رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"
مع إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة (أي ما يُناهز الـ312 دولاراً)، تتجه الأنظار إلى ما قد يجري لاحقاً على صعيد تصحيح الرواتب باعتبار أن ما تمّ إقراره هو "حل مؤقت" يستهدف فقط الموظفين الجدد، والذين من المفترض أن تدفع لهم مؤسساتهم رواتب تبدأ من 300 دولار أميركي عملاً بالحد الأدنى.
وفي السياق، يقولُ الخبير الماليّ والاقتصادي بلال علامة إنَّ ما تم إقرارهُ هو "إجراء ترقيعيّ"، فيما الهدف منه هو "استقطاب العاملين الجُدد والموظفين للعمل ضمن القطاع الخاص من خلال الراتب الجديد، فالحدّ الأدنى السابق الذي كان مُحدداً بـ16 مليون ليرة لبنانية، لم يكن كافياً للدفع نحو العمل في الشركات والمؤسسات".
وذكر علامة أنَّ الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي التي ساهمت في رفع الحد الأدنى للأجور، ذلك أن الموظفين العامين يتقاضون رواتب إضافية بينما هذا الأمر غير قائم لدى موظفي القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس جرى رفع "الحد الأدنى".
واعتبر علامة أنه لا يمكن تصحيح وضع الأجور إلا بإعادة صياغة هيكلية كاملة للرواتب تبدأ بحدّ أدنى مُناسب للعيش على أن يتدرّج الراتب صعوداً تبعاً للموقع الوظيفيّ.
على صعيد آخر، ينتظر العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية تقاضي "الزودة" التي تم إقرارها لهم مؤخراً، إذ جرى تحويل رواتبهم الحالية إلى المصارف نهاية هذا الشهر من دون أي أموال إضافية.
تاريخ "قبض الزودة" سيبدأ اعتباراً من نهاية شهر تموز المقبل أو مطلع شهر آب، على أن يُدفع لكل عسكريّ "زودة" عن شهرين متتالين (مفعول رجعي لشهر واحد فقط).
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 8 دقائق
- صيدا أون لاين
الأسعار "اشتعلت"... و"اللي ضرَب ضرَب"
في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان". ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية". هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة. أبو حيدر: لعقوبة رادعة في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً... هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط". ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة". ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر". قراءة اقتصادية لبحصلي أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى". وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية". ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار". لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 17 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الأسعار "اشتعلت"... و"اللي ضرَب ضرَب"
في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان". ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية". هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة. أبو حيدر: لعقوبة رادعة في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً... هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط". ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة". ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر". قراءة اقتصادية لبحصلي أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى". وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية". ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار". لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 18 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"تجمع موظفي الإدارة العامة" أعلن التوقف عن العمل إبتداء من غد الثلاثاء
صدر عن "تجمع موظفي الإدارة العامة" البيان التالي: "تمر الأيام والحكومة تصم آذانها عن حقوق موظفي الإدارة العامة، بل باتت تتعاطى معهم وكأنهم أعداء في هذا الوطن، وتصر على تجاهل حقوقهم وممارسة سياسة اللامبالاة والعدائية. وقد حاول التجمع بكل الوسائل أن يتجنب أي خطوة تصعيدية حرصا على استمرار المرفق العام، كما كنا دوما نضحي لأجل الإدارة العامة ولكن طفح الكيل . كنا ننتظر من هذا العهد، الذي ترأسه من كان على رأس المؤسسة العسكرية وهو الأعلم بحجم الظلم والمعاناة التي لحقت بالقطاع العام من العسكريين والمدنيين- إنصاف الموظفين والمتقاعدين براتب عادل يحفظ كرامة الموظف. ولما تبيّن أننا كموظفين في الإدارات العامة مهمشون على الرغم من توفر الأموال التي تنفقها الحكومة للهيئات الناظمة وغيرها مما يؤدي إلى شرخ وفجوة كبيرة بين رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة، كما أن هذه الأموال يتم صرفها دون معرفة الآلية المعتمدة لتحديد راتب العضو في الهيئات الناظمة وما هي مؤهلاته للحصول على راتب يوازي ٧٠٠٠ $، في حين ان هناك موظفين لا تتجاوز مستحقاتهم ال ٥٠٠$ شهريا. ومن جهة ثانية يتم إقرار قوانين لفتح اعتمادات إضافية للقضاء وللجامعة اللبنانية، مما ينفي مزاعم الحكومة حول عجزها عن إعطاء سلسلة رتب ورواتب عادلة لجميع العاملين في القطاع العام. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور للخاضعين لقانون العمل إلى ٢٨ مليون أي ما يعادل ٤٢ ضعفا، يلزم استفادة المؤسسات العامة الاستثمارية منه، وبالتالي تتوسع الهوة بين مستحقاتهم ومستحقات العاملين في الإدارات العامة. من هنا نتوجه إلى الحكومة بضرورة تصحيح المسار والالتزام بشعاراتها من خلال تطبيق الأمور التالية: ١ ـ إقرار زيادة فورية تعادل ٣٥ ضعفا لأساس الراتب، وذلك إلى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب منصفةوعادلة. ٢ - الغاء الشروط المجحفة للحضور عبر تطبيق البند 3 من المرسوم 14033 الصادر بتاريخ 30/9/2024 عن الحكومة السابقة، والعودة الى نظام الموظفين ١١٢ . ٣ـ تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ كامل حقوقهم. ٤ـ الإسراع بإفادة المتقاعدين المدنيين من المنحة الشهرية التي أعطيت للمتقاعدين العسكريين". كما استنكر التجمع "الإساءة التي صدرت من إحدى الجهات غير الشرعية ضد بعض موظفي الإدارة العامة، وأن هذه العدائية تؤدي إلى الشرذمة وإلى فتح صراع داخلي بين أبناء السلك الواحد بما يخدم السلطة التي تريد ضرب الإدارة العامة. من هنا وبناءً على ما تقدم، نعلن التوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٧/١ ولغاية يوم الجمعة ٢٠٢٥/٧/٤ ضمنا". ويتمنى التجمع من "الجميع الإلتزام التام بقرار التوقف عن العمل، لأن هذه الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
