
العملة المزيفة تهدد الاقتصاد اليمني.. الحكومة تحذر من كارثة اقتصادية بتوقيع الحوثيين
العملة المزيفة تهدد الاقتصاد اليمني.. الحكومة تحذر من كارثة اقتصادية بتوقيع الحوثيين
السبت - 26 يوليو 2025 - 09:33 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، من تداعيات قيام مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، بضخ كميات كبيرة من العملة المزيفة من فئة (200 ريال) إلى الأسواق المحلية، معتبراً ذلك جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وقال الإرياني في تصريح صحفي، إن المعلومات الواردة من المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا تؤكد رداءة طباعة العملة المزورة وسهولة إزالة ما تسميه المليشيا بـ"شريط الأمان" بمجرد المسح اليدوي، وهو ما يكشف أن ما يتم تداوله في الأسواق ليس سوى أوراق ملونة مطبوعة بطريقة بدائية لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به.
وأضاف أن "تزوير مليشيا الحوثي للعملة يأتي ضمن سلسلة من عمليات النهب المنظم، التي تستهدف مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين اليمنيين، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)". كما أشار إلى أن المليشيا تقوم بمصادرة فوارق سعر الصرف، وتُبدل الأموال المحولة إلى الداخل بأوراق مزيفة لا تحمل أي قيمة حقيقية أو غطاء نقدي أو اعتراف قانوني.
ووصف الوزير هذا السلوك بأنه واحد من أخطر أوجه التزوير والانتهاك الاقتصادي، حيث تستخدم المليشيا هذه الأوراق المطبوعة في "أقبية مظلمة" كأداة لنهب أموال المغتربين وأسرهم، والمواطنين في مناطق سيطرتها، مما يشكل ضرباً للاقتصاد الوطني وعبثاً بالسيادة النقدية لليمن.
وجدد الإرياني تحذيره الشديد للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة، مؤكداً أن تداولها يمثل جريمة موثقة تستهدف ما تبقى من البنية الاقتصادية، وتزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتُعمق أزمة السيولة، وتدفع نحو سحب العملات الصعبة من السوق المحلية.
وشدد الوزير على أن استمرار هذه الممارسات ينذر بكارثة اقتصادية، داعياً إلى موقف وطني موحد وجهد رسمي وشعبي لمواجهة هذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، داعياً إلى إدراج القيادات الحوثية والمتورطين في طباعة وتوزيع العملة المزورة ضمن قوائم العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، لرفعه إلى الجهات الدولية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
زلزال سياسي مرتقب.. تغييرات كبرى تطال الرئاسي والحكومة والبرلمان.. وهذا إسم.
اخبار وتقارير
فيديو.. ضبط سيارة الموت قبل دخولها السعودية قادمة من صنعاء والشرعية تكشف تف.
اخبار وتقارير
تمرد مسلح و"دولة داخل الدولة": كتيبة الأحمر تسيطر على منفذ الوديعة وتنهب مؤ.
اخبار وتقارير
صحفي يثير جدلا واسعا بالعاصمة: أولياء الأمور بيدهم الحل.. وأدعو لإغلاق المد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
شبوة تفرض ضوابط جديدة لبيع العملة الأجنبية لكبار المستوردين بسعر ثابت
أقرت نقابة الصرافين بمحافظة شبوة، بالتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي القطاع المصرفي، ضوابط جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار من كبار المستوردين ، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق صرف العملات وتحقيق استقرار في أسعار الصرف بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ شبوة عوض الوزير، بمشاركة مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالباسط باقادر، حيث تم الاتفاق على تحديد سقف يومي لبيع الريال السعودي يبلغ 520 ألف ريال لكل تاجر عبر لجنة الصرافين، بسعر صرف ثابت قدره 428 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي. ووفقاً للآلية المعتمدة، تُنفذ عمليات البيع في ختام الدوام الرسمي. النقابة وجهت البنوك ومحال وشركات الصرافة في مدينة عتق بالالتزام بالضوابط الجديدة، والتي تربط حجم البيع اليومي بحجم المبيعات الفعلية للسلع المستوردة. وستتولى الغرفة التجارية مهام الإشراف على فواتير البيع اليومية، والتصديق عليها بشكل رسمي لضمان الشفافية والرقابة. وبحسب الترتيبات الجديدة، ستتم عمليات البيع تحت إشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي في شبوة، بينما تتولى لجنة مختصة تابعة للبنك مراقبة عمليات البيع في القطاع المصرفي وشركات ومحلات الصرافة. وبدأ تنفيذ هذه الإجراءات فعلياً اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، على أن تستمر حتى الخميس، فيما تنتقل مهمة البيع ابتداءً من الأحد المقبل إلى البنك المركزي بشكل مباشر.


اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو الحكومة لرفض تعيينه
اخبار وتقارير فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو الحكومة لرفض تعيينه الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:50 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص فجّر إعلاميون وحقوقيون يمنيون جدلًا واسعًا، مساء الاربعاء، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تعيين القيادي الأممي المثير للجدل "سيد جعفر حسين" ممثلًا لها في اليمن، وسط تساؤلات عن خلفيته المثيرة ودلالات اختياره في هذا التوقيت الحساس، فضلا عن مؤشرات خطيرة على اختراق طائفي لمفاصل القرار الأممي في واحدة من أكثر دول العالم هشاشة ونزاعًا. وبينما لا تزال المناطق المحررة تعاني من تهميش مشاريع الإغاثة والدعم الصحي، جاء هذا التعيين – وفق خبراء – ليُعيد فتح ملف الانحياز الأممي لمليشيا الحوثي، خاصة وأن سيد جعفر حسين ليس غريبًا على هذا النوع من المهام، حيث شغل نفس المنصب سابقًا في إيران والعراق، الدولتين اللتين تمثلان قلب المشروع الطائفي في المنطقة. الإعلامي اليمني رياض الدبعي فتح النار على المنظمة، متسائلًا: "كيف تُعيّن منظمة دولية شخصية كهذه في بلد مثل اليمن، دون مراعاة لحساسية التوازنات السياسية والدينية؟". الدبعي أوضح أن سيد جعفر حسين، وهو باكستاني من الطائفة الشيعية، سبق أن تولى ذات المنصب في كل من إيران والعراق، وهما دولتان ترتبطان بشكل وثيق بالمشروع الطائفي الإيراني الذي يدعم مليشيا الحوثي في اليمن. وأضاف الدبعي أن المنظمة الأممية، خلال السنوات الماضية، أبدت انحيازًا واضحًا لصالح مناطق سيطرة الحوثيين، عبر توجيه أغلب مشاريعها لمنظمات موالية لهم، في وقت تتعرض فيه المناطق المحررة للتهميش والإقصاء. وأشار إلى حادثة اختطاف الدكتور عبد الناصر الرباعي، أحد موظفي منظمة الصحة العالمية، داخل مناطق الحوثيين، دون أن يصدر عن المنظمة أي موقف واضح أو إدانة جادة، متسائلًا: "في ظل هذا السجل، كيف تم تمرير هذا التعيين؟ وهل كانت الحكومة الشرعية على علم بذلك؟". أما المحامي اليمني محمد المسوري، فقد أطلق تحذيرًا صريحًا من أن: "جعفر حسين ليس مجرد موظف أممي، بل أحد الأذرع التي تخدم المحور الإيراني وأدواته، وتاريخه في العراق وإيران يكشف انحيازه التام للمليشيات الطائفية". المسوري دعا الحكومة الشرعية إلى رفض تعيينه بشكل قاطع، مؤكدًا: "اعتراضنا ليس لأنه باكستاني، بل لأنه يعمل لصالح الحوثي ومشروعهم الطائفي". هذا التعيين يعيد إلى الواجهة الأسئلة القديمة المتجددة حول دور بعض الوكالات الأممية في اليمن، ومدى حيادها، في ظل الانقسامات العميقة والتدخلات الخارجية في الملف اليمني. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل.


اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.