ثورة 30 يونيو.. أبرز الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية

برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، و ذلك بإدارة حكيمة من وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط.
وأظهرت الوزارة تقدما كبيرا في هذه الشراكات منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي، على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي.
و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي و شركاء التنمية...
الشراكة مع الأمم المتحدة
تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016.
وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة.
ولقد تضمن الإعداد لهذا الإطار، عملية واسعة من المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات على مدار قرابة العامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيسين مشاركين للجنة التوجيهية، وبدأت عملية المشاورات منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثراحتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
ومن المتوقع بحلول عام 2027 تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية يتضمنها الإطار الجديد.
الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، كما تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر.
في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.
ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.
ومن خلال التركيز على المواطنين، يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويركز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية:
(أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
(ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.
(ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية.
الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
في مطلع عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور:
1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وتجاوزت محفظة استثمارات البنك في إطار الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنويع مزيج الطاقة في مصر مع الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة وخفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لحوالي 1.4 مليون منزل أو العالم واستهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط).
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا.
وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 38 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"

مع إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة (أي ما يُناهز الـ312 دولاراً)، تتجه الأنظار إلى ما قد يجري لاحقاً على صعيد تصحيح الرواتب باعتبار أن ما تمّ إقراره هو "حل مؤقت" يستهدف فقط الموظفين الجدد، والذين من المفترض أن تدفع لهم مؤسساتهم رواتب تبدأ من 300 دولار أميركي عملاً بالحد الأدنى. وفي السياق، يقولُ الخبير الماليّ والاقتصادي بلال علامة إنَّ ما تم إقرارهُ هو "إجراء ترقيعيّ"، فيما الهدف منه هو "استقطاب العاملين الجُدد والموظفين للعمل ضمن القطاع الخاص من خلال الراتب الجديد، فالحدّ الأدنى السابق الذي كان مُحدداً بـ16 مليون ليرة لبنانية، لم يكن كافياً للدفع نحو العمل في الشركات والمؤسسات". وذكر علامة أنَّ الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي التي ساهمت في رفع الحد الأدنى للأجور، ذلك أن الموظفين العامين يتقاضون رواتب إضافية بينما هذا الأمر غير قائم لدى موظفي القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس جرى رفع "الحد الأدنى". واعتبر علامة أنه لا يمكن تصحيح وضع الأجور إلا بإعادة صياغة هيكلية كاملة للرواتب تبدأ بحدّ أدنى مُناسب للعيش على أن يتدرّج الراتب صعوداً تبعاً للموقع الوظيفيّ. على صعيد آخر، ينتظر العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية تقاضي "الزودة" التي تم إقرارها لهم مؤخراً، إذ جرى تحويل رواتبهم الحالية إلى المصارف نهاية هذا الشهر من دون أي أموال إضافية. تاريخ "قبض الزودة" سيبدأ اعتباراً من نهاية شهر تموز المقبل أو مطلع شهر آب، على أن يُدفع لكل عسكريّ "زودة" عن شهرين متتالين (مفعول رجعي لشهر واحد فقط). انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

نجل الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعرب إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكنه الترشح لمنصب الرئاسة دون صعوبات تذكر. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن ترامب الابن قوله: "السؤال هنا هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا الأمر؟ هل أتمنى أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي عشتها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي (للرئاسة الأمريكية) سيكون سهلا، بمعنى أنني أعتقد أنني قادر على تحقيق ذلك". وأكد إريك ترامب أن أفراداً آخرين من عائلته يمكنهم أيضا الترشح للرئاسة الأمريكية. وعلى عكس شقيقيه الآخرين، دونالد جونيور وإيفانكا ترامب، ابتعد إريك، البالغ من العمر 41 عاما، عن السياسة في أغلب الأحيان، مُركزا على إدارة أعمال العائلة منذ تولي والده الرئاسة عام 2017. ومع ذلك، يبدو أنه ركّز على السياسة طوال هذه الفترة، قائلا إنه وجد نفسه "غير مُعجب تماما بنصف السياسيين" الذين يراهم، وإنه قادر على أداء المهمة "بكفاءة عالية". ومن المتوقع أن يكون نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ولكن عندما سُئل عما إذا كانت انتخابات 2024 ستكون آخر انتخابات يُرشح فيها ترامب، قال إريك ترامب: "لا أعرف.. سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاص آخرون غيري". وأضاف: "السؤال هو: هل تريد أن تفعل ذلك؟ وهل تريد أن تُخضع من تُحبهم لوحشية هذا النظام؟ ولست متأكدا مما إذا كنت أستطيع الإجابة عن هذا السؤال بعد". كما تناول نجل الرئيس الانتقادات الموجهة لعائلته بشأن تربحها من الرئاسة. وعندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض قد أصبح وسيلة أخرى لكسب المال لدى عائلته، أصر على نفي ذلك، وقال: "إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترامب". وكشف في المقابلة أن ثروة العائلة كانت ستكون أكبر بكثير لو لم يترشح دونالد ترامب للرئاسة، حيث أنفقوا نحو 500 مليون دولار للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الزائفة بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016. واختتم قائلا "في الواقع، كنت سأقول إننا كنا سنوفر الكثير من الأصفار لو لم يترشح والدي في المقام الأول. لقد كانت تكلفة الفرصة البديلة، والتكلفة القانونية، والثمن الذي تكبدته عائلتنا باهظا للغاية".

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ترامب الضريبي

أقر مجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون، مساء السبت حزمة سياسات داخلية شاملة تناسب أجندة الرئيس دونالد ترامب، بعد تصويت مثير استمر لساعات، مما يقربه خطوة أخرى من إقرارها. كانت نتيجة التصويت 51 صوتا مقابل 49، مع انضمام عضوين جمهوريين - السيناتور توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية والسيناتور راند بول من ولاية كنتاكي - إلى جميع الديمقراطيين في المعارضة. وتأخر التصويت الإجرائي يوم السبت لساعات، في ظل سعي قادة الحزب جاهدين لحل الخلافات الداخلية، كما سافر نائب الرئيس، جيه دي فانس، إلى مبنى الكابيتول مساء السبت تحسبا لضرورة تصويته لكسر التعادل (50-50). إلا أن السيناتور رون جونسون (جمهوري من ويسكونسن)، الذي عارض مشروع القانون في البداية، غير تصويته في النهاية. ويتضمن مشروع القانون المكون من 940 صفحة، تخفيضات ضريبية، وزيادة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة، وتخفيضات في برنامج Medicaid، من بين بنود أخرى. سيمدد هذا التشريع التخفيضات الضريبية التي وقعها ترامب عام 2017، ويخفض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي. ويشمل زيادة قدرها 150 مليار دولار للإنفاق العسكري هذا العام، إلى جانب زيادة كبيرة في الأموال الفيدرالية لتنفيذ أجندة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي وإنفاذ قوانين الهجرة. ويغطي هذا التشريع جزئيا ذلك من خلال تخفيضات في تمويل برنامجي ميديكيد وبرنامج المساعدة التكميلية للتغذية (SNAP) وتمويل الطاقة النظيفة. كما سيضيف مشروع القانون هذا، حوالي 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني عند احتساب مدفوعات الفائدة المرتفعة، وفقا لتحليل نشرته يوم السبت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة بحثية تدعم خفض العجز. في غضون ذلك، انتقد السيناتور الجمهوري راند بول التشريع لزيادته في الدين، واصفا إياه بأنه "مشروع قانون إنفاق أكثر منه مشروع قانون يعالج مشكلة الدين". أما السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة العام المقبل، فقد انتقد بشدة أيضا تخفيضات برنامج "ميديكيد" ووصفها بأنها تضر بولايته، قائلا إنه "لا يستطيع دعم هذا القانون بصيغته الحالية". وقد هاجم ترامب تيليس على موقع "تروث سوشيال" بعد تصويته، قائلا إنه يخطط للقاء منافسيه المحتملين في الانتخابات التمهيدية. وكتب ترامب: "يرتكب توم تيليس خطأ فادحا في حق أمريكا، وحق شعب كارولينا الشمالية الرائع!".