التحركات الأخيرة في حضرموت ومشروع 'الشرق الأوسط الجديد'

تحليل | أنس القاصي
تشهد اليمن تحولات متسارعة في محافظة حضرموت، حيث برز حلف 'قبائل حضرموت' بقيادة الشيخ 'عمرو بن حبريش' كفاعل محلي صاعد يدفع باتجاه 'الحكم الذاتي'، في سياق إقليمي بالغ التشابك تتقاطع فيه مصالح السعودية مع الطموحات الأمريكية والمشاريع الإماراتية والتركية، وتتصاعد فيه التوترات بين القوى الجنوبية المتنافسة، على وقع مشاريع إعادة التشكيل الإقليمي المعروفة بـ'الشرق الأوسط الجديد'.
تعيش حضرموت لحظة مفصلية قد تعيد رسم الخارطة السياسية لليمن والجنوب والشرق اليمني. فالمشروع السعودي يجد ترجمته الميدانية في مطالب 'الحلف القبلي' بالحكم الذاتي، وقد أضفى اللقاء اللافت الذي جمع 'بن حبريش' بوزير الدفاع السعودي في الرياض بعداً استراتيجياً على تحركات الحلف، ما يوحي بتقاطع مصالح وتنسيق في الأهداف بين الطرفين.
وبعد يومين فقط من تحركات 'بن حبريش'، أُعلن في مدينة سيئون عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى 'تيار التغيير والتحرير' برئاسة أبو عمر النهدي، وبدعم تركي – إخواني، في خطوة تعكس انخراط قوى إقليمية أخرى في الساحة اليمنية الحضرمية. جاء هذا الإعلان في لحظة سياسية دقيقة تشهد فيها المحافظات الجنوبية والشرقية تنافساً حاداً على النفوذ بين السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، تركيا، وقطر.
وفي تطوّر لاحق، أكد هيوستن هاريس، المسؤول السياسي في السفارة الأمريكية لدى اليمن، خلال اتصال مرئي بمحافظ حضرموت في حكومة الفنادق مبخوت بن ماضي (بتاريخ 17 إبريل 2025م)، حرص بلاده على 'دعم استقرار المحافظة وتطوير خدماتها'، مشيراً إلى زيارة مرتقبة للسفير الأمريكي ستيفن فاجن إلى حضرموت لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
ويأتي هذا الانخراط الأمريكي – التركي المباشر في توقيت حساس، ليعكس تصاعد الاهتمام الدولي بمحافظة حضرموت ذات الموقع الجيوستراتيجي المطل على بحر العرب.
في هذا التقرير، نسلّط الضوء بشكل خاص على التحرك السعودي عبر الحلف القبلي، نظراً لكونه التحرك الأكثر تأثيراً وخطورة في اللحظة الراهنة، مع الإشارة إلى أن هذا المسار لا يبدو متعارضاً مع الانخراط الأمريكي، بل يُكمل ملامح الترتيب الإقليمي الجديد في اليمن.
قراءة في البيان الصادر عن 'حلف قبائل حضرموت' (12 أبريل 2025م)
في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة في اليمن، وتحديداً في الشرق اليمني، برز بيان 'حلف قبائل حضرموت' الصادر في 12 أبريل 2025م كوثيقة سياسية تعكس توجهاً واضحاً نحو الحكم الذاتي والانفصال عن الكيان اليمني المركزي. تتقاطع هذه النزعة مع مشروع توسعي سعودي واضح المعالم، بالإضافة إلى اهتمام أمريكي متصاعد بإنشاء قاعدة عسكرية في ساحل 'بروم ميفع' على البحر العربي.
السياق الجيوسياسي العام منذ اندلاع العدوان 2015م:
بدأت المملكة العربية السعودية بتوسيع نفوذها في محافظة حضرموت، مستفيدة من غياب الدولة المركزية اليمنية ومن الانقسامات في القوى المحلية، والحرب المستمرة منذ عشرة أعوام، هذا التمدد السعودي الجديد والسابق للحرب تجاوز، بحسب تقارير عديدة، اتفاق ترسيم الحدود الرسمي بين اليمن والسعودية، وفي ذات الوقت تسعى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية على ساحل حضرموت، وتبحث الإمارات عن حضور لها، وتدخل تركيا مؤخراً في اللعبة، ما يعكس تنافساً دولياً على هذه المنطقة الحيوية.
مضامين بيان حلف قبائل حضرموت
تتبنى خطاب الحكم الذاتي؛ فالبيان يطالب بشكل صريح بحق حضرموت في ما يسميه 'الحكم الذاتي' و'تقرير المصير'، ويصف الوحدة اليمنية بأنها 'إلحاق قسري' منذ عام 1967؛ فقديماً كان على بريطانيا أن تسلم لثوار جبهة 14 أكتوبر 'الجبهة القومية' مناطق حكومة اتحاد إمارات الجنوب العربي التابعة لبريطانيا، فيما 'حضرموت لم تكن جزءًا منها، وبالتالي فتسليم حضرموت لم يكن التزاما بريطانيا، إلا أن الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل أسقطت السلطنات في حضرموت قبل الاستقلال، ولم تذهب إلى المفاوضات مع بريطانيا في جنيف نوفمبر 1967م إلا وقد أصبح كل جنوب وشرق اليمن تحت سيطرتها بما في ذلك حضرموت'. فعودة البيان إلى هذه الحادثة التاريخية يعكس خطاباً انفصالياً كاملاً عن اليمن بجنوبها وشمالها.
سردية المظلومية التاريخية
يستحضر البيان سلسلة من الأحداث والمراحل ليُظهر أن حضرموت كانت ضحية لتهميش وظلم منذ الاستقلال، ما يهدف إلى تعبئة جماهيرية محلية خلف المشروع السياسي الجديد.
الانفتاح على السعودية: يشير البيان إلى تقديرهم 'تفهم السعودية لمطالب الحضرميين'، حد تعبيره، في محاولة لشرعنة التدخل السعودي وتحويله من دعم لوجستي إلى دعم سياسي لمشروع الحكم الذاتي.
تجاهل متعمد لليمن عموماً، فلم يذكر الحكومة الوطنية في صنعاء ولا الحكومة العميلة في عدن، ولا حتى 'المجلس الانتقالي' الجنوبي الذي يتحدث عن حدود ما قبل عام 1990م، بل يشير إلى 'هيمنة الأطراف الأخرى'، ما يعكس نية لفك الارتباط الكلي مع المركز السياسي اليمني.
العلاقة مع المشروع السعودي منذ بدء الحرب: دفعت السعودية بعدد من شيوخ حضرموت لتوقيع عريضة تطالب بضم المحافظة للمملكة، ويأتي البيان الحالي استمراراً لتلك الجهود ولكن تحت عباءة 'الحكم الذاتي' كمرحلة أولى، وتركز السعودية على استخدام واجهات محلية قبلية واجتماعية للتغلغل الناعم في حضرموت، بعيداً عن الصدامات المباشرة أو الاحتلال التقليدي.
الارتباط بالمشاريع الأمريكية: البيان يتحدث عن التنمية والبنية التحتية والعيش الكريم، وهي مفردات تتماهى مع الخطاب الأمريكي الذي يرافق عادة إنشاء قواعد عسكرية أو مناطق نفوذ دائمة.
المخاطر المترتبة على هذه التحركات
تفكك الدولة اليمنية، وتحويل حضرموت إلى كيان تابع أو منطقة نفوذ إقليمي دولي. ونشوء صراعات محلية داخل حضرموت بين القوى الرافضة والموالية لهذا المسار. وتعزيز النزعات الانفصالية في مناطق جنوبية أخرى، ما يُسرّع من تفتيت البلاد، وإعطاء فرصة لدور سعودي يتجاوز الدعم إلى السيطرة، ولوجود أمريكي عسكري مباشر، وطوال الأعوام الماضية ظهرت قوات المارينز في عدة مناطق من حضرموت.
في العموم لا يمكن فهم بيان 'حلف قبائل حضرموت' خارج سياق الصراع الإقليمي والدولي على الجنوب والشرق اليمني؛ فهو ليس فقط تعبيراً عن تطلعات محلية، بل هو جزء من إعادة تشكيل خارطة النفوذ في المنطقة، ومشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على تفكيك الدول المركزية إلى دويلات تابعة وخاضعة للمشروع الإمبريالي الصهيوني. ومن دون استراتيجية وطنية واضحة تعيد الاعتبار للهوية اليمنية الوحدوية الجامعة، فإن مشاريع الانفصال والتبعية ستجد بيئة خصبة للنمو والتجذر.
ردود الأفعال وصراع القوى في حضرموت
كشف الإعلان الأخير لـ'حلف قبائل حضرموت' حول مشروع الحكم الذاتي عن تفاعلات سياسية متباينة، عكست تشابك المصالح الداخلية والإقليمية، والتنافس المحموم بين المشاريع السياسية في الجنوب الشرقي من اليمن، حيث تلعب حضرموت دوراً محورياً في ترجيح أي من أطراف الصراع إذا ما أستولى عليها.
تنافس 'حلف القبائل' و'المجلس الانتقالي الجنوبي'
أوضح الحراك القبلي تصاعد التوتر مع 'المجلس الانتقالي' الجنوبي، الذي يرى في الحلف تهديداً مباشراً لمشروعه القائم على استعادة 'دولة الجنوب'، وصف الانتقالي تحركات الحلف بـ'محاولة للهيمنة الداخلية'، بينما ركّز الحلف على خطاب تعبوي يستهدف القاعدة الشعبية، ما يُبرز تنافساً على من يملك الشرعية الشعبية في الجنوب. تعكس هذه المواجهة تناقضاً في الرؤية الجغرافية والسياسية؛ فبينما يتمسك 'الانتقالي' بوحدة الجنوب تحت سلطته ويتحدث حول مظلومية حرب 1994م، يسعى الحلف لتفكيك هذا المشروع من الداخل، باسم 'الحكم الذاتي'.
الموقف السعودي
الزيارة اللافتة لرئيس الحلف 'عمرو بن حبريش' إلى الرياض ولقاؤه بوزير الدفاع السعودي أعطى بعداً استراتيجياً لتحركات الحلف. يُقرأ هذا اللقاء كرسالة ضمنية مفادها أن السعودية تفضل التعامل مع قوى محلية مستقلة نسبياً في حضرموت، بعيداً عن المجلس الانتقالي والإصلاح وحتى عن سلطة حكومة العليمي العميلة، ويُظهر ذلك استمرار الاستراتيجية السعودية الهادفة إلى تقويض أي قوة جنوبية موحدة قد تتقاطع مع النفوذ الإماراتي.
موقف الحكومة العميلة
الموقف الرسمي للسلطة العميلة في عدن اتسم بـ'الغموض'، في ظل غياب بيانات حاسمة من الرئاسة أو الحكومة العميلين، واقتصار الرد على تحذيرات اللجنة الأمنية من التشكيلات الخارجة عن الدولة. التصريح الذي صدر عن اللواء فرج البحسني، وهو عضو مجلس القيادة الرئاسي-العميل وابن حضرموت- الموزع ولاؤه بين الإمارات والسعودية-، جاء محافظاً وموحداً، داعياً إلى 'التكاتف وتجاوز الانقسامات' دون تبنٍّ صريح لموقف الحلف أو رفضه، وهو ما يعكس حرصه على البقاء نقطة توازن بين المشاريع المتنافسة.
خلاصة المشهد
ما نشهده في حضرموت ليس مجرد تحرك قبلي، بل إعادة رسم لخريطة السيطرة والنفوذ في اليمن، تتداخل فيها قوى محلية تتنازع تمثيل المحافظة، وقوى إقليمية تسعى لاستخدام الملف الحضرمي كورقة تفاوض ومشروع نفوذ.
بيان الحلف ومجريات ما بعده تُظهر بوضوح أن حضرموت لم تعد هامشاً، بل ساحة صراع محورية تحدد توازن الجنوب ومستقبل اليمن. والتصريحات والتحركات الأمريكية جزء من هذه المساعي. فتحركات السفير الأمريكي ليست عشوائية أو منفصلة عن السياق الدولي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تتداخل فيها أدوات الانفصال، والسيطرة الجغرافية، وتحالفات التطبيع، لتكريس مشروع الهيمنة الأميركي في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

البحسني يحمّل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف مسؤولية تدهور الأوضاع

العاصفة نيوز/متابعات: في ظل تصاعد الأزمات المركّبة التي تعيشها محافظة حضرموت، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء فرج سالمين البحسني أمس الأول الأحد، رسائل سياسية واضحة ومباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية إزاء ما وصفه بـ 'الوضع الكارثي' الذي تمر به المحافظة على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية. البحسني، وهو قائد عسكري وسياسي بارز سبق أن شغل منصب محافظ حضرموت، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، أعلن في تصريحات نُشرت عبر منصة 'إكس' تخليه عن الإشراف المباشر على إدارة شؤون المحافظة، مؤكدًا أن ما يحدث في حضرموت لم يعد يُحتمل، وأن استمرار حالة الجمود وغياب الحسم السياسي والأمني يهدد بانفجار شعبي وشيك، وبانزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات خطيرة. اقرأ المزيد... اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21 مايو، 2025 ( 8:24 مساءً ) تنفيذية انتقالي غيل باوزير تؤكد وقوفها إلى جانب المواطنيين في قضاياهم الخدمية 21 مايو، 2025 ( 7:49 مساءً ) حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وقال البحسني في تصريحاته: 'حضرموت تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، وهناك شلل شبه تام في مفاصل الدولة، الأمر الذي وفر بيئة خصبة لتسلل قوى مشبوهة، بعضها على صلة بجماعات إرهابية، تسعى لاستغلال حالة الارتباك والانقسام لتحقيق أهدافها على حساب أمن المحافظة واستقرارها'. صندوق تنمية حضرموت في محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي والخدمي، أعلن البحسني في وقت سابق من هذا الشهر، عن البدء بتنفيذ توجيهات رئاسية بإنشاء 'صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت'، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيه مباشر من الرئيس الدكتور رشاد العليمي. ويهدف الصندوق، بحسب البحسني، إلى توفير آلية مستقلة وشفافة لإدارة الموارد المالية للمحافظة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حيوية، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تراجع كبير في الأداء، وشكاوى متصاعدة من المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة. وفي هذا السياق، أوضح البحسني أن عائدات بيع المازوت والديزل سيتم تخصيص ربعها بشكل دائم لدعم الكهرباء، معتبرًا أن الصندوق يمكن أن يُشكّل 'حاجز أمان اقتصادي' يقي ثروات حضرموت من الضياع أو الفساد، ويحافظ على الشركات النفطية العاملة في المحافظة من الانهيار. لكن اللواء البحسني شدد على أن إنشاء هذا الصندوق لا يعني التخلي عن المطالب الحقوقية والسياسية لأبناء حضرموت، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للتخفيف من الأزمات، لا لإلغاء المطالبات المشروعة. وقال: 'أي خطوة اقتصادية أو إدارية تُعتبر داعمة لتطلعات أبناء حضرموت، وليست التفافًا عليها'. الحلف والمؤتمر يقودان مشروعا جديدا في موازاة التحركات الحكومية للواء البحسني، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الدعوات المحلية المطالبة بالحكم الذاتي، والتي تقودها مكونات بارزة مثل 'حلف قبائل حضرموت' و 'مؤتمر حضرموت الجامع'، حيث أعلن رئيس الحلف والمؤتمر، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تدشين أعمال فريق متخصص لإعداد الوثائق التأسيسية لمشروع الحكم الذاتي في المحافظة. وأكد بن حبريش أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمظلومية ممتدة تعرّضت لها حضرموت عبر عقود، وتُعد تتويجًا لمطالبات طويلة بإدارة الموارد المحلية بعيدًا عن المركزية التي يرى فيها كثيرون سببًا في تدهور الأوضاع. كما شدد على أن المشروع يستند إلى شراكة عادلة داخل الدولة اليمنية، ولا يستهدف الانفصال بل يسعى لنظام إدارة محلية حقيقي. ويحظى هذا المشروع بدعم شعبي متزايد، خاصة في ظل فشل السلطات المركزية في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتزايد الشعور بالإقصاء والتهميش، وهو ما قد يُعيد تشكيل العلاقة بين حضرموت والمركز على أسس جديدة إذا ما استمرت الأزمات دون حلول جذرية. تحذيرات من اختراقات متشددة وكيانات غامضة في خضم هذه التطورات، حذّر البحسني من بروز كيانات جديدة ذات طابع سياسي وأمني غير واضح. يأتي ذلك، بعد أن أُعلن 'تيار التغيير والتحرير' تأسيسه أواخر أبريل بمدينة العبر، بقيادة أبو عمر النهدي، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة أعلن انشقاقه عن التنظيم عام 2018، ثم غادر إلى خارج البلاد. ويثير هذا التيار، الذي رفع شعارات وطنية عامة ووعد بـ 'إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والكفاءة'، مخاوف من عودة الجماعات المتشددة إلى المشهد السياسي عبر أدوات ناعمة، بعد أن تم طردها في السابق من المحافظة، وذلك في إبريل 2016م، من خلال عمليات عسكرية وأمنية صارمة شارك فيها اللواء البحسني شخصيًا. وقال البحسني في منشوره الأخير: 'غياب الحسم أدى إلى بروز قوى مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب، وآن الأوان لاتخاذ قرارات جادة تعيد الأمور إلى نصابها'. وأضاف: 'أبناء حضرموت لا يمكن أن يستمروا في تحمّل الإهمال، وقد بلغ الوضع درجة من الخطورة تستدعي وقفة وطنية حاسمة'. موقف الشرعية على المحك وفي وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي، يُواجه موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انتقادات حادة بسبب ما يعتبره مراقبون 'برودًا غير مبرر' تجاه ما يجري في حضرموت، خاصة مع تزايد التحديات التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي والاستقرار الأمني. ويخشى مراقبون من أن استمرار المراوحة في التعاطي مع ملف حضرموت قد يؤدي إلى فقدان الشرعية لواحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث الموقع والثروات، في وقت تتنامى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في العلاقة بين المركز والمناطق الغنية بالموارد. يشير المراقبون إلى أن حضرموت اليوم أمام مفترق طرق حاسمة، فإما أن تُمثّل نموذجًا للاستقرار والتنمية من خلال استجابة جادة للمطالب الشعبية، وإما أن تتحوّل إلى بؤرة توتر جديدة، خاصة في ظل تنامي المشاريع البديلة التي تستثمر أي فراغ سياسي وإداري بالمحافظة. وفي ظل هذه التعقيدات، تبقى الإرادة السياسية الحقيقية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى المحاسبة الشفافة، وتغليب المصلحة الوطنية، عوامل حاسمة لتجنب انهيار مقبل، يلوح في الأفق قد يتهدد استقرار وأمن حضرموت.

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

حلف قبائل حضرموت يفتح معسكرات لتجنيد وتدريب مُقاتلين في مناطق الهضبة

قالت مصادر محلية أن "حلف قبائل حضرموت" الذي يقوده الشيخ عمرو بن حبريش، دشن عملية تجنيد وحشد مقاتلين من أبناء القبائل في مناطق هضبة حضرموت، شرقي اليمن، في وقت أعلن الحلف تشكيل لجان لصياغة وثائق دستورية وسياسية وقانونية لمشروع "الحكم الذاتي" الذي يتبناه الحلف. وفقا لمصادر 'ديفانس لاين' فقد فتح الحلف معسكرات تدريبية جديدة في مناطق الهضبة الحضرمية في إطار خطة لتشكيل قوات عسكرية وأمنية تابعة للحلف. مضيفة أن أبناء القبائل الذين يتم استقطابهم يخضعون لعمليات تدريب قتالية في معسكرات ومواقع، وتم تشكيلهم في كتائب وسرايا، وتعيين قيادات ومسئولين لتلك المجاميع. ومنذ نحو 9 أشهر تفرض "مطارح" القبائل ومجاميع مسلحة تابعة للحلف سيطرتها على مديريات هضبة حضرموت وبعض مناطق الساحل الذي تتمركز فيه قوات مدعومة من الإمارات وقوات تابعة لوزارة الدفاع. وقام الحلف بنشر نقاط تفتيش في الطرقات والمواقع الحيوية، وفرض سيطرته على منشئات نفطية وهو من يتحكم بخطوط نقل النفط الخام. وكان الحلف قد أفصح في ديسمبر الماضي عن عزمه تشكيل قوات تابعة للحلف تحت مسمى "قوات حماية حضرموت" بهدف "ترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته"، وفقا لتصريح رئيس الحلف. وهو ما رفضته السلطات المحلية والعسكرية ، واعتبرت بأن أي تجنيد أو تشكيل قوات خارج نطاق القوات المسلحة والأمن تهديد لأمن واستقرار حضرموت. وأصدر عمرو بن حبريش، وهو وكيل أول محافظة حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، قرارات بفتح باب التجنيد وتعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدا لهذه القوات، ورئيساً للجنة الأمنية بالحلف. العوبثاني، وهو عضو اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة العليا المساندة لمجلس القيادة الرئاسي. وشغل سابقا مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء 2018، أعلن في وقت سابق أن لدى الحلف خطة لتشكيل قوة من ستة ألوية عسكرية، وقال إن لدى الحلف في السجلات أكثر من ٣٥ ألف مُقاتل. مُضيفا أن كتائب الحلف تنتشر في الساحل والهضبة وفي الوادي والصحراء، وأن هناك احتياط يتم دعوتهم عند الحاجة. وقال إن لدى الحلف خطة لتشكيل قوات امنية عسكرية مثل قوات الأمن الخاصة والنجدة. اجتماع لقيادة حلف قبائل حضرموت محافظة حضرموت تشهد استقطابات حادة وتحشيد عسكري متصاعد في مناطق الساحل القريب من البحر العربي التي تتقاسم النفوذ فيه قوات عسكرية وأمنية "قوات النخبة الحضرمية" مدعومة من دولة الإمارات وقوات جنوبية (حضرمية) تابعة للمنطقة العسكرية الثانية الخاضعة إسميا لوزارة الدفاع وتتلقى مدفوعات سعودية وإماراتية، ومناطق الهضبة الحضرمية التي تخضع بعضها لتشكيلات قبلية مسلحة تابعة لحلف قبائل حضرموت المدعوم من سلطنة عمان. مناطق الوادي والصحراء التي تقع ضمن نطاق عملياتها الحدود البرية مع السعودية تنتشر فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع، وألوية من " قوات درع الوطن "، وهي قوات قتالية سلفية مدعومة من السعودية، تم تشكيلها كقوات احتياط القائد الأعلى للجيش اليمني.

اليمن الآن

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

بن حبريش يتحدى العليمي: حضرموت لن تتنازل عن حلم الحكم الذاتي

في تصعيد سياسي غير مسبوق، أعلن الشيخ عمرو بن حبريش ، رئيس حلف حضرموت ، رفضه لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ، التي تضمنت إنشاء 'صندوق تنمية حضرموت' تحت إشراف اللواء فرج البحسني . واعتبر بن حبريش هذه الخطوة محاولة لشرعنة الوصاية على حضرموت وثرواتها ، مؤكدًا أن الحلف لن يساوم على كرامته أو حقوقه . في خطاب شديد اللهجة، شدد بن حبريش على أن الحلف مستعد للتضحية بثلثي سكان حضرموت من أجل تحقيق الحكم الذاتي ، وهو تصريح أثار ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية والشعبية. كما وجه اتهامات مباشرة للسلطة المركزية والمحلية، متهمًا إياها بإدارة ممنهجة للفساد ، مشيرًا إلى أن مشروع الصندوق ليس سوى واجهة جديدة لنهب الإيرادات النفطية . كما كشف عن تفاصيل صادمة تتعلق ببيع الوقود المنتج في حضرموت بأسعار تفوق قيمته الحقيقية بنسبة 150% ، عبر وسطاء تابعين للسلطة المحلية، معتبرًا أن هذه السياسات تدفع المواطنين نحو الانفجار . وأكد أن الحلف يتعرض لحملة تشويه ممنهجة ، محذرًا من أن أي تصعيد من السلطات سيقابل بموقف أقوى وأكثر تنظيمًا . في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح بابًا جديدًا للصراع السياسي في الجنوب، وسط تصاعد الدعوات إلى تقرير المصير ، وتراجع الثقة بين المكونات المحلية والسلطات المركزية. الفساد بن حبريش حضرموتت الفساد شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تخيل سيارة عادية تمشي في الشارع لكنها تخفي في جعبتها مفاجأة غير متوقعة! التالي الكشف عن وحش الفخامة الكورية: كيا K8 2025 تصل السعودية بمواصفات لا تُضاهى!