5236 كويتياً يعملون على عقود المقاولين في القطاع النفطي
أظهرت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت بتوظيف 396 شخصا خلال السنة المالية 2024-2025، حيث قامت بتعيين 365 كويتيا و31 وافدا خلال العام، مقارنة مع توظيف 1107 خلال السنة المالية السابقة 2023-2024.
وكشفت البيانات ان «البترول» وشركاتها سجلت ارتفاعا طفيفا في نسبة العمالة الوطنية لتصل إلى 91% حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بنسبة 90.8% في السنة المالية السابقة، ووفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة، بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التشغيلية 22.3 ألف موظف، يشملون الكويتيين وغير الكويتيين.
وبحسب الإحصاءات التفصيلية، فإن عدد الكويتيين العاملين في القطاع النفطي بلغ 20.33 ألف موظف حتى نهاية مارس 2025، مقابل 20.81 ألف موظف خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف في عدد الكويتيين، رغم ارتفاع نسبة التوطين.
من جهة أخرى، تراجعت نسبة العمالة الكويتية ضمن عقود المقاولين المرتبطين بالمؤسسة إلى 20.45% مقارنة بـ 23.14% في السنة المالية السابقة، وهو ما يشير إلى تحديات قائمة في ملف توطين الوظائف لدى الجهات المتعاقدة، وبلغ عدد العمالة الكويتية المشمولة في عقود المقاولين 5236 موظفا مقارنة بـ 5482 موظفا العام الماضي.
التطوير المهني
وفي إطار جهودها لتطوير الكفاءات البشرية، كشف تقرير مركز التدريب البترولي عن تنفيذ برامج تدريبية لـ 981 موظفا خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، وتركزت البرامج التدريبية على 3 قنوات أساسية: التدريب الافتراضي (Virtual) بعدد مشاركين بلغ 1 فقط، التدريب الحضوري (Classroom) بعدد 966 مشاركا، والتدريب الإلكتروني (E-Learning) بعدد 14 مشاركا.
ومن حيث تصنيف البرامج، توزعت على النحو التالي: 429 برنامجا عاما و284 برنامجا مهنيا و268 برنامجا فنيا.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار توجه «مؤسسة البترول» نحو تعزيز التوطين، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية مهنية وفنية، غير أن انخفاض التعيينات الجديدة والعمالة الكويتية في عقود المقاولين يشير إلى وجود تحديات هيكلية تتطلب مراجعة أعمق لاستراتيجيات الإحلال والتطوير المهني، لا سيما مع تسارع مشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة التي تتطلب كفاءات متقدمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
من طابا.. إنزال كيبل بحري مباشر بين مصر والأردن لأول مرة منذ 25 عاماً
القاهرة - أحمد صبري في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع ودعم البنية التحتية الرقمية الدولية لمصر، شهد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وم.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عملية إنزال نظام الكيبل البحري عالي السعة «كورال بريدج» في مدينة طابا بجمهورية مصر العربية، وهو أول كيبل بحري مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عاما، ليكون بمنزلة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من شعيرات الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط. حضر فعاليات الانزال عبر الفيديو كونفرانس م.محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وم.إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية. ويعتبر «كورال بريدج» أول نظام كيبل بحري للاتصالات يتم إنزاله بنقطة إنزال طابا، وهي نقطة من ضمن البنية التحتية الرقمية التي أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا بشبه جزيرة سيناء. ومن المقرر أن يتم إنزال الكيبل في العقبة خلال الأيام القادمة وذلك بمركز بيانات مدينة العقبة الرقمية العالمي، حيث يضمن الكابل استمرارية الخدمات، من خلال توفير مسارات بديلة واتصالات احتياطية، وهو ما يدعم خطط الشركات الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المستضافين في مركز البيانات للحفاظ على أعمالهم. يوفر الكيبل ربطا سلسا عبر القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك اعتمادا على الموقع الاستراتيجي للدولتين والبنية التحتية للكابلات البحرية الواسعة للشركة المصرية للاتصالات الممتدة، ما يعزز استفادة الأعمال محليا وإقليميا ودوليا. كما تم تصميم الكيبل البحري البالغ طوله 15 كيلومترا، على عدد كبير من الألياف الضوئية مما يتيح تجميع ونقل حركة البيانات الدولية ذات السعات العالية، لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بالإضافة لذلك، فقصر طوله يعزز من سرعة نقل حركة البيانات الدولية ويخفض تكاليفها. وأكد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكيبل البحري «كورال بريدج» يمثل إضافة لمنظومة الكيبلات البحرية العربية، فضلا عن أهميته في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يعد أول نظام كيبل بحري يتم إنزاله في سيناء، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعددية البنية التحتية الدولية من خلال توفير نقاط إنزال جديدة، ومسارات جديدة لعبور الكيبلات البحرية أرضا وربطها بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مضيفا أنه يتم تنفيذ خطة للتوسع بشبكة الكيبلات البحرية في شبه جزيرة سيناء لإتاحة مواقع أقرب لدول الجوار بما يعزز الربط الإقليمي ويزيد من كفاءة وسرعة نقل حركة البيانات الدولية. من جانبه، أوضح م.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أن مصر والأردن تجمعهما علاقة تاريخية، حيث يأتي تنفيذ مشروع الكيبل البحري «كورال بريدج» ثمرة من ثمار التعاون بين البلدين الذي أرست دعائمه القيادة السياسية في كلا البلدين، مضيفا أن المشروع جاء ترجمة عملية لهذا التعاون من خلال تنفيذ مشروع على أرض الواقع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن تنفيذه يأتي في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية في دورتها الـ 33 التي عقدت منذ أيام قليلة في العاصمة عمان بالأردن، مشيرا إلى أن هذا الكيبل يمثل منفذا رقميا للمملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أنه يتم العمل على تعظيم هذه المنافذ الرقمية التي تجعل مصر والأردن مركزا إقليميا، بل عالميا في نقل البيانات.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
المؤسسات أكبر المتعاملين في «البورصة» بصافي مشتريات 306.6 ملايين دينار
استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، حجم التداول بالسوق الرسمي في بورصة الكويت للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 يوليو 2025، وفقا لجنسية وفئة المتداولين، وحين قال أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين بالبورصة ونصيبه إلى ارتفاع. وأظهرت البيانات التي استندت الى التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 63.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و61.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، حيث اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 9.61 مليارات دينار، وباع أسهما بقيمة 9.31 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 306.64 ملايين دينار. وأشار التقرير إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.0% للفترة ذاتها 2024) و35.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.2% للفترة ذاتها 2024)، وباع الأفراد أسهما بقيمة 5.58 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بـ 5.33 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 266.45 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.7% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.6% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 227.830 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 191.059 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 36.771 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 75.668 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 72.257 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 3.411 مليون دينار. وأوضح تقرير «الشال» أن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين بالسوق، إذ باعوا أسهما بقيمة 13.34 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.8% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 12.817 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 528.88 مليون دينار.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
ثقة وإقبال على أدوات الدين الكويتية.. طلبات الاكتتاب 8 أضعاف ما تحتاج إليه الحكومة
منذ أواخر يونيو 2025، دخلت الكويت رسميا سوق الدين العام، وذلك في مرحلة جديدة من النشاط والحيوية، مع سلسلة إصدارات مكثفة من قبل بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية، بلغت قيمتها الإجمالية مليار دينار، هذه الإصدارات، التي جاءت ضمن خطة مدروسة لتفعيل قانون التمويل والسيولة، جذبت طلبات اكتتاب غير مسبوقة وصلت إلى نحو 8.5 مليارات دينار، أي ما يعادل أكثر من ثمانية أضعاف حجم المبالغ المطروحة، في إشارة واضحة إلى عمق الثقة التي يحظى بها الدين العام الكويتي، وقوة السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي المحلي. ويعكس هذا الإقبال القياسي على الإصدارات التي طرحها بنك الكويت المركزي منذ يونيو الماضي نجاح السياسة التمويلية الجديدة للبلاد، التي تقوم على المزج بين استغلال فوائض السيولة في السوق المحلي وتوظيفها في أدوات دين حكومية، وبين ضمان شروط تمويلية مواتية للدولة، ويمنح قانون التمويل والسيولة الدولة صلاحيات مرنة لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاما، وبسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وضمان استدامة التمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية الكبرى. وتكتسب هذه الإصدارات أهمية إضافية كونها الأولى من نوعها منذ انتهاء العمل بمرسوم قانون الدين العام السابق، ما يمثل عودة قوية للكويت إلى سوق أدوات الدين المحلية بعد فترة توقف امتدت لسنوات، وهذا الاستئناف يعكس التوجه الجديد للدولة نحو تفعيل قانون التمويل والسيولة، ووضع إطار قانوني مستدام لإدارة الدين العام، بما يتيح لها إعادة بناء منحنى العائد المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وفتح الباب أمام استراتيجيات تمويل أكثر تنوعا واستقرارا، وجاءت هذه الإصدارات في صورة سندات خزانة مقومة بالدينار الكويتي، وهي من الأدوات المالية الحكومية التي تطرحها الدولة عبر بنك الكويت المركزي لآجال محددة وبعوائد ثابتة، وتعد من بين أكثر الاستثمارات أمانا في السوق المحلي نظرا لكونها مضمونة بالكامل من قبل الحكومة. ويتيــح هـــذا النوع من الإصـدارات للبنوك والمستثمريــن توظيــف السيولة في أداة منخفضة المخاطر وتدر دخلا ثابتا، وفي الوقت ذاته تمنح الدولة موردا تمويليا مستقرا يدعم خططها في تمويل المشاريع التنموية وسد فجوات الميزانية العامة. تفاصيل الإصدارات الخمسة وحــــــول تفاصيــــــل الإصدارات الخمسة، حتى الآن، تكشف بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، أن البداية كانت في 25 يونيو 2025 مع الإصدار رقم 1332/61، الذي بلغت قيمته 500 مليون دينار لأجل عام واحد، وجذب طلبات اكتتاب هائلة بقيمة 2.99 مليار دينار، بعائد بلغ 4.375%، وهو ما يمثل تغطية تعادل ستة أضعاف المبلغ المطروح تقريبا، تلاه في 2 يوليو الإصدار رقم 1333/62 بقيمة 100 مليون دينار ولأجل عامين، ليستقطب طلبات بلغت 1.195 مليار دينار، بنفس سعر العائد، وبنسبة تغطية تجاوزت أحد عشر ضعفا. أما الإصدار الثالث، الذي طرح في 9 يوليو تحت رقم 1334/63، فقد جاء بقيمة 100 مليون دينار ولأجل ثلاث سنوات، وجذب طلبات بلغت 1.160 مليار دينار عند العائد ذاته، بنسبة تغطية بلغت أكثر من أحد عشر ضعفا أيضا. وفي 30 يوليو، تم طرح الإصدار الرابع رقم 1335/64 بقيمة 150 مليون دينار ولأجل عامين، مع رفع العائد إلى 4.5%، ما ساهم في جذب طلبات بقيمة 1.577 مليار دينار، بنسبة تغطية تزيد على عشرة أضعاف. وأخيرا، جــاء الإصدار الخامس رقم 1336/65 في 6 أغسطس الجاري بقيمة 150 مليون دينار ولأجل ثلاث سنوات، مسجلا أعلى عائد في السلسلة عند 4.625%، وسط طلبات بلغت 1.568 مليار دينار، بنسبة تغطية تتجاوز عشرة أضعاف أيضا. هذا، ويبلغ إجمالي الدين العام للكويت حاليا نحو 2.42 مليار دينار، يتوزع بين دين محلي بقيمة 1.050 مليار دينار، يشمل نحو 50 مليون دينار من إصدارات سابقة تستحق في عام 2027، إضافة إلى مليار دينار من الإصدارات الجديدة. أما على الصعيد الخارجي، فيبلغ الدين العام للكويت نحو 1.37 مليار دينار، ويستحق كذلك في عام 2027. انعكاسات على البنوك والسيولة المحلية وتعكس هذه النتائج متانة القطاع المصرفي، وقدرته على المساهمة الفاعلة في تمويل خطط الدولة دون التأثير على قدرته في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص، وأظهرت البنوك جاهزية عالية لتغطية الطروحات بأضعاف قيمتها، مستفيدة من مستويات سيولة وفيرة ومعدلات كفاية رأسمال تفوق بكثير الحدود الرقابية المطلوبة. وهذا الزخم في الاكتتابات لا يقتصر أثره على توفير التمويل للحكومة، بل ينعكس إيجابا على تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط سوق المال المحلي، حيث تعود الفوائد إلى البنوك في صورة عوائد ثابتة وآمنة، وتتحرك الأموال في قنوات استثمارية منتجة. أهمية الإصدارات وعند طرح قانون التمويل والسيولة في نهاية شهر مارس المنصرم، أكدت وزارة المالية أن العوائد المتحصلة من هذه الإصدارات سيتم توجيهها إلى مشروعات تنموية حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم قطاع الطاقة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وهذه المشاريع، التي تقع في صلب رؤية «كويت جديدة 2035»، تحتاج إلى تمويل طويل الأجل ومستدام، وهو ما يوفره قانون التمويل والسيولة عبر أدوات دين مرنة تتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل التنفيذ. رسالة إلى الأسواق وبنظرة أكثر شمولية، فـــإن نجــاح الإصدارات المحلية، الذي جاء مدعوما بالإقبال الكبير من البنوك والمستثمرين، يوجه رسالة ثقة واضحة إلى الأسواق بأن الكويت تدير شؤونها المالية بخطط مدروسة، وتملك القدرة على الحصول على التمويل اللازم بشروط تنافسية. كما أن تنويع آجال الاستحقاق وأسعار العائد يمنح المستثمرين خيارات متعددة، ويعزز جاذبية سوق الدين المحلي كأداة استثمارية مستقرة، وما بين الأرقام القياسية لحجم الطلب، ومرونة القانون الجديد، وتفاعل البنوك بقوة مع الطروحات، تبدو الكويت في موقع مالي متين يتيح لها المضي قدما في تنفيذ برامجها التنموية الطموحة، دون ضغوط تمويلية، وإذا كان مليار دينار من الإصدارات قد جذب 8.5 مليارات طلبا في فترة قصيرة، فإن الرسالة الأهم هـي أن السوق المحلي قادر علـــى أن يكــون مصدر تمويل أساســي، يعزز الاستقرار المالي ويسهم في بناء اقتصاد متنوع وقوي لسنوات مقبلة. 15 فائدة وعامل قوة تظهر المؤشرات أن الإصدار المحلي المغطى 8.5 مرة لا يمثل فقط نجاحا فنيا في عملية تمويلية، بل هو شهادة ائتمانية داخلية على أن الكويت تمتلك سيولة محلية فائضة، ومؤسسات مالية قوية، وجدارة ائتمانية راسخة، وقدرة على التمويل الذاتي دون ضغوط، إذ تعكس تلك التغطية نحو 15 فائدة وعوامل قوة كالتالي: 1 ـ عمق السوق المحلي والسيولة الفائضة: إذ إن تغطية الإصدار 8.5 مرة تكشف عن وفرة سيولة داخلية في الجهاز المصرفي وصناديق الاستثمار، ما يعكس أن الكويت لديها قدرة تمويل ذاتية من دون الاعتماد الكامل على الأسواق العالمية. 2 ـ ثقة المؤسسات المالية المحلية بالحكومة: إذ إن البنوك أبدت استعدادها لتوظيف جزء كبير من أموالها في أدوات الدين الحكومية، ما يؤكد ثقتها في الجدارة الائتمانية للدولة. 3 ـ سلامة الجهاز المصرفي: من خلال قوة الرسملة، وارتفاع مستويات السيولة، وانخفاض نسب التعثر في البنوك الأمر الذي مكّنها من الاستحواذ على جزء معتبر من الإصدار. 4 ـ توظيف الأموال في ملاذ آمن: إذ إن أدوات الدين الحكومية تمثل ملاذا استثماريا مستقرا للبنوك وصناديق التقاعد، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. 5 ـ مرونة السياسة النقدية والرقابية: لعب البنك المركزي دورا محوريا في استقرار أسعار الفائدة وإدارة السيولة، ما جعل السوق المحلي بيئة جاذبة لشراء أدوات الدين. 6 ـ التاريخ الائتماني الموثوق للكويت: إذ لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها، وتمتلك احتياطيات ضخمة عبر صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام، ما يجعل أدواتها الائتمانية شبه خالية من المخاطر. 7 ـ تعزيز مؤشر الثقة في الاقتصاد الوطني: كون نجاح الإصدار محليا يرسل إشارة إيجابية للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين بأن الحكومة قادرة على تمويل احتياجاتها بسهولة. 8 ـ توازن بين التمويل المحلي والخارجي: الاعتماد على السوق المحلي في إصدار الدين يخفف الضغط على الأسواق العالمية ويمنح الكويت مساحة للمناورة بين مصادر التمويل. 9 ـ إدارة رشيدة للمديونية: رغم الضغوط المالية من تقلب أسعار النفط، تظل مستويات الدين العام في الكويت منخفضة جدا مقارنة بالناتج المحلي، وهو عامل أساسي يجذب المستثمرين. 10 ـ الاستفادة من الطلب العالي لتقليل التكلفة: مع ارتفاع الاكتتاب، تستطيع وزارة المالية إعادة تسعير العائد (Coupon) عند مستويات أقل، ما يخفف عبء خدمة الدين على الموازنة العامة. 11 ـ انعكاس قوة التصنيف الائتماني على السوق المحلي: وكالات التصنيف الدولية مثل موديز، فيتش، S&P تبقي الكويت عند مستويات عالية نسبيا، وهذا ينعكس حتى على ثقة المستثمر المحلي، وكانت ملاحظاتهم الدائمة تتعلق بتوافر قانون الدين العام ما يعني أن تصنيفاتها للكويت ستصبح أكثر قوة. 12 ـ أهمية الإصدار في تنويع أدوات السياسة المالية: فالاعتماد على الدين المحلي كجزء من إدارة السيولة يتيح للحكومة مرونة أكبر في مواجهة أي فجوات تمويلية. 13 ـ رسالة للأسواق العالمية: إذ إن نجاح الإصدار المحلي يعطي مؤشرا للأسواق الدولية على أن الكويت لا تواجه صعوبة في الحصول على التمويل، سواء داخليا أو خارجيا. 14 ـ تعزيز مكانة الدينار كعملة مستقرة: فالطلب على أدوات الدين المقومة بالدينار يؤكد متانة واستقرار العملة الكويتية أمام العملات العالمية. 15 ـ الثقة المجتمعية: مشاركة جميع الجهات المعنية بالاستثمار في أدوات الدين السيادية تعكس توافقا مجتمعيا على أن الدولة قادرة على إدارة التزاماتها المالية باقتدار.
