الخلايلة يوزع 500 قسيمة شرائية على الأسر العفيفة والفقيرة بلواء الحسينية في بادية محافظه معان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

هل أصبحت العروبة تهمة؟

هل أصبحت #العروبة #تهمة؟ د. #أيوب_أبودية في السنوات الأخيرة، وربما بعد حرب الخليج الأولى تحديدا، لاحظنا أنه بدأت تتصاعد موجة فكرية تشكك في الهوية العربية لشعوب بلاد الشام، وشعوب شمالي أفريقيا وبلاد الرافدين، حتى ليبدو أن الانتماء إلى العروبة بات وكأنه نقيضٌ للتعددية أو حتى خيانة للهويات التاريخية. فتارة يُقال إننا فينيقيون، وطورا آراميون، أو سريان، أو كلدان؛ وكأنما الهوية العربية دخيلة أو طارئة، مع أن الواقع والتاريخ يشهدان بغير ذلك. فهل يعقل أن تكون العروبة نقيضًا للتنوع الذي تأسست وفقه أكبر الدول وأعظمها؟ أليس من الأجدر فهم العروبة كهوية جامعة لا تلغي ما سبقها، بل تعيد صياغته ضمن أفق لغوي وثقافي وتاريخي مشترك؟ طالما شكّلت الهوية العربية واللغة العربية عامل وحدة لشعوب متعددة الأعراق والديانات، جمعت في إطارها المسلم والمسيحي واليهودي والبهائي والعلماني والملحد، العربي القحطاني والعدناني والدرزي، الأرمني والشركسي والكردي، بل حتى الإيراني والتركماني. فالعروبة ليست نقاءً عرقيًا، بل انتماء ثقافي متجذر في اللغة والمكان والتاريخ. وعلى رأي ساطع الحصري: كل من تكلم العربية هو عربي. وكما أن الأميركي لا يُسأل عن أصوله الأفريقية أو الأوروبية أو الآسيوية أو اللاتينية كي يُعترف به كمواطن، كذلك لا يحتاج العربي اليوم إلى إثبات نسبه العدناني أو القحطاني ليكون عربيًا؛ يكفي أن يعيش داخل الفضاء العربي، ويتكلم العربية، ويحيا بثقافتها، كما قال الحصري. العجيب أن العربي في بلاد الغرب يفاخر بأصله العربي، بينما يخجل كثيرون في بلادهم من التصريح بعروبتهم، مفضلين تمييز أنفسهم بهويات ما قبل عربية كالفينيقية أو الأمازيغية أو السريانية أو الكدانية أو الآرامية. لكن، ألم يتوحد الأوروبيون على مجموعة من الهويات القومية الحديثة التي لم تستطع أن تلغِي تعدديتهم القديمة؟ انظر مثلًا إلى الفرنسيين الذين تشكلوا من أعراق الغال والرومان والفرنجة والباسك والنورمان. وانظر كذلك إلى الإسبان الذين انحدروا من أقوام متباينة من القوط والرومان والعرب والبربر واليهود، وانصهروا جميعًا في هوية إسبانية حديثة تتكلم الإسبانية وتعتز بها. وكذلك الإيطاليون الذين لم يتوحدوا سياسيًا أو لغويًا إلا في القرن التاسع عشر، وكان أكثر من نصفهم آنذاك لا يتكلم اللغة 'الإيطالية الموحّدة' لغاية بدايات القرن العشرين. الأمر ذاته ينسحب على الألمان، الذين توحّدوا حديثًا رغم أصولهم العرقية المتنوعة، كالسلافية والجرمانية واللاتينية. ولا أحد في ألمانيا المعاصرة هذه الأيام يطعن في ألمانية من يتحدث بالألمانية ويعيش ثقافتها، حتى لو لم يكن جرمانيا أصيلا. فلماذا يصبح الانتماء العربي موضع شك في بلداننا إذن؟ ولماذا توصف العروبة بالعرق المهيمن واللغة العربية بأداة للسيطرة الثقافية، بينما تُعدّ اللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أدوات 'توحيد قومي' في أوروبا؟ إن تجاهل العروبة لا يخدم التنوع والتعدد والاستقرار والوحدة الوحيدة الممكنة بين الدول العربية، على الأقل في مرحلة انتقالية،، بل يخدم مشاريع تفتيت ما تبقّى من نسيج وطني في بلدان مثل سوريا والعراق ولبنان وليبيا. وهو يفتح الباب أمام نزعات انفصالية تستغلها قوى خارجية سعت دومًا إلى إضعاف وحدة هذه المنطقة وتقسيمها. العروبة ليست حجابًا يخفي التاريخ، بل إطار يتّسع له ويسمح بتطويره. والعروبة ليست بديلًا عن الفينيقية أو الأمازيغية أو الآرامية أو الكلدانية أو الأمازيغية أو الكردية أو التركية أو الفارسية، بل نتاج لتفاعلها مع الإسلام واللغة العربية والفضاء الجغرافي والتاريخي. وهي ما نكتب بواسطته ونغني ونحلم ونفرح ونثور ونبكي ونتعلم ونصلي. والعروبة اليوم، في زمن العزلة والتمزق هذا الذي تشهد عليه أحوال غزة المنكوبة اليوم، هي ما بقي من أمل جامع، فلا يكمن الأمل شمالا باتجاه تركيا، أو شرقًا صوب إيران، أو غربًا نحو الكيان الغاصب الذي لا يعترف بنا أصلًا على تنوّعنا. مقالات ذات صلة دحض الباطل

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

هاشم الخالدي يفتح ملفات ساخنة أمام الوزراء الجدد: "هدر في السياحة .. خلل في المنظومة الصحية وغياب في دور الشباب"

سرايا - وجّه الزميل هاشم الخالدي، الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري، مجموعة من الرسائل والملاحظات الجريئة إلى عدد من الوزراء الجدد، مطالبًا إياهم بفتح ملفات مهمة، ومعالجة اختلالات سابقة، وإعادة بناء الثقة في مؤسساتهم. وفي حلقة جديدة له، من برنامج "من المكتب" أشار الخالدي إلى ثلاث وزارات رئيسية تستدعي الوقوف عندها: السياحة، الصحة، والشباب، داعيًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة تخدم المصلحة العامة. وكشف الخالدي أن موقع سرايا كان أول من أثار قضية المعرض الأردني في مدينة"إيزي" الإيطالية، والذي أُقيم بموافقة وزيرة السياحة السابقة لينا عناب، بتكلفة قاربت 2 مليون دينار، دون أن يحقق أي فائدة حقيقية للأردن – على حد وصفه. ووجّه دعوة مباشرة إلى وزير السياحة الجديد د. عماد حجازين لإيقاف ما وصفه بـ"الهدر المالي"، خصوصًا في ظل المعلومات التي تشير إلى أن المعرض المقبل قد يُقام في اليونان، بتكلفة تتجاوز 2.3 مليون دينار. كما دعاه إلى زيارة مدينة البترا، والاجتماع مع أصحاب الفنادق هناك، والاستماع إلى معاناتهم، معتبرًا أن ما يجري في البترا "كارثة سياحية" تم تجاهلها في السنوات السابقة. و وجّه الخالدي انتقادات واضحة لأداء وزارة الصحة في المرحلة السابقة، مطالبًا الوزير الجديد د. إبراهيم البدور بفتح أبواب مكتبه أمام الجميع، بعد أن كانت مغلقة – كما قال – بوجه الصحفيين والنواب وحتى موظفي الوزارة. ودعا إلى إجراء "ثورة بيضاء" داخل الوزارة، تبدأ بسماع شكاوى الموظفين وإنصافهم، وتنتهي بزيارات مفاجئة إلى المراكز الصحية للاستماع إلى المواطنين واكتشاف الخلل ميدانيًا. وفي ملاحظة مهمة، طالب الخالدي الوزير بإصدار تعليمات تمنع اصطحاب الأطفال إلى المراكز الصحية، مشيرًا إلى توثيقه لحالة شهدت عبث طفل بأدوية داخل صيدلية تابعة لأحد المراكز الصحية، بسبب اصطحاب والدته له أثناء دوامها. أما وزير الشباب الجديد د. رائد العدوان، فخاطبه الخالدي قائلاً: "نعرف نشاطك عندما كنت محافظًا للزرقاء وجرش، والآن ننتظر منك خطة وطنية لإحياء المراكز الشبابية." وشدد على ضرورة إعادة دمج الشباب في برامج وطنية ومعسكرات هادفة تعزز الانتماء وتحميهم من الانجرار وراء الإشاعات، آفات الشارع، والمخدرات. وأضاف: "نحتاج إلى خطة إعلامية واضحة تشجع الشباب على أن يكونوا جزءًا من هذه المراكز، بدل أن يكونوا فريسة للفراغ والتيه الفكري. هؤلاء الشباب هم كنز الوطن، والمسؤولية اليوم كبيرة."

صراحة نيوز

منذ 3 ساعات

• صراحة نيوز

ترميز المركبات الحكومية وبيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني: قرار يعيد إنتاج النفوذ ويمس بمبدأ المساواة

صراحة نيوز -كتب أ.د. محمد الفرجات أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار بترميز المركبات الحكومية بحروف تميزها، وبيع الأرقام المميزة الناتجة عن ذلك بالمزاد العلني، على أن تُخصّص عوائد هذه المزادات لصناديق دعم طلبة الجامعات الرسمية. وبرغم أن ظاهر القرار يحمل بعدًا تنمويًا وتعليميًا محمودًا، إلا أنه يخفي في طياته إشكاليات جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتكريس النفوذ، والتمييز في تطبيق القانون. تكريس النفوذ وتناقض مع مبدأ المساواة في مجتمع يعاني من التفاوتات الطبقية والتشكيك المتنامي في العدالة، فإن طرح أرقام 'مميزة' للبيع بالمزاد العلني، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو تسلسلية، يفتح الباب واسعًا لتكريس مظاهر التمييز والامتيازات في الفضاء العام، وتحديدًا على الطرق. هذه الأرقام ـ بحكم ندرتها ـ لا تعني فقط 'تميّزًا' في الشكل، بل تتحول سريعًا إلى مؤشرات نفوذ بلغة الشارع، إذ يرى كثيرون في السيارة التي تحمل رقماً 'صغيراً أو مميزاً' إشارة إلى أن مالكها 'واصل'، أي يتمتع بنفوذ قد يحول دون مساءلته أو تحرير مخالفة بحقه، حتى وإن خالف القانون. وهو ما يفتح المجال مجددًا أمام 'الاستقواء غير المباشر'، ويضعف من ثقة الناس بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ويناقض بوضوح مبدأ 'الناس سواسية أمام القانون'. المردود المالي… لا يبرر الأثر المجتمعي في تبرير القرار، تشير الحكومة إلى أن الأموال المتأتية من بيع الأرقام المميزة ستذهب إلى دعم صناديق طلبة الجامعات الرسمية، وهو هدف نبيل. لكن السؤال الأهم: هل المردود يستحق الثمن المجتمعي؟ تشير تقديرات أولية إلى أن الحكومة قد تجني ملايين الدنانير من هذه المزادات، لكن حتى لو وصلت الإيرادات إلى 10 أو 20 مليون دينار على مدى عدة سنوات، فإنها لن توازي الكلفة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن: 1. ترسيخ ثقافة اللامساواة: حين يرى الشارع أن هناك أرقامًا حكرًا على القادرين، تزداد مشاعر التهميش والانقسام الطبقي. 2. إضعاف تطبيق القانون: قد يتردد رجل الأمن في تحرير مخالفة لمركبة تحمل رقمًا مميزًا، خشية أن يكون صاحبها شخصية نافذة. 3. إعادة إنتاج رموز الطبقية: بدلًا من التخفيف من مظاهر التباهي بالسيارات والمظاهر الشكلية، يعزز هذا القرار هذه الظاهرة. في دول عدة، تُباع الأرقام المميزة بملايين الدراهم والدنانير، وتُصبح وسيلة تفاخر واستقواء لا تخطئها العين. في الأردن، لطالما ارتبطت الأرقام المميزة – وإن لم يكن رسميًا – برجال أعمال ونواب ووجهاء وشخصيات نافذة، وهو ما يديم فكرة 'التمايز'. التقديرات تشير إلى أن عددًا من الأرقام قد تباع بعشرات آلاف الدنانير، لكن هل يستحق هذا الأثر النفسي والاجتماعي السلبي على الشعور العام بعدالة الدولة؟ إذا كانت الحكومة جادة في دعم صناديق الطلبة، فهناك عشرات البدائل العادلة، منها فرض رسوم رمزية على السيارات الفارهة، أو استحداث مساهمة تضامنية طوعية للمقتدرين، أو حتى إعادة توجيه بعض بنود الإنفاق غير الضروري. أما تخصيص أرقام مميزة لمن يدفع أكثر، في بلد يعاني فيه المواطن العادي من كثير من التحديات، فذلك لا يخدم العدالة، ولا يليق بمنظومة تسعى لترسيخ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه.