مرشح رئاسة بنك التنمية الأفريقي أمادو هوت: ' أفريقيا عليها أن تستعد لحشد الموارد وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية وألا تختار جانبا بعينه '

خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وجون أفريك (Jeune Afrique)، عرض أمادو هوت، أحد أبرز المرشحين لرئاسة بنك التنمية الأفريقي (AfDB) رؤيته لدور البنك في البيئة الجيوسياسية العالمية المتغيرة مؤكدا ضرورة أن تنظر أفريقيا إلى كل مصادر الاستثمار الممكنة طالما أنها ذات تأثير إيجابي وتكلفة رأس المال جذابة مشيرا إلى أنه ينبغي لأفريقيا أن نختار جانبا على حساب آخر بل يجب التركيز على إعداد مجموعة قوية من المشاريع القابلة للتمويل وأضاف أنه في حال اختياره كرئيس للبنك سيعمل على جعل البنك أكثر مرونة في العمل على إعداد المشاريع وتطويرها وضمان جاهزيتها للاستثمار."
وكشف هوت، الذي شغل سابقا منصب وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال وشغل أيضا منصب نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والمناخ والنمو الأخضر عن خططه لجعل البنك مؤسسة رائدة في حشد الموارد على نطاق واسع من أجل التحول الاقتصادي في أفريقيا وذلك من خلال تبني منهج استراتيجية حشد الموارد والتي تعتمد على الدعوة إلى إصلاحات ضريبية، بما في ذلك زيادة القاعدة الضريبية في الدول الأفريقية، إلى جانب تعبئة المدخرات الأفريقية، وجذب استثمارات من المؤسسات المالية الأفريقية وأصحاب الثروات الكبرى كما تهدف إلى الاستفادة من الآليات المالية المبتكرة لاستخدام الموارد الأفريقية كوسيلة لتحفيز المزيد من التمويل في أسواق رأس المال بشروط أفضل.
كما يرتبط هذا المنهج بشكل مباشر بخطة هوت الهادفة إلى تحويل البنك إلى شريك استراتيجي للقطاع الخاص مما يساعد البنك على تسريع تنفيذ المشاريع وأشار هوت خلال اللقاء بقوله " لخلق فرص العمل والثروة، تحتاج أفريقيا إلى قطاع خاص قوي بدلا من الاعتماد المفرط على التمويل العام."
وأكد هوت خلال المقابلة قدرته على تنفيذ رؤيته للبنك، قائلا " أنا معروف بسجلي الحافل في كل منصب توليته فقدت قمت بقيادة تحول بنك UBA Capital في لاغوس ليصبح واحدا من أبرز بنوك الاستثمار في نيجيريا كما كنت أول رئيس تنفيذي لصندوق الثروة السيادي السنغالي الذي تم إنشاؤه من الصفر وساعدت في هيكلة وتمويل أولى مشاريع الطاقة الشمسية الخاصة به كما كنت أول نائب رئيس للطاقة والمناخ والنمو الأخضر في البنك، وخلال ولايتي ارتفعت استثمارات البنك مع القطاع الخاص بنسبة 150٪.
وأضاف هوت أنه خلال وقت توليه منصب وزير الأقتصاد قام بقيادة فرق العمل المسئولة عن خطط التعافي من جائحة كوفيد-19، وأشرف على إصلاح شامل لإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPهذا بجانب الإسهام في المفاوضات لتمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين حيث قام باختيار أفضل الكفاءات وقيادة الفرق بكفاءة لتحقيق التأثير المطلوب."
وتعد رؤية أمادو هوت لقيادة بنك التنمية الأفريقي بمثابة خطوة نحو عصر جديد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما قد يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي غير مسبوق عبر القارة الأفريقية ، ويمتد أثر خطته الشاملة للبنك إلى ما هو أبعد من مجرد حشد الموارد والتفاعل مع القطاع الخاص لتشمل مجالات حيوية أخرى مثل:
• الإسراع في تنفيذ المشاريع لتحقيق الوصول الشامل للطاقة
• تعزيز البنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي
• تحفيز التصنيع لخلق فرص اقتصادية جديدة
• تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة المستدامة
• تحسين أنظمة الرعاية الصحية وتعزيز القدرات البشرية
• تطوير المهارات اللازمة لتوفير الوظائف وريادة الأعمال
• زيادة تعبئة الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل رأس المال الهجين
• تعزيز بناء القدرات المؤسسية عبر تقوية القدرات الداخلية للبنك لخدمة الدول الأعضاء بشكل أكثر كفاءة.
ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة، يسعى أمادو هوت إلى تحويل بنك التنمية الأفريقي إلى قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا، عبر تعزيز الشراكات، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح القارة بأسرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

كل ما تريد معرفته عن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان

يترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي محافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي الوفد الرسمي المشارك الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في ابيدجان، خلال الفترة من 26 وحتى 30 مايو الجاري. وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة. ومن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي. موضوعات تناقشها الاجتماعات تناقش الاجتماعات هذا العام التحديات العالمية غير المسبوقة والتوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات والتقلبات في سوق الصرف. وتناقش الاجتماعات اقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية في أفريقيا من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك التي عقدت تحت عنوان "وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة"، كما ستتطرق الاجتماعات إلى عدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

أفريقيا تتصدر جهود إصلاح النظام المالى العالمى

أظهرت اجتماعات ربيع 2025 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بوضوح، أن النظام المالي العالمي، الذي أثقلته الأزمات المتكررة، لم يعد مناسباً للواقع الحالي. ففي ظل تباطؤ النمو، وارتفاع تقلبات المناخ، وتفاقم أزمات الديون، ما زالت الأدوات والسياسات المتاحة تعانى التعقيد والتشتت وانخفاض الكفاءة. لطالما كانت أفريقيا من أكثر المتضررين من هذه الإخفاقات.. لكن الحكومات الأفريقية لم تكتف بالمطالبة بالإصلاح، بل باتت تتقدم بطرح حلول ملموسة، وتبني مؤسسات جديدة، وتقدم ابتكارات تسهم في صياغة نظام مالي دولي أكثر كفاءة في تخصيص رأس المال، وقادر على التعامل مع الصدمات المتصاعدة وتزايد الفجوات في العدالة الاقتصادية. ورغم أن المطالب بالإصلاح غالباً ما تُعرض من زاوية العدالة، فإن القضية الأكثر إلحاحاً اليوم تتعلق بالكفاءة. فالنظام المالي العالمي يعجز عن توفير السيولة الكافية أثناء الأزمات، ولا يستثمر بما يكفي في التكيف المناخي، ولا يوجه رأس المال نحو الفرص الخضراء ذات العوائد العالية التي تعاني نقص التمويل، كما يفشل في حل نزاعات ديون الدول السيادية بالسرعة الكافية للحفاظ على مكاسب التنمية. وبهذا الشكل، فإن النظام الحالي لا يعمل بفعالية ويشكل في النهاية عامل زعزعة اقتصاديا، بحسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. لهذا السبب، دعمت الدول الأفريقية على مدى السنوات الأخيرة إصلاحات دولية في مجال الديون وتمويل العملات المحلية، مطالبة البنوك التنموية المتعددة الأطراف بلعب دور أكثر فاعلية. وتعكس هذه المقترحات وعياً متزايداً بأن الإخفاقات الهيكلية ترفع من تكلفة المخاطر، وتعيق تدفقات الاستثمار، وتترك الاقتصادات الوطنية مكشوفة أكثر أمام الصدمات الخارجية. وتُعد أزمة الديون التهديد الأكثر إلحاحاً وانتشاراً لمسار التنمية العالمية. فاليوم، تنفق أكثر من 30 دولة أفريقية على خدمة ديونها الخارجية أكثر مما تنفقه على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين. ورغم أن دليل عمل مائدة مستديرة الديون السيادية العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي يشجع الدائنين والمدينين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في وقت أبكر ويؤكد أهمية الشفافية، فإن فعاليته تبقى محدودة بسبب غياب أدوات الإلزام والتنفيذ. في هذا السياق، دعت الحكومات الأفريقية إلى وضع إطار لحل أزمات الديون يكون قابلاً للتنبؤ، قائماً على قواعد واضحة، ويستجيب لحاجات التنمية. فالنظام الحالي يعاني بطء الإجراءات، وارتفاع أقساط المخاطر، وضعف تنسيق الدائنين، ما يجعله غير قادر على تحفيز الاستثمار الخاص أو احتواء التداعيات السلبية أو خلق حوافز فعالة. تُعد رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين فرصة فريدة للقارة الأفريقية للدفع نحو إصلاحات جريئة، تعيد تعريف الدين لا كعبء، بل كمحفز للنمو. ومن أبرز المبادرات الأفريقية في هذا المجال، الاقتراح بإعادة توظيف حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي كرأس مال هجين داخل البنوك التنموية المتعددة الأطراف. وقد تقدم بهذا المقترح كل من بنك التنمية الأفريقي ومجموعة الـ24، ويهدف إلى الاستفادة من حقوق السحب الخاصة دون المساس بوضعها كاحتياطي نقدي، بما يتيح مساحة أوسع للإقراض الميسر. وبدأت عدة مؤسسات تمويل دولية في دراسة هذا الاقتراح كوسيلة لتعزيز ميزانياتها وزيادة قدرتها الإقراضية. كذلك، تواصل مؤسسات إقليمية مثل بنك التجارة والتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدفع نحو آليات تمويل جماعي، ومنصات تمويل جنوب-جنوب، وآليات تمويل مناخي مخصصة للبيئات الهشة. ولا تُعد هذه مجرد ابتكارات، بل نماذج قابلة للتنفيذ على نطاق أوسع، ويجب على صناع القرار الدوليين الاستفادة منها وتوسيع نطاق استخدامها. رغم ذلك، فإن التمويل العام وحده غير قادر على تعبئة الحجم المطلوب من الاستثمارات اللازمة لدفع النمو، وبناء القدرة على الصمود، وتسريع التحول المناخي. فالاستثمارات الخاصة لا تزال تتجنب العديد من الاقتصادات الأفريقية، بسبب التصورات المرتبطة بالمخاطر العالية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقلة الأدوات المالية، وضعف تدفقات المشاريع. ويمكن لأدوات مثل ضمانات الائتمان، والتمويل المختلط، ورأس المال المعرض للخسارة أن تسهم في إعادة التوازن بين المخاطر والعوائد، وجذب رأس المال الخاص. لكن لتكون هذه الأدوات فعالة، يجب تنفيذها على نطاق واسع، وليس فقط في مشروعات تجريبية. كما أن الإصلاحات الأساسية في المراحل المبكرة ضرورية لتعزيز الأطر القانونية وبناء القدرات المؤسسية، من أجل تطوير حزمة مشاريع قابلة للاستثمار. تؤكد التجربة الأفريقية أن البنوك التنموية متعددة الأطراف يجب أن تدعم الاستثمار في مراحله المختلفة، سواء في مرحلة الفكرة أو مرحلة التنفيذ. ثمة فجوة واضحة تتمثل في غياب الترويج لتمويل العملات المحلية وتطوير أسواق المال الداخلية. فالاعتماد المفرط على الاقتراض بالعملات الأجنبية يعرض الدول الأفريقية لتقلبات السوق ويزيد من تكلفة خدمة الدين. ورغم ذلك، لا تزال أدوات التمويل بالعملة المحلية تُعامل من قِبل البنوك التنموية وشركاء التنمية كخيارات هامشية أو تجريبية. وهذا أمر يجب تغييره. فبرامج 'تيسورو ريندا بلس' و'إيديوكا بلس' في البرازيل تمثل نموذجاً يُحتذى، إذ تظهر هذه الأدوات، التي تتيح للمواطنين شراء أدوات ادخارية مرنة مرتبطة بالتضخم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو بطاقات الهدايا بدءاً من دولار واحد فقط، كيف يمكن تحفيز رأس المال المحلي طويل الأجل وتعزيز الشمول المالي. كذلك، فإن نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد، الذي يعمل الآن في عدد من البنوك المركزية، يوفر بنية تحتية للتجارة البينية بالعملات المحلية، ويسهم في حل الاحتكاكات السوقية، ويشكل نموذجاً لبناء نظام مالي أكثر مرونة. وللتمكن من مواجهة الصدمات المناخية، تحتاج أفريقيا إلى مجموعة أدوات شاملة تشمل مبادلات الدين مقابل المناخ، والسندات الخضراء، وآليات تمويل ميسر قادرة على جذب استثمارات خاصة في مجالات التكيف المناخي. ورغم أن صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي يُعد خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، إلا أنه بحاجة إلى توسيع نطاقه بشكل كبير. والأهم من ذلك، أن هذا الصندوق يجب أن يُفعل أدوات التمويل المناخي والاستثمار الخاص بشكل أقوى. والتحدي لا يكمن فقط في ابتكار أدوات جديدة، بل في تحسين تنفيذها. فعلى البنوك التنموية والممولين الدوليين تبسيط الوصول إلى هذه الأدوات، وتحسين التنسيق، ودمج مفهوم المرونة المناخية ضمن الاستراتيجيات الوطنية للاستثمار. إن أولويات أفريقيا، من حل أزمات الديون في وقت مناسب، إلى تعزيز الجاهزية للاستثمار في مراحله المبكرة، وتمويل العملات المحلية، وتوفير تمويل مناخي واسع النطاق، لا تُمثل مجرد مطالب إقليمية، بل هي حلول منهجية من شأنها أن تجعل النظام المالي العالمي أكثر مرونة واستجابة، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية. وفي عالم تتزايد فيه الأزمات المركبة وندرة رأس المال، تقدم الحكومات الأفريقية حلولاً عملية واستشرافية لمعالجة أبرز مكامن الخلل في النظام المالي الدولي. وتُعد رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين منصة استراتيجية لرفع هذا الطرح، ورسالة واضحة مفادها أن أفريقيا لا تطلب الانضمام إلى النقاش العالمي فحسب، بل تسهم بفعالية في صياغته.

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار مصر : حبس وزير أسبق في السنغال بشبهة اختلاس أموال عامة

الثلاثاء 27 مايو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - وجهت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة العليا في السنغال الاتهامات إلى الوزير السنغالي الأسبق وصهر ماكي سال، منصور فاي، وأعلنت وضعه قيد الحبس الاحتياطي أمس الاثنين، في إطار التحقيق بشأن إدارة صندوق كوفيد-19. وتحقق هذه اللجنة، المخولة بمحاكمة أعضاء سابقين في الحكومة، خاصةً في ما يتعلق بتهم المبالغة في أسعار الأرز المخصص للفقراء، بمبلغ يقدر بنحو 2.749 مليار فرنك أفريقي، في الفترة التي كان منصور فاي يشغل منصب وزير التنمية المحلية والمساواة الاجتماعية والإقليمية.