صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ 'مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا'.
خفض الدين
تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025.
وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية.
إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين.
إصلاحات
قطاع
الكهرباء
تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026.
كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة.
وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي.
إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية
تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027.
كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032.
وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل.
السياسة النقدية والاستقرار المالي
أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر.
كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي.
وفي إطار أداة 'تسهيل المنعة والاستدامة'، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية.
وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار واستقرار مقابل اليورو
الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.16 بالمئة ليصل إلى 1.3455 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية. اضافة اعلان وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو الأوروبية بنسبة 0.09 بالمئة ليبلغ سعره 1.1552 يورو.
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار واستقرار مقابل اليورو
الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.16 بالمئة ليصل إلى 1.3455 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية. اضافة اعلان وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو الأوروبية بنسبة 0.09 بالمئة ليبلغ سعره 1.1552 يورو.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار واستقرار مقابل اليورو
عمون - سجل لجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 16ر0 بالمئة ليصل إلى 3455ر1 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو الأوروبية بنسبة 09ر0 بالمئة ليبلغ سعره 1552ر1 يورو. "بترا"
