دعم محلي وخارجي يدفع الجنيه المصري لأعلى مستوى في 12 شهراً
وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، ارتفع الجنيه 9 قروش في التعاملات المبكرة ليسجّل 48.31 جنيه للدولار للشراء و48.41 جنيه للبيع، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه في أبريل الماضي.دعم محلي قويقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث لدى "إي إف جي القابضة"، إن الصعود جاء بدعم "التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى جانب بيع الشركات والأفراد للدولار مع تراجعه أمام الجنيه وباقي العملات نتيجة القرارات الجمركية".وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 مليون. وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة.وفقاً لأيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، ورئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي المصري سابقا، فإن رفع البنوك لقيود تدبير العملة للعملاء الأفراد بغرض السفر وعلى بطاقات الائتمان يهدف إلى توجيه رسالتين الأولى هي التأكيد على وفرة موارد النقد الأجنبي ولا يوجد ما يستدعى فرض قيود على هذه التعاملات الصغيرة.وأوضح ياسين ل"الشرق" أن الرسالة الثانية خارجية على المستوى الاقتصادي والاستثماري تؤكد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، لطمأنة المستثمرين بعدم وجود أزمة نقد أجنبي بعد رفع القيود على العملة.ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، ل"الشرق"، أن هذه الإجراءات أعطت راحة نفسية للسوق وثقة في قدرة القطاع المصرفي على تدبير النقد الأجنبي واستبعاد لشبح وجود أزمة نقد أجنبي ومرونة تداول العملة في الإنتربنك.وأشار عبد العال إلى أن الهدف الآخر من رفع القيود على تدبير الدولار للأفراد هو طمأنة التجار إلى عدم وجود أزمة تمويل للاستيراد بما ينعكس على تراجع الأسعار في السوق.شراء قوي من الأجانب في أدوات الدينجمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو ثلث القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية في يوليو وحده، بما يتجاوز 1.11 تريليون جنيه، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.عوامل خارجية داعمةتحرك الجنيه أيضاً في مسار صعودي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو متماشية مع التوقعات، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.هذا الاتجاه شجع المستثمرين على زيادة تعرضهم لأصول الأسواق الناشئة، لترتفع معظم عملاتها أمام الدولار، بقيادة البيزو التشيلي والراند الجنوب أفريقي، فيما يسعّر المتعاملون احتمالاً يقارب 90% لخفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 80% مطلع الأسبوع.يتوقع أبو باشا أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه في مصر نحو 48 جنيهاً للدولار خلال 2025، ما يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاعه بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 13 دقائق
- بوابة الأهرام
إجراء إستراتيجي وفر لمصر 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الطاقة
يوسف جابر قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إن مصر استطاعت توفير نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، والتي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي (2024 – 2025)، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي. موضوعات مقترحة أضاف بدوي في بيان اليوم أن الإجراءات التي اتُّخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا. استيراد الغاز الطبيعي أشار إلي أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تأتي تنفيذًا للمحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة. ولفت إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة.
تحيا مصر
منذ 13 دقائق
- تحيا مصر
توحيد القيمة الإيجارية في أول مرة.. ضوابط تشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة بالنظام القديم
حددت تعديل قانون الإيجار القديم، ضوابط تشكيل لجان الحصر والتقييم للمناطق المؤجرة بالنظام القديم، لتحديد قيمة الأجرة الشهرية، وفقا لطبيعة كل منطقة. ضوابط تشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة بالنظام القديم ووضع تعديل قانون الإيجار القديم، عددا من الضوابط التي يتم من خلالها تحديد قيمة الأجرة في كل منطقة، وبينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء ونوعه، وغيرها من العوامل. وتنص المادة 3 من تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم من أعمالها وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة. تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون يأتي ذلك تفعيلا لنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وحدد تعديل قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة السنوية في الأجرة، بواقع 15%، حيث تنص المادة 6 على: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
سعر البنزين اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 وفق بيان وزارة البترول
سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي أقرت تثبيت الأسعار منذ أبريل الماضي وحتى بداية الربع الأخير من العام. ويأتي هذا القرار في ظل متابعة دقيقة لحركة أسعار النفط عالميًا، وتوازن العرض والطلب بالسوق المحلي. وشهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في مصر بعد التعديل الأخير الذي تم في أبريل الماضي، ووفقًا لما أعلنته لجنة التسعير التلقائي جاء السعر الرسمي كما يلي مع متابعة مستمرة من جانب المواطنين الذين ينتظرون أي تغييرات محتملة في الأسعار. وفيما يلي قائمة بأسعار البنزين الحالية في السوق المحلية: بنزين 80: 15.75 جنيه بنزين 92: 17.25 جنيه بنزين 95: 19.00 جنيه السولار: 15.50 جنيه الكيروسين: 15.50 جنيه أسطوانة البوتاجاز (وزن 12.5 كجم): 200 جنيه أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم حسب بيان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في أبريل 2025، فإن أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود جاءت كالتالي: سعر بنزين 95: بلغ 19٫25 جنيه للتر في المحطات. سعر بنزين 92: سجل اليوم 17٫50 جنيه للتر الواحد. سعر بنزين 80: وصل إلى 15٫75 جنيه لكل لتر. سعر السولار: بلغ 15٫25 جنيه للتر الواحد. إلى جانب البنزين والسولار، تم تحديث الأسعار الخاصة بالمنتجات الأخرى مثل الكيروسين الذي سجل سعر 15٫5 جنيه للتر، وأيضًا المازوت المخصص للقطاعات الصناعية، الذي وصل سعره إلى 10،500 جنيه للطن، مما يعكس تغيرات ملحوظة في أسعار الطاقة بالسوق المصري. أسعار الغاز والكيروسين اليوم لا تقتصر التحديثات على البنزين والسولار، بل تشمل أيضًا أسعار الغاز ومشتقاته التي تؤثر بشكل كبير على القطاعات الصناعية والاستخدام المنزلي، حيث جاء التغيير على النحو التالي: سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية. سعر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية: 16 ألف جنيه للطن. كما تم تحديث سعر أنبوبة الغاز المنزلية لتبلغ 200 جنيه لوزن 12،5 كجم، وسعر الأنابيب التجارية الصغيرة (سعة 25 كجم) بسعر 400 جنيه للمستودعات نوع المنتج السعر بنزين 95/ 19٫25 جنيه للتر بنزين 92/ 17٫50 جنيه للتر بنزين 80 / 15٫75 جنيه للتر سولار / 15٫25 جنيه للتر مازوت/ 10،500 جنيه للطن غاز قمائن الطوب/ 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية غاز صب صناعي/ 16 ألف جنيه للطن أنبوبة غاز 12٫5 كجم منزلي/ 200 جنيه أنبوبة غاز 25 كجم تجاري/ 400 جنيه
