31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو في شأن ما يسمى بـ «إسرائيل الكبرى»
وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية والهجرة المصرية، الجمعة، أن تصريحات نتنياهو تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد الوزراء على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها فإنها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدانوا بشدة موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة «E1» وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشددوا على أن لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذروا من خطورة نوايا وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
وأكدوا أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل جدد الوزراء تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
كما أكدوا ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإيقاف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في القطاع من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وجددوا الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإيقاف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع.
وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة مشددين على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إلزام الاحتلال بإيقاف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإيقاف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوه إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر والجزائر وبنغلادش وتشاد والقمر المتحدة وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسوريا وتركيا واليمن فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
Leave a Comment
المصدر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 30 دقائق
- الأنباء
مدبولي يكلف المحافظين بالبدء فوراً في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات «الإيجار القديم»
هالة عمران ـ ووكالات أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ضوء تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه. وأشار مدبولي إلى أن ذلك يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني. جاء ذلك خلال ترؤس د.مصطفى مدبولي، أمس لاجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات بحضور كل من: اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.. وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقال مدبولي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ «إن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة، حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة». وأضاف: «في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها»، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات. وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسؤولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، مشددا على أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
الأنباء
منذ 31 دقائق
- الأنباء
التعليم تشدّد على تكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025/2026، بضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا - إلكترونيا - للمراحل المتاح لها ذلك، بداية من 20 سبتمبر، وإخطار الوزارة (الإدارة المركزية للتعليم العام) بنسب الحضور يوميا، كما جرى العمل به في العام الدراسي السابق. وأكدت الوزارة، في بيان، أهمية الجدية في الالتزام بهذا الإجراء، وكذا التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك، مع ضرورة إخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب، تحقيقا للانضباط المدرسي. وأشارت إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي، وتطبيق أحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2024، وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك، وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة. كما أشارت إلى حظر استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب تحت أي ظرف، على أن يتخذ الإجراء القانوني الفوري في حالة ثبوت ذلك. وأكدت الوزارة، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كل السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية، مثل: «التنمر والعنف»، وذلك من خلال تفعيل الدور الحيوي للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم، بجانب إعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم. وشددت على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الإطار الرسمي المعتمد. فيما وجهت الوزارة، بضرورة التزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، ومواجهة الفكر المتطرف بكل أشكاله، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومي بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي. وشجعت الوزارة المدارس على تنظيم رحلات ميدانية تستهدف زيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية، لما لها من دور فعال في ربط الطلاب بواقع مجتمعهم، وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم.
الأنباء
منذ 31 دقائق
- الأنباء
السيسي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية
القاهرة ـ خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية، مشددا على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.
