إعلام عبري: شرطة لاس فيغاس تستجوب مسؤولاً في الاحتلال بشبهة استدراج قاصرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 4 دقائق

• العرب اليوم

المخطط مستمر

ما يجرى فى غزة اليوم لا يُقرأ بوصفه مجرد تحضير لمرحلة جديدة أو محاولة لخلق مناطق آمنة لحماية المدنيين، كما تدّعى إسرائيل، بل هو استمرار فى مخطط التهجير الذى يريده نتنياهو، بغطاء ترامبى واضح. ما ذكرته الصحافة العبرية أمس عن الاستعداد لنقل سكان غزة إلى مخيمات إيواء جنوب محور موراغ، الواقعة فى رقعة جغرافية صغيرة جدًا فى جنوب القطاع يشى بأن إسرائيل تمضى نحو تنفيذ مشروع تهجير السكان من وطنهم، والبداية بمرحلة انتقالية بالنقل إلى منطقة محدودة المساحة، تمهيدًا لتغيير الواقع الديموغرافى على الأرض. هذا الأسلوب ليس جديدًا على العقلية الإسرائيلية، فمنذ نكبة ١٩٤٨، قامت تل أبيب بإخلاء عشرات القرى الفلسطينية من سكانها تحت شعار حماية المدنيين، واليوم تُعيد المخطط ذاته. اللافت أن المنطقة التى اختارها الجيش الإسرائيلى لإقامة هذا المخيم تخضع لسيطرة ما يُعرف بـ«مجموعة ياسر أبو شباب»، وهو تشكيل مسلح تبلور منذ سنوات ضد حركة حماس، وخاض ضدها مواجهات مسلحة فى جنوب القطاع، والبعض يحسبه فى بعض الأحيان على داعش، والبعض الآخر يحسبه على السلطة الفلسطينية، وآخرون يتهمونه بالتعاون مع إسرائيل. اختيار منطقة مثل هذه سوف تجعل سكان غزة (المهجّرين) تحت رقابة مجموعة غير واضحة المعالم أو الولاء، كما أن الإعلان الإسرائيلى عن بدء نقل الخيام والمستلزمات عبر معبر كرم سالم بالتعاون مع الأمم المتحدة يوحى بحرص شديد على صناعة غطاء إنسانى إسرائيلى مزيف، مع إعلان واضح عن نية شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة التى صارت أطلالًا، استعدادًا فيما يبدو لفرض أمر واقع لا يمكن التراجع عنه. خطورة هذه الخطوة لا تكمن فقط فى حجم التهجير المقترح، بل فى طبيعة المكان نفسه. المنطقة قرب محور موراغ، وفقاً للمتابعين، صغيرة، شبه خالية من البنية التحتية، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات، بل وتُعتبر مكشوفة من الناحية الأمنية، وهو ما يعنى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين سيكونون تحت رحمة الطائرات الإسرائيلية والاشتباكات المحتملة، بلا أية حماية. الأكثر إثارة للقلق أن إسرائيل تربط هذا الأمر بالتعثّر فى مسار المفاوضات. إذ تشير القنوات العبرية إلى أن تل أبيب تنتظر تغييرًا فى موقف حماس من أجل الاستمرار فى المفاوضات، لكنها فى الوقت نفسه تتحرك كل الخطوات التى تخلق واقعًا لا ينفع معه أية تسويات سياسية. من جديد نقول، إذا تُركت هذه الخطوة تمُرّ على نفس عدم التحرك دوليًا، فإن ما يجرى الآن سيكون مقدمة لما هو أخطر، وهو تبرير لسيناريو أوسع من التهجير خارج القطاع. إسرائيل الآن لا تبحث عن نزع سلاح حماس فقط، بل عن إعادة تشكيل خريطتها السكانية، وتهجير سكان غزة بالكامل إلى خارجها، عبر مراحل، كانت بدايتها تدمير غزة، ثم نقل سكانها إلى مخيمات، ثم إلى خارج القطاع.

الدستور

منذ 5 دقائق

• الدستور

توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومركز عدالة لتعزيز حماية حقوق العمال

عمّان – الدستور وقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال – أردنيين كانوا أم مهاجرين – وتوحيد الجهود لضمان بيئة عمل لائقة وعادلة للجميع. تنطلق هذه المذكرة من قناعة مشتركة بأن العمال يستحقون فرصًا متكافئة وظروف عمل آمنة، وأن التعاون بين النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني يشكل قوة حقيقية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوق العمل الأردني. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة:"إن توقيع هذه المذكرة مع مركز عدالة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تجسيد لإرادتنا المشتركة في بناء شراكة حقيقية تُعزز بيئة عمل لائقة لكل عامل. نؤمن أن حماية العمال – سواء كانوا أردنيين أو مهاجرين – تبدأ بتسهيل وصولهم إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني لهم، وهو ما ستعمل هذه المذكرة على تحقيقه. كما أننا نرى في هذه الشراكة فرصة لبناء قدرات النقابيين والعمال، وإطلاق حملات مناصرة تُسهم في تطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق العدالة الاجتماعية. هذه الخطوة هي استثمار في الإنسان أولًا، وفي كرامة العمل باعتباره جوهر التنمية المستدامة." ومن جانبه، أكد المحامي عاصم ربابعه، الرئيس التنفيذي لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان:"نفخر بهذه الشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لأنها تفتح آفاقًا عملية لتعزيز وصول العمال – أردنيين كانوا أم مهاجرين – إلى العدالة، من خلال تقديم الدعم القانوني المباشر ومتابعة قضاياهم. نحن نؤمن أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ولهذا ستعمل هذه المذكرة على تنفيذ دراسات ميدانية، وتوفير التدريب وبناء القدرات، وإطلاق مبادرات مناصرة مشتركة تُسهم في تحسين بيئة العمل في الأردن. ما يجمعنا هنا هو الالتزام بحق كل عامل في الكرامة والحماية والعدالة." وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: الدعم القانوني والإحالة: استقبال القضايا العمالية، خاصة المتعلقة بالعمال المهاجرين والعمال غير الممثلين نقابياً، وتقديم الاستشارة والدعم القانوني المناسب. التدريب وبناء القدرات: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للنقابيين والعمال وممثلي أصحاب العمل. الدراسات والأبحاث: تنفيذ دراسات ميدانية وتحليلية لفهم واقع العمل في الأردن واقتراح حلول عملية. المناصرة وكسب التأييد: إطلاق حملات مشتركة والتأثير في السياسات والتشريعات العمالية. إعداد المشاريع المشتركة: تقديم مبادرات ومشاريع للجهات المانحة لدعم حقوق العمال وتعزيز الشراكة بين الطرفين. بهذا التعاون، يؤكد الطرفان أن حقوق العمال ليست قضية نقابية فقط، بل قضية إنسانية ومجتمعية، وأن صونها هو أساس أي تنمية عادلة ومستدامة في الأردن.

الدستور

منذ 5 دقائق

• الدستور

المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم

عمان - أعلن المعهد القضائي الأردني عن البدء باستقبال طلبات التسجيل للراغبين بالدراسة في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026. وقال المعهد أن بدء التقدم بالطلبات سيكون على الموقع الإلكتروني للمعهد من خلال رابط المسابقة اعتبارا من الأحد الموافق 17 آب وحتى الساعة الثالثة من الأحد المقبل الموافق 31 آب الحالي. وأوضح المعهد في بيان صحفي أن المتقدم بالطلب يجب أن يكون أردني الجنسية منتميا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا يزيد عمره على 35 عاما، وتتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية، ولا يكون محكوما عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو، ولا يكون محكوما عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. كما اشترط المعهد ألا يقل معدل المتقدم في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو الإدارة المعلوماتية أو ما يعادلها عن (70)%، وأن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية: أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة، وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه، وأن يكون معاصرا أستاذاً أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في وزارة العدل أو الأمانة العامة للمجلس القضائي مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة في القانون. ثانيا أن يكون موفداً حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني، وثالثا أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول. كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد. ودعا المعهد المتقدمين أن يرفق مع الطلب صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن الشهادة الجامعية (مصادقة التخرج)، وشهادة خبرة من وزارة العدل أو من الأمانة العامة للمجلس القضائي تبين الفئة وعدد سنوات الخبرة من تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في القانون (خاصة بفئة موظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي)، وشهادة الترتيب من الجامعة تثبت أن المتقدم من الخريجين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن المسابقة (خاصة بفئة الأوائل الجامعات)، وشهادة من نقابة المحامين تثبت أنه محام أستاذ (خاصة بفئة المحامين)، وشهادة عدم محكومية حديثة. وبين المعهد أن المتقدم للمسابقة، واستناداً الى المادة (5/ 1) من تعليمات مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني رقم (2) لسنة 2020، سيخضع لامتحان كتابي في مواد (القانون المدني، قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون محاكم الصلح، قانون البينات)، بالإضافة إلى امتحان شفوي ومقابلة شخصية لمن يجتاز الامتحان الكتابي بنسبة لا تقل عن 70 ٪ من العلامة المقررة. وأشار المعهد إلى أنه سيتم تخصيص مكافأة شهرية للطلبة المقبولين من فئة أوائل الجامعات والمحامين، بمبلغ مقداره 400 دينار شهريا طيلة مدة الدراسة في برنامج دبلوم المعهد القضائي. --(بترا)