البحسني يحمّل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف مسؤولية تدهور الأوضاع
العاصفة نيوز/متابعات:
في ظل تصاعد الأزمات المركّبة التي تعيشها محافظة حضرموت، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء فرج سالمين البحسني أمس الأول الأحد، رسائل سياسية واضحة ومباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية إزاء ما وصفه بـ 'الوضع الكارثي' الذي تمر به المحافظة على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية.
البحسني، وهو قائد عسكري وسياسي بارز سبق أن شغل منصب محافظ حضرموت، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، أعلن في تصريحات نُشرت عبر منصة 'إكس' تخليه عن الإشراف المباشر على إدارة شؤون المحافظة، مؤكدًا أن ما يحدث في حضرموت لم يعد يُحتمل، وأن استمرار حالة الجمود وغياب الحسم السياسي والأمني يهدد بانفجار شعبي وشيك، وبانزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات خطيرة.
...
اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
21 مايو، 2025 ( 8:24 مساءً )
تنفيذية انتقالي غيل باوزير تؤكد وقوفها إلى جانب المواطنيين في قضاياهم الخدمية
21 مايو، 2025 ( 7:49 مساءً )
حضرموت تمر بمرحلة دقيقة
وقال البحسني في تصريحاته: 'حضرموت تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، وهناك شلل شبه تام في مفاصل الدولة، الأمر الذي وفر بيئة خصبة لتسلل قوى مشبوهة، بعضها على صلة بجماعات إرهابية، تسعى لاستغلال حالة الارتباك والانقسام لتحقيق أهدافها على حساب أمن المحافظة واستقرارها'.
صندوق تنمية حضرموت
في محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي والخدمي، أعلن البحسني في وقت سابق من هذا الشهر، عن البدء بتنفيذ توجيهات رئاسية بإنشاء 'صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت'، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيه مباشر من الرئيس الدكتور رشاد العليمي.
ويهدف الصندوق، بحسب البحسني، إلى توفير آلية مستقلة وشفافة لإدارة الموارد المالية للمحافظة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حيوية، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تراجع كبير في الأداء، وشكاوى متصاعدة من المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة.
وفي هذا السياق، أوضح البحسني أن عائدات بيع المازوت والديزل سيتم تخصيص ربعها بشكل دائم لدعم الكهرباء، معتبرًا أن الصندوق يمكن أن يُشكّل 'حاجز أمان اقتصادي' يقي ثروات حضرموت من الضياع أو الفساد، ويحافظ على الشركات النفطية العاملة في المحافظة من الانهيار.
لكن اللواء البحسني شدد على أن إنشاء هذا الصندوق لا يعني التخلي عن المطالب الحقوقية والسياسية لأبناء حضرموت، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للتخفيف من الأزمات، لا لإلغاء المطالبات المشروعة. وقال: 'أي خطوة اقتصادية أو إدارية تُعتبر داعمة لتطلعات أبناء حضرموت، وليست التفافًا عليها'.
الحلف والمؤتمر يقودان مشروعا جديدا
في موازاة التحركات الحكومية للواء البحسني، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الدعوات المحلية المطالبة بالحكم الذاتي، والتي تقودها مكونات بارزة مثل 'حلف قبائل حضرموت' و 'مؤتمر حضرموت الجامع'، حيث أعلن رئيس الحلف والمؤتمر، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تدشين أعمال فريق متخصص لإعداد الوثائق التأسيسية لمشروع الحكم الذاتي في المحافظة.
وأكد بن حبريش أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمظلومية ممتدة تعرّضت لها حضرموت عبر عقود، وتُعد تتويجًا لمطالبات طويلة بإدارة الموارد المحلية بعيدًا عن المركزية التي يرى فيها كثيرون سببًا في تدهور الأوضاع. كما شدد على أن المشروع يستند إلى شراكة عادلة داخل الدولة اليمنية، ولا يستهدف الانفصال بل يسعى لنظام إدارة محلية حقيقي.
ويحظى هذا المشروع بدعم شعبي متزايد، خاصة في ظل فشل السلطات المركزية في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتزايد الشعور بالإقصاء والتهميش، وهو ما قد يُعيد تشكيل العلاقة بين حضرموت والمركز على أسس جديدة إذا ما استمرت الأزمات دون حلول جذرية.
تحذيرات من اختراقات متشددة وكيانات غامضة
في خضم هذه التطورات، حذّر البحسني من بروز كيانات جديدة ذات طابع سياسي وأمني غير واضح.
يأتي ذلك، بعد أن أُعلن 'تيار التغيير والتحرير' تأسيسه أواخر أبريل بمدينة العبر، بقيادة أبو عمر النهدي، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة أعلن انشقاقه عن التنظيم عام 2018، ثم غادر إلى خارج البلاد.
ويثير هذا التيار، الذي رفع شعارات وطنية عامة ووعد بـ 'إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والكفاءة'، مخاوف من عودة الجماعات المتشددة إلى المشهد السياسي عبر أدوات ناعمة، بعد أن تم طردها في السابق من المحافظة، وذلك في إبريل 2016م، من خلال عمليات عسكرية وأمنية صارمة شارك فيها اللواء البحسني شخصيًا.
وقال البحسني في منشوره الأخير: 'غياب الحسم أدى إلى بروز قوى مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب، وآن الأوان لاتخاذ قرارات جادة تعيد الأمور إلى نصابها'.
وأضاف: 'أبناء حضرموت لا يمكن أن يستمروا في تحمّل الإهمال، وقد بلغ الوضع درجة من الخطورة تستدعي وقفة وطنية حاسمة'.
موقف الشرعية على المحك
وفي وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي، يُواجه موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انتقادات حادة بسبب ما يعتبره مراقبون 'برودًا غير مبرر' تجاه ما يجري في حضرموت، خاصة مع تزايد التحديات التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي والاستقرار الأمني.
ويخشى مراقبون من أن استمرار المراوحة في التعاطي مع ملف حضرموت قد يؤدي إلى فقدان الشرعية لواحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث الموقع والثروات، في وقت تتنامى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في العلاقة بين المركز والمناطق الغنية بالموارد.
يشير المراقبون إلى أن حضرموت اليوم أمام مفترق طرق حاسمة، فإما أن تُمثّل نموذجًا للاستقرار والتنمية من خلال استجابة جادة للمطالب الشعبية، وإما أن تتحوّل إلى بؤرة توتر جديدة، خاصة في ظل تنامي المشاريع البديلة التي تستثمر أي فراغ سياسي وإداري بالمحافظة.
وفي ظل هذه التعقيدات، تبقى الإرادة السياسية الحقيقية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى المحاسبة الشفافة، وتغليب المصلحة الوطنية، عوامل حاسمة لتجنب انهيار مقبل، يلوح في الأفق قد يتهدد استقرار وأمن حضرموت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
موجة غضب عالمية غير مسبوقة لإطلاق الاحتلال "الإسرائيلي" النار تجاه دبلوماسيين أجانب في جنين
عواصم- سبأ: فجرت حادثة إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار باتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب، كانوا يقومون بزيارة إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، غضباً عربياً وعالمياً غير مسبوق، توازت معه صرخات عالمية، تنادي لوقف العدوان الإسرائيلي البربري واللاإنساني على قطاع غزة، في سياق ما تشهدة المظلومية الفلسطينية من تضامن عالمي تتسع دائرته كل يوم. في ضوء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت حادثة إطلاق النار التي استهدفت وفدًا دبلوماسيًا في مخيم لتفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الدولي، خصوصًا من العواصم الأوروبية، التي باتت أكثر جرأة في التعبير عن استيائها من السلوك "الإسرائيلي" المتصاعد تجاه القانون الدولي والمعايير الإنسانية. محاسبة "إسرائيل" وفي هذا السياق، طالب الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي بـ"محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار باتجاه الوفد الدبلوماسي الأوروبي في الضفة الغربية"، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية البعثات الدبلوماسية. وفي تطور لافت، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها جيش الاحتلال باتجاه الدبلوماسيين تهديدات "غير مقبولة". وطالب تاياني في منشور على منصة "إكس" من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" توضيحات فورية لما حصل. وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيطالية، بأن تاياني استدعى السفير "الإسرائيلي" بشأن الواقعة. إسبانيا من جانبها "نددت بشدة" بإطلاق النار خلال زيارة الدبلوماسيين، وجاء في بيان مقتضب للخارجية الإسبانية: "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وفي ذلك طالب وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، الاحتلال "الإسرائيلي" بـ "توضيحات مقنعة" حول الحادث، موضحًا عبر منصة "إكس" أن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، مؤكدا أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". كما طالبت الخارجية الألمانية من الاحتلال "الإسرائيلي": "بتوضيح الملابسات على الفور"، معبرة عن "إدانتها الشديدة لإطلاق النار غير المبرر". الحصانة الدولية وأعلن، بدوره، وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن باريس ستستدعي السفير "الإسرائيلي" عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو على منصة "إكس": "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود "إسرائيليين". هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير "الإسرائيلي" لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميّز في ظل هذه الظروف الصعبة". كما عبر وزير خارجية إيرلندا، سيمون هاريس، عن صدمته من استهداف الدبلوماسيين ومن بينهم إيرلنديان. وفي الإطار نفسه، قال نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، إنه يتعين حماية الدبلوماسيين، مضيفًا أن بلاده تتوقع من "إسرائيل" احترام حصانتهم الدولية . أيضًا، أعلن وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، أن بلاده استدعت السفير "الإسرائيلي" للاحتجاج على إطلاق جيش الاحتلال النار خلال زيارة دبلوماسيين أجانب للضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان "في أعقاب هذه الواقعة التي تتحدى القانون الدولي، اُستدعي السفير "الإسرائيلي" في البرتغال'"، مضيفة أنها تدين بشدة إطلاق النار. وأكدت أن برتغاليا كان بين مجموعة الدبلوماسيين الأجانب. كذلك، نددت هولندا بالحادثة، مطالبة الاحتلال "الإسرائيلي" بـ"توضيحات". وكتب وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، على منصة "إكس": "ندين إطلاق النار وقد طلبنا توضيحات من السلطات "الإسرائيلية" وننظر في (اتخاذ) إجراءات أخرى"، موضحًا أن دبلوماسيًا هولنديًا كان ضمن الوفد الزائر. كما نددت الأمم المتحدة بإطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر تجاه دبلوماسيين أجانب وعرب خلال زيارتهم لجنين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة سلطات الاحتلال بإجراء "تحقيق دقيق". وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، إن "هؤلاء الدبلوماسيين، بمن فيهم طاقم من الأمم المتحدة، تعرضوا لإطلاق نار، سواء كانت عيارات نارية تحذيرية أو سوى ذلك، وهو أمر غير مقبول". التهديد الحقيقي ومن فلسطين، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إطلاق جنود العدو الإسرائيلي النار بشكل مباشر تجاه 25 سفيراً ودبلوماسياً عربياً وأوروبياً، هو إمعان في عنجهية الاحتلال وغطرسته وانتهاكه لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وأوضحت الحركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها للشهر الخامس على التوالي، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على طولكرم ونابلس وغيرها من محافظات الضفة، يمثل محاولة محمومة لتنفيذ مخططات الضم والتهجير عبر تكثيف الاستيطان وسرقة الأراضي من أصحابها الأصليين. وأكدت الحركة "أن العدو الاسرائيلي مهما أوغل في إجرامه، سيفشل في تحقيق أهدافه في الضفة وغزة وكل شبر من أرضنا المحتلة، بصمود شعبنا وثبات مقاومته الباسلة". وطالبت المجتمع الدولي بتصعيد ضغطه لوقف جرائم العدو الاسرائيلي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينيين، أن "إطلاق النار تجاه المجموعة الدبلوماسية خلال زيارتها لجنين يكشف جلياً أن الكيان الصهيوني هو مصدر عدم الاستقرار والتهديد الحقيقي للعالم أجمع"، مشيرة إلى أن ذلك "يضع دول العالم أمام مسئولية العمل على محاسبته وملاحقته دون تأخير". كما اعتبرت، في بيان، مساء اليوم "إطلاق جنود جيش العدو الصهيوني النار تجاه 25 سفيراً ودبلوماسيا عربيا وغربيا في مخيم جنين تعبيرا فاضحا عن الاستخفاف بالمجتمع الدولي"، مؤكدة أن ذلك "نتيجة الصمت والعجز وعدم الملاحقة والمحاسبة الدولية على جرائمه الوحشية ضد الإنسانية". وقالت إن "تواصل العدوان الصهيوني للشهر الخامس على جنين ومدن شمال الضفة يأتي في إطار الحرب المفتوحة ضد شعبنا والتي تستهدف وجوده وضمن مخططات التهجير وتصفية القضية والتي يجب أن تواجه بصلابة من كل مكونات الشعب الفلسطيني ". ودعت "أحرار العالم بتكثيف فعالياتهم الضاغطة على كيان العدو وداعميه حتى وقف جريمة الابادة الجماعية والعدوان وانهاء الاحتلال الفاشي عن ارضنا". انتهاك واضح عربياً؛ أدانت وزارة الخارجية الأردنية، إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار الذي جرى بالقرب من مدينة جنين ومخيمها. واعتبرت الوزارة في بيان، على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سفيان القضاة، أن ذلك يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية. وأعرب عن رفض الأردن المطلق، وإدانته لهذا الاستهداف، الذي يُعد انتهاكا للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي، وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية. ودعا القضاة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف عدوانه على غزة بشكل فوري وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي رفض آخر على المستوى العربي، شددت مصر على رفضها المطلق للاعتداء، الذي اعتبرته منافياً للأعراف الدبلوماسية كافة، مطالبة العدو الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة". انتقادات غربية ويأتي ذلك في وقت تصاعدت نبرة الانتقادات الغربية للعدو الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه على غزة وفرضه حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا. وطالبت عدة دول أوروبية بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية. وقال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء البلجيكي، الأربعاء، إن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على "إسرائيل"، مشيراً إلى أن أغلب الدول تدعم ذلك. وأكد الوزير في تصريحات له، أن من غير المقبول رؤية نساء وأطفال يموتون جوعا وعطشا في غزة، داعياً إلى التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة. وأعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة. واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة "الإسرائيلية" لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما صوّت البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على مقترح قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
'حزب الاصلاح' ينفي تصريحات لمتحدثه الرسمي ويقول إن صفحته اخترقت
يمن ديلي نيوز: قالت الدائرة الإعلامية والثقافية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الخميس 22 مايو/أيار، إن التصريحات المنسوبة إلى الناطق باسم الحزب، نائب رئيس الدائرة عدنان العديني، على حسابه في منصة 'إكس'، غير صحيحة. وذكر مصدر مسؤول في الدائرة الإعلامية للإصلاح، في بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي للحزب، أن صفحة الناطق باسم الإصلاح على منصة 'إكس' تعرضت للاختراق، وتم نشر تصريحات لا علاقة للعديني بها. وخلال الساعات الماضية، نُشرت على صفحة الناطق الرسمي باسم الحزب تدوينة منسوبة للعديني، جاء فيها: 'إن ما وُصفت بحملات الإساءة التي تستهدف دولة قطر لا تمثل الشعب اليمني'. ووصفت التدوينة الإساءة لقطر بأنها 'عمل مخزٍ ومشين، يُمثل من يتبنونها، ولا يُعبّر عن موقف الشعب اليمني، الذي يحتفظ بتقدير كبير لدولة قطر'. وتحدثت التغريدة المنسوبة للعديني عن مواقف قطر التي وصفها بـ'المشرّفة'، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودورها الفاعل في جمع وجهات النظر بين الفرقاء في الإقليم والعالم. وخلال الأيام الماضية، أطلق سياسيون وحقوقيون وناشطون يمنيون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموا خلالها قطر بدعم التنظيمات الإرهابية في اليمن، بما في ذلك جماعة الحوثي المصنفة إرهابية. وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت، في بيان لها بتاريخ 6 مايو/أيار الجاري، ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية في صنعاء، واصفة الحوثيين في صنعاء بـ'السلطات المعنية في الجمهورية اليمنية'. مرتبط حزب الإصلاح عدنان العديني
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز
في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."
