مؤتمر لـ"الوطني الحرّ" عن العمل البلدي واللامركزيّة الموسعة ومخاطر النزوح باسيل: الدولة عاجزة عن أي قرار بملف النزوح لذلك الإتكال على البلديات التي لا يجوز تخويفها من المجتمع الدولي
نظّم "التيار الوطني الحر" مؤتمرًا حول "العمل البلدي والاختياري"، تطرّق الى ثلاثة محاور: البلديات واللامركزيّة الموسعة، البلديات ومخاطر النزوح، البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات، واختتم بتلاوة التوصيات التي صدرت عنه وبكلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل.
افتتح المؤتمر بكلمة لنائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري.
3 جلسات
تناولت الجلسة الأولى موضوع البلديات واللامركزية الموسّعة، تحدّث كلّ من الوزير السابق زياد بارود ومحافِظة النبطية هويدا الترك والقاضي إيلي معلوف من ديوان المحاسبة.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع البلديات ومخاطر النزوح، حيث تحدّث كلّ من النائب جورج عطالله، المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم والوزير السابق هكتور حجار.
أما في الجلسة الثالثة فتناولت موضوع البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات، وتحدّث كلّ من المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، رئيس بلدية الحدت جورج عون، الرئيس السابق لاتحاد بلديات جزين خليل حرفوش.
التوصيات
اعتبر المنظمون أن "هذه التوصيات تمثل خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعزيز الصلاحيات الممنوحة للبلديات، واعتماد اللامركزية الموسّعة باعتبارها خياراً استراتيجياً وطنياً، كما دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى وطنهم، نظراً لانتفاء مبررات وجودهم على الأراضي اللبنانية. وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة ترجمتها إلى خطوات عملية تضمن المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية ومجتمعاتها المحلية.
-اولا: توصيات تشريعية:
-ثالثًا: توصيات للسلطات المحلية (البلديات والمخاتير)
-رابعا: توصية أمنية تنسيقية
وفي ختام المؤتمر، أوضح باسيل أنّ "اللامركزية أساس في اتفاق الطائف ومفتاح أساسي في اصلاح الدولة، وهي رهينة النظام المركزي الذي يخشى فقدان السيطرة على أمور المواطنين. ويجب ألا يكون هناك خوف من اللامركزية"، مشددًا على أنّ "اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة، وإذا كنّا نريد فعلًا الانماء المتوازن، فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها".
أضاف أنّ "موقفنا من النزوح ليس كرها بالأجنبي وليس من خلفية رفض للآخر"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن الحديث عن عودة مرحلية، فكل شهر يمر هو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم".
وتوجه باسيل لرؤساء البلديات بالقول: "لا يمكن المراهنة على خطة للسلطة اللبنانية تجاه النزوح، فقد تبين أنها متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي، لذلك الإتكال هو على البلديات التي لديها صلاحيات واسعة، ولا يجوز تخويفها من المجتمع الدولي"، مضيفا "عندما يقول 76% من النازحين السوريين إنهم لا يريدون العودة، فهذا يشكل أزمة وجودية تتطلب حلاً فورياً"، مشددًا على أنّ "التحجج بالموضوع الإنساني سينهي وجود لبنان وهويته بهذه الطريقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
الرد اللبناني الجديد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت معلومات "الديار"، ان الرد اللبناني الجديد سيشدد على الربط بين انطلاق عملية التسليم وبين تنفيذ "اسرائيل" تعهداتها في اتفاق وقف النار الذي تم اقراره في تشرين الثاني الماضي، اي الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية وتسليم الأسرى اللبنانيين والسماح بعودة السكان إلى بلداتهم الحدودية وبدء عملية اعادة الاعمار. ولم يلحظ الرد اللبناني تواريخ محددة، الا انه يبدو منفتحا على وضع واشنطن مطلع العام المقبل خطا فاصلا لحشر ودفع كل الاطراف لتنفيذ التزاماتها. لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
الديار
منذ 8 ساعات
- الديار
وزير المالية طلب إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المالية ياسين جابر كتبا إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، الإسهام في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الاستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر استدامة.
الديار
منذ 8 ساعات
- الديار
دريان تلقى اتصالًا من قائد الجيش: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان الى أتون الفتن الطائفيّة والمذهبيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اتصالا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن البحث تناول الشؤون اللبنانية والدور الذي يقوم به الجيش، في حفظ أمن وسلامة لبنان واللبنانيين. وثمن دريان أداء الجيش في القيام بواجبه الوطني ومعالجة أي طارئ امني في شتى أنحاء الوطن. وشدد مفتي الجمهورية على أن "وحدة اللبنانيين ستبقى عصية في أي أزمة تستجد ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأساس لتفشيل وإسقاط كل من يحاول نشر الفتنة بشتى الطرق في لبنان"، ودعا إلى "المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النوايا الخبيثة في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية". وقال: "لا بديل عن الدولة وهيبتها وفرض سيطرتها وأحكامها على كامل أراضيها، فهي مظلة الجميع والضامن الوحيد للنظام وسلطة القانون والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة بين جميع المواطنين". أضاف: "لإبعاد لبنان عما يحدث في سورية الشقيقة، لديهم دولة قادرة على معالجة الوضع الأمني فيها وقيادة حكيمة ورشيدة ، ونؤكد وحدة سورية أرضا وشعبا ومؤسسات، ولا ينبغي أن نتدخل في شؤون غيرنا ولا أن يتدخل أحد في شؤوننا اللبنانية". وختم: "دار الفتوى لن تسمح بجر لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة والمحرمة شرعا، وتحرص دائما على الوحدة الوطنية اللبنانية والعمل على درء الفتنة بالتعاون والتضامن مع البطريركية المارونية والأورثوذكسية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل وبقية المراجع الدينية والسياسية لمنع حدوث أي خلل ليس بالحسبان". ويتابع دريان الأوضاع العامة في لبنان مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورؤساء الطوائف اللبنانية.
