مجمع "ينمو إيست" الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة "EDGE Advanced" للمباني الخضراء
يؤكد هذا الإنجاز على ريادة مجمع 'ينمو' في مجال البنية التحتية اللوجستية المستدامة في مصر.
يمثل مجمع 'ينمو' اللوجستي أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهي منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وA.P. Moller Capital وأجيليتي تركز على مجال اللوجستيات تعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة (أ) في مصر.
تُعد شهادة EDGE -وهي اختصارًا لعبارة 'التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر'- بمثابة معيار ونظام اعتماد للبناء الأخضر، تم تطويرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – ذراع مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص – ويعزز هذا المعيار التنمية المستدامة من خلال تشجيع التصاميم الموفرة للموارد التي تقلل الانبعاثات وتكاليف التشغيل.
ولدعم أهداف الاستدامة تقدم مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، استردادًا نقديًا بنسبة 2.8% على قروض الانشاءات للمشاريع التي تستوفي معايير EDGE.
حصلت 3 مستودعات بمجمع 'ينمو إيست' اللوجيستي على شهادة EDGE Advanced، بما أدى إلى انخفاضٍ كبير في استهلاك الموارد تتمثل في توفير 49% من نسبة الطاقة المستخدمة، و53% من نسبة والمياه و59% في نسبة انبعاثات الكربون المتجسد.
من المقرر أن تحصل 3 مستودعات أخرى على الشهادة عند اكتمالها في وقت لاحق من هذا العام، بما يعزز محفظة المباني الخضراء في المجمع.
يذكر أن مجمع 'ينمو' اللوجيستي حصل سابقًا على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)لانشاء مجمع ينمو ايست اللوجيستي، وقد ساهم هذا الاستثمار الضخم في تطوير مستودعات متطورة وصديقة للبيئة.
قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة عمرو علام، إن الاستثمار الأخضر يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو المستدام في شركة حسن علام للمرافق'.
أضاف أن شهادة EDGE Advanced التي حصل عليها مجمع 'ينمو' اللوجيستي تعكس التزام الشرمة الفعلي بهذا الاتجاه.
أوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الوثيق مع البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كانت شراكتهما أساسية في تحقيق الطموحات البيئية مع التنمية المستقبلية مشيرا إلى أن قيادة هذا التحول ووضع معايير جديدة للاستدامة في قطاع اللوجستيات، يساهم في مستقبل أكثر خضرة لمصر.
قال نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، عمرو الجنايني إن البنك التجاري الدولي، يؤمن بأن الاستدامة هي أساس النمو الاقتصادي المسؤول والشامل مؤكدا على الالتزام بتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة البنك.
أوضح أن من أبرز انعكاسات هذا الالتزام الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، التي أثمرت عن إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 100 مليون دولار .
وأضاف أن تمويل مجمع 'ينمو' بالشراكة مع شركائنا الرئيسيين حسن علام للمرافق، وAgility & A.P. Moller Capital- يعكس النجاح المستمر للتعاون طويل الأمد، ويؤكد الالتزام بدعم البنية التحتية الذكية والخضراء التي تُسهم في نمو الاقتصاد المصري.
في سياق متصل قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، شيخ عمر سيلا إن حصول مجمع ينمو إيست اللوجستي على شهادة EDGE Advanced يمثل علامة فارقة أخرى في مسيرة مصر نحو بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
أضاف أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المتزايد بالتنمية المستدامة في مصر، مشيرا إلى التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي في مجال التمويل الأخضر المبتكر.
أكد شيخ عمر سيلا أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم التحول الأخضر في مصر من خلال تطوير حلول ذكية مناخياً في جميع أنحاء البيئة العمرانية عبر اعتماد شهادة EDGE.'
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 43 دقائق
- جريدة المال
تمويل عقاري أو إيجار تمليكي.. وزير الإسكان يوضح بدائل مستأجري الإيجار القديم
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني الإيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون. وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة. شقق بنظام التمويل العقاري. وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ 7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.
جريدة المال
منذ 44 دقائق
- جريدة المال
بدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة الرياح العملاقة برأس غارب
أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، اليوم، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح العملاقة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بقدرة 650 ميجاوات، وذلك بالقرب من رأس غارب، بعد استكمال وتشغيل المرحلة النهائية بقدرة 150 ميجاوات قبل أربعة أشهر كاملة من الموعد المحدد. يأتي هذا النجاح الملحوظ تتويجا لجهود التحالف، ففي ديسمبر 2024، تم تسليم 306 ميجاوات قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر، وفي أبريل 2025، تم تشغيل 194 ميجاوات قبل ستة أشهر. هذا التتابع السريع ضمن الربط الكامل للقدرة الإجمالية 650 ميجاوات بالشبكة الوطنية في يونيو 2025. يتألف تحالف Red Sea Wind Energy S.A.E. من كيانات عالمية : شركة ENGIE الفرنسية بنسبة (35%)، وأوراسكوم للإنشاءات المصرية بنسبة (25%)، وشركة Toyota Tsusho Corporation اليابانية بنسبة (20%)، وشركة Eurus Energy Holdings Corporation اليابانية بنسبة (20%). يجري تطوير هذا المشروع الحيوي على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عاماً، مما يعكس التزاماً طويل الأمد بتطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر. بالإضافة إلى دورها في التطوير والاستثمار، تولت أوراسكوم للإنشاءات مسؤولية تنفيذ جميع أعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية، إلى جانب أعمال التصميم والتوريد والبناء (EPC) لمرافق المحطة. والأبرز في هذا الإنجاز هو إتمامه دون تسجيل أي إصابة طوال مدة الأعمال، ما يعكس التزاماً عالياً بمعايير السلامة. تُعد محطة رياح البحر الأحمر حالياً الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تُسهم بشكل كبير في توفير طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل مصري. كما تُقدر مساهمتها في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنوياً، ما يدعم بقوة أهداف مصر لخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية. يبني هذا المشروع الجديد بقدرة 650 ميجاوات على النجاح السابق لنفس التحالف في تطوير أول مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، والذي اكتمل في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد. يرفع هذا المشروع الجديد القدرة التشغيلية الإجمالية لطاقة الرياح التي يديرها التحالف في مصر إلى 912.5 ميجاوات. تأكيداً على التزامهم بمستقبل الطاقة المتجددة في مصر، لم يكتفِ التحالف بهذا الإنجاز. فقد بدأ بالفعل أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميجاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي، مما يشير إلى استمرارية الاستثمار في هذا القطاع الواعد. علق فرونسوا كزافيه-بول، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة Engie: "يعكس هذا النجاح قوة وكفاءة الأداء التشغيلي للتحالف، ودوره المحوري في دعم التحول في قطاع الطاقة في مصر. ومع إطلاق مشروع البحر الأحمر لطاقة الرياح، تدير ENGIE الآن ما يقارب 1 جيجاوات من طاقة الرياح في مصر، مما يعزز مكانتها القيادية في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط." صرح أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاءات: "يعكس هذا الإنجاز تقدمنا المستمر في توسيع استثماراتنا في مجال الطاقة والبنية التحتية، والتي تتضمن حالياً 912.5 ميجاوات من محطات الرياح وثلاثة مشروعات معالجة مياه في مصر والإمارات والسعودية. نستمر في تقديم مشروعات ذات أثر كبير تساهم في اقتصاد وبنية مصر التحتية. كما أنني فخور بفريق العمل الذي أكمل 650 ميجاوات قبل الموعد المحدد وفي الوقت المناسب لفصل الصيف. يسعدنا أن نواصل شراكاتنا الاستراتيجية مع Engie و TTC و Eurus ووزارة الكهرباء، ونتطلع إلى استمرار نجاحنا في المشروع القادم." كما صرح تاتسويا هيراتا، الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل، قسم إفريقيا، شركة Toyota Tsusho: "يُعد استكمال أكبر محطة رياح في مصر قبل الموعد المحدد إنجازًا رائعًا يعكس قوة شراكاتنا وقدرتنا على تنفيذ مشروعات بنية تحتية معقدة في إفريقيا. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة في مصر، والمساهمة في استراتيجية الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية." وقال تتسويا سواابي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Eurus Energy: "نفخر بالإعلان عن الانتهاء المبكر والناجح لتشغيل أكبر مشروع لطاقة الرياح في إفريقيا. هذا الإنجاز هو شهادة على التزام وخبرة كل من شارك في المشروع، ويعزز مهمتنا في توسيع مصادر الطاقة المتجددة عالمياً ولعب دور محوري في التحول نحو مستقبل منخفض الكربون." يُرسخ هذا الإنجاز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، ويعزز من جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون "الإيجار القديم"
رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني). جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين. ومن ضمن المقترحات، كانت للنائب محمد الوحش، الذي طالب بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا : "الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة". من جانبه، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أكد أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتاً إلي أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، و أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط".
