نداء الوطن: هكذا نجح تحييد بيروت وإسرائيل تهدّد نعيم قاسم

وطنية - كتبت صحيفة نداء الوطن تقول: انطلقت أمس من مجلس النواب 'صواريخ التعمية' على ملف السلاح بعد يومين من 'صواريخ مجهولة' انطلقت من الجنوب في اتجاه إسرائيل. وحركت هذه 'الصواريخ' على مدى ثلاثة أيام ولا تزال الاتصالات والمواقف داخلياً وخارجياً وكان أهمها ما يتصل بتحييد العاصمة بيروت والمناطق السكنية عن مخاطر الردود الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها مستمرة.
وأتى في هذا السياق، تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي أمس في أجواء العاصمة وصولاً إلى الضاحية الجنوبية وعرمون وخلدة، على مستوى منخفض وذلك غداة ما أُعلن في إسرائيل عن' عقيدة إسرائيل الجديدة في لبنان' وفق تقرير أوردته صحيفة 'جيروزاليم بوست' وفيه 'أن لدى إسرائيل والجيش الإسرائيلي عقيدة أمنية جديدة في لبنان تسمى إبقاء 'حزب الله' محطماً'. وجاء في التقرير أيضاً: 'نحن نتجرأ عليكم أن تحاولوا، وإذا فعلتم ذلك، فسنبدأ في تسوية بيروت بالأرض مرة أخرى ونقتل البديل الثاني لنصر الله (الشيخ نعيم قاسم). أما البديل الأول (صفي الدين) فقد قتل بالفعل خلال الحرب. وسنقضي على 'حزب الله'.
أخذ لبنان الرسمي على محمل الجد هذا التطور في الأوضاع الميدانية. وكما نشرت 'نداء الوطن' على موقعها الإلكتروني الأحد الماضي كيف أن رئيس الجمهورية جوزاف عون نجح في تحييد العاصمة والمناطق السكنية، فقد كشفت معلومات 'نداء الوطن' أن عون تابع أمس اتصالاته التي بدأها السبت، يوم انتشر خبر إطلاق الصواريخ وعندها شعر عون أن هناك شيئاً ما يحضر للبنان والحرب قد تتجدد لأن نوايا إسرائيل معروفة، فأعطيت التعليمات سريعاً للجيش والأجهزة الأمنية للتشدد وفرض الأمن في منطقة الجنوب والإبقاء على الحذر الشديد. ونهاراً بدأت تتكشف النوايا الإسرائيلية مع تصاريح تهدد وتشير إلى قصف بيروت والضواحي وقد يطال القصف بنى تحتية للدولة اللبنانية. وانطلاقاً من الخطر القادم ووسط انكسار موازين القوى العسكرية وعدم قدرة الجيش اللبناني أو أي جيش عربي على مواجهة القوة النارية الجوية الإسرائيلية أعلن عون أقصى درجات الاستنفار الدبلوماسي.
وباشر عون سلسلة اتصالات بالأميركيين، واستفاد من العلاقات التي بناها خلال توليه قيادة الجيش وثقة القيادة الأميركية به وشرح للأميركيين خطورة قصف بيروت وبقية المناطق، وبأن مثل هكذا عمل سيجر الويلات على لبنان خصوصاً أن 'حزب الله' لم يتبن العملية وقد يكون هناك طابور خامس.
ونتيجة الثقة الأميركية بعون تعهد رئيس الجمهورية بفرض الأمن في الجنوب وكل لبنان وأخذ على عاتقه معالجة الثغرات الأمنية ومنع حصول مثل هكذا اختراقات خصوصاً أن لبنان الرسمي لا يقبل بها. وشدد مجدداً على التزام لبنان القرار 1701 والعمل على تطبيقه. ونتيجة هذه الاتصالات أقنع عون الأميركيين بتحييد العاصمة والمناطق السكنية وهكذا نجا لبنان من كارثة حلول الحرب.
وفي السياق نفسه، أفاد مسؤول لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته وكالة 'فرانس برس' بأن 'رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أجريا اتصالات مكثفة مع رعاة اتفاق وقف النار، الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لخفض التصعيد بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف بيروت على أثر إطلاق الصواريخ'. وقد أكد 'رئيس الحكومة ضرورة ضبط الأمن ومنع تكرار إطلاق الصواريخ'.
توقيف سوريَّين كشاهدَين
وروى مصدر عسكري لبناني لـ'فرانس برس' أن 'الصواريخ أطلقت من منطقة واقعة بمحاذاة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون' في محافظة النبطية والجيش اللبناني تمكن من توقيف سوريّين يعملان حارسين في مزرعة مشرفة على موقع إطلاق الصواريخ كشاهدين، وقالا إنهما شاهدا سيارة ترجّل منها عدة أشخاص وضعوا المنصات ورموا الصواريخ ثم غادروا.
جلسة اللجان النيابية المشتركة
ومن صواريخ الجنوب إلى صواريخ ساحة النجمة. فقد نجح أمس الضغط الذي سبق انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في إعادة تصويب بوصلة النقاش في قانون انتخاب جديد ليرحّل الكباش إلى مرحلة مقبلة سيعمل كل طرف فيها على تحضير أوراقه للمواجهة علماً أن ما هو مطروح، يعيد صحة التمثيل إلى الوراء بدل تحسينها.
أيار ومواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية
على صعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، حسم وزير الداخلية أحمد الحجار موعد إجرائها بإصدار مكتبه بياناً أعلن فيه مواعيد إجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل بحسب المحافظات وفقاً للمواعيد الآتية: جبل لبنان 4 أيار، لبنان الشمالي وعكار 11 أيار، بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل 18 أيار، ولبنان الجنوبي والنبطية 25 أيار. وقال البيان 'إن دعوة الهيئات الناخبة ستوجه قبل شهر على الأقل من تاريخ الانتخابات في كل محافظة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

السلاح الفلسطيني لن يُسلّم في حزيران كما يُروج: واقع معقّد وتحديات كبيرة!

كتب شادي هيلانة في القناة الثالثة والعشرين تداولت وسائل إعلام أنباءً عن إطلاق مسار زمني لتسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، يتضمن مراحل تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت (برج البراجنة، شاتيلا، مار الياس)، ثم في تموز مخيمات البقاع والشمال، وتنتهي في المرحلة الثالثة في مخيمات الجنوب، وذلك بناءً على تفاهمات مع السلطة والفصائل الفلسطينية. لكن مصادر فلسطينية بارزة أبدت استغرابها من هذه الجداول الزمنية المتداولة، معتبرة أن الأمر أبعد بكثير من مجرد تقويم مواعيد، فمطلب تسليم السلاح ليس سوى مشروع أميركي-إسرائيلي معقد لا يُنفذ بسهولة، ولا يتم بالرضا الشعبي أو بقبول الفصائل على الأرض. فالعملية ليست سوى 'خدعة' على قاعدة 'خذوا السلاح مع حبة مسك'، تتجاوز حدود لبنان وتستهدف تغييرات ديموغرافية أوسع. المشروع – كما تؤكد المصادر – يحمل في طياته مخاطر كبيرة، إذ ترى إسرائيل أن الوقت الحالي هو فرصة حاسمة لتنفيذها، تمهيداً لخطوة التوطين الشاملة التي لن تقتصر على الفلسطينيين في المخيمات فقط، بل ستشمل أكثر من مليون ونصف فلسطيني في الشتات، وحتى فلسطينيي الـ 48 الذين يُتوقع إدخالهم عبر الحدود الجنوبية. في المقابل، يعرض رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، صورة تفاؤلية تتحدث عن دولة قانون، وجيش قادر على استعادة الثقة، ومؤسسات ترسم طريق التعافي، وعلاقات متينة مع واشنطن. لكن هذه الصورة تصطدم بواقع متوتر، حيث ما زالت البنادق خارج سلطة الدولة، والمماطلة في تسليم السلاح مستمرة، وتتصاعد الخطابات التحريضية التي تُنذر باقتحامات جديدة في الجليل. في ظل هذه المعطيات، يصبح الحديث عن استلام السلاح في حزيران مجرد وهم بعيد عن الأرض، فالمسألة أشبه بمعركة سياسية وأمنية معقدة، تتطلب أكثر من مجرد قرارات وتفاهمات، بل إرادة فعلية من جميع الأطراف لإنهاء حالة الفوضى المسلحة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.