مدبولي يكلف المحافظين بالبدء فوراً في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات «الإيجار القديم»
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ضوء تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
وأشار مدبولي إلى أن ذلك يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.
جاء ذلك خلال ترؤس د.مصطفى مدبولي، أمس لاجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات بحضور كل من: اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.. وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال مدبولي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ «إن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة، حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة».
وأضاف: «في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها»، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسؤولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، مشددا على أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
رئيس الوزراء: التعاون والتنسيق مع الشركات الصينية الحكومية في بناء المشاريع التنموية الكبرى والتوسع في الاستثمار
الاجتماع ناقش مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين. وبحث الاجتماع الـ 23 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجال البيئة والتوصل إلى حلول بعيدة المدى لمشكلة التصحر. وقد وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية بالتعاون والتنسيق مع الشركات الصينية الحكومية في بناء المشاريع التنموية الكبرى والتوسع في الاستثمار في البلاد في ظل العلاقات السياسية والتجارية الراسخة بين البلدين، مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية في ظل راعي مسيرتنا وقائد نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح عبدالعزيز المخيزيم ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
السيسي يؤكد لماكرون «هاتفياً» موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه
القاهرة - خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمهما على مواصلة وتعزيز التنسيق الثنائي المشترك، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التوافق في الرؤى تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأكد الرئيس السيسي - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس من الرئيس الفرنسي - موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال شهد تبادلا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وقال المتحدث إن الرئيس الفرنسي أعرب من جانبه عن تقديره الكبير للمساعي المصرية الرامية إلى وقف الحرب، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ومن جانبه، جدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه كاملة. وتناول الاتصال تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
القوات المسلحة تختتم التدريب الدولي لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القاهرة - خديجة حمودة اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية حول حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة والتي عقدت في مقر جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع البعثة الدولية للهجرة في مصر وبدعم الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الدورة ضمن العديد من الفعاليات الدولية التي تبرز حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز دور مصر الريادي لدعم السلم والأمن الدوليين وانطلاقا من الدور التاريخي لجمهورية مصر العربية لتحقيق السلام والاستقرار العالمي. وقد شهدت الدورة على مدار أيام انعقادها العديد من المحاضرات التخصصية والجلسات الحوارية والتدريبات الواقعية بأحدث نظم التأهيل والتدريب التي أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والعملية لضباط الدول المشاركة. وأعرب ممثلو الدول المشاركة والمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرهم للتعاون المثمر مع جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، مؤكدين أن التعاون مع القوات المسلحة المصرية بمثل هذه الفعاليات التدريبية يسهم في تعزيز القدرات ودعم الجهود لتحقيق السلام العالمي. وقد شهدت الدورة مشاركة العديد من ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل ضمن المهام الأممية وعدد من ضباط الدول الصديقة والشقيقة ومتخصصين من مراكز التدريب على عمليات السلام من عدة دول مختلفة. يذكر أن التعاون بين جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية ومراكز ومؤسسات التدريب علي عمليات السلام حول العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال التعاون الدولي والتأهيل والتدريب على حفظ السلم والأمن الدوليين وعمليات الأمم المتحدة للسلام والتعامل مع ملفات الهجرة وإدارة الحدود وفقا لأحدث المعايير المتبعة دوليا من خلال تبادل المدربين المتخصصين وزيارات الخبراء وعقد العديد من الدورات وورش العمل المشتركة. حضر الفعاليات عدد من المختصين بالتأهيل والتدريب من القوات المسلحة المصرية وخبراء وممثلين من جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمكاتب الإقليمية التابعة لها.
