المؤسسات أكبر المتعاملين في «البورصة» بصافي مشتريات 306.6 ملايين دينار
وأظهرت البيانات التي استندت الى التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 63.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و61.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، حيث اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 9.61 مليارات دينار، وباع أسهما بقيمة 9.31 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 306.64 ملايين دينار.
وأشار التقرير إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.0% للفترة ذاتها 2024) و35.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.2% للفترة ذاتها 2024)، وباع الأفراد أسهما بقيمة 5.58 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بـ 5.33 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 266.45 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.7% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.6% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 227.830 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 191.059 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 36.771 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 75.668 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 72.257 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 3.411 مليون دينار.
وأوضح تقرير «الشال» أن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين بالسوق، إذ باعوا أسهما بقيمة 13.34 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.8% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 12.817 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 528.88 مليون دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار
اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
من طابا.. إنزال كيبل بحري مباشر بين مصر والأردن لأول مرة منذ 25 عاماً
القاهرة - أحمد صبري في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع ودعم البنية التحتية الرقمية الدولية لمصر، شهد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وم.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عملية إنزال نظام الكيبل البحري عالي السعة «كورال بريدج» في مدينة طابا بجمهورية مصر العربية، وهو أول كيبل بحري مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عاما، ليكون بمنزلة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من شعيرات الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط. حضر فعاليات الانزال عبر الفيديو كونفرانس م.محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وم.إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية. ويعتبر «كورال بريدج» أول نظام كيبل بحري للاتصالات يتم إنزاله بنقطة إنزال طابا، وهي نقطة من ضمن البنية التحتية الرقمية التي أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا بشبه جزيرة سيناء. ومن المقرر أن يتم إنزال الكيبل في العقبة خلال الأيام القادمة وذلك بمركز بيانات مدينة العقبة الرقمية العالمي، حيث يضمن الكابل استمرارية الخدمات، من خلال توفير مسارات بديلة واتصالات احتياطية، وهو ما يدعم خطط الشركات الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المستضافين في مركز البيانات للحفاظ على أعمالهم. يوفر الكيبل ربطا سلسا عبر القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك اعتمادا على الموقع الاستراتيجي للدولتين والبنية التحتية للكابلات البحرية الواسعة للشركة المصرية للاتصالات الممتدة، ما يعزز استفادة الأعمال محليا وإقليميا ودوليا. كما تم تصميم الكيبل البحري البالغ طوله 15 كيلومترا، على عدد كبير من الألياف الضوئية مما يتيح تجميع ونقل حركة البيانات الدولية ذات السعات العالية، لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بالإضافة لذلك، فقصر طوله يعزز من سرعة نقل حركة البيانات الدولية ويخفض تكاليفها. وأكد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكيبل البحري «كورال بريدج» يمثل إضافة لمنظومة الكيبلات البحرية العربية، فضلا عن أهميته في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يعد أول نظام كيبل بحري يتم إنزاله في سيناء، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعددية البنية التحتية الدولية من خلال توفير نقاط إنزال جديدة، ومسارات جديدة لعبور الكيبلات البحرية أرضا وربطها بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مضيفا أنه يتم تنفيذ خطة للتوسع بشبكة الكيبلات البحرية في شبه جزيرة سيناء لإتاحة مواقع أقرب لدول الجوار بما يعزز الربط الإقليمي ويزيد من كفاءة وسرعة نقل حركة البيانات الدولية. من جانبه، أوضح م.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أن مصر والأردن تجمعهما علاقة تاريخية، حيث يأتي تنفيذ مشروع الكيبل البحري «كورال بريدج» ثمرة من ثمار التعاون بين البلدين الذي أرست دعائمه القيادة السياسية في كلا البلدين، مضيفا أن المشروع جاء ترجمة عملية لهذا التعاون من خلال تنفيذ مشروع على أرض الواقع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن تنفيذه يأتي في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية في دورتها الـ 33 التي عقدت منذ أيام قليلة في العاصمة عمان بالأردن، مشيرا إلى أن هذا الكيبل يمثل منفذا رقميا للمملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أنه يتم العمل على تعظيم هذه المنافذ الرقمية التي تجعل مصر والأردن مركزا إقليميا، بل عالميا في نقل البيانات.
الأنباء
منذ 17 ساعات
- الأنباء
المؤسسات أكبر المتعاملين في «البورصة» بصافي مشتريات 306.6 ملايين دينار
استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، حجم التداول بالسوق الرسمي في بورصة الكويت للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 يوليو 2025، وفقا لجنسية وفئة المتداولين، وحين قال أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين بالبورصة ونصيبه إلى ارتفاع. وأظهرت البيانات التي استندت الى التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 63.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و61.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، حيث اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 9.61 مليارات دينار، وباع أسهما بقيمة 9.31 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 306.64 ملايين دينار. وأشار التقرير إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.0% للفترة ذاتها 2024) و35.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.2% للفترة ذاتها 2024)، وباع الأفراد أسهما بقيمة 5.58 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بـ 5.33 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 266.45 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.7% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.6% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 227.830 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 191.059 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 36.771 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 75.668 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 72.257 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 3.411 مليون دينار. وأوضح تقرير «الشال» أن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين بالسوق، إذ باعوا أسهما بقيمة 13.34 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.8% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 12.817 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 528.88 مليون دينار.
