رئيس زراعة النواب: طفرة في المحاصيل الاستراتيجية بعد تحديد أسعار التوريد
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في القطاع الزراعي، باعتبار أن الزراعة من أهم مقومات الأمن القومى المصرى، مثمنا جهود القيادة السياسية في هذا الملف بالتوسع في المشروعات القومية في قطاعى الزراعة والري.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، عامر الشوربجى، فضية سالم، آمال عبد الحميد، فاطمة سليم، صفاء جابر عبادة، بشأن استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج.
وكذلك الطلبات المقدمة من النائبة، فايزة صالح، بشأن التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الدول نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، والنائب أحمد يوسف إدريس، بشأن عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024، والنائبة أميرة صابر، بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية بالأسواق بين موسم وآخر، وخاصة الخضروات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف الحصرى، أن الفترة الماضية شهدت طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وذلك في ظل جهود وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة ووزير المالية، فيما يتعلق بتحديد أسعار توريد القمح قبل الزراعة، وهو ما نتج عنه توسع كبير في زراعة القمح في الموسم الأخير حيث وصلت المساحة إلي نحو ٣ مليون فدان، و اقترب حجم التوريد إلي نحو ٤ مليون طن قمح، مثمنا موقف الحكومة برفع سعر التوريد إلي ٢٢٠٠ جنيه للأردب.
وتابع، أيضا هناك جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية، نتيجة
الحافز الجيد الذى يشجع المزارعين.
وأشار الحصرى إلي أن تلك الجهود تأتى تفعيل للمادة ٢٩ من الدستور وتفعيل لقانون الزراعات التعاقدية.
وحول ملف الاكتفاء الذاتي، أشار إلي ضرورة التوازن بين المحاصيل، والتحديات التى تواجه البلاد.
وثمن الحصرى، دور المزارع المصرى خلال الفترة الماضية حيث لم يتخلي عن عمله ودوره في ظل التحديات التى واجهت ومازالت تواجه العالم.
ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك جهود واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، ولكن هناك تذبذب في أسعار الخضر ، داعيا للتوازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضر .
ودعا النائب مجدى ملك، إلي دراسة إمكانية الخلط بين القمح والشعير لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز وكذلك لمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد الارتفاع في السوق المحلي على مستوى جميع الأعيرة الذهبية. كانت أسعار الذهب ارتفعت بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية. لامست أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي سجله في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025 ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 15-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3433 دولار للأوقية. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4234 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4940 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5646 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.520 جنيه. وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. أوضح 'شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا'، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. أسعار الذهب في مصر أشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر. وتابع أنه 'مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.' في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
يتابع الملايين من الموظفين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات مستجدات زيادة المرتبات والمعاشات 2025، بعد أن أكدت الحكومة عزمها تنفيذ القرار ضمن الموازنة الجديدة، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم والغلاء. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025. موعد زيادة المرتبات 2025 أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة المرتبات للعاملين بالدولة ستطبق رسميا اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الموظفين ومحدودي الدخل. قيمة الزيادة في الرواتب أكد كجوك أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية. كما أوضح أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول. العلاوات والحوافز العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10% أما الموظفون غير الخاضعين للقانون فسيحصلون على علاوة بنسبة 15% كما تم تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية بقيمة 150 جنيها وفي إطار رفع الكفاءة وتحفيز العاملين، سيتم صرف حوافز إضافية تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريا، حسب طبيعة كل وظيفة ودرجتها. مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة كشف وزير المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 18.1%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة فيما يلي الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة المرتقبة اعتبارا من يوليو 2025: الدرجة الممتازة: 15100 جنيه الدرجة العالية: 12200 جنيه درجة مدير عام: 10600 جنيه الدرجة الأولى: 10200 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه زيادة المعاشات 2025 وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطبيق زيادة في المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو 2025، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات من تداعيات الظروف الاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع دخول زيادات الأجور والمعاشات حيز التنفيذ في يوليو 2025، وهو ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلًا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تُعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟". وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا شرعًا، موضحًا أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من الثمن وليس زيادة ربوية. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدًا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقًا عليه من البداية بين البائع والمشتري". وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية. وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يُعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحًا ومُتفقًا عليه، ولا يُشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدًا وتقسيطًا". حكم تحديد نسبة الربح من رأس المال وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "في تاجر عايز ياخد مني مبلغ ويدفعلي نسبة شهرية ثاتبة هل هذا ربا ؟. وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه الصورة تسمى بالمضاربة، فلو كان هذا التاجر سيأخذ المبلغ المتفق عليه ويعطي صاحبه نسبة على رأس المال ، فهذا لا يجوز، ولو كان التاجر سيعطي صاحب المال نسبة على الربح فهذا جائز شرعا. وأشار إلى أن بعض التجار يفهم هذه المسألة جيدا، ويخرج بنفسه عن دائرة الشك والشبهة، فيعطي مثلا صاحب المال كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نهاية العام يحسب أرباح صاحب المال إجمالا، ويحسب ما تم صرفه له طوال العام، فلو كان ما تم صرفه طوال العام يساوي إجمالي الأرباح التي تم حصرها في نهاية العام فلا حرج، ولو نقصت يعطي صاحب المال ، ما نقص من أرباحه له. وتابع: ومثال على ذلك لو أعطى التاجر صاحب المال كل شهر 2000 جنيه ، وفي نهاية العام حسب أرباحه وجدها 25 ألف جنيه، وبالتالي فصاحب المال أخذ على مدار العام 24 ألف ويتبقى له ألف جنيه، فوقتها يصرف له الألف جنيه ، وهنا يكون قد وفى حق صاحب المال.
