دبي.. نمو اقتصادي بـ4% عن العام الماضي
ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فقد حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%.
ونما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية، بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة، بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام.
وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
وارتفع نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 % في الناتج المحلي للإمارة.
وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 17 ساعات
- أخبارنا
أوهمه بتحويل 118 ألف درهم إلى دولارات خلال 5 دقائق !
أخبارنا : أوهم شخص من جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من الدرهم إلى عملة الدولار خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، واستولى منه على نحو 118 ألف درهم. ولجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته. وقضت له المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 5000 درهم على سبيل التعويض. وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب سلوك المدعى عليه. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه مقيم في الإمارات، وقد أكد له أنه يستطيع سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حساباته بالدولة، فسلمه عن طريق مندوب مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً ليسددها بالدولار الأمريكي لشركة تورّد إليه بضائع من كندا. وأضاف المدعي أن المدعى عليه تعهد له بأنه سيحوّل المبلغ بالدولار إلى تلك الشركة في غضون خمس دقائق فقط من حسابه البنكي دون تأخير، نظراً إلى طبيعة المعاملات التجارية. وأشار إلى أنه عوضاً عن ذلك فوجئ به يماطل ويخبره بأنه بحاجة إلى إيداع المبلغ أولاً في حسابه البنكي حتى يستطيع تحويل المبلغ للشركة، وإمعاناً في إقناعه بذلك، أرسل له صورته وهو يودع أموالاً عبر ماكينة صراف آلي. وتابع المدعي أنه انتظر التحويل لاحقاً، لكن دون جدوى، فطلب منه رد المبلغ الذي تسلمه حتى يسدد الفاتورة بنفسه إلى الشركة، لكنه امتنع عن ذلك، وتهرب منه، ما دفعه للقدوم إلى الدولة لاسترداد أمواله، لأن المورد يلاحقه، وهو في أمس الحاجة إلى سداد قيمة الفاتورة التي كان يفترض أن يسددها المدعى عليه. وأشار إلى أن وسطاء حاولوا التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بحل المسألة ودياً وتحويل المبلغ إلى الشركة الموردة، لكن لم يجدوا آذاناً صاغية، فاضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة لتفادي غرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه مجدداً برد الأموال، لكنه امتنع عن ذلك، ما تسبب في أضرار مادية ونفسية للمدعي الذي لجأ إلى المحكمة وقدم حافظة مستندات تضمنت فاتورة الشركة، وصوراً من مراسلات «واتساب» بينه وبين المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون المعاملات المدنية، فإن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض». وأشارت إلى أنه وفق الثابت لديها من المستندات، فإن المدعى عليه قد تسلم من المدعي المبلغ المطالب به، ولم يرده إليه. كما أنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض قيمته 5000 درهم.
خبرني
منذ 2 أيام
- خبرني
دبي.. نمو اقتصادي بـ4% عن العام الماضي
خبرني - قفز اقتصاد إمارة دبي بنسبة 4% في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم. ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فقد حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%. ونما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية، بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة، بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام. وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. وارتفع نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 % في الناتج المحلي للإمارة. وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية. وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
صراحة نيوز
منذ 3 أيام
- صراحة نيوز
تنبيه هام للمؤثرين .. الإمارات تشترط الترخيص لممارسة النشاط الإعلاني على السوشيال ميديا
صراحة نيوز- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فرض نظام جديد يلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على تراخيص لممارسة النشاط الإعلاني، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المستهلكين من المحتوى غير الموثوق. ويشمل القرار جميع المؤثرين الذين يحققون عائدًا ماديًا من خلال الإعلانات على منصات التواصل المختلفة. وبموجب هذا القرار، أصبح من الضروري على المؤثرين الذين يحصلون على دخل من الإعلانات الحصول على ترخيص رسمي يصنف إما كمؤثر أو كمعلن. وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مسؤولية إصدار هذه التراخيص، إلى جانب إلزام المؤثرين بالحصول على تصاريح من مجلس الإمارات للإعلام. كما أُضيفت متطلبات خاصة للمؤثرين الزائرين، حيث يُطلب منهم الحصول على تصريح معلن زائر بالتنسيق مع وكالة معتمدة. ويشترط القرار أن يكون المحتوى الإعلاني الذي يقدمه المؤثرون واضحًا وصريحًا، مع ذكر صريح يفيد بأنه مادة إعلانية، لضمان الشفافية وعدم التضليل. وفي حال عدم الالتزام بهذه اللوائح، تواجه الجهات المخالفة غرامات مالية تتراوح بين 3000 و10000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشآت الاقتصادية التي تخالف التعليمات. ويستهدف هذا التنظيم مجموعة واسعة من العاملين في مجال التأثير الرقمي، مثل المدونين الذين يروّجون لمنتجات أو خدمات مقابل أجر، وصناع محتوى الفيديو الذين يقدمون مراجعات أو إعلانات مدفوعة، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صانعي البودكاست الذين يحصلون على رعاية أو إعلانات، وبثّ الألعاب، والمتحدثين التحفيزيين، ومراجعي التكنولوجيا.
