إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة الأراضي والمساحة
أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، 10 خدمات إلكترونية جديدة، تغطي غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة وتعد من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين والبنوك، ليصبح العدد الكلي للخدمات المقدمة إلكترونيا 45 خدمة.
وبحسب بيان للدائرة، يأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتزاما بما تعهدت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد، من خلال تبني الدائرة خطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل، بما يضمن أمن وسلامة المعلومات.
وبينت الدائرة، أن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقت شملت خدمات البيع لغايات التأجير التمويلي والرهن التأميني وبيع عقار مع تأمينه ووعد بالبيع والبيع بالتقسيط وتوثيق الوصية وتسجيل حقوق الوكيل المتوفى والانتقال والانتقال والتخارج والوقف الذري.
وأكدت أن الهدف من الاستمرار في إطلاق الخدمات الإلكترونية هو تمكين المواطنين من الحصول على خدماتها دون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة، إضافة إلى اختصار إجراءات العديد من الخدمات التي كانت تتطلب الحضور الشخصي ما يوفر الوقت والجهد على المواطن.
يشار إلى أن دائرة الأراضي خفضت سابقا عدد مراجعيها بنسبة 76% ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 90% بعد إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية.
تابعو الأردن 24 على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 8 دقائق
- سرايا الإخبارية
طرح عطاء حكومي لشراء كميات من الشعير
سرايا - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 20-8-2025. واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
رؤيا
منذ 8 دقائق
- رؤيا
مدير التعليم الخاص يكشف لـ"رؤيا" تفاصيل الرقابة على المدارس الخاصة
مدير التعليم الخاص: زيادة الرسوم مرتبطة بالتضخم، و800 شكوى ضد مدارس خاصة في 2024 كشف مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق الطراونة، عن الآليات التفصيلية التي تحكم الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب، مؤكداً وجود آليات متابعة ميدانية وقانونية صارمة لضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والتشريعات. اقرأ أيضاً: الإحصاءات العامة: ارتفاع نسبة المتعلمين بين الشباب 15–24 سنة إلى 99.3 بالمئة حتى نهاية 2024 وفي حديث لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة رؤيا، أوضح الطراونة أن الرقابة تختلف بين المناهج الوطنية والأجنبية، وأن الوزارة تتعامل بجدية مع الشكاوى الواردة إليها، والتي بلغت حوالي 800 شكوى خلال العام الماضي 2024. و أكد الطراونة أن الوزارة تفرض رقابة مباشرة على أسعار كتب المنهاج الوطني عبر كتيب أسعار سنوي، مشيداً بالتزام المدارس حيث لم تسجل أي شكوى بهذا الخصوص منذ سنوات. في المقابل، بيّن الطراونة ، أن أسعار كتب البرامج الأجنبية لا تخضع لتسعير الوزارة، بل يتم تحديدها عبر عقد موقع بين المدرسة وولي الأمر. وأوضح أن صلاحية الوزارة تنحصر في مراقبة محتوى هذه المناهج لضمان توافقه مع الأهداف التعليمية الوطنية. و فيما يخص الرسوم المدرسية، شدد الطراونة على أن أي زيادة تخضع لموافقة لجنة مختصة تدرس طلبات المدارس، وتُمنح الموافقة فقط للمدارس التي تحقق الشروط المطلوبة، وبشرط أساسي وهو "أن لا تزيد نسبة الزيادة عن معدل التضخم المسجل في السنة السابقة". آليات الرقابة والمتابعة الميدانية لمواجهة أي تجاوزات، أكد الطراونة أن الوزارة تطبق آليات رقابية فاعلة تشمل: جولات ميدانية: فرق متخصصة تزور المدارس الخاصة للاطلاع على العقود والتأكد من تطبيق المتطلبات التربوية. نظام جودة: متابعة مستمرة للمدارس الخاصة وفق نظام جودة معتمد. قناة للشكاوى: تخصيص رقم "واتساب" لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور. وأوضح أنه "في حال ورود أي مخالفة، يتحرك فريق متخصص فوراً للكشف عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". حصيلة الشكاوى والإجراءات المتخذة كشف الدكتور الطراونة بالأرقام عن حجم الشكاوى التي تعاملت معها الإدارة، حيث ورد ما يقارب 800 شكوى خلال عام 2024، بينما تم تسجيل 400 شكوى منذ بداية عام 2025 لغاية قبل أسبوعين. وتنوعت طبيعة هذه الشكاوى بين "حجز ملفات الطلبة، أو نقلهم، أو تنسيبهم دون وجه حق، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية إضافية لم ترد في العقد الموقع". ويأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الفعّال الذي تمارسه الوزارة لضمان حقوق الطلبة وأولياء أمورهم في قطاع التعليم الخاص.
خبرني
منذ 8 دقائق
- خبرني
دبي.. نمو اقتصادي بـ4% عن العام الماضي
خبرني - قفز اقتصاد إمارة دبي بنسبة 4% في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم. ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فقد حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%. ونما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية، بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة، بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام. وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. وارتفع نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 % في الناتج المحلي للإمارة. وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية. وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
