"منتدى مراقبة الحركة الجوية" يناقش تحديات وابتكارات القطاع مايو المقبل

يستقطب "منتدى مراقبة الحركة الجوية" في دورته الثامنة، والذي يحظى بدعم مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، العديد من مقدمي خدمات الملاحة الجوية العالميين والخبراء في هذا المجال، لمناقشة تحديات وابتكارات مراقبة الحركة الجوية.
ويقام المنتدى على هامش فعاليات معرض المطارات الذي تنطلق دورته الرابعة والعشرين في الفترة من 6 - 8 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.
وسيتضمن المعرض أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة اللازمة للحفاظ على أجواء آمنة وفعالة، مع تقديم مستويات خدمة عالية للمطارات وشركات الطيران.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، وحسب مجلس المطارات العالمي، فمن المتوقع أن تصل حركة الطائرات إلى 178.1 مليون حركة بحلول عام 2042 على مستوى العالم، في حين سترتفع حركة الركاب الدولية إلى 8.7 مليارات مسافر والمحلية إلى 10.6 مليارات مسافر في العام نفسه، ما يكسب المنتدى المزيد من الزخم والأهمية.
وسيشهد المنتدى نقاشات بين الخبراء والمتخصصين حول تحديثات وابتكارات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران فيها إلى 33.7 مليار دولار بحلول عام 2029، مع استثمارات تبلغ 151 مليار دولار في البنية التحتية للمطارات و2.4 مليار دولار في الطائرات.
وقال إبراهيم الأهلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "مزود خدمات الملاحة الجوية لأربعة مطارات في الإمارات بما في ذلك مطار دبي الدولي"، بهذه المناسبة، إن الجهات الرائدة في مجال خدمات الملاحة الجوية تركز على تطوير ودعم وتحقيق الاستخدام الأمثل للمجال الجوي، من خلال تبني أنظمة وتقنيات جديدة، ويتم تحقيق ذلك من خلال قدرات إدارة الحركة الجوية الحديثة، لافتا إلى سعي المؤسسة للتميز منذ الثمانينيات، وتواصل جهودها للحفاظ على مكانة دبي مركزا عالميا للطيران يتمتع بنظام بيئي مزدهر واتصال لا مثيل له.
وشهد معرض المطارات في نسخته السابقة مشاركة أكثر من 120 عارضًا من أكثر من 20 دولة، من بينهم أربعة عرضوا أجنحتهم الخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 120 مشتريا مستضافا من أكثر من 35 دولة، كما تم عقد أكثر من 3,500 اجتماع ضمن برنامج "بيزنس كونيكت" الشهير.
وسيشمل المعرض عدة مؤتمرات مصاحبة، وهي منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومنتدى المرأة في الطيران.
ويحظى المعرض بدعم من هيئة دبي للطيران المدني، ومطارات دبي، ومؤسسة مشاريع الطيران الهندسية في دبي، وطيران الإمارات، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ودناتا، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى.
وقالت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في شركة آر اكس المنظمة لمعرض المطارات، إن مجال مراقبة الحركة الجوية مثل غيره من مجالات الطيران المدني، شهد تحولات هائلة مع ظهور التقنيات والابتكارات الجديدة.
وأضافت أن العصر القائم على التكنولوجيا يمكّن المطارات من أن تصبح مراكز حيوية، وهناك تحديات وفرص نمو ناجمة عن التقنيات التحويلية في إدارة الحركة الجوية، وعلينا استكشاف أفضل ما هو متاح الآن وما سيأتي في المستقبل وعلى هذا الصعيد يخدم معرض المطارات هذه المرحلة المتخصصة في صناعة الطيران.
ويواجه سوق مراقبة الحركة الجوية تحديات متعددة مثل التكاليف المرتفعة لنشر الأنظمة، وتعقيد الأنظمة، والمتطلبات التنظيمية الصارمة، والمخاوف المتعلقة بأمن البيانات الخاصة بالرحلات الجوية.
ومن المتوقع أن تساهم التطورات في الملاحة القائمة على الأقمار الصناعية، وأنظمة المراقبة من الجيل القادم، ودمج الذكاء الاصطناعي، في تعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في إدارة المجال الجوي.
ومن الآن وحتى عام 2030، ستشهد منطقة الشرق الأوسط تسليم حوالي 1,058 طائرة جديدة، كما يُتوقع أن تنمو حركة الركاب في المنطقة بأكثر من 9% بحلول عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)