
قام بها خمسة مدانين.. "السوق المالية" تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم إحدى الشركات
وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.
وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.
وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم.
وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
الطماطم تنضم إلى قائمة الارتفاع الجنوني للأسعار في عدن
يمن إيكو|أخبار: ارتفعت أسعار الطماطم إلى أرقام غير مسبوقة في أسواق مدينة عدن، اليوم السبت، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النقل وانهيار سعر العملة المحلية. ونقلت وسائل إعلام محلية، تابعها 'يمن إيكو'، عن عدد من بائعي الخضروات والفواكه أن أسعار الطماطم قفزت اليوم بشكل حاد، حيث بلغ سعر السلة الواحدة ما يقارب 24 ألف ريال يمني، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد البائعون بأن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة لانقطاع إمدادات الطماطم من المناطق المنتجة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل وانهيار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وعبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع الجنوني، مشيرين إلى أن سلة الطماطم باتت تُعادل ثمن وجبات طعام عائلة كاملة لعدة أيام، في ظل رواتب متوقفة أو متأخرة، وارتفاع جنوني في أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوقف التلاعب بالأسعار، وفرض رقابة صارمة على الأسواق، وفتح تحقيق في أسباب هذه الزيادات المفاجئة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
العملة المزيفة تهدد الاقتصاد اليمني.. الحكومة تحذر من كارثة اقتصادية بتوقيع الحوثيين
اخبار وتقارير العملة المزيفة تهدد الاقتصاد اليمني.. الحكومة تحذر من كارثة اقتصادية بتوقيع الحوثيين السبت - 26 يوليو 2025 - 09:33 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، من تداعيات قيام مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، بضخ كميات كبيرة من العملة المزيفة من فئة (200 ريال) إلى الأسواق المحلية، معتبراً ذلك جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وقال الإرياني في تصريح صحفي، إن المعلومات الواردة من المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا تؤكد رداءة طباعة العملة المزورة وسهولة إزالة ما تسميه المليشيا بـ"شريط الأمان" بمجرد المسح اليدوي، وهو ما يكشف أن ما يتم تداوله في الأسواق ليس سوى أوراق ملونة مطبوعة بطريقة بدائية لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به. وأضاف أن "تزوير مليشيا الحوثي للعملة يأتي ضمن سلسلة من عمليات النهب المنظم، التي تستهدف مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين اليمنيين، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)". كما أشار إلى أن المليشيا تقوم بمصادرة فوارق سعر الصرف، وتُبدل الأموال المحولة إلى الداخل بأوراق مزيفة لا تحمل أي قيمة حقيقية أو غطاء نقدي أو اعتراف قانوني. ووصف الوزير هذا السلوك بأنه واحد من أخطر أوجه التزوير والانتهاك الاقتصادي، حيث تستخدم المليشيا هذه الأوراق المطبوعة في "أقبية مظلمة" كأداة لنهب أموال المغتربين وأسرهم، والمواطنين في مناطق سيطرتها، مما يشكل ضرباً للاقتصاد الوطني وعبثاً بالسيادة النقدية لليمن. وجدد الإرياني تحذيره الشديد للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة، مؤكداً أن تداولها يمثل جريمة موثقة تستهدف ما تبقى من البنية الاقتصادية، وتزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتُعمق أزمة السيولة، وتدفع نحو سحب العملات الصعبة من السوق المحلية. وشدد الوزير على أن استمرار هذه الممارسات ينذر بكارثة اقتصادية، داعياً إلى موقف وطني موحد وجهد رسمي وشعبي لمواجهة هذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، داعياً إلى إدراج القيادات الحوثية والمتورطين في طباعة وتوزيع العملة المزورة ضمن قوائم العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، لرفعه إلى الجهات الدولية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير زلزال سياسي مرتقب.. تغييرات كبرى تطال الرئاسي والحكومة والبرلمان.. وهذا إسم. اخبار وتقارير فيديو.. ضبط سيارة الموت قبل دخولها السعودية قادمة من صنعاء والشرعية تكشف تف. اخبار وتقارير تمرد مسلح و"دولة داخل الدولة": كتيبة الأحمر تسيطر على منفذ الوديعة وتنهب مؤ. اخبار وتقارير صحفي يثير جدلا واسعا بالعاصمة: أولياء الأمور بيدهم الحل.. وأدعو لإغلاق المد.


الأمناء
منذ 43 دقائق
- الأمناء
تكلفة أستخراج جواز سفر يمني وبطاقة ذكيه يعادل تكلفة جواز سويسري
كتب : ابو إسلام العزيبي الكثير من اخواننا أبناء المحافظات الشمالية الذين قدموا إلى عدن لإستخراج جوازات السفر لكنهم صدموا بطلب استخراج "البطاقة الذكية" أولا وبعد ان أقدموا لإستخراج البطاقه الذكية صدموا بواقع جداً مؤلم من حيث الأستغلال من سماسرة يستلموا الملفات منهم لإستكمال الإجراءات ويقولوا لهم وبكل وقاحة نشتي فلوس من العملة القديمة مش (قعيطي) بل انهم يأخذوا منهم ما يقارب ال 400ريال سعودي ويزيد عن ذلك (كلا"حسب ضميره واخلاقه!!) علما أن سبب هذه المأساة قلة الأجهزة والموظفين في مكاتب الإصدار الالي وهنا يبدأ الازدحام ويبدأ قليلون الإنسانية والمروءة بالاستغلال وبكل وقاحة وقلة ضمير دون مراعاة لظروف اخواننا الذين اتوا من محافظات بعيدة وعانوا من مشقة الطرقات والمواصلات وإيجار الفنادق من أجل السفر لعلاج او، طلب علم، أو عمل خارج أرض ،الوطن الدي أصبح الجميع يحلم بمغادرته.. وطن اصبح القوي يأكل الضعيف وكأننا في غابة.... و بدل أن يتم توفير الاجهزة وتوفير الموظفين للتخفيف هذه المعاناة وكأن الوضع أصبح مريح ودخل اكثر لكثير من المدراء والعاملين في مكاتب الإصدار الالي.. وكذلك في مصلحة الهجره والجوازات بعد ان تنتهي من المعاملة عليك أن تدفع أكثر وبالريال السعودي ليتم طباعة الجواز بأسرع وقت ممكن او عليك أن تنتظر عدة أشهر !! الكثير يعانوا بالفعل وهناك قصص يشيب منها شعر رأس الطفل .. مبالغ تنتزع من بسطاء ارادوا مغادرة البلاد وإجراءات معقدة تمارس وكأنهم يتقدمون للحصول على جواز (سويسري) لاجواز يمني. كبار سن ومرضى سرطان وأطفالا ونساء حالتهم تفطر القلب تبا .. لهذه الحرب التي اوصلتنا لهذا المستوى هذه الحرب لم تدمر البنية التحتية للبلاد بل دمرت ما هو اغلى وأثمن.. نعم انها دمرت الإنسانية والتي قد تحتاج لسنوات حتى نستعيدها ... لن يرحمنا الله ان لم يرحم بعضنا بعضا أن لم تنطلق الرحمة من قلوبنا لبعضنا البعض ..قال تعالى (محمد رسول والدين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) .. ديننا دين الرحمه والمحبه والاخوه والمساواة ودفع الظالم عن الظلم . لهذا وبعيد عن السياسة نوجه رسالة من باب الإنسانية والأخلاق والقيم والقبيلة للاخ وزير الداخلية والاخ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات عدن بوقف هذا العبث وتوفير الإمكانيات التي من شأنها أن تقضي على هذا الازدهار لسوق السمسرة ..نعم أوقفوا هذه المعاناة .