الأمم المتحدة تدعو أميركا لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

ودعا تورك، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، 'إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً'. وأضاف أن 'الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون'.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها 'حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية'.
وأضاف كوستا في منشور عبر منصة 'إكس: 'المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب.. علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة'.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن 'المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل'.
وأضافت عبر منصة إكس: 'تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً.. يجب أن تكون حرة في التصرف دون ضغوط.. وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي'.
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.
وذكرت في بيان: 'هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية.. تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف'.
وتأتي تعليقات المسؤولين الأوروبيين بعد يوم من فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية 'جرائم حرب' في أفغانستان.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، هما: بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-جانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح في الحرب الإسرائيلية على غزة.
أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونجي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
وقال روبيو: 'بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل'.
وأضاف: 'المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم'.
عقوبات ضد نتنياهو
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر العام 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.
وبحسب بيان المحكمة على موقعها الإلكتروني، تصنف مذكرات الاعتقال على أنها 'سرية' من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات، 'بيد أن المحكمة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه لأن سلوكاً مماثلاً للسلوك الذي يتناوله أمر الاعتقال يبدو مستمراً، وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يعلموا بوجود أوامر الاعتقال'.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
واعتبرت المحكمة أن 'السلوك المنسوب' لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت 'أسباباً معقولة' للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر 1949، وغالانت، المولود في 8 نوفمبر 1958، 'يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية'.
وتصاعد تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقاً لما ورد في ملف الادعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 14 دقائق

• مصرس

اصطدام سيارة بحشد من الناس بألمانيا تسبب في عشرات القتلى والمصابين

اصطدمت سيارة بحشد من الناس في مدينة ماغديبورغ الألمانية أدت لمقتل وإصابة العشرات وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية: "قتل 11 شخصا وأصيب 60 آخرون في سوق عيد الميلاد في ماجديبورج بألمانيا، بعد أن دهست سيارة مسرعة الحشد".وقالت شرطة ماجديبورج في بيان على منصة "إكس": "تم إغلاق سوق عيد الميلاد في وسط المدينة. سيتم تقديم المزيد من المعلومات لاحقا".ووفقا لمحطة "MDR" المحلية، تم القبض على سائق السيارة.اقرأ أيضًا | الشرطة البريطانية: 11 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفى في أعقاب حادث دهس ليفربول

الوفد

منذ 16 دقائق

• الوفد

إسرائيل تحجب عين الحقيقة.. صحفيو غزة يُواجهون العِدوان

يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عِدوانه على قِطاع غزة، وتستهدف دولة الاحتلال حجب عين الحقيقة التي تُوثق للعالم جرائمهم تجاه المدنيين العُزل. وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الجمعة، أن حصيلة الشهداء بين الصحفيين في غزة وصلت إلى 226 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في القطاع في أكتوبر 2023. وشدد المكتب الحكومي الفلسطيني على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي بشكلٍ مُمنهج. وتدعو نقابة الصحفيين الفلسطينية الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في القطاع. وأشار فيليب لازاريني، المُفوض العام لوكالة الأمم المُتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة أمر غير مسبوق في أي صراع آخر بالتاريخ. اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا وشدد لازاريني على أن منع إسرائيل دخول ممثلي الإعلام الدولي يُعد حظراً للحقيقة ويجب رفعه فوراً. وقال بيان سابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" :"الاحتلال لديه دوافع انتقامية وأهداف ردع يريد إيصالها إلى الصحفيين ليمنعهم من أداء رسالتهم في نقل حقيقة مجازره بقطاع غزة". وتابع البيان :"جرائم الاستهداف المتعمد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين تعد إمعانا من حكومة نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني". ويمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، باعتبارهم فئة غير مقاتلة تقوم بمهمة إنسانية تهدف إلى نقل الحقائق وتوثيق الأحداث. تنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أن الصحفيين الذين يؤدون مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع يُعتبرون مدنيين، ويجب احترامهم وحمايتهم طالما لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. بموجب هذا النص، يُحظر استهداف الصحفيين أو معاملتهم كأعداء، ويجب توفير الضمانات اللازمة لأمنهم وسلامتهم أثناء تأدية واجبهم المهني. ويشمل ذلك حمايتهم من القتل أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو تدمير معداتهم. في حال انتهاك هذه الحماية واستهداف الصحفيين عمدًا، فإن هذا يُعد جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن محاسبة الأفراد المسؤولين، سواء كانوا من القادة العسكريين أو السياسيين، أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم دولية خاصة. كما قد تواجه الدولة المعنية إجراءات دبلوماسية، وضغوطًا من مجلس الأمن، وعقوبات اقتصادية أو سياسية. يشكل استهداف الصحفيين تهديدًا لحرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة، ويقوّض الشفافية والمساءلة أثناء النزاعات، مما يجعل احترام هذه الحماية ضرورة قانونية وأخلاقية.

خبر صح

منذ 19 دقائق

• خبر صح

نشأت الديهي: الحديث عن منصب الأمين العام محاولة يائسة لتفتيت الدول العربية

أعرب الإعلامي نشأت الديهي عن استيائه البالغ من تداول بعض وسائل الإعلام حول منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن طرح العديد من الأسماء المرشحة في هذا التوقيت يعد غير مناسب، ويعكس حالة من الاستعجال غير المبرر. نشأت الديهي: الحديث عن منصب الأمين العام محاولة يائسة لتفتيت الدول العربية اقرأ كمان: وزير العمل يقوي التعاون مع منظمة العمل الدولية في مؤتمر جنيف وكتب نشأت الديهي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس': 'إثارة موضوع أمين عام جامعة الدول العربية القادم، والذي سيخلف معالي الأمين الحالي السيد أحمد أبو الغيط، قبل عام كامل من انتهاء فترته الثانية وبشكل مبكر للغاية، هو أمر يثير الريبة ويدعو للانتباه، في تقديري أن كل ما يثار حول هذا الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية هو بمثابة اجتهادات شخصية لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس أي إشارات رسمية على كافة الأصعدة' وأضاف الديهي أن إشعال معارك وهمية حول منصب الأمين العام للجامعة، قبل أشهر من إعلان مصر اسم مرشحها في أكتوبر القادم، يعد محاولة جديدة ويائسة لضرب 'أسافين' بين الدول العربية المتبقية. واختتم حديثه قائلًا: 'فالجامعة تحتاج إلى إصلاح، نعم، والجامعة بحاجة إلى آليات جديدة تمكنها من أداء مهامها، لكن يجب أن يعلم الجميع أن الجامعة العربية ليست لها إرادة منفردة عن إرادة الدول الأعضاء، فإرادة الجامعة هي حاصل جمع إرادات الدول الأعضاء' أثارت الأنباء المتداولة حول ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمنصب الأمين العام للجامعة خلفًا لأبو الغيط، حالة من الجدل، خاصة أن جميع من سبقوه في المنصب كانوا وزراء خارجية سابقين، إلا أن هذا عرف غير ملزم يمكن تجاوزه، مما يفتح المجال أمام ترشيحات متنوعة. إعلان اسم المرشح للجامعة العربية وكشفت مصادر خاصة لنيوز رووم، أن فترة تولي أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية تنتهي في مايو 2026، على أن يتم إعلان اسم الأمين العام الجديد خلال القمة العربية الـ35 التي ستُعقد في السعودية. وتابعت المصادر أن كل دولة ستعلن عن مرشحها لتولي المنصب خلال الاجتماع التحضيري للقمة، المقرر عقده في مارس 2026 على مستوى وزراء الخارجية العرب، وفي حال التوافق على مرشح واحد من قِبل جميع الدول، يُعلن عن اسمه مباشرة، أما في حال عدم التوافق، فسيتم اللجوء إلى تصويت سري خلال شهر بين الدول الـ22 الأعضاء لاختيار أحد المرشحين. قطر والسعودية ومنصب الأمين العام وتوقعت المصادر أن يشهد المنصب منافسة كبيرة هذه المرة، لا سيما في ظل رغبة السعودية وقطر في ترشيح شخصيات من بلديهما لتولي الأمانة العامة، وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أن مصر احتكرت هذا المنصب لسنوات طويلة، ولم يتولَّه شخص من خارجها إلا مرة واحدة فقط. مصر تدفع بشخصية ذات ثقل كبير وأشارت المصادر إلى أن مصر تعتزم ترشيح شخصية ذات ثقل كبير، يكون مستواها السياسي أعلى من مجرد وزير خارجية، مرجحة أن يكون المرشح رئيس حكومة سابقًا، لضمان التوافق العربي وعدم إثارة خلافات، مما يتيح لمصر الاحتفاظ بالمنصب. وكشفت المصادر أنه لا توجد قواعد محددة لاختيار الأمين العام للجامعة، سوى أن يكون شخصية قيادية، ويفضَّل أن يكون وزير خارجية نظرًا لطبيعة مهامه التي تتطلب التواصل المستمر مع وزراء الخارجية العرب. تولى أحمد أبو الغيط منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في مارس 2016 بعدما تم اختياره خلفًا لنبيل العربي الذي انتهت ولايته في يونيو 2016، كما تم التجديد له لفترة أخرى تنتهي في 2026، وكان أبو الغيط وزيرًا للخارجية منذ 2004 حتى 2011. ممكن يعجبك: محافظ بني سويف يجتمع بوفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان