستيراد المشتقات النفطية من خارج البلد وصولا إن شاء الله الى الغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الكارثي واستعادة الدور الريادي لشركة مصافي عدن.
سادساً: يجب على الحكومة والبنك المركزي مواصلة الاصلاحات الاقتصادية وتفعيل أجهزة الرقابة النزيهة خصوصاً ما يمس السياسة النقدية والسياسة المالية للوصول إلى استقرار حقيقي وعادل لسعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ووصولاً إن شاء الله إلى الغاء القرار الكارثي لتعويم سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية".
وعبر الدكتور باجيل عن أملهم في رئيس الوزراء لإعادة هيبة البنك المركزي، حيث قال: "اننا نعول إن شاء الله على جهود الأخ رئيس الحكومة الاستاذ سالم صالح بن بريك في جهوده الحثيثة التي يقوم بها في هذا المضمار خصوصاً في جانب السياسة المالية كونه خبيرها وعرابها وعلى يديه سيعود هيبة البنك المركزي اليمني والقيام بواجباته على اكمل وجه إن شاء الله، أما من يسأل عن بيع النقد الأجنبي فننصحه بعدم البيع كون النقد الاجنبي قيمته محفوظة ولن يؤثر عليه أي نزول".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة تُطلق نداء دعم عاجل للسعودية والإمارات: تعزيز فوري لتثبيت مكاسب التعافي ومواجهة حرب الحوثي الاقتصادية
اخبار وتقارير الحكومة تُطلق نداء دعم عاجل للسعودية والإمارات: تعزيز فوري لتثبيت مكاسب التعافي ومواجهة حرب الحوثي الاقتصادية الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 10:10 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في لحظة فارقة من عمر المعركة الاقتصادية المحتدمة، وجّهت الحكومة المعترف بها دوليا نداءً عاجلاً إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم جهودها في تثبيت التحسن المتسارع في سعر صرف العملة وضمان استدامة التعافي الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سالم صالح بن بريك، بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش المجلس التطورات الاقتصادية والخدمية الأخيرة، والتحديات الراهنة التي تهدد استقرارها. وأكد المجلس أن التحسن الإيجابي في سعر الصرف، هو ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية، لكنه بحاجة إلى دعم إقليمي مكثّف وفوري لضمان استمراره، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على الاقتصاد الوطني. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مصممة على خوض معركة الاقتصاد حتى النهاية، في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات الحوثية الممنهجة لتجويع اليمنيين"، بدءًا من استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع تداول العملة، وصولًا إلى التزوير والتجريف الاقتصادي المنظم. وعبّر رئيس الوزراء، عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية..مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. ودعا المجلس إلى تنسيق الجهود الوطنية مع الدعم الإقليمي والدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، واستكمال عملية الإصلاح الشامل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية وشفافة، بما يُمهّد الطريق نحو إنهاء الانقلاب واستعادة الاستقرار. المصدر: سبأ نت الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.


اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
بنك عدن الإسلامي يبدأ صرف مرتبات يونيو 2025 لجهات حكومية في عدن وأبين ولحج
أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر في اليمن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لعدد من الجهات الحكومية في محافظات عدن وأبين ولحج، مع إتاحة خيارات متعددة للاستلام عبر شبكته المصرفية. وأكد البنك عبر سلسلة منشورات على صفحته في منصة فيسبوك، رصدها موقع يمن إيكو، صرف مرتبات موظفي مكتب الإعلام في محافظة عدن. وأشار إلى شمول عملية الصرف موظفي فروع مؤسسة الطرق والجسور في عدن وباتيس بمحافظة أبين ومحافظة لحج. البنك المركزي اليمني يُصدر قراراً بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن بنكان يمنيان يصرفان رواتب يوليو للموظفين في عدن وتعز بدءاً من هذا الموعد بينها القطيبي.. قرار جديد من البنك المركزي في عدن يسحب تراخيص فروع صرافة معروفة.. تفاصيل وأسماء ولفت البنك إلى أن الصرف يشمل كذلك موظفي فرع وزارة الكهرباء والطاقة في مديرية لودر بمحافظة أبين. وأفاد بأن الموظفين يمكنهم استلام مرتباتهم عبر شبكة 'عدن حوالة' أو من نقاط الصرف التابعة للبنك، موضحًا أن قنوات الاستلام متاحة وفق الإجراءات المعتمدة.


اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
تعهد حكومي بتحويل المكاسب النقدية إلى تخفيف ملموس على المواطنين
في جلسة حاسمة امتزجت فيها التفاؤل الحذر بالإرادة القاطعة، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمواجهة التحديين المتوازيين: (ا ستقرار الاقتصاد الوطني وضمان تحوُّل الانتعاش المالي إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين). وركز الاجتماع على سؤال جوهري: كيف تُترجم المكاسب النادرة لقيمة الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع اليومية؟ الاستقرار النقدي: منعطف حاسم افتتح الاجتماع باعتراف صريح بأن تعافي الريال أمام الدولار الأمريكي â€' كأبرز مؤشر إيجابي في اقتصاد يمني منهك â€' لم يأتِ صدفة. فقد أرجع رئيس الوزراء الدكتور بن بريك هذا التحسن إلى "الانسجام المُحكم بين السياسات المالية والنقدية"، بما في ذلك التعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني لضبط سعر الصرف ومكافحة التداول غير المشروع للعملة. لكنه وجه تحذيرًا لاذعًا: "هذا النصر باطلٌ ما لم يرَ المواطن انخفاضًا في أسعار السلع على مائدته اليومية". وبينما لا تزال نسب التضخم تضغط على كاهل الأسر، طالب المجلس الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لخفض تكاليف السلع الأساسية â€' من الغذاء والدواء إلى الخدمات â€' مستفيدةً من القيمة المُحسَّنة للريال. ووجَّه بن بريك انتقادًا لاذعًا إلى وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا ضرورة أن تُسهم فرق الرقابة في "اجتثاث ظواهر الاحتكار والمضاربة دون هوادة"، بينما أمر السلطات المحلية بـ"شن حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق". وحذَّر: "لا مزيد من الوعود الفارغة.. الخفض يجب أن يكون حقيقيًّا وليس شكليًّا". مواجهة الحصار الاقتصادي الحوثي وراء تعافي الريال تكمن معركة متصاعدة ضد ما وصفه المجلس بـ"الحرب الاقتصادية المُمنهجة التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني". وفصَّل الاجتماع كيف حوَّلت الميليشيات الاقتصاد اليمني إلى ساحة حرب ؛ عبر تهريب الدولار، وإغراق مناطق سيطرتها بعملة وطنية مزورة، وحصار موانئ تصدير النفط لحرمان الاقتصادآ في مناطق الشرعية من موارد الدخل. وقال المجلس: "هدفهم واضح: كسر إرادة الشعب عبر الجوع والفقر"، مؤكدين اعتبار الاستقرار الاقتصادي "جبهةً متقدمة في مواجهة الانقلاب". ولردع هذه الهجمات، تعهدت الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء، و"استعادة مؤسسات الدولة" لاستعادة ثقة المواطنين. الدعم الدولي: مسؤولية ومحاسبة قدَّر رئيس الوزراء عالياً الدعم السعودي والإماراتي الذي وصفه بـ"العُنصر الحاسم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، لكنه أطلق نداءً عاجلًا: "يجب تكثيف هذا الدعم الآن لترسيخ المكاسب ومنع التراجع". كما كشف بن بريك عن مباحثاته مع السفيرتين البريطاني والصيني، التي ركزت على جذب استثمارات في الطاقة والبنية التحتية والصحة. وفي خطوة تعكس حوكمة أدق، وجَّه وزارة الخارجية بمراجعة ضوابط السفر والتمثيل الخارجي لضمان "تحويل كل دولار يُنفق خارجيًّا إلى عوائد ملموسة للمواطن اليمني". الأسواق تحت العدسة: من الرقابة إلى التنفيذ استعرض المجلس جهود وزارة الصناعة في تنفيذ جولات رقابية مكثفة في عدن والمحافظات المحررة، حيث تدفقت بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن للكشف عن المخالفات. لكن التحديات باقية؛ حيث أعاد المجلس التأكيد على حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، محذرًا من أن تداول الدولار يُهدد السيادة النقدية. وفي الوقت ذاته، دعا قطاع الأعمال إلى "تحمل مسؤوليته الوطنية" عبر خفض الهوامش الربحية وتعديل الأسعار وفق تحسن سعر الصرف â€' مُوازنةً دقيقة بين مرونة السوق واحتياجات المواطنين. خطوات جريئة نحو التعافي في خطوات عملية لبناء الاكتفاء الذاتي، وافق المجلس على مشاريع محورية: آ مصفاة نفط في حضرموت بقيمة 2.3 مليار دولار، تهدف إلى خفض الاعتماد على واردات الوقود وخلق آلاف الوظائف. إعفاءات ضريبية لشركات الأدوية المحلية، لتقليص فاتورة الاستيراد البالغة 300 مليون دولار سنويًّا وحل أزمات نقص الأدوية. وقال بن بريك: "هذه ليست مشاريع عادية.. بل ركائز لاستعادة السيادة"، مُركِّزًا على التصنيع كمخرجآ من الاعتماد على المساعدات. الاقتصاد والكرامة: رسالة أخيرة اختتم الاجتماع بإدانة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى ووصفه بـ"التصعيد الخطير"، مع التأكيد على دعم الموقف اليمني الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. كما رحَّب المجلس بمبادرة السعودية والفرنسية في مؤتمر "حل الدولتين"، معتبرًا إياها "خارطة طريق للسلام". ومع استمرار تعافي الريال كنافذة أمل هشة، يواجه المجلس اليوم امتحانه الحقيقي.. تحويل السياسات إلى خبزٍ على المائدة، خطوةً خطوة.